مصر: بيان تضامني مع المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح

يخوض المعتقل السياسي علاء عبد الفتاح اضرابًا عن الطعام منذ ما يزيد عن 220 يومًا و5 أيام من الإضراب عن المياه، وهو ما يضعه حياته في خطر حقيقي في حالة تم الإبقاء على اعتقاله، مع انقطاع للتواصل بينه وبين أهله والمحامين منذ عدة أيام، وهو ما يثير مخاوف حول وفاته أو محاولة تغذيته قسريًا.

قضية علاء عبد الفتاح كاشفة لعدة مسائل، أولاً، أنه لا توجد حدود لإجرام الديكتاتورية العسكرية الحاكمة في  مصر، وما يتم اتخاذه ضد علاء ليس إلا حلقة من سلسلة من الجرائم التي من الصعب حصرها، وأن النظام -وعبد الفتاح السيسي بشكل شخصي- مستعد لفعل أي شيء في سبيل استقرار حكمه، حتى وإن كان ذلك يعني ترك معتقل سياسي يموت ببطء في السجن.

ثانيًا، هذا التعنت المبالغ فيه ضد علاء عبد الفتاح هو رسالة إرهاب تود أن ترسلها السلطة لكل المعارضين، مفادها: “إن كنتم تودون أن تروا مصيركم، فانظروا إلى حالة أحد مشاهيركم الذي يملك الجنسية البريطانية”، وما كل هذا التنكيل إلا لجعله عبرة، هو وغيره من المعتقلين السياسيين الآخرين. ثالثًا، رغم سعي عائلة علاء عبد الفتاح لتدخل الحكومة البريطانية للإفراج عنه، ومجيئ أخته سناء سيف لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ ضمن الوفد البريطاني للضغط على الحكومة، فأنه من الواضح أن كل هذه المحاولات في طريقها إلى أن تبوء بالفشل، النظام لا يريد أن يظهر أنه تراجع أمام الضغوطات الخارجية، ولا يرغب في تحويل علاء عبد الفتاح إلى سابقة قد يحاول آخرين إتباع نفسه مساره في الإضراب، ومن الواضح ايضًا أنه لم تمارس على النظام ضغوطات حقيقية وقوية، وهذا يكشف الطبيعة المنافقة للحكومات الغربية والأمم المتحدة وخطأ وعقم الاعتماد عليها، رغم زعمها الدائم أنها تدافع عن “حقوق الإنسان”، إلا أن ما يحركها هي مصالحها الذاتية وليست القيم الحقوقية والإنسانية. رأينا هذا يحدث من قبل عندما باع النظام الإيطالي دماء جوليو ريجيني الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية المصرية بسبب قيامه ببحث عن النقابات المستقلة في مصر في سبيل عقود شركة “إيني” لاستخراج الغاز من المياه الإقليمية المصرية في البحر الأبيض المتوسط.

الديكتاتورية العسكرية الجاثمة على صدر المجتمع المصري تظهر وجهها الحقيقي المتوحش كلما تستطيع، تعيش السلطة المصرية الآن أكثر فتراتها اضطرابًا، وتتوسع في القمع والتوحش بشكل متزايد. مع التوترات الأخيرة تم اعتقال أكثر من 300 شخص سواء بشكل مباشر من منازلهم أو بشكل عشوائي من الشوارع والمقاهي والمواصلات العامة، في ظل تزايد حالة السعار الأمني في الشوارع (من تفتيش الناس وهواتفهم في الشوارع بشكل عشوائي أو زرع مخبرين في المقاهي أو إغلاقها بشكل كامل في أيام الذروة أو محاولة دفع العاملين في المقاهي والمحال التجارية للابلاغ عن مشتبه بهم في العمل السياسي)، والحق أن هذه علامة ضعف وليس قوة، النظام يعلم بالغضب الشعبي اتجاهه، وما هذا الجنون الأمني إلا محاولة منه للقضاء على أى حركة في مهدها، لكن لن تجديه تلك الإجراءات الأمنية الهمجية عندما تدق ساعة الحقيقة وتقوم الجماهير.

في النهاية، إننا إذ نطالب بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وندعو لأقصى ضغط ممكن من قبل الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية في كل أنحاء العالم للمطالبة بالإفراج عنه قبل أن يخسر حياته، ونحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة وحياة علاء عبد الفتاح أو غيره من المعتقلين السياسيين، كما نطالب بالإفراج الفوري عن الرفيق حسن مصطفي الذي شارف على إكمال عامه الثالث داخل سجون الديكتاتورية العسكرية ويعاني من التضييق المستمر، وغيرهم الآلاف في سجون الديكتاتورية العسكرية، إلا أننا نعلم أنه في مقابل كل فرد يتم الإفراج عنه يعتقل مقابله عشرة أشخاص، وأن هذه الدائرة المفرغة من القمع والاستبداد لن تُكسر إلا بإسقاط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة والنظام الرأسمالي الذي تحميه. هذا هو الحل الجذري لتلك المأساة المستمرة منذ سنين.

الحرية لجميع المعتقلين السياسيين

تسقط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة

لا حل سوى انتصار الثورة الاشتراكية بقيادة حكومة عمالية