ماركسي الموقع العربي للتيار الماركسي الأممي
مدخل:
طوال عقود وعقود والجماهير الكادحة – المغربية والصحراوية- تناضل بشراسة النمور ضد الدكتاتورية والاستغلال والقهر القومي. لكن المأساة هي أن كل تلك النضالات البطولية والتضحيات تذهب هباء وتبقى بدون أفق بسبب غياب برنامج ثوري يكثف مطامح وآمال الجماهير في نقاط واضحة تعبر عن أشد مطالبها إلحاحا وتوسع أفقها باستمرار. برنامج انتقالي يشكل الجسر بين النضالات الآنية وبين النضال من أجل التغيير الاشتراكي للمجتمع.
وقد تأكدت الحاجة إلى هذا البرنامج بشكل جلي خلال السنتين الأخيرتين، ليس في المغرب وحده بل في المنطقة المغاربية والشرق أوسطية وعالميا، حيث قامت الطبقة العاملة والجماهير الكادحة بهبات ثورية عظيمة تمكنت في عدة مناطق من إسقاط الحكام الدكتاتوريين، لكن غياب القيادة الثورية جعل السيرورة أطول وأكثر عسرا وجعل التضحيات والآلام أكبر. إن ضرورة البرنامج الثوري صارت الآن، ونحن نعيش في خضم مرحلة ثورية على الصعيد العالمي، أكثر ملحاحية من أي وقت مضى. لذلك نتقدم نحن في رابطة العمل الشيوعي برنامجنا هذا، الذي نطرحه للطبقة العاملة المغربية والشعب الصحراوي وعموم الكادحين والمناضلين العماليين والشباب الثوري الباحثين عن بديل ماركسي اشتراكي ثوري.
البرنامج:
1) الأجور
إن الحد الأدنى للأجور الحالي الهزيل (والغير معمول به رغم ذلك في العديد من القطاعات، بل الذي يعتبره أرباب العمل ليس كافيا فقط، بل مبالغا فيه ويجب تخفيضه !!) لا يستجيب لتلبية حتى نصف الحاجات المعيشية الأساسية/البيولوجية (التغذية، المأوى…) للعمال وأسرهم، فبالأحرى الحاجات الثقافية والترفيهية…
لذلك فإننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل:
- الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم شهريا، على الصعيد الوطني وفي جميع القطاعات، بدون استثناء، مع تطبيق السلم المتحرك للأجور بحيث ترتفع الأجور تلقائيا مع أي ارتفاع في الأسعار.
- القضاء على التمييز في الأجور على أساس الجنس أو السن: نفس العمل، نفس الأجر!
- لا للاقتطاعات العقابية من أجور العمال، لأي سبب كان، لا لتجويعهم هم وأسرهم!
- منع “الأجور” العينية منعا باتا.
- لا للأجور المبالغ فيها، نعم لتحديد الأجور العليا من طرف مجالس العمال والفلاحين.
- تحديد أجور موظفي الدولة بحيث لا يتقاضى أي موظف- أي كان- أجرة أعلى من أجرة العامل المؤهل.
2) البطالة
« إن حق العمل هو الحق الجدي الوحيد في متناول العامل في مجتمع قائم على
الاستغلال» – تروتسكي – لذا فإن حرمان فئات واسعة من أبناء الطبقة العاملة
من هذا الحق ورميهم إلى البطالة، يشكل عمليا حكما عليهم بالانحطاط والموت
جوعا أو العيش على الصدقات و”التضامن العائلي”. بينما هي وسيلة أخرى لدى
الرأسمالي لمضاعفة أرباحه عبر الضغط أكثر على العمال وتكثيف استغلالهم. ما
الذي ننتظره من نظام ينتعش ببؤسنا؟
نحن الماركسيون نناضل من أجل:
- توفير منصب شغل للجميع (نساء ورجالا) لائق وثابت ويتناسب مع مؤهلات العامل وقدراته.
- لا للمرونة ولعقد الشغل المحدودة، نعم لعقد عمل دائم ومنصب شغل قار.
- حق جميع العمال المؤقتين في منصب شغل قار وحقوق كاملة.
- لا لمدونة الشغل الرجعية وكل القوانين التي تضرب مكتسبات العمال (قانون الإضراب…) نعم لقوانين يصوغها ممثلو العمال.
- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 35 ساعة، دون إنقاص الأجر. وفي مواجهة التسريحات وإعادة هيكلة الشركات، نطالب بتقسيم ساعات العمل بين جميع العاملين!
- منع الساعات الإضافية والعمل الليلي.
- في حالة الإغلاقات، بمبرر الإفلاس، نطالب بفتح الملفات والرقابة العمالية عليها ومعاقبة حالات الفساد والتخريب والتبذير.
- مصادرة كل المصانع التي أغلقها الباطرونا وفتحها ووضعها تحت رقابة ممثلي العمال المنتخبين ديمقراطيا والنقابات.
- منع تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة منعا كليا (الأطفال مكانهم مقاعد الدراسة!) وتعويضهم بشباب عاطلين بمناصب ثابتة وحقوق كاملة.
- تعويض عن البطالة يساوي الحد الأدنى للأجور، إلى حين توفير منصب شغل يتناسب ومؤهلات وقدرات المعنيين.
- الضمان الاجتماعي والنقل مجانا للعمال العاطلين.
- تحديد سن التقاعد في 60 سنة مع الحفاظ على 100% من آخر أجر مع ربطه بالسلم المتحرك للأسعار.. تعويض المتقاعدين بشباب عاطلين في مناصب شغل قارة وبجميع الحقوق.
- أجرة لجميع المتدربين تساوي الحد الأدنى للأجور، الحق في الضمان الاجتماعي، النقابة…مع الإدماج مباشرة بعد نهاية التدريب، في مناصب شغل قارة، تتناسب ومؤهلاتهم وقدراتهم.
3) النقابات
إن النقابات واحدة من أكثر أدواة الطبقة العاملة أهمية في النضال ضد الرأسمالية وبناء المجتمع الاشتراكي. لكنها صارت في يد الاصلاحيين والبروقراطية النقابية وسيلة فعالة في عرقلة النضال العمالي، أخطر حتى من الدولة البرجوازية أجهزتها القمعية. إننا في رابطة العمل الشيوعي نعتبر أن النضال من أجل استرجاع المنظمات النقابية كمنظمات ديمقراطية مكافحة وتطهيرها من البيروقراطية شرط مسبق لانتصار النضال من أجل الاشتراكية.
لذلك فإننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل الديمقراطية العمالية داخل النقابات. ونفهم بالديمقراطية العمالية داخل النقابات ما يلي:
- حرية التعبير عن كل الآراء وطرح البرامج والدفاع عنها سواء من موقع الأغلبية أو الأقلية، وحرية النقد على جميع المستويات
- الانتخاب الديمقراطي لجميع المتفرغين والقادة النقابيين مع الحق في عزلهم في أي وقت
- لا يتقاضى أي متفرغ نقابي أجرا أعلى من أجرة عامل مؤهل، ولا يستفيد من أي امتيازات
- يجب وضع كل الحسابات المالية تحت رقابة المنخرطين/ات
- انتظام عقد المؤتمرات وتجديد كل الهياكل بشكل منتظم وإجباري في تواقيت محددة
- منع عقد أي اتفاقية ذات بعد وطني إلا بعد فتح نقاش معمم في جموعات عامة للهياكل القاعدية المحلية والإقليمية والجهوية والمجالس الوطنية، من القاعدة إلى القمة.
- استقلالية النقابات بشكل كامل عن الدولة البرجوازية
4) النساء
وضع النساء في أي مجتمع هو مقياس جيد لدرجة تطور ذلك المجتمع أو درجة تخلفه. ووضع المرأة الكادحة في المغرب مؤشر عن مدى الانحطاط الذي وصله النظام الرأسمالي التبعي القائم.إذ يعانين من اضطهاد مزدوج: فهن مضطهدات كعاملات وفلاحات وكادحات من جهة ومن جهة أخرى كنساء. البطالة في صفوفهن أكثر، مناصب الشغل “المخصصة” لهن أكثر هشاشة، أجورهن أقل، فرصهن في الالتحاق بمقاعد الدراسة أقل كما أن الأسرة البرجوازية ليست سوى آلة لسحقهن في العمل البيتي وتحت ترسانة من العادات والتقاليد الرجعية والأخلاق المنافقة.
إننا في رابطة العمل الشيوعي لا ننظر مطلقا إلى اضطهاد النساء من وجهة نظر جنسية، إن اضطهاد النساء يجد جذوره في علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة. ونناضل من أجل:
- المساواة التامة بين الرجال والنساء في جميع الميادين والقضاء على جميع أشكال التمييز.
- تحويل العمل البيتي إلى عمل عمومي عبر تطبيق مخطط واسع لتوفير حضانات ورياض أطفال مجانية ومطاعم ومحلات غسيل الثياب عمومية وذات جودة عالية وبأثمان في متناول العمال والكادحين، في جميع الأحياء العمالية والقرى والمداشر، تحت الرقابة العمالية.
- تعميم الحق في عطلة الولادة والإرضاع، ثلاثة أشهر قبل الوضع وثلاثة أشهر بعد الوضع، – قابلة للزيادة إذا ما اقتضت ذلك الظروف الصحية للعاملة ووليدها أو نوعية العمل- مؤدى عنها بالأجر الكامل.
5) الأسرة
- سن قانون يقر حق الطلاق بدون أي تمييز ولا عراقيل مادية أو بيروقراطية وبمجرد إبداء أي من الشريكين – المرأة أو الرجل- لرغبته فيه.
- الحق في الإجهاض في مستشفيات مجانية وفي شروط صحية عالية.
- إلغاء مفهوم الأبناء “الغير الشرعيين” وإلغاء التمييز ضد الأمهات العازبات.
- تطهير البرامج الدراسية والمواد الإعلامية من جميع المضامين التمييزية والعنصرية ضد النساء.
6) السياسة الزراعية
بعد خمسين سنة من الاستقلال الشكلي وبالرغم من جميع الديماغوجيا حول “تنمية
العالم القروي وفك العزلة” الخ. لا تزال البادية المغربية تعيش في العصور
الوسطى. المحراث الخشبي وانتظار الأمطار هما كل ما للأغلبية الساحقة من
الفلاحين لمواجهة الجوع. البنية التحتية منعدمة، الضيعات المسقية وأجود
الأراضي محتكرة في يد أقلية ضئيلة جدا. 6 % من كبار الفلاحين يحتكرون 50%
من الأرض بينما ثلث الفلاحين بدون أرض.
إننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل:
- الأرض لمن يزرعها، توزيع الأرض على الفلاحين الفقراء وتشجيعهم على تشكيل تعاونيات طوعية، توفير الآلات الزراعية والأسمدة والنقل بأثمان مناسبة لتلك التعاونيات.
- مصادرة الملكيات الكبرى (بدءا بملكية الأسرة المالكة) وإعادة تأميم الأراضي والضيعات التي تمت خوصصتها ووضعها تحت رقابة مجالس العمال الزراعيين والفلاحين الفقراء.
- تطبيق مخطط استعجالي للأشغال العمومية لتوفير البنية التحتية (الماء الكهرباء، دور السكن، المستشفيات، المدارس، الطرق…) وبناء السدود وتطوير أنظمة الري وتعميم الاستفادة منها.
- توفير القروض للفلاحين الفقراء بفوائد مخفضة.
- إسقاط الديون السابقة عن كاهل الفلاحين الفقراء والمسارعة باستعادة القروض المستحقة على كبار الفلاحين.
- احتكار الدولة للتجارة الخارجية.
وفي هذا السياق ندين الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في شتى المجالات وخاصة الزراعة.
7) الخوصصة:
إن عملية الخصخصة التي قامت بها الدولة ببيعها لمختلف القطاعات الاقتصادية
الرئيسية ليست سوى عملية نهب وسرقة لممتلكات الشعب وتمريرها للرأسمال
الامبريالي والمحلي، أدت إلى تدمير تلك القطاعات ونهب الثروات وطرد العمال
وضرب المكتسبات الاجتماعية.
نحن في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل:
- الوقف النهائي لمسلسل الخوصصة
- إعادة تأميم جميع القطاعات التي بيعت، بدون تعويض (ما عدا صغار المساهمين) ووضعها تحت رقابة ممثلي العمال والنقابات.
- محاكمة المسؤولين عن عملية الخصخصة والمستفيدين منها ومصادرة ممتلكاتهم ووضعها تحت الرقابة الشعبية.
- إعادة إدماج العمال الذين تعرضوا للطرد بسبب الخوصصة وتمتيعهم بتعويضاتهم.
8) الصحة:
يعتبر قطاع الصحة من بين أكثر القطاعات التي تتجلى فيها الطبيعة
الاستغلالية والإجرامية للطبقة السائدة ودرجة استهتارها بحياة الكادحين،
حيث عملت على تدميره بشكل ممنهج وحرمان الكادحين من أكثر الحقوق بديهية: حق
العلاج. وفي سياق الاجهاز على الصحة العمومية والحق في العلاج المجاني
أسمته الحكومة مؤخرا المساعدة الطبية “راميد”، الذي يربط حق العلاج بالحصول
على بطاقة تسلمها السلطات الفاسدة.
نحن في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل:
- الرفع فورا من ميزانية الصحة إلى ما لا يقل عن 20% من الناتج الداخلي الخام ووضع مخطط استعجالي لتوفير بنية تحتية من المستشفيات والمستوصفات… كافية للاستجابة لحاجيات جميع المواطنين في المدن والقرى والمداشر، مجانا وبجودة عالية وتحت الرقابة العمالية.
- ضمان الحق في العلاج المجاني ذو الجودة لكل الشغيلة والعاطلين بدون قيد أو شرط.
- فتح معاهد وجامعات للطب جديدة لتكوين الأطباء والممرضين.
- تحسين شروط عيش وعمل العمال والممرضين والأطباء والرفع من عددهم.
- تشجيع البحث العلمي في مجال الطب.
- اطلاق مشروع يرمي لتزويد الوحدات الصحية بكافة مستلزماتها
- نناضل من أجل أن تصير وزارة الصحة منتخبة ديموقراطيا من بين الاطباء والممرضين ومجالس العمال والنقابات، في إطار حكومة العمال والفلاحين.
9) التعليم:
يعتبر حقل التعليم في المغرب من بين أبرز الحقول التي تظهر فيها طفيلية الطبقة السائدة وخطورتها على المجتمع بأكثر الصور وضوحا. إذ جعلت من المدرسة والتعليم الموجه لعموم أبناء الشعب وسيلة لنشر الأمية والجهل والتعصب بشكل منهجي وواع.
- إننا نناضل من أجل مدرسة بديلة وتعليم علمي، علماني، عمومي، مجاني، موحد وذو جودة.
- إننا نناضل من أجل الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم إلى ما لا يقل عن20% من الناتج الداخلي الخام.
- تطبيق مخطط عاجل للأشغال العمومية من أجل توفير بنية تحتية كافية من المدارس والمعاهد، في جميع المدن والقرى
- والمداشر، ووضعها تحت الرقابة الديموقراطية لمجالس العمال والفلاحين والطلبة والشباب.
- الاعتراف بالغة الأمازيغية كلغة رسمية، إلى جانب العربية، والحق في التعلم باللغة الأصلية في جميع مناطق البلاد.
- تعميم دراسة اللغة الأمازيغية والثقافة الديمقراطية الأمازيغية على كل أسلاك التعليم وكل المناطق، وفتح مسالك جامعية لدراسة وتأهيل وتطوير اللغة الأمازيغية. وإدماج التكوين في اللغة الأمازيغية في مراكز تكوين الأساتذة.
- تشجيع البحث العلمي في جميع المجالات و تخصيص ميزانية كافية لتطويره تحت الرقابة الديمقراطية للعمال والعلماء والباحثين
- ضرورة تحديث المدارس والجامعات الحالية وتجهيزها وبناء مدارس وجامعات ومعاهد جديدة، من جميع التخصصات، بما يكفي للاستجابة لحاجيات البلاد، مفتوحة في وجه أبناء وبنات العمال والمضطهدين، بدون عراقيل من أي نوع.
- توفير العدد الكافي من الأساتذة والموظفين والعمال، بمناصب شغل قارة وحقوق كاملة.
- منحة شهرية لجميع الطلاب – أبناء العمال والفلاحين والكادحين- تساوي الحد الأدنى للأجور.
- توفير ومجانية الخدمات الصحية والمطاعم والنقل الجامعي ذو الجودة، لصالح التلاميذ والطلبة، أبناء الفقراء.
- الوقف النهائي لمسلسل خوصصة التعليم وإعادة تأميم جميع المعاهد الخاصة وإدماجها في القطاع العام.
- تطهير البرامج الدراسية من جميع المضامين الرجعية، العنصرية، اللاعلمية والمعادية للتقدم.
- رفع الحظر عن الإتحاد الوطني لطلبة المغرب والاعتراف به كممثل شرعي لكل الطلاب المغاربة، في الداخل والخارج.
- وضع الجامعة تحت رقابة ممثلي الطلاب – اوطم- والأساتذة والعمال الجامعيين، المنتخبين ديموقراطيا، والنقابات العمالية، في مجلس جامعي بكامل السلطات (الرقابة على الميزانية، على البرامج الدراسية، على الامتحانات وعلى كل الحياة الجامعية.)
- نناضل من أجل أن تصير وزارة التعليم منتخبة ديموقراطيا من بين الأساتذة والطلاب والتلاميذ ومجالس العمال والنقابات، في إطار حكومة العمال والفلاحين.
10) السكن:
يقطن 1/5 من المغاربة – 6 ملايين- في دور الصفيح محرومين من أبسط شروط العيش الإنساني. إن هذه الوضعية غير محتملة ولا يجب أن تستمر.
نحن في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل:
- البدأ فورا في تطبيق برنامج استعجالي لبناء مليون سكن خلال 4 سنوات لتوفير السكن اللائق للجميع مقابل تسعيرة في متناول الفقراء.
- إن هذا يفترض التأميم الفوري لكبريات شركات البناء ومعامل الاسمنت والصلب ووضعها تحت الرقابة العمالية.
- مصادرة العمارات والبنايات السكنية والفيلات الفارغة بدون تعويض وتخصيصها لإيواء المشردين.
- وضع حد نهائي للمضاربة العقارية من خلال مصادرة الأرض وتأميمها ووضعها تحت الرقابة العمالية.
11) الديون:
إن الديون وبالاضافة إلى ما تمثله من استنزاف رهيب للاقتصاد فإنها وسيلة خطيرة في يد الأبناك المحلية والدوائر المالية الامبريالية العالمية للتحكم في مصير البلد ورسم سياسته بما يخدم مصالح الرأسمال المحلي والعالمي.
إننا في رابطة العمل الشيوعي نعتبر أن الشعب المغربي لا يتحمل مسؤولية أداء تلك الديون، لأنه لم يقترضها ولم يستفد منها، كما أنه قد أداها فعلا أضعافا مضاعفة. إننا نناضل من أجل:
- التوقف فورا عن أداء الديون.
- التحقيق في سياسة الاقتراض ومن استفاد منها وتقديم المسؤولين عن النهب الذي تخفى تحت ستارها إلى المحاكمة ومصادرة ممتلكاتهم، ووضعها تحت الرقابة العمالية.
- توجيه الأرصدة المخصصة لخدمة تلك الديون لتمويل المشاريع الاجتماعية وأشغال البنية التحتية وتحسين شروط عيش الكادحين.
12) الضرائب:
إن السياسة الضريبية الحالية جزء من السياسة العامة التي تطبقها الدولة البرجوازية وتخدم فقط طبقة الرأسماليين. إنها سياسة ظالمة من وجهة نظر الطبقة العاملة إذ تقوم على إلقاء الجزء الأكبر من العبء الضريبي على كاهل الطبقة العاملة وعموم الفقراء: 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها الاقتطاعات من الأجور في المنبع.
إننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل سياسة ضريبية دديمقراطية تقوم على ما يلي:
- إلغاء الضرائب وكل أنواع الاقتطاعات على الأجور الدنيا
- فرض ضريبة تصاعدية على الدخل يتحملها الأغنياء والشركات
- فرض الضريبة على الفلاحين الأغنياء والمتوسطين
13) السياسة الخارجية:
إن السياسة الخارجية لأي دولة ليست في آخر المطاف سوى استمرار للسياسة الداخلية ، ووسيلة للدفاع عن الطبقة السائدة فيها. والسياسة الخارجية للنظام القائم هي استمرار لنفس السياسة الرجعية المطبقة داخليا، وفي خدمة مصالح نفس الطبقة الطفيلية السائدة. إنها سياسة قائمة على التبعية للدوائر الامبريالية ولعب دور الكلب الوفي لحماية مصالح القوى الامبريالية ضدا على مصالح الشعوب المقهورة والمناضلة.
إننا في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل سياسة عمالية تقدمية تقوم على ما يلي:
- التوقف فورا عن ممارسة سياسة الاضطهاد القومي ضد الشعب الصحراوي
- القطع مع علاقات التبعية للدوائر الامبريالية
- التوقف نهائيا عن لعب دور الدركي والخادم الأمين لمصالح الامبريالية في المنطقة وفي أي مكان في العالم
- الاصطفاف إلى جانب الشعوب المناضلة ضد الامبريالية والرأسمالية والدفاع عن مصالحها في الانعتاق والحرية.
- فضح والغاء كافة الاتفاقيات الدولية الرجعية
- نناضل من أجل أن تصير وزارة الخارجية وكل أجهزتها ومسؤوليها داخليا وخارجيا (الموظفون، الوزراء، السفراء، الخ) منتخبة ديموقراطيا من طرف مجالس العمال والفلاحين والنقابات، في إطار حكومة العمال والفلاحين.
14) الجيش والشرطة:
إن جهازي الجيش والشرطة جهازان للدولة البرجوازية، مهمتهما هي القمع المسلح للشعب العامل من أجل الحفاظ على علاقات الإنتاج السائدة، إنهما جهازان رجعيان بالمطلق.
نحن نرفض الفكرة القائلة بكونهما جهازان محايدان أو بإمكانية استعمالهما في خدمة الشعب العامل، لأنه من المستحيل على عبد أن يخدم سيدين متناقضي المصالح.
نحن في رابطة العمل الشيوعي نناضل من أجل استبدال الجيش البرجوازي والبوليس بالشعب المسلح وفي وجه عنف الدولة الرجعي، نطالب بتشكيل ميليشيات العمال والفلاحين الفقراء والمضطهدين، منتخبة ديموقراطيا وموضوعة تحت رقابة مجالس العمال والفلاحين الفقراء والطلاب من أجل الدفاع عن الأحياء العمالية وأماكن العمل والجامعات والمظاهرات والاعتصامات، الخ.
لكننا في نفس الوقت نعتبر أن الجنود ورجال الشرطة هم، من حيث أصولهم
الطبقية، أبناء الفلاحين والعمال والمضطهدين، يتوجب علينا كسبهم إلى صفوفنا
وندعوهم إلى المساهمة في نضالات آبائهم وإخوانهم وتوجيه أسلحتهم إلى صدور
أعدائهم الحقيقيين: الطبقة الرأسمالية ونظامها المتعفن.
نحن نناضل من أجل:
- تطهير الجيش والبوليس من العناصر الفاشية ومحاكمة ومعاقبة جميع المتورطين في جرائم ضد الشعب أو الفساد، أمام قضاة منتخبين ديموقراطيا من طرف الجماهير وبقوانين مصاغة من طرف مجالس العمال والفلاحين.
- تطهير مقررات الدراسة التي يتلقونها من جميع المضامين الرجعية.
- منع الإهانات التعذيب – الجسدي والنفسي – الذي يتعرضون له على أيدي الضباط والعزلة المفروضة عليهم في الثكنات.
- القضاء على الهرمية البيروقراطية وفرض حق الجنود ورجال الشرطة في انتخاب الضباط.
- حق الجنود ورجال الشرطة في العمل النقابي وفي الانتماء إلى الأحزاب السياسية.
- تفكيك جميع الأجهزة السرية ومعاقبة المتورطين في جرائم ضد الشعب.
14) الشعب الصحراوي:
يعيش الشعب الصحراوي بدوره في ظل اضطهاد قومي رهيب واستغلال واستنزاف مكثف لقواه العاملة وثرواته الطبيعية.
إننا وكما أكدنا ذلك في وثيقتنا التأسيسية “إعلان المبادئ” نرفض بشكل قاطع سياسات الاضطهاد القومي التي يتعرض لها الشعب الصحراوي والمناورات التي تقوم بها البرجوازية المغربية ودولتها بهدف بث سموم الشوفينية القومية والعنصرية بين صفوف الجماهير المغربية.
إننا نناضل من أجل:
- الوقف الفوري لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
- فرض حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم بدون قيد أو شرط.
- إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين والمختطفين.
- معاقبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي.
- حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بما فيه الحق في الانفصال.
- من أجل فدرالية اشتراكية للمنطقة المغاربية توفر أوسع الحق في تقرير المصير لجميع الشعوب التي تشكلها.
16) جهاز الدولة:
جهاز الدولة البرجوازي الحالي هو ككل دولة، وعلى عكس ادعاءات الإصلاحيين ليس جهازا محايدا ولا هو “في خدمة الجميع”. إنه أداة للقمع في يد الطبقة البرجوازية لتأبيد علاقات الإنتاج الرأسمالية، رجعي بالمطلق ولا يمكنه أن يؤدي أي دور إيجابي لصالح الجماهير. ليس المطلوب هو نقل هذه الآلة البيروقراطية العسكرية من يد إلى يد أخرى، بل المطلوب هو تدميرها!
ويتخذ شكل الحكم في المغرب شكل الدكتاتورية الملكية حيث تتركز جميع السلطات في يد القصر. لكننا وإن كنا في مقدمة المناضلين من أجل جميع أشكال التحسينات الديموقراطية، حتى أشدها بساطة، فإننا نعتبر أن مطامح الجماهير في الديموقراطية والعيش الكريم، لن تتحقق باستبدال الحكم الملكي الفردي بملكية دستورية على الطريقة الإسبانية أو حتى بجمهورية برجوازية، بل بدولة الديموقراطية العمالية.
إن نظاما اجتماعيا جديدا يتطلب نوعا جديدا من الدولة، يتطلب دولة ديموقراطية حقيقية تنبع من الشعب الكادح نفسه وتعكس آماله وتطلعاته، دولة مبنية على أساس مجالس العمال والفلاحين الفقراء (محليا، جهويا ووطنيا).
- فلتسقط الدكتاتورية الرأسمالية والملكية!
- مصادرة ملكيات الأسرة المالكة ومحيطها وتأميمها تحت الرقابة الديموقراطية للعمال!
- الحرية لجميع المعتقلين السياسيين! إنصاف أسر وأقارب ضحايا القمع ومعاقبة جميع المسؤولين!
- حرية التعبير، التنظيم، التظاهر والإضراب.
- تشكيل جمعية تأسيسية ثورية منتخبة من طرف مجالس العمال والفلاحين والطلاب والفقراء، في المدن والأحياء والمصانع ومؤسسات التعليم والقرى.
- من أجل حكومة العمال والفلاحين تطبق برنامجا اشتراكيا ثوريا.
- من أجل جمهورية اشتراكية بالمغرب جزء من فدرالية اشتراكية في المنطقة المغاربية والشرق الأوسطية والمتوسطية!
- حق العمال والكادحين في انتخاب جميع موظفي الدولة والرقابة عليهم والحق في عزلهم في كل حين.
- القضاء على الاستقلال الشكلي للموظفين القضائيين بحيث يصيرون منتخبين وقابلين للعزل.
- تسليح الشعب وتذويب الجيش في الميليشيات الشعبية.
- اشتراك جميع الجماهير في القيام بمهام إدارة الإنتاج وتسيير المجتمع والدولة.
- فصل الدين عن الدولة.
ليست هذه المطالب أحلاما مبالغ فيها بل هي تنطلق من أشد حاجياتنا إلحاحا. إن الحق في التغذية النوعية والعمل اللائق والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم والحق في التعبير والأمن، الحق في الاستفادة من كل منتجات الحضارة الإنسانية والحق في الترفيه والحياة النظيفة والسعادة… مطالب أساسية، إذا كان النظام الرأسمالي لا يستطيع توفيرها فيحق له أن يزول. لماذا علينا أن نتحمل نظاما لا يستمر إلا بسحقنا، إلا بدمائنا! آن الأوان لكي نقول كفى!
إننا لن نسمح بأن نجوع ونتشرد وننحط، نحن الأغلبية الساحقة في هذا الوطن وهذا العالم، نحن العمال والفلاحون والكادحون(نساء ورجالا)، المنتجون الحقيقيون للثروات، لكي تعيش أقلية من الطفيليات في النعيم.
لتحقيق هذه المطالب يتوجب العمل فورا على مصادرة كبريات الشركات الصناعية والمالية والمنجمية والأبناك ووضعها تحت الرقابة الديموقراطية لمجالس العمال والفلاحين والنقابات العمالية، التي ستسهر على وضع مخطط اشتراكي للإنتاج في خدمة مصالح الأغلبية الساحقة.
لابد من مصادرة ملكيات مغتصبي الملكية!
وكل ادعاءات الإصلاحيين ومقاومة الرأسماليين لن يخرسها سوى الصراع الطبقي الثوري. لقد فقدنا بالصمت أكثر مما فقدنا بالنضال فإلى الأمام! ليس لدينا ما نخسره سوى قيودنا وبؤسنا ولدينا عالم كامل لنربحه!
رابطة العمل الشيوعي
غشت 2014
أنظر أيضا :
