مصر: ملوك محاصرة وديكتاتور مأزوم وعاصفة مدمرة

كان المصريون يعيشون روتينهم القاسي تحت وطأة الفقر والعمل المكثف والخوف من المستقبل، وفي يوم ممل في أرض مصر المحروسة التي قتلت الديكتاتورية العسكرية روحها، خرج علينا السيسي في 14 أكتوبر ليعيد على مسامعنا، ضمن خطاب طويل كالعادة، أبجديات الجمهورية التي سحقها من قبل: لا مساس بالدستور.

فوجئ الجميع، حيث كانوا يتعاملون مع تعديل الدستور قبل عام 2030 كتحصيل حاصل. ولما لا وقد حدث من قبل عام 2019، حيث كان من المفترض أن تكون نهاية حكم السيسي عام 2022 طبقا للدستور الأصلي لعام 2014. ثم فاجأهم بإلقاء قنبلة ثانية بعدها بثلاثة أيام أن 2030 نهاية حكمه، وأن “الأمر محسوم تماما”.

ولم يكتف بذلك، بل أشهر سيف التدخلات العسكرية الخارجية لأول مرة منذ عقود لحماية ولاة نعمته الخليجيين، و”بتوجيهات جلالة الملك سلمان وسمو الأمير ولي العهد محمد بن سلمان”، وهو ما فجر نقاش حامٍ في كل شارع وبيت ومكان عمل وجامعة ومقهى.

يا لها من أيام مدهشة! فلم يكن في خيال الكثيرين ممن شهدوا هزيمة ثورة 2011-13 والصعود الدموي للدكتاتورية العسكرية أن يشهدوا يوما هذا المشهد: جنرال مرهق، بصوت مرتعش وملامح شاحبة، يحاول شراء الوقت، واستعطاف الجماهير و”الحلفاء” في آن واحد، وتأخير ساعة نهايته ما استطاع وهو يحدق في مرآة مستقبل قاتم.

إننا أمام هزة سياسية في مصر، تمثل امتدادا للزلزال الإقليمي المدمر الذي أحدثه العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على المنطقة، والهزات العالمية الناتجة عن الأزمة العميقة للنظام الرأسمالي.

في وسط هذه الظروف، لا مفر لنا من الانطلاق من الحقائق الملموسة الأكثر أساسية، وقراءة ما بين السطور، بعيدا عن التشاؤم والتفاؤل، وبالاعتماد على المعلومات الضئيلة المتاحة في عالم تحكمه الدبلوماسية السرية القذرة، وتيارات الأخبار المضللة والمنقوصة، وضوضاء ماكينة إعلامية لديكتاتورية سحقت الصحافة، واعتقلت الصحفيين، وتغلق آخر المنابر المستقلة عنها.

العدوان الإمبريالي على إيران ومأزق العروش الخليجية

لقد أشعل العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على إيران بركانا في المنطقة والعالم، وهو العدوان الذي كانت ممالك الخليج جزء أصيلا منه، مثلما كانت لعقود جزء عضويا من الترتيبات الأمنية العسكرية الأمريكية عبر القواعد العسكرية العملاقة التي حمت عروشها. وكان من الطبيعي أن يجلب ذلك الرد الإيراني على عقر دارها، وهو ما سبق أن حذرت منه إيران قبل بدء العدوان عليها.

وهكذا ضربت إيران 11 دولة تابعة لأمريكا في المنطقة: البحرين، قطر، الكويت، الإمارات، السعودية، العراق، الأردن. فضلا عن قصف إسرائيل نفسها. وفشلت أمريكا في تحقيق كافة أهدافها من هذه الحرب العبثية، وكان على رأسها إسقاط النظام الإيراني.

ومع عدم انهيار النظام الإيراني، وجدت ممالك الخليج نفسها في مأزق تاريخي غير مسبوق. إذ تهاوت أوهام الحماية الأمريكية مع عدم اعتراض الضربات الإيرانية، وفرض الإيرانيون سيطرتهم على مضيق هرمز، وهو ما يمثل بداية النهاية لمعادلة الهيمنة الإقليمية السابقة، ويدفع باتجاه فرض معادلة قوة جديدة في الخليج.

وهذا المعطى بات جليا للمحللين الأذكياء، أمثال عمرو موسى الذي بدأ يحذر من احتمالية خروج إيران منتصرة من الحرب واتفاقها مع أمريكا، وهو ما سيُفقد دول الخليج “أهميتها وموقعها”، أي أدوارها الوظيفية في معادلة الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة.

وكان الطرفان (أمريكا وإيران) قد توصلا إلى وقف إطلاق نار هش في أبريل هذا العام يحقق كل مصالح إيران، قبل أن تنقضه الولايات المتحدة مجددا في يوليو، على غرار نقدها السابق للاتفاقية النووية. وتستمر حاليا حالة اللا حرب واللا سلم، حيث يسعى كل طرف لاستغلالها تمهيدا للجولة الكبيرة المقبلة، التي ترجح التقديرات اندلاعها قبل انعقاد الكونجرس ذي الأغلبية الديمقراطية في يناير، بعد الهزيمة المدوية للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية في أمريكا.

وفي الأثناء، نشهد محاولات إسرائيلية لتشكيل حكومة يمينية بدون نتنياهو، وبالتالي من مصلحته أيضا إشعال الحرب مرة أخرى لخلق نوع من الوحدة الوطنية في الداخل الإسرائيلي.

تتواتر الأنباء عن تحذير الإدارة الأمريكية لرعاياها من المخاطر الجسمية في الشرق الأوسط، حيث طالبت السفارة الأمريكية بالرياض موظفيها غير الاساسيين وعائلاتهم بمغادرة المنطقة، بينما يتواجد الخبراء العسكريين الأمريكان ورجال المخابرات في مختلف بلدان المنطقة، مع اجتماعات عسكرية ودبلوماسية سرية، مع بعض الضربات المتفرقة على الأراضي والجزر الإيرانية.

ورغم صعوبة التنبؤ بسلوك ترامب المزاجي المحكوم بالانفعالات اللحظية وتأثير المحيطين به، فهو يضرب عندما يتحدث عن الاتفاق ويعقد اتفاقا عندما يتحدث عن الحرب، فإن الأكيد أن طبول الحرب تقرع مجددا في الشرق الأوسط، وهي التي لم تسكت منذ بدأت الإمبريالية عدوانها على المنطقة في حروب عبثية لا يمكن الفوز بها.

فالنظام الإيراني نظام عنيد مستعد لجر المنطقة كلها للجحيم إن اقتضت الضرورة، ويستطيع فعل ذلك متسلحا بدعم روسي وصيني كبير، ولم يكن ليستطيع أن يتحمل هذه الحرب بتلك الكفاءة العسكرية دون دعمهما. وهما سعداء بانغراس الولايات المتحدة في الوحل الإيراني، وتلويث سمعتها وإظهار ضعفها أمام حلفائها، في سياق التنافس الإمبريالي بينهم. وبالفعل، تحولت مغامرات الإمبريالية الأمريكية، وعروش الخليج التابعة لها، إلى مصيدة تاريخية. 

وفي انتظار تلك الجولة الكبيرة، اتخذ محمد بن سلمان أغبى قرار يمكن لشخص منعدم الذكاء أن يتخذه، إذ قصفت القوات الجوية السعودية، في 13 يوليو، مطار صنعاء لاغتيال قادة حوثيين قادمين من طهران، لتنتهي بذلك الهدنة الهشة القائمة منذ عام 2022 عقب فشل العدوان السعودي الذي بدأ عام 2015.

سرعان ما انكشف التفوق الميداني للحوثيين مقابل العجز البنيوي للسعودية وحلفائها. اندفعت القوات الحوثية لتبلغ ذروة انتشارها في 11 سبتمبر بسيادتها الكاملة على مضيق باب المندب، والساحل الغربي، ومدينة المخا، وجزيرة ميون والجزر الاستراتيجية المحيطة بها.

وترجم هذا بفرض حظر ملاحة بحرية وحصار شامل على السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر وخليج عدن والمضيق، واضعة الحكومة الموالية للرياض في تعز تحت حصار خانق.

وامتدت الهجمات الحوثية إلى العمق السعودي، مستهدفة منشآت أرامكو في الظهران وينبع، وحقل الشيبة النفطي ومصفاة الرياض، وخزانات الوقود، ومطاري الملك خالد الدولي في الرياض وأبها، فضلا عن القواعد العسكرية، مثل قاعدة خميس مشيط الجوية، ورادارات عسكرية، ومعسكر قوة الواجب البحرية، والمقذوفات الحدودية في نجران، وصولا إلى استهداف وزارة الدفاع نفسها. وهذا كله عبر إطلاق أكثر من 1,104 صواريخ و1,135 طائرة مسيرة وفقا للبيانات السعودية.

استفاق محمد بن سلمان، الملك الفعلي للسعودية والمغرور بانتصاره على أعمامه، على تهديد وجودي لمملكته، يعد الأكثر خطورة منذ المد الثوري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وقد حاول الاعتماد على القوات الموالية له في اليمن، ما تسمى “الحكومة الشرعية” المعترف بها دوليا، لكنها أثبتت عقمها وفسادها. في حين يفتقد الجيش السعودي، إن صحت تسميته كذلك، لأبسط مقومات الدخول في حرب شديدة الوطأة مثل هذه.

إن جزء أساسي من أزمة ممالك الخليج في كونها كيانات مصطنعة وعروشا زائفة قامت على رعاية الإمبريالية لزعامات قبلية اقتطعت نفوذها بالقوة بمساعدتها. وهي كيانات تفتقر لجيوش -سواء حديثة أو قديمة- مخافة الانقلابات العسكرية. ولديهم كل الحق في أن يخافوا، ففي مثل هذه الظروف كان من المحتمل للغاية أن نشهد انقلابا عسكريا في السعودية. كما فشلت في صنع أمة طبيعية بالمعنى التاريخي رغم مرور عقود طويلة على تأسيسها. فالسعودية نفسها تم تسميتها على اسم شخص واحد! وهذا هو لب أزمة ممالك الخليج التي جعلتها أسيرة الإمبريالية بشكل كامل.

انتظر السعوديون نجدة الولايات المتحدة التي ضخوا فيها ومجمعها الصناعي العسكري مئات المليارات من الدولارات، لكن للأمريكان أولويات مختلفة. وقد استجدى محمد بن سلمان ترامب للتدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين، ولكن ترامب أثبت له المثل المصري المعروف المأخوذ عن الديكتاتور المصري الأسبق حسني مبارك: المتغطي بأمريكا عريان.

فبعد أن تُركوا في مواجهة الضربات الإيرانية المنضبطة، تُركوا اليوم يواجهون الهجوم الحوثي المشبع بالثأر والغضب والكره تجاه آل سعود ومن يعاونهم في الداخل اليمني، مع مخزونات اعتراضية أقل عددا بكثير من التي بحوزة أمريكا وإسرائيل، وهي قليلة أصلا. بينما عقدت واشنطن تفاهمات ضمنية مع الحوثيين لتجنيب سفنها الاستهداف في باب المندب!

هنا وجد محمد بن سلمان نفسه في أزمة حقيقية، يشبه فيها ذئب جريح يعوي طالبا للنجدة من كل جانب: من حلف مكة الحديث (تركيا وباكستان)، إلى بريطانيا وفرنسا وعدة دول أوروبية، وصولا إلى مصر وسوريا الشرع.

لم نعرف بعد ما هي الوسائل التي تستخدمها السعودية للضغط على “الأشقاء” و”الحلفاء”، ولكننا يمكننا توقع استخدام كل الوسائل التي بحوزة مملكة نفطية رجعية يقودها ملك متهور في أزمة وجودية، مستخدما في ذلك كامل ثقله المالي والديني.

لكن “الحلفاء” و”الأشقاء” غير متحمسين ولا قادرين على الدخول في هذه المحرقة، فلكل منهم تناقضاته الداخلية والخارجية الواقع فيها. وليس أمام السعودية سوى استرضاء إيران والحوثيين، وهو ما بدأوا فيه بالفعل، ولكن وهم مُكهرين ورهن الحسابات الإيرانية التي سوف تضمن أن يدفع الجميع الثمن، والازدراء الأمريكي حيث يراهم مجرد بقرة حلوب تدر لبن لا ينتهي.

يحاول السعوديون الآن التوصل إلى اتفاق مع إيران يجنبهم ويلات الانتقام الإيراني في حال هاجمتها أمريكا مجددا، في ظل تهديد إيران بحرق الجميع، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الحوثيين.

من المبكر الحديث عن مخرجات هذا التحرك السعودي الفريد إلى إيران، ولكن الأكيد أن إيران سوف تستغل الفرصة إلى أقصاها وفقا لحساباتها، التي تقتضي من ناحية رفع تكاليف الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، ومن ناحية أخرى دفع هؤلاء الحلفاء بعيدا عن الولايات المتحدة وتلقينهم درس عمرهم.

وإذا كان هذا هو وضع السعودية، فالتأكيد وضع الممالك الأخرى الأضعف والأصغر أكثر سوء، ومستقبلهم أكثر قتامة.

النظام المصري في كماشة

وجد النظام المصري نفسه في مأزق مركب منذ اندلاع الحرب على إيران، إذ يقع تحت ضغط ثلاثة تيارات متلاطمة يحاول أن يوازن بينهم. أولها مصالحه المباشرة التي تقتضي عدم هزيمة إيران في هذا العدوان، وتجنب خروج أمريكا وإسرائيل بانتصار ساحق، لما يستتبعه ذلك من تهديد وضغط متزايد عليه. وهو ما تجسد في البيانات الأولى الرافضة للعدوان على إيران وتصريحات الأبواق الإعلامية لجنرالات الهيئة العامة للشئون المعنوية للقوات المسلحة.

لكن هذا التوجه الواضح سرعان ما اصطدم بغضب ولاة النعمة، وهو المحدد الثاني لموقف النظام. فممالك الخليج هي المستثمر الأساسي في مصر، وصاحبة الودائع الدولارية الأكبر في البنك المركزي، والداعم السياسي والاقتصادي المحوري لنظام السيسي شخصيا بضخ أكثر من 100 مليار دولار لترسيخ حكمه، ولولا هذا الدعم لما استتب حكمه.

وهو “الفضل” الذي يكرر السيسي التذكير به دائما. غير أنه ليس فضلا على الشعب بل على النظام الرأسمالي الضعيف والديكتاتورية العسكرية الحاكمة. فضلا عن كون الخليج حصد أضعاف ما قدمه عبر الاستحواذ على الأراضي والشركات الرابحة والموانئ.

وطوال فترة التصعيد، حاول النظام الموازنة بين مصالحه في عدم انكسار إيران كليا، وبين ضعفه المالي وضغط ولاة نعمته الخليجيين عليه، وخوفه من الجماهير، وهو المحدد الثالث. فالجماهير المصرية تعاطفت مع إيران، ليس حبا في نظام الملالي الرجعي ولكن كرها في أمريكا وإسرائيل.

بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المهولة، والتي تدفع الاقتصاد الرأسمالي العالمي إلى حافة الهاوية، والاقتصاد المصري إلى غرفة الإنعاش. من هنا تفادى النظام التورط الفعلي في الحرب، وسوق ذلك داخليا على أنه “حكمة جنبت البلاد ويلات الصراع”.

لكن استمر الضغط الخليجي، واستمرت محاولة النظام احتوائه، أحيانا بتصعيد الخطاب ضد إيران، وأحيانا بخطابات غاية في الركاكة والتملق تجاه ممالك الخليج، وتارة بتقديم دعم استعراضي لا يثمن ولا يغني من جوع، مثل أنظمة دفاع جوي (أمون) إلى الكويت والسعودية والإمارات وسرب طائرات إلى الإمارات، كُشف عنهم في أبريل ومايو 2026.

إن الموقف الشيوعي الثوري واضح: نرفض بشكل قاطع أي اشتراك في الحرب على إيران أو اليمن، سواء كان فعليا أو رمزيا، هجوميا أو دفاعيا، وضد الانخراط في المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، وضد تقديم دماء الجنود وصغار الضباط قربانا للدفاع عن العصابات التي تحكم الخليج المرتمية في أحضان الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي من بدأت بالحرب أصلا، لا سواء على إيران أو على اليمن.

ولكن من المهم أن نفهم، أن حتى تلك المحطة لم يكن النظام المصري تورط في الحرب بشكل فعلي، وممالك الخليج وإيران كانوا يتعاملون مع المساعدات العسكرية المصرية منعدمة التأثير كما هي عليه بالفعل: موقف إعلامي ناتج عن التبعية الاقتصادية لا أكثر ولا أقل.

غير أن التصعيد الأخير بين السعودية والحوثيين خلخل الوضع قليلا، وبدا أن النظام المصري اقترب خطوة أخرى للاشتراك في الحرب. إذ استشعر محمد بن سلمان أن وقت تحصيل الديون قد حان.

فقد كشفت أسوشيتد برس في سبتمبر الماضي عن طلب السعودية دعما دفاعيا من مصر وفرنسا وبريطانيا وباكستان لمواجهة الصواريخ والمسيرات في ظل استنزاف منظومتها الاعتراضية. وهو ما تزامن مع زيارة محمد بن سلمان إلى مصر في منتصف شهر سبتمبر، بجانب ما أكدته تقارير إقليمية عن اتصالات مكثفة بين السعودية ومصر عقب سيطرة الحوثيين على مواقع مطلة على مضيق باب المندب.

تملك السعودية أدوات ضغط اقتصادية هائلة على مصر: من الودائع البالغة 10.3 مليار دولار (تمثل 18% من كامل الاحتياطي الدولاري في البنك المركزي المصري)، حيث جرى تداول تجديد وديعة بـ5 مليارات خلال شهر أكتوبر، وصولا إلى استثمارات تناهز 35 مليار دولار (ما يعادل 15-18% من الاستثمار المباشر و9% من الناتج المحلي)، ناهينا عن مصير 3.5 مليون عامل مصري ضخوا 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 في النظام المصرفي والسوق المصري. أي إننا نتحدث عن قوة ضغط اقتصادية مهولة، وإن قرر محمد بن سلمان استخدامها، وهو المأزوم الخائف، فستكون ضربة قاضية للاقتصاد المصري المتهالك.

لقد رهنت الديكتاتورية العسكرية الحاكمة، التي تسير شؤون اقتصاد رأسمالي ضعيف، الاقتصاد المصري لعروش الخليج، بسبب أزمتها البنيوية التي لا تجد لها حلا سوى بالديون والمنح والودائع. وبعد أن روج لوهم “مسافة السكة” منذ 2015 تملقا لأموال ولاة نعمته ها هم يدفعونه الآن لدفع الثمن والوفاء بوعده.

لكن الواقع أعقد من الخطط المجردة لممالك أثبتت الأحداث أنها لا تملك قرارها ولا تستطيع التخطيط للساعة المقبلة.

لنرجع للتصعيد الحالي. اللافت للنظر هو المسافة الزمنية بين قدوم محمد بن سلمان إلى مصر، يوم 15 سبتمبر، وأول تصريح للسيسي حول الدفاع عن السعودية، يوم 17 أكتوبر. أي بعد أكثر من شهر من الزيارة.

من الصعب إيجاد حقائق منشورة عن سبب هذا، وما الذي دار في هذا الشهر، ولكن التلكؤ المصري واضح للغاية. فبعد أن طرح السيسي المسألة بعد أكثر من شهر على زيارة محمد بن سلمان، انعقدت أولى جلسات البرلمان لتفويض السيسي لاتخاذ أي إجراءات دفاعية لمساعدة السعودية يوم 18 أكتوبر، وكان التوقع العام هو الموافقة في جلسة واحدة قصيرة، مثلما هي عادة مجلس النواب مع طلبات السلطة.

ولكن، فوجئنا بمد أجل الجلسات يوما، ثم أسبوعا كاملا، وهذا بحجة طول كلمات النواب واستفساراتهم، وهي حجة لا تنطلي على طفل في السادسة من عمره منخفض الذكاء، فالجميع يعلم جيدا عقم مجلس النواب وأنه أداة في يد النظام، دخل الأغلبية الساحقة فيه برشاوى انتخابية ورضاء أمني.

ولكن هناك تفسير آخر، فقد عُقد اجتماع في إسطنبول يومي 22-23 أكتوبر، أي بعد أقل من أسبوع من تصريح السيسي. وقد ضم هذا الاجتماع الآلية الرباعية (السعودية وتركيا وباكستان ومصر) بالإضافة إلى وزراء عدة دول أوروبية، وطُرحت في هذا الاجتماع لأول مرة فكرة ذهاب حلف مكة إلى إيران. ثم بعدها، خرجت تصريحات باكستانية تؤكد هذا المسار. ليتحقق بزيارة حلف مكة إلى إيران يوم 26 أكتوبر.

على الأرجح حاول النظام المصري تسويف الاستجابة لطلب محمد بن سلمان منذ منتصف سبتمبر بحجة الدراسة، وكان في ورطة حقيقية، ثم علم باقتراح الباكستانيين قبل الاجتماع في إسطنبول، وبعد أن خاف من أن يحل النظام السعودي أزمته وهو رافض أن يساعده قرر أن يخرج بهذا التصريح وأن يحيل المسألة إلى البرلمان كي يثبت جديته، وفي نفس الوقت قرر الاعتماد على البيروقراطية من أجل مد الأجل لنفسه على أمل أن تأتي النجدة من السماء عن طريق زيارة طهران.

فبالتأكيد، موافقة البرلمان على تفويض السيسي لمساعدة السعودية في نفس يوم زيارة حلف مكة إلى إيران ليس مصادفة، بل هو توقيت محسوب من النظام المصري يهدف به لاسترضاء كفيله لكن مع التأخر خطوة وراء حلف مكة والتفاوض مع إيران.

وقد التقطت السعودية هذا التلكؤ المصري وتجاهلت العرض المصري الصوري، فلم يصدر أي بيانات رسمية سعودية تتناول هذا العرض حتى الآن، ما اضطر السيسي لإرسال وزير الخارجية ورئيس المخابرات إلى محمد بن سلمان يوم 21 أكتوبر. وبالتأكيد سيكون لمحمد بن سلمان رد فعل بعد انتهاء هذه المعمعة، وهو الذي كان بدأ يفقد الثقة في السيسي بالفعل منذ سنوات.

إن استراتيجية النظام المصري، مثل معظم أنظمة المنطقة، تبدأ بالنأي بالنفس، وإن لم يكن فالتكلؤ، وإن لم يكن فبمناورات استعراضية مثل سرب عديم القيمة أو أنظمة دفاع جوي لممالك لم تنفعها أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والروسية والإسرائيلية، كما لم تنفعها أسراب الطائرات المقاتلة الحديثة.

الحقيقية أن ما تطلبه السعودية من حلفائها مدمر لهم، فهي تريد وقود حرب وجنود فقراء يموتون في سبيل عرشها، ولهذا لم يخضع لها حتى الآن سوى نظام أحمد الشرع الرجعي الذي نصبته وحثالته الإسلامية تركيا وممالك الخليج على الجماهير السورية المشتتة والمنهكة من الحرب الأهلية الرجعية لأكثر من عقد من الزمن.

حتى إن اضطر نظام السيسي إلى إرسال معدات إلى السعودية فسوف يهدف لإيصال رسالة إلى الحوثيين والإيرانيين لكي لا تُستهدف، على نمط سرب الإمارات، أو على الأقل هذه هي أمنيته، لهذا شدد أكثر من مرة على الطابع “الدفاعي” للمساعدات، وأننا “لن نحارب اليمن” و”نفضل المسار التفاوضي”.

ولكن الحرب لا تسير وفق الأماني، ولا يمكن التأكد من مسارها، فهي أعقد المعادلات على الإطلاق كما قال نابليون، ومثل مباراة الشطرنج تدخلها بخطة معدة سلفا في ذهنك وتدفعك حركات الخصم لخطة ونتيجة مختلفين تماما. يمكن أن يكون هدفك أن تتلافى الحرب ولكن تجد نفسك في قلبها.

وقد بدأت إيران في رسم خطوط حمراء واضحة أمام مصر عبر الحوثيين. حيث وجه رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين في صنعاء رسالة تحذيرية لرئيس مجلس النواب المصري قبل حسم تفويض، مؤكدا أن “انزلاق مصر في هذا المسار سيشكل خطرًا جسيمًا على أمنها القومي واستقرارها الداخلي قبل غيرها”.

كما صرح محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، للمنصة:

“من هذا المنطلق، فإن أي مشاركة عسكرية من أي دولة إلى جانب السعودية، حتى وإن كانت دفاعية فإنها تُعد مشاركة في الحرب على اليمن، ما دامت تدعم الطرف المعتدي، وهو ما لا يليق بمكانة مصر وتاريخها.”

وأضاف أن الموقف الرسمي لحكومة صنعاء عبر عنه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، حين هدد بفرض عقوبات على “من يقف مع العدو السعودي بالعدوان على اليمن وفق القانون اليمني بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.

إن رسالة إيران للسيسي واضحة: “مش كل مرة تسلم الجرة”. وقد يتجاوز النظام الخط الأحمر دون أن يرغب أو يشعر. وإن حدث هذا فسيكون السيسي في موقف صعب للغاية، فقد ورط الجماهير في حرب لا تريدها، بل وتقف ضدها.

فقد بدأ الحديث يعلو عن جدوى الحرب منذ إعلان السيسي، وبدأ الارتباك يسود المجتمع، والرأي الغالب في الشارع المصري مضاد للانخراط في هذه الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل وممالك الخليج بأي شكل من الأشكال. خصوصا في ظل تزايد مخاطر إغلاق باب المندب وقناة السويس، والتخوف من ضربات حوثية على مصر بالطائرات المسيرة، بعدما شهدت الجماهير طائرة مسيرة تخترق الأجواء المصرية بسهولة وتضرب ميناء دمياط في 29 يوليو.

إن أي انزلاق عسكري وبدء دفع تكلفة بشرية واجتماعية سيكون مدمرا على النظام المصري، ولن تنفع الدعاية الركيكة عن “الدفاع العربي” والأمن القومي المشترك -الذي لم يظهر مع غزة ولا لبنان ولا السودان ولا سوريا…الخ- في التعمية عن طبيعة التورط في الحرب: أزمة اقتصادية تدفع لبيع الجنود وصغار الضباط مرتزقة تحت وطأة الديون.

حينها سيفقد الجيش جزء آخر من شرعيته المتناقصة أصلا بعد أكثر من عقد من الديكتاتورية العسكرية التي لطخت سمعته السياسية، وستبدأ شرائح متزايدة، بشكل خاص الشباب، بالنظر له بصفته عامل يدمر حياتهم بشكل مباشر، وأنه يبيع أرواحهم ويفدى بها ديون الديكتاتورية لصالح عروش الخليج.

أزمة اقتصادية مدمرة

ثم يأتي العامل الاقتصادي للحرب ليدفع العالم بأسره ثمنه، وهو ما تجلى منذ اليوم الأول لاندلاعها. ومع تفاقم الأوضاع في الساحة السعودية، زادت أسعار الطاقة بشكل منفلت، محدثة آثارا تضخمية مدمرة تطال كل مناحي الحياة .

وقد وصف آلان وودز في مقاله عن الشرق الأوسط، بعنوان: “الحرب في الشرق الأوسط: ‘النظام’ العالمي يواجه عاصفة مثالية”، وضع الاقتصاد العالمي:

“نقص النفط العالمي يتجه للأسوأ. إذ يتوقع بنك أمريكا الوصول إلى 150 دولارا لبرميل النفط. وبالنظر إلى الوراء، قد يتبين أن هذا التوقع كان مفرطا في التفاؤل. فإذا استمرت الأمور في التدهور فقد يتجاوز سعر النفط 200 دولار للبرميل بكثير.

إن الأزمة في الشرق الأوسط، والارتفاع في أسعار الطاقة، والمشاكل في أسواق السندات تعني أن كل الحكومات (باستثناء روسيا والصين) ستواجه أزمة حادة ومتعاظمة. وتجدد الحرب في المنطقة، وما ينجم عنه من انهيار في إنتاج النفط وإمداداته، سيفاقم كل هذه المشاكل تفاقما هائلا.

حيث ستُكره البنوك المركزية على اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره سيؤدي إلى انكماش حاد في الطلب، مما يثير انزلاقا لا يمكن وقفه في اتجاه الركود وهبوط الأرباح وانهيار ثقة المستثمرين وأزمة في سوق الأسهم.

إغلاق المصانع، والزيادة الحادة في البطالة، وتدهور مستويات المعيشة والإيرادات الضريبية ستقترن باقتطاعات كبيرة في الإنفاق العام على التعليم والصحة والمكاسب الاجتماعية الأخرى.”

هذا التحليل الدقيق يجد أقسى وأعنف تمظهراته في مصر. حيث تتكالب الظروف الكارثية على اقتصاد هش كان يعاني أصلا ويصارع البقاء على حافة الهاوية .

فقد كشفت مصادر حكومية للشرق بلومبرغ عن اضطرار الحكومة تأجيل استلام 5 شحنات غاز مسال من إجمالي 15 شحنة، نتيجة تضاعف أسعارها. وهو ما يشكل ضغطا مهولا على فاتورة الاستيراد، واستدعى خفض إمدادات الغاز للمصانع بمتوسط 30%-33%، وهو ما سيؤثر على القطاع الصناعي والزراعي والبورصة على حد سواء.

وفي مسعى للتحكم في التضخم المنفلت، أقدم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في 29 أكتوبر، ولكن هذا على حساب ارتفاع تكلفة الديون للحكومة والشركات والأشخاص، فيما قفزت الديون الخارجية لمستوى قياسي جديد متجاوزة عتبة الـ166 مليار دولار. بالإضافة إلى دفع السوق نحو ركود أعمق، خصوصا السوق العقاري الذي شكل أكبر القطاعات في الاقتصاد المصري في السنوات الماضية.

وانعكس هذا كله بوضوح في انكماش القطاع الخاص غير النفطي للشهر العاشر على التوالي، وتجدد موجات تسريح العمالة، وسط ضعف الطلب وانهيار القدرة الشرائية وتضخم تكاليف الإنتاج واضطراب سلاسل التوريد، بالتوازي مع تراجع قيمة العملة المحلية ليتجاوز سعر الدولار عتبة الـ54 جنيها، مسجلا زيادة تقارب 13.17% مقارنة بنهاية العام الماضي.

هذا المخاض المدمر آثار “هبوط الأرباح وانهيار ثقة المستثمرين وأزمة في سوق الأسهم”. ففي يوم 25 أكتوبر، اضطرت البورصة المصرية لإيقاف التداول لمدة نصف ساعة بسبب خسارة مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 10%؜، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 5.5%، وهي الخسارة الأعنف إقليميا في ذلك اليوم.

إن هذه الحقائق المادية الساطعة تتناقض تماما مع ذلك الحديث منعدم القيمة والثرثرة الرسمية عن “الإنجازات الكبرى” و”سباق التنمية” و”النقلة الحضارية” التي روج لها النظام طوال “منتدى مصر” الذي لم يكن سوى محاولة بائسة لرفع معنويات نظام يتهاوى!

2030 والروليت الروسي

فوق كل هذه التناقضات الداخلية والخارجية المتلاطمة، يجلس نظام فقد ركائز شرعيته أمام جماهير أضناها الانتظار وسماع الوعود الفارغة طوال 13 عاما.

لقد بدأ النظام يفقد أسلحته الدعائية التقليدية. فلم تعد دعاية “الحرب على الإرهاب” تؤثر في الجماهير كما في السابق، كما تداعت المعادلة الإرهابية التي أرساها منذ 2013: الأمن مقابل الحرية والخبز. إذ لم تعد الجماهير تقبل بها مبررا لبؤس أوضاعها، ولا سيما الشباب والجيل الجديد الذي لم يعايش تلك الأيام.

وتتصادم قسوة الواقع المعيشي اليومي والتقشف المفروض مع الخطاب الرسمي المستهلك عن «التنمية والجهود الجبارة وعنق الزجاجة»، مثلما تبرز التناقضات الطبقية الصارخة بين فقر الأغلبية الساحقة وبين مظاهر الثراء الفاحش للرأسماليين والأغنياء الجدد الذين راكموا ثرواتهم على حساب الجماهير ومستقبلها.

في الوقت نفسه، كان قد بدأت شرائح من الطبقة السائدة تظهر تململها. فرجال الأعمال المحليين والأجانب يسعون لحصة أكبر في السوق عبر المطالبة بـ”خروج الجيش من الاقتصاد”. وهو صراع خفي بين أجنحة الطبقة السائدة نفسها. فرجال الأعمال المدنيون يسعون لتحطيم الاحتكار العسكري المباشر للأسواق للاستحواذ على مقدرات التراكم الرأسمالي بعد أن استخدموا الجيش لحماية نظامهم من الثورة، بينما يستميت جنرالات المؤسسة العسكرية لحماية إمبراطوريتهم الاقتصادية وامتيازاتهم المكتسبة التي يرونها ثمنا مقبولا لحمايتهم النظام الرأسمالي وضمانة ضد انتهازية رجال الأعمال الذين يمكن أن يهددوا بقاء النظام بفردانيتهم القاتلة.

بينما يدرك الأكثر ذكاء خطورة الاستمرار في هذا الجمود على تماسك النظام في حال غياب السيسي أو اندلاع انفجار جماهيري غير محسوب.

ومن فوق هذا البرميل المشتعل، أشهر السيسي سلاحا جديدا: الإعلان عدم نيته تعديل الدستور والتأكيد على أن حكمه سينتهي في 2030، مرفقا ذلك بخطة سلطوية هلامية لإعداد الرئيس القادم عبر الأكاديمية العسكرية وبرنامج تدريبي لمدة 30 شهرا.

وهي خطة أردأ من أن تناقش بجدية. وقد علق الناصري عبد الحليم قنديل، المؤيد للسيسي، عليها قائلا: “كان يقال سابقا أن مصر هبة النيل، من المؤكد أن مصر لا يمكن أن تكون هبة الأكاديمية”. بينما تهكم الشباب والسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي من الحكم المرتقب “للمرشد الأعلى العسكري”، على غرار لقب “المرشد الأعلى الإيراني”.

ما يرمي إليه النظام من خلال هذه الهرطقات، إن كان ينوي تنفيذها أصلا، ليس سوى هندسة “انتقال آمن” يضمن إنتاج نموذج “نظام السيسي بدون السيسي”. أي إعادة تدوير وجه جديد يضمن حماية شبكات الفساد وحصانة الجنرالات، ويمنع أي محاسبة شعبية ثورية إن اضطر السيسي لمغادرة السلطة. أي خطة بديلة للطوارئ.

لكن الخطة الأصلية هي الاستمرار في الحكم، ومن السذاجة التصور أن السيسي سيتخلى عن السلطة طواعية. فمن يملك سجلا مليئا بالقتل، والاعتقالات الجماعية، والإفقار المعمم، والديون المتراكمة على الدولة، وتشعب شبكات المصالح والفساد، يملك كل أسباب الخوف من اليوم التالي لترك المنصب. أيعقل لمن يرى في نفسه مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ البلاد أن يستيقظ فجأة ليرى أحدا غيره أهلا للرئاسة؟ إلا إذا هبط عليه الوحي السماوي يرشده طريق النجاة.

لكن بعيدا عن السماء ورجوعا للأرض. كيف تستقيم هذه الدعوات الإصلاحية اللطيفة مع تصاعد قمع الصحافة والحركة العمالية؟  فخلال الشهر الماضي وحده، اعتُقل كامل طاقم صحفيي منصة “متصدقش“، وصدر قرار بإغلاق منصة “مدى مصر“، وهما من المنصات الصحفية المعدودة المستقلة عن السلطة. فيما قمعت الأجهزة الأمنية نحو 20 احتجاجا عماليا خلال الشهرين الماضيين، كان آخرها حصار عاملات وعمال مصنع بيبي كوكا – هيلا للملابس الجاهزة، واستخدام الشرطة النسائية للاعتداء البدني على العاملات.

كل الممارسات على الأرض تتعارض كليا مع المزاعم التطهرية والخطاب المسكين الذي يحاول به الذئب الظهور في ثوب حمل.

إن الهدف الفعلي لتصريح 2030 هو ضرب عصفورين بحجر واحد: أولا، إطلاق قنبلة دخان في وجه الجماهير لامتصاص غضبها، وقطع الطريق على أي حراك اجتماعي من المتوقع جدا أن يندلع في أي لحظة بسبب الأزمة الاجتماعية الحادة التي نعيشها، ومرشحة للتفاقم. بحيث يصبح  الحديث عن 2030 بمثابة الأفيونة التي تقدم للجماهير عند أي إحساس بالألم أو التعبير عنه، وسيكون لسان حال النظام: لماذا تثورون الآن و2030 على مرمى حجر؟ فلتصبروا وسيتغير الوضع سلميا وبهدوء دون ثورات ولا اشتباكات مع رحيل السيسي قريبا.

ثانيا، ابتزاز الطبقة السائدة، داخل وخارج مصر، بفقدان رمانة ميزانهم. فمع تصاعد نبرة التململ وعدم الثقة من ممالك الخليج ورجال أعمال وسياسيين ليبراليين وإعلاميين، وبعضهم يحمل السيسي مسؤولية التردي الاقتصادي والجمود السياسي، وإن بشكل غير مباشر لتجنب تخطي الخطوط الحمراء، يوجه لهم السيسي الآن رسالة قاطعة: سأرحل إن لم أعد أروق لكم، ولنرى كيف ستديرون أزماتكم وتحمون مصالحكم من دوني!

غير أن هذه اللعبة تشبه الروليت الروسي، حيث لا يمكن التنبؤ باتجاه الرصاصة. فقد فوجئ السيسي بتشكك مصحوب بفرحة عارمة في أرجاء المحروسة، بينما بدأت العديد من الأوساط السياسية الرسمية ووسائل الإعلام والسياسيين تناقش علنا سيناريوهات “ما بعد السيسي”، مع محاولات التلاعب بغروره المتضخم عبر تشجيعه على “دخول التاريخ كأول رئيس يتنحى طواعية عن الحكم”.

من المؤكد أننا سنشهد تراجعا وارتدادا عن هذه التعهدات في السنوات القليلة المقبلة. والحجج جاهزة ومتوفرة دائما، من الاضطراب الإقليمي الذي يحتم اختيار الاستقرار على التغيير إلى عدم وجود بديل وفشل مسار الأكاديمية العسكرية “للتغيير الآمن”.

إن فزاعة الخوف من المجهول هي الحليف الأهم للسيسي حتى الآن، وقد استثمر فيها بقمع أي معارضة وأي بديل سياسي، حتى من داخل الطبقة السائدة. وهي الفزاعة الأهم التي يراهن عليها اليوم في مواجهة الجماهير التي ما زالت هزيمة الموجة الثورية الماضية عالقة في أذهانها، والطبقة الرأسمالية السائدة التي لا يمكن أن تخاطر بفقدان أو حتى اهتزاز مصالحها التي نسجتها وراكمتها في الـ13 عاما الماضية -إلا مكرهة تحت ضغط الثورة- مهما كانت متخوفة من استمرار الوضع على ما هو عليه، وفي ساعة الحقيقة سيكون شعارها: الشيطان الذي نعرفه خير من الشيطان الذي لا نعرفه.

لكن لهذا التكتيك حدوده، وسيفقد الخوف تأثيره مهما طال الزمن. وسيدرك السيسي أنه ارتكب خطأ استراتيجيا بتغذية أمل تغيير “سلمي” و”آمن”، ففي اللحظة التي سيضطر فيها لنسف تعهداته لإطالة أمد حكمه بعد 2030 سيكون قد فقد ما تبقى له من شرعية ومصداقية، حتى داخل الطبقة السائدة. وحينها لن تجد الجماهير أمامها خيارا سوى الثورة.

على عتبات المد الثوري: فلننظم أنفسنا!

إن الوضع برمته يندفع نحو الانفجار الشامل. فأزمة النظام تزداد حدة وتعقيدا تحت وطأة الأزمة الاقتصادية واحتمالات الانزلاق في أتون حرب مدمرة. هذا فضلا عن الأزمة الكبرى في نهر النيل وإثيوبيا، التي تضع الآن معادلة واضحة أمام النظام المصري: النفاذ إلى البحر مقابل نهر النيل، ناهينا عن تضارب المصالح مع الإمارات في السودان وإثيوبيا، والتنافس المحتدم الذي يخسره في مواجهة النفوذ التركي في ليبيا والبحر المتوسط، ونظام صهيوني يراقب كل هذا. كلها علامات على نظام يتهاوى، وطبقة سائدة تفقد كل مكامن قوتها لصالح منافسين آخرين.

وفي الوقت ذاته، يواجه النظام جماهير بدأت تتململ من الوضع الراهن ولم يعد ينفع معها كل مسكنات الأمل الواهم، في ظل جيل صاعد لم يشهد سوى الديكتاتورية والقمع الفج والجمود والفقر المتزايد والتقشف والعمل المضاعف.

أصبح من الواضح أن المستقبل القريب سيكون مليئا بالمفاجآت غير السارة لهذا النظام، وكافة أنظمة المنطقة الواحدة تلو الآخرى. وها نحن نشهد موجة ثورية عارمة في أوروبا، بدأت من فرنسا، بالتوازي مع عملية تجذر مهولة واهتمام متصاعد بالأفكار الشيوعية.

وهذا الحراك الأممي يلقي بظلاله على شباب مصر وسائر بلدان المنطقة، الذين يعيشون ظروفا معيشية أسوأ، ويرون أقرانهم حول العالم ينتفضون ضد نظام الحروب والاحتلال والقمع والتقشف وتدهور مستويات المعيشة والفقر والفساد الذي يتجرعون مرارته كل يوم.

ومن المؤكد أن الطبقات السائدة في الشرق الأوسط تنظر برعب بالغ لما يحدث في الضفة الأخرى من البحر المتوسط، حيث يرون مستقبلهم في هذه الأحداث. وما حديث السيسي في “منتدى مصر” عن عدم صحة دعوى أخذ مال الأغنياء للإنفاق على الفقراء والانتقال من “يعمل ايه التعليم في وطن ضايع؟” عام 2016 لـ”الأداة الحقيقية في أي دولة في الدنيا هو التعليم والقطاع الصحي” عام 2026 إلا تعبير صارخ عن هلع الطبقة الرأسمالية السائدة من هذا المد الجماهيري القابع تحت السقف الحديدي للديكتاتورية العسكرية الحاكمة.

إن الواقع يضرب وعي الجماهير، والشباب على وجه الخصوص، بقوة، وسنشهد حتما انفجارا مفاجئا للصراع الطبقي على نحو ما شاهدناه مرارا، ولن تستطيع أي آلة قمع على وجه الأرض أن تقف في وجه مسار التاريخ.

إننا نشهد اليوم دوران عجلة التاريخ بحركة لا يمكن إيقافها، ومصير الديكتاتورية العسكرية معلق بخيط رفيع على أول تحرك جماهيري سيكشف مدى هشاشتها، لتتهاوى وتتساقط مثل بيت من ورق.

لكن التاريخ أثبت مرارا أن الغضب العفوي وحده، مهما بلغت قوته واتساعه، لا يكفي لإحداث التغيير المأمول إن لم يتسلح بالنظرية الماركسية والبديل الثوري الجاهز. لذا، تظل مهمتنا المركزية والملحة هي العمل الدؤوب على بناء بديل شيوعي ثوري، قادر على التدخل الفعال في الصراع الطبقي المقبل والمد الثوري القادم لا محالة. من أجل ذلك، نوجه ندائنا لكل الشباب الثوري: نظموا أنفسكم! انضموا إلى الأممية الشيوعية الثورية!

13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026