المغرب: وثائق المؤتمر الأول لرابطة العمل الشيوعي – الوثيقة السياسية

عقدت رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، مؤتمرها الاول شهر ابريل 2009، ناقشت خلاله الوثيقتين السياسية والاقتصادية، وقد نشرت هاتين الوثيقتين في العدد الأول لجريدة الشيوعي، لسان حال رابطة العمل الشيوعي، لشهر اكتوبر 2009، ونعمل اليوم على نشر الوثيقة السياسية على أن نقوم غدا بنشر الوثيقة الاقتصادية.

---

الثورة المغربية بدأت!

يتميز الوضع السياسي بالمغرب منذ ثلاثة سنوات بانتهاء الأوهام حول الإصلاحات التي باشرها محمد السادس، والاكتساح الكثيف جدا لمسرح الأحداث من طرف الجماهير الشعبية، العمال والشباب على وجه الخصوص، كما يتميز الوضع بتردد صدى الأزمة العالمية.

لقد سبق لنا (انظر إلى أين يسير المغرب؟) أن شرحنا أن إصلاحات محمد السادس ليست سوى محاولة لإصلاح النظام من فوق من أجل الحيلولة دون حدوث ثورة من تحت. إن هدف الطبقة السائدة (محمد السادس والبضع عائلات القوية التي تقتسم أهم الثروات والسلطة) لم يكن أبدا تحويل المغرب إلى بلد ديمقراطي حقيقي. إنها كانت تريد في الواقع أن تبدل أساليبها وأشكال السيطرة الرأسمالية من أجل الحفاظ على مصالحها المهددة بإمكانية حدوث انفجار ثوري في أعقاب وفاة الحسن الثاني. كان لسان حالها يردد المقولة الشهيرة التي قالها تانكريدي فالكونيري [أحد شخصيات رواية غيبارد، لغويسبي توماتش دي لمبيدوسا.]: “يجب تغيير كل شيء من أجل أن يبقى كل شيء كما كان في السابق”. وقد تعرضت الإصلاحات الجد محتشمة للفشل. بينما بقيت الأخرى حبرا على ورق. وتوقفت جميع محاولات الإصلاح من فوق، والجماهير بدأت توجه أنظارها نحو آفاق أخرى. الشوارع بدأت تزمجر! سبق لأليكسيس توكفيل، المتتبع النبيه للثورة الفرنسية، أن لاحظ أن أكثر اللحظات خطرا بالنسبة لنظام الحكم الفردي هي تلك التي ينخرط خلالها في طريق الإصلاحات. حيث ينفتح مجال جديد من الإمكانيات السياسية المجهولة والتي يمكنها أن تعرض النظام نفسه للخطر. وها نحن نشهد انفتاح مرحلة كل أنواع المخاطر بالنسبة للنظام الدكتاتوري المغربي. لقد دخلت المملكة في منطقة اضطرابات قوية.

دخول الجماهير إلى مسرح الأحداث

لقد أدى تبدد الأوهام حول الإصلاحات من فوق إلى حدوث انفجار اجتماعي غير مسبوق. والانتظارية النسبية التي ميزت السنوات الأولى لحكم محمد السادس تركت مكانها لقيام الجماهير الفقيرة والمستغلة بأخذ مصيرها بين أيديها. هذه هي الميزة الأكثر بروزا للظرفية الحالية في المغرب. وهذه هي التباشير الأولى للثورة الاشتراكية في المغرب. لقد سبق لتروتسكي، القائد الثوري العظيم، أن حدد المسلسل الثوري باعتباره اكتساح الجماهير المضطهدة للمسرح السياسي. وهو الشيء الذي نشهده اليوم بالمغرب. في الماضي شهدنا الانتفاضة البطولية يوم 23 مارس 1965 بالدار البيضاء، وانتفاضة مراكش وتطوان والناضور والحسيمة والقصر الكبير سنة 1984، والانفجار الاجتماعي في طنجة وفاس سنة 1990. لكننا لم نشهد أبدا حركة على الصعيد الوطني من المظاهرات والنضالات التي يخوضها العمال وربات البيوت والطلاب والفلاحون مثل هذه التي بدأت خلال شهر شتنبر 2006. كان السبب المباشر وراء اندلاع هذه التحركات هو النضال ضد غلاء المعيشة وخاصة غلاء فاتورة الماء والكهرباء بعد خصخصة القطاع. لقد جاءت هذه الحركة الغير مسبوقة في أعقاب موجة من الإضرابات في المصانع منذ سنة ونصف واستمرت لحدود الفترة الأخيرة. إن هذه التحركات التي تتناسل في المغرب دليل على أن الجماهير لا تنقصها الكفاحية أو البطولة. إن ما ينقص هو وجود قيادة ثورية حقيقية تمتلك برنامجا ماركسيا لتحويل كل هذه الكفاحية والرغبة في التغيير العميق إلى ثورة اشتراكية حقيقية. وهذه هي المهمة التي وضعتها رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، هدفا لها.

وهذا بالضبط ما كنا قد أكدنا عليه سابقا في مقال الربيع المغربي: “الأكيد أن هذه الموجة من النضالات الجماهيرية الرائعة قد دقت نهاية مرحلة وبداية أخرى من الصراع الطبقي في المغرب، أعطت خلالها الجماهير، ولا زالت تعطي، الدليل على رغبتها في تغيير الأوضاع تغييرا جذريا وقدرتها على ذلك. لو توفر حزب ماركسي، يمتلك برنامجا ثوريا علميا ونفوذا ومصداقية بين العمال والكادحين، لصار من الممكن توجيه ضربة قاصمة لنظام الاستغلال والقهر القائم. لكن هذا بالضبط هو ما ينقص، إن كل الأزمة الحالية هي أزمة القيادة الثورية. وهنا بالضبط تكمن مهمة المناضلين الثوريين. المناضلون الثوريون ليس دورهم مجرد إتباع التيار والانفعال بالأحداث، بل عليهم التحضير الجدي لتنظيم الجماهير وتمكينها من برنامج ثوري حقيقي ومنظورات علمية. عليهم بناء الحزب العمالي الثوري، حتى لا تضيع هباء التضحيات العظمى التي تقدمها الجماهير الكادحة”.

إن النظام الدكتاتوري واع بالتآكل السريع لقاعدة الدعم التي يرتكز عليها وبالخطر الذي تشكله عليه هذه الموجة من المظاهرات والنضالات. وقد عمل خلال مظاهرات فاتح ماي 2007 على الكشف عن وجهه الحقيقي من خلال قمعه الشديد لبعضها. كما قام البوليس أيضا باعتقال العديد من المشاركين فيها، وحكموا بسنوات عديدة من السجن بتهمة إهانة شخص الملك، لأنهم طالبوا بسقوط الملكية! إن الهدف من وراء ذلك القمع كان هو إرهاب الحركة من أجل تجميدها. لكن الجماهير قد تجاوزت أصلا هذه المرحلة. فلم يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من تصليب إرادة الاحتجاج. سياسة الردع لم تؤتي أكلها. إن موجة القمع والاعتقالات والمحاكمات هاته لا تدل على قوة النظام ودولته، بل دليل على عصبيتهما.

خلال بداية سنة 2008، قالت جريدة الأيام إن الحكومة المغربية اشترت تجهيزات خاصة لمكافحة ‘الشغب’ لجهاز بوليسها، وقد قامت الحكومة الإسبانية، بزعامة الاشتراكي الديمقراطي ثباطيرو، ببيعها إياها. ويحتل المغرب المرتبة الأولى في قائمة البلدان التي تشتري هذا النوع من التجهيزات من إسبانيا.

لم يكن من المصادفة أن مظاهرات فاتح ماي لسنة 2008 كانت من بين الأكثر كفاحية من نوعها. وقد ساهم انسحاب ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من الغرفة الثانية في تعزيز هذا المزاج. من حيث الجوهر ليست قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مختلفة عن قيادات باقي النقابات. إنها قيادة إصلاحية وبيروقراطية. وهي تشكل في آخر التحليل سندا للرأسمالية وللنظام الأوتوقراطي في المغرب. لكنها ومن أجل الحيلولة دون تجاوزها من طرف قواعدها، ومن أجل التحكم في الحركة والحفاظ على مكانتها أمام نظام يهمشها، كانت مضطرة لأن تعكس ولو جزئيا المزاج السائد في أماكن العمل.

بعد أسابيع من ذلك دعت الكنفدرالية إلى خوض إضراب عام يوم 21 ماي. والذي كان أول إضراب عام منذ أكثر من عشرين سنة. وبالرغم من محدودية تأثير الإضراب بسبب التكسير الذي تعرض له من طرف قادة النقابات الأخرى، فإن معاقل الكنفدرالية التقليدية انخرطت فيه وأدت الدعوة إلى إيقاظ جزء من العمال الشباب. وقد سجلت بعض قطاعات الكنفدرالية نسبة مشاركة وصلت إلى 100%! في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز على سبيل المثال. إن الكنفدرالية تسيطر على قطاعات اقتصادية أساسية: الموانئ، الغاز، النقل، حيث سجل الإضراب العام نسبة أكثر من 60%. وقد تجاوزت نسبة المشاركين في الإضراب في القطاع العام والمدارس والإعداديات والثانويات، نسبة 60%. حتى التجار شاركوا في الإضراب خاصة في الدار البيضاء وفاس وأكادير… لكن قادة الكنفدرالية لم يقدموا لهذا الإضراب أي منظور مما أدى إلى إضاعة فرصة هامة. لكن سوف تكون هناك العديد من الفرص الأخرى في المستقبل.

هذه هي أولى مؤشرات استيقاظ الطبقة العاملة المنظمة. طبقة عاملة فرضت عليها قيادتها الخمول والجمود مدة طويلة. وكما هي الحالة مع شخص يستيقظ لتوه بعد نوم طويل، يكون أول شيء يقوم به قبل النهوض هو تمديد يديه ورجليه وجسمه المخدر بفعل خمول طويل. إن هذا الإضراب العام ليس في الواقع سوى خطوة في سيرورة تحدث في سياق نهوض الطبقة العاملة. ها هو مثال عن كيف تنظر إحدى الصحف للنضال الإضرابي:

“في الوقت الذي يبدو فيه أن القطاع الخاص بالمغرب يعيش فترة هدنة، حيث أن عدد الإضرابات عرفت تقلصا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، فإن الأرقام الأخيرة التي أصدرتها وزارة العمل مثيرة للقلق. ففي غضون تسعة أشهر من السنة الماضية، اندلع ما لا يقل عن 148 إضرابا في 118 مؤسسة مقابل 113 إضرابا في 88 مؤسسة خلال تسعة أشهر من 2007، مما يشكل ارتفاعا بـ 30,97% و34,09% على التوالي. للأزمة الاقتصادية العالمية دور في ذلك، لأن السبب الأساسي وراء هذه المواجهات اختلاف العمال مع المشغلين حول الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة نقص الطلب على وجه الخصوص…

والدليل على السخط الاجتماعي الذي تصاعد سنة 2008، هو أنه من بين 32,786 عامل شارك 19,888 عامل في الإضرابات وهو ما يشكل نسبة مشاركة تساوي 60,66%. وقد ترجم هذا الرقم بفقدان 79,074 يوم عمل.

هنا أيضا يعتبر قطاع صناعة الملابس هو الأكثر تضررا. لقد شهد 10,81% من الإضرابات، ثم قطاع الصناعة الغذائية (10,14%) وصناعة المنتجات المعدنية والغير معدنية بـ 8,78%. وأدت وساطة مفتشي الشغل، إلى تفادي نشوب 474 إضرابا في 397 مؤسسة، مما يعني إنقاذ أكثر من 50,000 يوم عمل” (Reporter, 8 février 2009)

إن ظروف العمل القاسية والتي تواصل التدهور، تشكل السبب الحقيقي لهذه الموجة من الإضرابات. وقد فضح حريق مصنع روسامور بالدارالبيضاء، حيث احترق عشرات العمال أحياء نتيجة للإهمال الإجرامي لرب العمل، الواقع الرهيب الذي يعيشه العمال.

غليان في بعض المدن

لدينا سيدي إفني، حيث قامت الجماهير العاملة والطلاب بهذه المدينة الشاطئية، بانتفاضة يوم 7 يونيو 2008 ضد البطالة الكثيفة التي تضرب هذه المنطقة، وضد الفساد. منذ 2005 والمدينة تعيش وضعا انتفاضيا، حيث تنظم باستمرار المظاهرات والتجمعات، واللجان الخ. من أجل الاحتجاج ضد تهميش منطقتهم.

وقد عملت الدولة المغربية أيضا على إرسال قواتها القمعية (4000 من الجيش ورجال الدرك والقوات المساعدة) من أجل ‘معاقبة’ الجماهير، حيث عملوا على نهب المنازل وتسببوا في سقوط العديد من الجرحى والكثير من المعتقلين. وما يزال لحد اللحظة 26 شخصا من قادة الحركة يرزحون في السجون من بينهم 12 لا يزالون ينتظرون المحاكمة. والتهمة؟ هي الاحتجاج ضد الفساد والمطالبة، بطريقة ديمقراطية، بحقهم في الشغل والكرامة.

بعضهم أصيب بأمراض مزمنة زادت من خطورتها ظروف الاعتقال السيئة والإضراب عن الطعام الذي خاضوه يوم 7 يناير. كان ذلك الإضراب موجها للاحتجاج على وضعهم، ولم يتم إيقافه إلا يوم 16 يناير. خارج المعتقل انتظمت عائلات المعتقلين في لجان، وتم تنظيم العديد من القافلات التضامنية التي انطلقت من عدة مدن مغربية نحو سيدي إفني.

ويأتي نهوض الطبقة العاملة المغربية هذا متناغما مع نشاط النضالات الاجتماعية في العالم العربي من قفصة إلى القاهرة مرورا بوهران.

تصاعد النضالات العمالية في العالم العربي

شهدت الجزائر السنة الماضية مظاهرات محلية ومواجهات مع قوات القمع. وهران، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة جزائرية، شهدت مواجهات بين الشباب العاطل وقوات البوليس دامت ثلاثة أيام. صرحت صحيفة الوطن قائلة: “لقد دخلنا مرحلة من الانتفاضات لا تنبئ بأي خير”. تخشى البرجوازية تكرار الحركة الانتفاضية الثورية التي انطلقت من منطقة القبايل سنة 2001 [lariposte.com]. شهدت هذه الحركة الثورية ظهور جنين للمجالس/ السوفييتات. هذا البلد المصدر للبترول والغاز كان عاجزا، حتى في مرحلة الازدهار الذي تحقق بفضل ارتفاع أسعار البترول، عن توفير مناصب شغل كريمة لشبابه. البلد الفاحش الثراء بأموال البترول يعيش شعبه الفقر المدقع. معدل البطالة قي الجزائر هو الأعلى في العالم العربي. حوالي 75% من الشباب أقل من 30 سنة بدون عمل! والركود سيزيد الأوضاع سوءا.

في تونس، كان العمال والشباب وعائلاتهم في حوض قفصة هم الذين أرعبوا النظام السنة الماضية. لقد اندلعت في منطقة الحوض المنجمي بقفصة (جنوب غرب تونس)، حركة اجتماعية ذات حجم لم تشهده تونس منذ أكثر من 20 سنة. يوم 5 يناير 2008، وفي أعقاب نشر نتائج مباراة للتوظيف في شركة للفوسفاط بقفصة (شركة CPG التي تعتبر المشغل الرئيسي لليد العاملة في المنطقة)، تظاهر شباب عاطل وطلاب ونقابيون بشكل سلمي من أجل الحق في العمل وضد الزبونية، في منطقة تصل فيها البطالة في غالب الأحيان إلى 30%، أي ضعف المعدل الوطني.

وقد رد نظام بن علي الدكتاتوري على حركة الاحتجاج هذه بالعنف. يوم 6 يونيو 2008، أطلق البوليس الرصاص الحي على المتظاهرين مخلفا سقوط قتيل والعديد من الجرحى، وقد طالت موجة الاعتقالات عشرات الأشخاص، إلى جانب قادة هذه الحركة، ومن بينهم نقابيون من نقابة المعلمين والممرضين والعمال… ومنذ تلك اللحظة صارت مدينة رديف وباقي مدن الحوض المنجمي تعيش حالة حصار حقيقي.

في لبنان أيضا خاض المناضلون النقابيون إضرابا عاما خلال شهر ماي ضد غلاء المعيشة وخضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذان يدفعانها إلى نهج سياسة الخصخصة واللبرالية.

إلا أن مصر هي البلد الذي بدأت الطبقة العاملة فيه تستيقظ بشكل مثير للدهشة. يمتلك هذا البلد الطبقة العاملة الأكبر والأكثر تركيزا في شمال إفريقيا. ومنذ 6 سنوات صار النضال العمالي عاملا سياسيا من الدرجة الأولى في هذا البلد. ويعتبر عمال النسيج في مدينة المحلة بالخصوص هم الذين يشكلون الطليعة لإعادة إشعال نار الصراع الطبقي. هؤلاء العمال هم الذين قدموا درسا رائعا في الكفاحية من خلال احتلالهم لمصانعهم في مناسبتين اثنتين من أجل الرفع من الأجور. دور النساء العاملات كان هو الأكثر بطولية حيث تحدين بمشاركتهن النشيطة في الاعتصام في المصنع القيود الأسرية التقليدية البالية. وقد شهدت سنة 2006، اندلاع 222 إضرابا. وتضاعف سنة 2007عددها إلى 580! إلا أن شهر أبريل هو الذي شهد الدعوة إلى إضراب عام أفزع نظام الفرعون الرأسمالي الجديد، مبارك. يوم 6 أبريل توقفت العديد من الشركات عن العمل وصارت المدن الكبرى أكثر هدوءا من المعتاد. تمكن القمع جزئيا من محاصرة الإضراب. لكن وبسبب منعهم لعمال المحلة من تنفيذ الإضراب عملوا على إثارة حركة فاجأت السلطات كليا: حيث اندلعت انتفاضة عمالية حقيقية في شوارع المدينة دامت عدة أيام. هذا الإضراب هو صورة عامة للمواجهات الكبرى التي سيشهدها المستقبل في مصر وفي العالم العربي.

يا له من رد رائع على جميع هؤلاء اليساريين الذين يعتقدون أن التمرد الشعبي والمعادي للإمبريالية في العالم العربي رهين بالرجعية الإسلامية السوداء.

يا لها من صفعة في وجه جميع هؤلاء الذين زعموا طوال عقود إنتهاء الطبقة العاملة باعتبارها قوة ثورية.

على عكس سنوات الستينات والسبعينات، يعيش 56% من سكان العالم العربي اليوم في المدن. في السعودية 86%، في لبنان 88% و73% في الأردن. هذه الدول مندمجة بشكل كامل في النظام الرأسمالي العالمي. تلعب الطبقة العاملة المجتمعة في المدن، ومراكز القرارات السياسية، دورا استراتيجيا من الدرجة الأولى. إن الطبقة العاملة في المدن قادرة أيضا على أن تجتذب إلى جانبها باقي الشرائح المضطهدة من الشعب، مثل العاطلين والعمال في القطاع غير المهيكل والتجار الصغار والطلبة.

انتفاضة الشباب كان الاعتداء الإمبريالي على غزة مفجر موجة رائعة من المظاهرات العفوية التي نظمها الشباب في المغرب. مظاهرات كبيرة عرفتها كل المدن و كل القرى. حتى القرى الصغيرة جدا شهدت هذه المظاهرات. لقد كانت هذه المظاهرات هي الطريقة التي عبر بها الشعب عن غضبه وإدانته المطلقة للاعتداء الامبريالي، وأيضا لتواطؤ الحكومات العربية.

في أغادير، ومراكش، والدار البيضاء، وفاس، وطنجة، وتطوان، ووجدة وفي العشرات من المدن والقرى الأخرى، نزل الآلاف من الشباب إلى الشوارع طيلة أيام الاعتداء. المظاهرة الكبرى كانت في الرباط، في 4 يناير، حيث شارك مليون متظاهر. لكن باستثناء مظاهرة الرباط، كانت كل المظاهرات الأخرى بمبادرة من الشباب خاصة تلاميذ الثانويات وطلبة الجامعات.

في ظل نظام ديكتاتوري معتاد على قمع جميع أشكال حرية التعبير، تشكل هذه التجمعات الجماهيرية والاعتصامات تجربة هامة لها تأثير كبير على وعي الشباب والعمال المغاربة. في ظل نظام كهذا، يعتبر أي نشاط جماهيري مدرسة ثورية. لابد من التحلي بالكثير من الشجاعة، والاستعداد لتقديم التضحيات، لأنه من الممكن أن تواجه بقمع حاد. خلال مظاهرة، يوم الأحد 28 دجنبر، في مراكش، قتلت الشرطة الطالب عبد الرزاق الكاديري، الذي أضيف اسمه إلى اللائحة الطويلة من الشهداء المغاربة الذين سقطوا في سبيل القضية الفلسطينية -ليس بأيادي القمع الإسرائيلي، ولكن على يد قمع الدولة المغربية.

لقد شهدت هذه التحركات الرائعة ظهورا عفويا لعدد كبير من القادة الشباب. والذين تعلموا للمرة الأولى في حياتهم كيف يحتلون الشوارع ويواجهون قوات القمع. لقد اكتسبوا خبرة جد ثمينة في النضال الجماهيري. وهذه الخبرة لن تضيع: سوف تعود مجددا إلى السطح في المستقبل القريب.

إن كثافة هذه المظاهرات وطبيعتها الكفاحية تعبير على حجم البارود الذي تراكم في أعماق المجتمع المغربي، والذي لم يكن ينتظر سوى الشرارة لكي ينفجر. لقد سبق للفيلسوف الألماني الكبير هيغل أن لاحظ أن: “الضرورة تعبر عن نفسها من خلال الصدفة”. هذا يفسر لماذا تحولت العديد من هذه المظاهرات إلى إدانة الاستغلال والخصخصة، بالخصوص في طنجة ومراكش والرباط.

الشباب هم شعلة الثورة البروليتارية كما كان الثوري الألماني كارل ليبكنخت يحب أن يقول. وبالضبط كما حصل في اليونان، خلال انتفاضة الشباب شهر دجنبر، سوف يكون الشباب المغربي في مقدمة صفوف الثورة. في صفوفهم يجب على الماركسيين أن ينغرسوا. كان الإصلاحيون الروس، المناشفة، يسخرون من البلاشفة إذ يطلقون عليهم اسم حزب الأطفال والمراهقين. وقد كان لينين جد فخور بهذه التسمية. ليس هناك أي شك في أن حركة الشباب ستؤثر على الطبقة العاملة. وكثيرا ما كانت تحركات الشباب، الذين هم أكثر حرية في التعبير عن سخطهم، لكونهم بدون مسئوليات عائلية وبدون عمل، تستبق التحركات الأكثر ضخامة للطبقة العاملة. إن الشباب هم، لهذا السبب، غالبا ما يشكلون مقياسا حساسا للتغيرات التي تحدث في المزاج بين صفوف الفئات المضطهدة.

تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي أدت مؤقتا إلى إنقاص عدد النضالات العمالية. فعلى سبيل المثال لم يحدث سوى 11 إضرابا خلال شهر دجنبر حسب الإحصائيات الرسمية لوزارة العمل. وخلال شهر يونيو حدث 25 إضرابا، أي أكثر من الضعف! لا يجب على هذا أن يفاجئنا. ففي الوقت الذي يرفض فيه قادتهم الدعوة إلى النضال أو يعملون على التدخل بشكل نشيط لتجميد النضالات، فإن العمال يشعرون مؤقتا بالشلل وبثقل الأزمة. إن العمال مضطرون إلى الانحناء أمام موجة التسريحات والإغلاقات وفقد الأجور. لكن يجب علينا أن نتعلم كيف ننظر بعيدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة نضال الجماهير وسيرورة اكتسابهم للوعي. لا يمكننا أن نقع حبيسي مزاج عابر. يجب أن نتعلم اكتشاف ما سماه تروتسكي “السيرورة الجزيئية (moléculaire) لاكتساب الوعي”. تحت السطح، وبالتالي بشكل غير مرئي، تتأجج نيران الغضب. إنها تتأجج بسبب تدهور الظروف المادية للعمل وعائلاتهم. أحد كبار مسئــولي وزارة العمل صرح بحق أن “هذا الهدوء خادع”. كما أن مقالا نشر في جريدة الايكونوميست، لسان حال البرجوازية بدون منازع، طرح السؤال التالي: “المناخ الاجتماعي: هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟”. إن مفكري البرجوازية الجديين يعلمون أن الأوضاع سوف تنفجر إن عاجلا أو آجلا.

إحصاءات الإضرابات مهمة لكنها ليست المؤشر الوحيد عن تجذر الجماهير. إن تحرك الشباب للتضامن مع غزة هو أيضا مؤشر جد هام عن هذا التغير في مزاج الجماهير. خاصة في بلد حيث يشكل الشباب أكبر نسبة من السكان. بالنظر إلى أن المغرب سجن كبير للطبقة العاملة والشباب فإنه من الحتمي ألا تتطور التحركات المستقبلية بشكل تدريجي وخطوة خطوة. إن القمع ومحاولات القادة النقابيين خنق النضالات سيعطي لها طبيعة انفجارية، حيث ستندلع فجأة وبقوة ساعة نهوض الطبقة العاملة. من الهام جدا فهم وثيرة الصراع الطبقي. لقد بدأت هناك سيرورة تجذر بين الشباب والطبقة العاملة. وهذه السيرورة لا تتطور أبدا في خط مستقيم أو في اتجاه واحد. وقد قال تروتسكي في هذا الصدد:

“من البديهي أن تطور البروليتاريا يسير في طريق الثورة، إذا ما نظرنا إليه من وجهة نظر المرحلة بمجملها. لكنه ليس أبدا مسلسلا أفقيا، مثله في ذلك مثل مسلسل التفاقم الموضوعي لتناقضات الرأسمالية. إن الإصلاحيين لا يرون سوى صعود الرأسمالية. و‘الثوريون’ المزيفون لا يرون سوى الانحدارات. أما الماركسي فإنه يرى الخط في مجمله، بكل منحنياته الصاعدة والنازلة، دون أن يغفل ولو للحظة عن رؤية اتجاهه الرئيسي الذي يؤدي نحو كوارث الحروب، أو إلى الانفجارات الثورية.” “المشاعر السياسية للبروليتاريا لا تتغير أبدا بطريقة أوتوماتيكية في اتجاه واحد ووحيد. فالحركات الصاعدة للنضال الطبقي تستبدل بحركات نازلة، والمد بالجزر، حسب الترتيب الجد معقد للظروف المادية والإيديولوجية الداخلية والخارجية. فإذا لم يوظف ذلك النشاط الجماهيري في اللحظة المناسبة، أو عندما يوظف بشكل خاطئ، يتحول إلى عكسه، وينتهي بمرحلة من الخمول تتخلص منه الجماهير بهذا القدر أو ذاك من السرعة أو البطء، مرة أخرى تحت تأثير دوافع موضوعية جديدة. يتميز العصر الذي نعيشه بالتغيرات العنيفة للمـراحل المختلفة، وبانعطافات متطرفة في حدتها، وبالتالي تفرض على القيادة واجبات استثنائية بتوجيه جيد.”

“إن نشاط الجماهير، وحتى إن قبلنا أنه منظم بشكل جد سليم، يمكنه، حسب الظروف، أن يتخذ تعبيرات جد مختلفة. ففي بعض المراحل يمكن أن تكون الجماهير مشغولة تماما بالنضال الاقتصادي وتظهر اهتماما جد ضعيف بالمسائل السياسية. وعلى العكس من ذلك، عندما تتعرض الجماهير للعديد من الانتكاسات الهامة في حقل النضال الاقتصادي، يمكن أن توجه انتباهها إلى الحقل السياسي. لكن هنا أيضا، حسب مجموعة من الظروف وحسب التجارب التي جعلت الجماهير تنخرط في هذه الظروف، يمكن لنشاطها السياسي أن يتجه إما في مسار برلماني محض، أو في مسار نضال خارج البرلمان” (ليون تروتسكي: “المرحلة الثالثة من أخطاء الأممية الشيوعية”، 8 يناير 1930)

انتخابات شتنبر 2007 التشريعية

بالرغم من المحدودية الواضحة للانتخابات البرلمانية في ظل سيطرة الدكتاتورية، فإن النتائج تستحق أن تحلل. إن هذه الانتخابات تعتبر ولو بشكل مشوه مقياسا هاما لمزاج الجماهير. خلال الانتخابات الأولى في ظل محمد السادس كانت الجماهير ضحية أوهام ديمقراطية. ونسبة المشاركة آنذاك شاهد على ذلك. أما الآن فإن نسبة المشاركة هي الأدنى في تاريخ المغرب. وقد كان هذا الاتجاه بدأ يظهر منذ انتخابات 2002. الأرقام الرسمية تقول إن نسبة المشاركة في انتخابات شتنبر 2007، بلغت 37%. والرقم الأقرب إلى الحقيقة هو 20%. كما أنه من الهام أيضا الانتباه إلى عدد الأصوات الملغاة والتي تجاوزت حاجز المليون. يشكل هذا الرقم عددا من الأصوات أكثر مما حققه حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية مجتمعان!!! والأصوات الملغاة في المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء وطنجة، أكثر، حيث نسبة العزوف عن التصويت بلغت أرقاما قياسية. أكبر حزبين الآن في المغرب هما “العزوف” و”الأصوات الملغاة”. إن هذه النتائج لا تعكس ضعف الوعي السياسي لدى الجماهير أو اللامبالاة كما تدعي المنظمات الغير الحكومية، وقادة اليسار والنقابات. بل على العكس من ذلك تبين هذه النتائج استعادة للوعي من جانب الجماهير، وتحديا رائعا في وجه النظام: “لقد تخلصنا من أوهامنا حول هذه المسرحية الديمقراطية وحول إصلاحات محمد السادس”. هذه هي الرسالة الحقيقية التي وجهتها الجماهير يوم 7 شتنبر. وقبل هذا كانت الجماهير قد قررت أن تصوت بالخروج إلى الشوارع في المظاهرات العديدة التي نظمت في مختلف أرجاء البلد منذ بداية السنة. إن الذي يفوز بالانتخابات هو ذلك الذي لا يشارك فيها أبدا: إنه الملك الذي هو أيضا وقبل كل شيء أكبر رأسمالي وأكبر ملاك عقاري في البلد والذي يحتكر مفاتيح السلطة الحقيقية بين يديه.

الصحراء الغربية

يخوض الشعب الصحراوي نضاله المرير من أجل فرض حقه في تقرير مصيره، في ظل أشد شروط القمع والتعتيم الإعلامي وبمباركة من القوى الإمبريالية جميعها. الصحراء الغربية تعيش دائما في ظل احتلال عسكري دائم يسحق تحت أقدامه كل أشكال التعبير وتضرب جميع الحقوق. وثرواتها تنهب من طرف الطبقة السائدة المغربية والأوليغارشية الرأسمالية الصحراوية، بينما الجماهير الفقيرة تعاني الجوع والفقر والبطالة. كما أن عشرات المناضلين السياسيين الصحراويين يقبعون وراء قضبان النظام الدكتاتوري القائم بالمغرب.

إلا أن النضالات البطولية للجماهير الصحراوية مكنت من تحويل رمال الصحراء إلى نيران تحت أقدام قوات الاحتلال، كما أن نضالات المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون (إضرابات عن الطعام، عصيانات، شعارات سياسية داخل قاعات المحاكمة، الخ) تعطي الدليل تلو الدليل على أن إرادة الشعب الصحراوي ومناضلاته ومناضليه لا يكسرها قمع الطغاة.

لكن كل هذه النضالات ستبقى مثل جدول رقراق من المياه الطاهرة تضيع هباء في رمال الصحراء المتحركة وتحت شمسها الحارقة، ما لم تتوفر لها القيادة الثورية الماركسية ويقدم لها البرنامج الاشتراكي الأممي، الذي يخرجها من قوقعة المنظور القومجي الضيق، ويخلصها من أوهام الرهان على القوى الإمبريالية ومؤسساتها (الإمبريالية الأمريكية، الإمبريالية الأوروبية، الأمم المتحدة، الخ) والقوى الإقليمية والقارية (الجزائر، الاتحاد الإفريقي، الخ).

ليس “الحل” الوهمي الذي تطبل له آلة الدعاية الملكية بالمغرب، المبني على ما يسمى بالحل الذاتي الموسع، سوى وصفة لوضع الشعب الصحراوي تحت سيطرة الدكتاتورية بتعاون مع نخبة من الوصوليين والخونة الصحراويين، مثلما كان الحال في العديد من مناطق العالم التي تمكنت الطبقة السائدة فيها من دمج نخبة من الشعب المضطهد في عملية اقتسام الكعكة.

كما أن مشروع قيادة البوليزاريو قد وصل إلى الباب المغلق وليس في مقدورها، بمنظورها المبني على البحث عن حل في ظل الرأسمالية، أن تقدم أي شيء للشعب الصحراوي. وها هي مكوناتها قد بدأت تتفكك شيئا فشيئا، والفساد صار مستشريا بين صفوفها إلى حد بعيد، ولسان حال هؤلاء السادة يقول: “بما أنه ليس هناك في الأفق أي حل للشعب كله، فلا بأس أن نبحث عن حل لنا وحدنا!”، ولنا في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المثال الواضح على ذلك. وضمن هذا المنظور لا تشكل نضالات الجماهير الصحراوية وتضحياتها سوى ورقة ضغط رخيصة في أيدي هؤلاء للضغط من أجل الحصوص على امتيازات أكبر.

هذا هو الوضع القائم اليوم، وليس هناك من حل إلا ضمن برنامج اشتراكي ثوري. ونعتقد أن الفراغ الذي يعيشه الشعب الصحراوي الآن على مستوى شرعية القيادة قد يدفع ببعض الشباب الصحراوي إلى اليأس والأعمال المتهورة العقيمة، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من اليأس. الشيء الذي يعطي الملحاحية لذلك البرنامج وللقيادة الثورية.

إننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في الانفصال، وندد بجميع أشكال القمع والمؤامرات والحملات الشوفينية التي تنظمها البرجوازية المغربية ودولتها ضده، كما نطالب برفـع حالة الطوارئ عن الصحراء الغربية وإجلاء قوات الاحتلال عنها وإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين بدون أي قيد أو شرط.

وفي نفس الوقت ندعو المناضلين الثوريين الصحراويين إلى تبني برنامج الثورة الاشتراكية من أجل إقامة فدرالية اشتراكية لمنطقة المغرب الكبير، بتعاون مع الطبقة العاملة في المغرب والجزائر وموريطانيا وتونس وليبيا، تكون جزءا من فدرالية اشتراكية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ليس هناك من حل في ظل الرأسمالية، الرأسمالية هي الرعب والبطالة والفقر والاستغلال بدون نهاية، والقوى الإمبريالية ومؤسساتها الدولية هي سبب المشاكل التي تعيشها الشعوب. ينبغي أن نبقي هذا دائما في الحسبان، وألا ننساه أبدا أو نتغافل عنه بأي مبرر، مهما حاول بعض الأصدقاء المزيفين وهؤلاء الذين وضعوا أنفسهم على رأس الحركة خداعنا بحجة التكتيك والفهلوة، الخ.

‘الاستقلال’ في ظل الرأسمالية وتشكيل دولة رأسمالية بمباركة الإمبريالية والقوى الإقليمية لن يؤدي سوى إلى خلق دويلة فاقدة لمقومات البقاء وتابعة بالمطلق لتلك القوى، ستحقق في ظلها الأوليغارشية الصحرواية وشرذمة من الوصوليين منافع مقابل لعب دور العميل، على حساب الشعب الصحراوي وثرواته وكدحه، ولن يقدم أي حل للمشاكل الملحة التي يعانيها الشعب الصحراوي، مثلما هو الاندماج، تحت أي شكل من أشكال الحكم الذاتي، في ظل الدكتاتورية، ولا أي حل آخر في ظل الرأسمالية.

ليس للشعب الصحراوي من حل لتحقيق التحرر والديمقراطية والعيش الكريم سوى الاشتراكية! ولا له من حليف حقيقي سوى الطبقة العاملة المغاربية والأممية، وباقي الفقراء، وكل من سواهم أعداء ألداء!

وعليه نعيد التأكيد على الموقف الواضح الذي سطرناه في إعلان المبادئ الخاص بنا حيث نقول: “إن الماركسيين بالمغرب يرفضون، بشكل قاطع، سياسات الاضطهاد والحرب ضد الشعب الصحراوي ويناضلون من أجل حقه في تقرير المصير. إننا نعتبر أن مهمتنا هي النضال ضد الاضطهاد القومي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي والمناورات التي تقوم بها البرجوازية المغربية ودولتها بهدف بث سموم الشوفينية القومية والعنصرية بين صفوف الجماهير المغربية. إلا أننا نعتبر أن المخرج الوحيد للشعب الصحراوي يتمثل في التحالف مع الطبقة العاملة المغربية في نضال مشترك من أجل الاشتراكية وبناء فدرالية اشتراكية في المنطقة. جميع المحاولات المبنية على الاعتماد على تحالفات مع القوى الإمبريالية أو المؤسسات الدولية من قبيل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لن تؤدي سوى إلى خيانات جديدة وهزائم سيتكبدها الشعب الصحراوي. إن الحليف الأفضل والوحيد والحقيقي ضد الاضطهاد القومي الذي يعانيه الشـعب الصحراوي هو الطبقة العاملة والفلاحين المغاربة. ”

وعلى المطالب الانتقالية التي سطرناها في برنامجنا الانتقالي، حيث أكدنا على أنا نناضل، وندعو الطبقة العاملة المغربية والجماهير الصحراوية إلى النضال من أجل:

• “الوقف الفوري لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين والمختطفين.
• معاقبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي.
• حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بما فيه الحق في الانفصال.
• من أجل فدرالية اشتراكية للمنطقة المغاربية توفر أوسع الحق في تقرير المصير لجميع الشعوب التي تشكلها.”

جريدة الشيوعي
أبريل 2009