ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
يطرح الكثير من الشباب المشارك في الحركة الثورية الشبابية الحالية هذا السؤال، وتطرحه أيضا الكثير من التيارات اليسارية، كما يثير الكثير من الجدل، وتقدم عنه إجابات مختلفة. وعلى طبيعة الجواب عن هذا السؤال تتوقف مسألة تحديد علاقة العدل والإحسان بالحركة، وكيفية التعامل معها.
سنحاول في هذه الورقة المركزة أن نقدم إجابة عن هذا السؤال من خلال مسائلة مواقف هذه الجماعة من الديمقراطية ومختلف القضايا المرتبطة بها. بالاعتماد أساسا على كتابات مؤسس هذه الجماعة ومرشدها الأعلى: عبد السلام ياسين.[1]
1- تصور العدل والإحسان للديمقراطية والنظام البديل الذي تطرحه:
إن الذين يدافعون عن أحقية جماعة العدل والإحسان في الانتماء إلى حركة عشرين فبراير يعتمدون على المواقف التي يصرح بها بعض قادتها لوسائل الإعلام ينفون فيها أي طموح من جانب الجماعة إلى بناء دولة دينية على شاكلة طالبان وغيرها، ويؤكدون على أنهم يسعون في المقابل إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية.
ففي تصريح لندية ياسين، ابنة عبد السلام ياسين وأحد قياديي الجماعة لمجلة “الصحراء اليوم”[2]، قالت:
«بإمكاننا القول بصوت عال إن جماعة العدل والإحسان لا تدعو إلى قيام دولة دينية وأنها تؤيد دولة مدنية».
كما أن عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، عبد الصمد فتحي، صرح لأسبوعية Le Reporter قائلا:
«سنشق طريقنا كمغاربة بغض النظر عن مرجعياتنا من أجل تحرير المغرب من قبضة الاستبداد ومن أجل بناء مغرب حر يسع جميع أبنائه بدون إقصاء ولا هيمنة، مغرب يدبر اختلافاته على أرضية الديمقراطية وسيادة الشعب. في إطار دولة حديثة ومدنية تحافظ عل هوية الشعب المغربي ».
مما يجعل الكثير من الشباب وحتى بعض المناضلين والتيارات اليسارية لا يرون أي داع للحذر، ويستنكرون كل محاولة “لإقصاء” مثل هذه “الجماعة الديمقراطية جدا”. لكن دعونا نتسائل هل من الممكن لهؤلاء القادة أن يقولوا عكس ما يقولونه في وسائل الإعلام؟ هل يمكن لأي تنظيم، أيا كان، أن يعلن، في عز الربيع العربي والثورات ضد الدكتاتوريات، أنه معاد للديمقراطية وأنه يسعى إلى تأسيس نظام يقوم على الحكم الفردي؟ كلا طبعا! فهذا سيكون بكل بساطة انتحار. وعليه يجب على كل قارئ جدي، يريد التعرف على المواقف الحقيقية والثابتة للجماعة، بعيدا عن التصريحات الصحفية المحكومة بأهداف تكتيكية، أن يعود إلى الكتابات التأسيسية للجماعة، الصادرة عن مؤسس الجماعة ومرشدها الأعلى عبد السلام ياسين.
إن موقف الجماعة الحقيقي من الديمقراطية مصاغ بوضوح كبير في العديد من كتابات الشيخ ياسين، أما كل المزاعم الأخرى التي صرنا نسمعها مؤخرا على لسان بعض قادة الجماعة، فليست سوى محاولة لذر الرماد في أعين الشباب المتحرق إلى بناء دولة ديمقراطية حقيقية تقطع مع قداسة الحاكم والحكم الفردي المطلق. والدليل على ذلك هو أن الجماعة لم تقدم أي نقد لتلك المواقف الثابتة في تصورها ولا لصاحبها الذي يصل به أعضائها إلى درجة القداسة.
يقول عبد السلام ياسين، في كتابه العدل : الإسلاميون والحكم:
«يقبل الإسلاميون الديمقراطية قبولا حذرا، حذرهم ينبني على ضرورة التمييز بين الديمقراطية الآلية: ديمقراطية المسطرة والتنظيم، وبين الديمقراطية الفلسفية التي لا تكتمل فيها الديمقراطية إلا بلازمتها اللائكية. […] لأن النظام الديمقراطي المقترح يمنحنا دروسا إجرائية قانونية سياسية مؤسساتية لمناهضة تحول السلطة إلى تحكم في رقاب الناس، الديمقراطية تعطينا الدرس الميداني في كيفية مواجهة نوازع التسلط عند المتحكمين في أجهزة الدولة لكنها تبقى عاجزة عن منح الشعب المسلم معنى لحياته».
وبالتالي فإن ياسين لا يقبل في الديمقراطية إلا قشرتها، أي الانتخابات الشكلية والمؤسسات الفارغة من المضمون، أما الديمقراطية بالنسبة للكادحين فلها مضمون أكثر ملموسية. إنهم يفهمون الديمقراطية الحق في تقرير مصيرهم الاقتصادي، بمعنى القضاء على الاستغلال والنهب واستئثار الأقلية بالثروات. ثم إن رفض ياسين للائكية هو رفض صريح للدولة العلمانية، أو ما أطلقت عليه ابنته ندية ياسين اسم “الدولة المدنية”، ودعوة صريحة إلى بناء دولة دينية تحشر أنفها في قناعات الناس ومعتقداتهم، وتحدد لهم بما وكيف يؤمنون.
إننا في المقابل نناضل ضد تدخل الدولة في تحديد معتقدات الناس، ومن أجل أن يصير الاعتقاد في الأديان أو عدم الاعتقاد مسألة شخصية، ليس لأي أحد أو أي جهة التدخل فيها. كما ندافع عن دولة لا تدعي الحكم باسم دين معين، ولا يعطي في ظلها الانتماء لدين معين لصاحبه أي امتياز ولا يحرمه من أي حق.
هذه هي العلمانية كما نفهمها وندافع عنها، وهي إن كانت تناقض التصور الذي تدافع عنه التيارات الدينية الساعية إلى تأسيس دول تدعي الحكم باسم دين معين وتحشر أنفها في معتقدات الناس، وتقربهم أو تبعدهم حسب انتمائهم إلى دين الدولة أو عدم انتمائهم إليه، وتفرض عليهم شرائع دين معين. فإنها تتناقض أيضا مع النفاق المسمى زورا باسم العلمانية، في بلدان كفرنسا مثلا، حيث يتم باسم العلمانية حرمان الأقليات الدينية (المسلمين، اليهود، الخ)، في المدارس خاصة، من اختيار اللباس الذي تراه متماشيا مع معتقداتها، مادام من يرتدون ذلك الزي مقتنعون/ات به بدون إكراه من الأسرة أو المحيط.
إننا نناضل من اجل دولة تعتبر الدين مسألة شخصية، وندافع عن مجتمع متسامح دينيا يمكن للمرء فيه أن يعتقد في أي دين أو لا يعتقد في أي دين، وليس لأي كان الحق في فرض معتقداته على الآخرين. دون أن يعني هذا طبعا منع الحق في الدعاية لتلك المعتقدات، دينية كانت أو فلسفية، بكامل الحرية، ما دامت تلك الدعاية لا تمارس بالإرهاب والقمع، ولا تسخر فيها موارد الدولة والمؤسسات العمومية.
وبالعودة إلى موقف جماعة العدل والإحسان من الديمقراطية نجد الشيخ ياسين يضيف في نفس المصدر:
«المستقبل للإسلام في أرض المسلمين. ولنا مع الديمقراطية والديمقراطيين لقاء في كل ما هو ذكي حكيم عملي. ولنا معها ومعهم خلاف جوهري عندما تُقترح الديمقراطية بديلا عن الإسلام وحكم الإسلام وهو الشورى».
هنا يضع ياسين الديمقراطية في مقابل الإسلام، إن هي خرجت مما يعتبره “ذكي حكيم عملي”، واقترحت نفسها بديلا لحكم جماعته، أو ما يطلق عليه “حكم الإسلام”. مما ينبئنا منذ الآن عن طبيعة النظام الذي سيسود في ظل حكم جماعة ياسين، إنه نظام يطلق على حكمه اسم “حكم الإسلام”، وبالتالي فإن كل معارضة له لن تكون معارضة لحاكم يحكم وفق برنامج سياسي، يؤخذ منه ويرد، بل ستكون معارضة لـ “حكم الإسلام”، وبالتالي فإن الحرب ضد مثل تلك المعارضة هي حرب ليس ضد أعداء الحاكم، بل هي حرب ضد “أعداء الإسلام”.
وفي تصعيد لهجومه ضد الديمقراطية والعلمانية يقول في مقدمة كتابه “الشورى والديموقراطية”:
«اللاييكية دينٌ، اللاييكية شريعةٌ، اللاييكية ملةُ “المجتمع المدني”. لا يمكن للديمقراطية أن تُستَنْبَتَ دون اجتثات هذه النباتاتِ الضارَّة الطفيلية الظلامية التطرفية الرجعية التي تسمى إيمانا، وتسمى اللهَ، وتسمى رسولَ الله، وتسمَّى الوحي، وتُسمى الآخرةَ، وتسمى الغيبَ ».
المعنى هنا واضح: فبما انه لا يمكن “استنبات” الديمقراطية دون “اجتثات” الايمان والله والرسول والوحي والآخرة والغيب، فعلى المؤمنين بالله ورسوله والوحي والآخرة والغيب، أن يختاروا إما بين هذا أو ذلك، إما الديمقراطية او الإيمان! ! خاصة وأنه يؤكد[3] أنه: «لا شأن للدولة الديمقراطية (اللاييكية طبعا وأصلا حتى يقنعنا الفضلاء بخلاف ذلك) بالدين».
أية ديماغوجية أكثر من هذه، وأية حرب على الديمقراطية أخطر من هذه! لقد استمر الرجعيون يصارعون الديمقراطية طيلة عقود وعقود، ووسموها بأبشع النعوت، لكنهم عندما انهزموا، وتبين لهم في النهاية أنه لا يمكن إقناع الجماهير بان حكم الفرد أفضل من الديمقراطية (حتى بالمفهوم البرجوازي الجزئي لها)، لجئوا إلى شن الحرب بطريقة أخرى أكثر مواربة وأكثر مكرا، لكنها ليست أقل شراسة، وتتمثل هذه الطريقة في القول تارة إنهم يدافعون عن الديمقراطية والقول تارة اخرى إن “الديمقراطية كفر”، أو على الأقل ينبغي “تطهيرها من مظاهر الكفر فيها”، أي من مضمونها الذي يمنعهم من تشييد أنظمة استبدادية تدعي الحق الإلهي في الحكم.
وبالرغم من كل الدفاع المنافق لقادة العدل والإحسان حاليا عن “الدولة المدنية” و”الحداثة” نجد الشيخ ياسين يقول:
«دعكم من “مجتمع مدني” يغدو ويروح على إيقاع الرقص الحداثي. وهلموا إلى مجتمع أخوي قاعدته جماعة المسلمين المتآلفة من أحزاب سياسية، ونقابات تـتآزر مع الأحزاب على كلمة العدل، وجمعيات، ومؤسسات، وشخصيات، وما شئتُم من تنظيمات، كل ذلك ينبض بروح الإسلام. وينطق بكلمة الإسلام، ويخدم أهداف الإسلام».
بمعنى هلموا إلى الرأي الواحد والفكر الواحد، حيث الكل ينبض بروح فكر ياسين وجماعته، بعد أن يطلقوا عليه اسم الإسلام، والكل ينطق بكلامه وكلام جماعته، بعدما يصير فهمه للإسلام هو الإسلام الوحيد الممكن، فلا حرية ولا اختلاف ولا حق في المعتقد.
إننا في المقابل نناضل من أجل حق الجماهير الكادحة في التقرير وتسيير المجتمع والاقتصاد والدولة. إن الديمقراطية التي نناضل من أجلها ليست مناقضة فقط لهذا النظام الدكتاتوري الرجعي الذي يدافع عنه ياسين وجماعته، بل تتجاوز حتى الديمقراطية البرجوازية الشكلية المبنية على حكم الشركات الكبرى والسياسيين المحترفين، وحيث لا يملك الشعب الكادح سوى حق الاختيار من بينهم مرة كل أربعة أو ستة سنوات من يخدعه في البرلمان ويقمعه في الحكومة.
وللتعرف على طبيعة النظام البديل الذي يطمح لتأسيسه سنورد ما كتبه بوضوح في كتابه “المنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفا”، يقول ياسين:
«إن الحل لن يكون إلا بتمايز مؤسسات الدعوة عن مؤسسات الدولة في غد دولة الشورى والعدل والإحسان:
1- دعوة تتمثل في مؤسسات ورجال مهمتهم تربية الأمة ومراقبة التطبيق. ولها الهيمنة على مصير الأمور وعلى الرجال.
2- دولة تتمثل في مؤسسات ورجال وأجهزة وإدارات تسير الشؤون المادية والنظامية والاقتصادية. وهي تحت مراقبة وتوجيه الدعوة ورجالها.
وتجتمع مقاليد الدعوة والدولة معا في يد الإمام القطري قبل التحرير العام، والخليفة بعده، ينسق، ويأمر، وينهى وينظر إلى الأسبقيات، وينصب، ويعزل، ويستشير ويتخذ القرار» [4]
من هنا فإن الدولة التي يسعى عبد السلام ياسين وجماعته إلى تشييدها ليست دولة مدنية ديمقراطية، كما يزعم الآن نفاقا بعض قادتها، بل هي دولة دينية قروسطوية (من القرون الوسطى) يمارس فيها “رجال الدعوة”، أي رجال الدين أو أعضاء جماعته، “الهيمنة على مصير الأمور وعلى الرجال”. أما المؤسسات فهي للتسيير فقط وتحت رقابة وتوجيه رجال الدين.
كما أنها دولة تحتكر فيها كل السلطات في يد الإمام، في المرحلة الأولى التي تكون فيها الجماعة مسيطرة في بلد قطري واحد، ثم في يد الخليفة، عندما تتمكن الجماعة مما أسماه ياسين بـ “التحرير العام”، فذلك الإمام، وليس الشعب، هو الذي ينسق وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يحدد الأسبقيات، وينصب ويعزل ويستشير ويتخذ القرار، فلا مؤسسات منتخبة ولا برلمان ولا انتخابات بل الحاكم المطلق باسم الله.
إن هذا المشروع رجعي ونعتبر أن من واجبنا، كمناضلات ومناضلين يساريين/ات ثوريين/ات، النضال ضده. إن دولة مثل هاته يحكم فيها شخص واحد بمساعدة جماعة ممن نصبوا أنفسهم، ولم ينتخبوا، رجالا للدعوة، ويحتكر فيها كل القرارات وكل السلطات، لن تكون دولة في صالح الشعب مطلقا. إننا نناضل من أجل دولة يكون فيها كل الموظفين منتخبين من طرف الشعب، وللشعب دائما الحق في عزلهم في كل حين، دولة لا يكون للموظفين فيها أي امتيازات لا اقتصادية ولا معنوية، فبالأحرى القداسة التي يريد ياسين فرضها لصالحهم.
إن الدولة التي نناضل من اجلها، والتي نعتبر أنها الوحيدة القادرة على التعبير عن مطامح الجماهير في الحرية والانعتاق من الاستغلال وضمان حقها في تملك الخيرات وتسخيرها لخدمتها، هي دولة مؤسسة على قاعدة المجالس العمالية المنتخبة في المعامل والأحياء والقرى والجامعات، وفي كل أماكن تواجد الجماهير الكادحة، توضع تحت يديها كل مقاليد السلطة الاقتصادية والسياسية.
2- موقف العدل والإحسان من البيعة
بالرغم من كل الهجمات التي صار فرسان العدل والإحسان يشنونها على مفهوم البيعة مؤخرا، لخداع شباب الحركة الثورية، فإن الموقف الثابت للجماعة كما يعبر عنه مرشدها الأعلى، يظهر أنها لا ترفض البيعة بشكل مبدئي دفاعا عن حق الشعب في انتخاب من يسير شؤونه وحقه في عزلهم كلما بدا له ذلك، بل تعتبرها واجبة في العلاقة بين “الحاكم” و”المحكوم”، وفي هذا الصدد يقول عبد السلام ياسين[5]:
«ميزة الحكم الإسلامي الشرعي أن الطاعة واجبة لأولي الأمر منا بناء على بيعة تلزم الحاكم والمحكوم بأمر الله ورسوله، شرطاها الشورى في الاختيار والحكم بما أنزل الله».
هذه هي الدولة الديمقراطية المدنية الجميلة التي تعدنا بها العدل والإحسان. لاحظوا مفهوم الطاعة باعتبارها ما يجب أن ينظم العلاقة بين “المحكومين” و”ولي الأمر”. ليست العلاقة إذن علاقة بين مواطنين أحرار انتخبوا لمدة معينة من الزمن هذا الشخص أو ذاك، ويحق لهم عزله في كل حين، إنها علاقة “الرعايا” بـ”الراعي”، فيصير المواطنون، الأغلبية الساحقة في المجتمع مجرد “محكومين” بينما يسمو الموظف الذي من المفروض أن يخدمهم ليصير “حاكما” ووليا لأمرهم؟! بناء على “بيعة” وليس بناء على انتخابات ديمقراطية. قد يبدو للبعض انه لا خلاف بين البيعة وبين الانتخابات، “فكلاهما وسيلة للاختيار في آخر المطاف”. لكن هذا غير صحيح. إن “البيعة”، على عكس الديمقراطيـة، تفويض لا يقدمه كل المواطنين بحرية خلال انتخابات حرة، بل يعقدها فقط “أهل الحل والعقد”/ رجال الدين والأعيان، لصالح خليفة الله في الأرض، لا يكون أساسه الحرية والحق في الاختيار وتغيير الاختيار كلما تبين خطئه، بل “الطاعة”.
إنها كما يقول عبد السلام ياسين نفسه في نفس المصدر:
«عقد مبادلة بشروط يقبلها الجانبان، بحيث تكون (الطاعة التزاما من جانب المحكوم في مقابل التزام الحكام باتباع الشرع بموجب عقد حقيقي صريح يتم الاتفاق عليه في بيعة لها قواعدها الشرعية وموجباتها ومبطلاتها»
3- موقف العدل والإحسان من الإمبريالية
قد تبدو إثارتنا لموقف العدل والإحسان من الإمبريالية مستغربا في نظر بعض شباب الحركة. إذ كيف لتيار إسلامي أن تكون له علاقة مع الإمبريالية إلا علاقة الصراع والتناقض!! هكذا يظن بعض حسني النية. لكن الواقع شيء آخر تماما. فبالرغم من كل الخطابات المتجذرة المعادية للإمبريالية والاستعمار، التي تستعملها التيارات الأصولية فإن تاريخهما المشترك يفضح التحالفات الوثيقة التي جمعت بينهما في السعودية وأفغانستان وباكستان ومصر والسودان بل وحتى في إيران، حيث ما تزال فضيحة إيران غيت تزكم الأنوف[6]، وغيرها.
نفس هذا يقال حتى عن جماعة ياسين التي تستغل كل الفرص الممكنة لكي تعبر للقوى الإمبريالية أنها لا تشكل خطرا عليها، وأنها مستعدة للتعاون معهم وحماية مصالحها بشكل أفضل حتى من عملائهم الحاليين، وهو ما تؤكد عليه ابنة الشيخ في حوار لها مع صحيفة الباييس الاسبانية حيث تقول:
«على الغرب إذن ألا يخاف من الإسلاميين وأن ينسى سيناريو إيران التي تم تشويه صورتها. من الأصوب استحضار النموذج التركي عندما نفكر في النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر. فبمرور الوقت، نضجت هاتان الحركتان اللتان برهنتا على قدرتهما على التطور وعلى أن تكونا على مستوى السياسة الواقعية وإكراهاتها. إن المثاليات تنتهي دائما بمواقف أكثر واقعية بما يفيد الجميع».
وطبعا لم يقتصر هذا التطمين على التصريحات وحدها بل أسفر عن علاقة وطيدة عبر لقاءات أغلبها في السرية وجزء منها في العلن. وكانت تسريبات موقع ويكيليكس قد فضحت العلاقات المشبوهة للجماعة بالسفارة الأمريكية في الرباط، كما سبق للعديد من الصحف والمواقع الالكترونية أن نشرت صورا للقاء الذي نظمه يوم الأربعاء، 13 أبريل 2011، حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، والناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، ومدير موقعها الإلكتروني، داخل مقهى “النجوم” في لقاء خاص مع مسؤول بالسفارة الأمريكية بالرباط. علما أن المسؤول الأمريكي مختص في الجماعات الإسلامية، وسبق له أن قضى فترة طويلة مساعـدا للحاكم المدني “بول بريمر” بالعراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
وبعد انفضاح هذه العلاقة بين الجماعة “الإسلامية” وبين أمريكا “الصليبية” ولم يعد أي مجال لإنكارها، اعترفت ابنة المرشد الأسمى، ندية ياسين، في حوارها مع الباييس المذكور أعلاه، بتلك العلاقة قائلة:
«إن جماعتنا، رغم اعتبارها محظورة من طرف النظام، رسمية بالنسبة إلينا وليست سرية البتة. والأعراف الدبلوماسية تفرض على الدبلوماسيين أن يتعرفوا على الفاعلين السياسيين ونحن من أهمهم، رغم أننا لم ننخرط في النسق السياسي. في هذا الإطار، تم الاتصال بنا من طرف دبلوماسيين آخرين وليس فقط من طرف السفارة الأمريكية. لقد صرحت في صحيفة محلية أننا “ندعم كل ما له صلة بالحوار ومع أي طرف”. إذن فهذه المعلومات ليست خارقة وهذا النوع من اللقاءات ذو طبيعة روتينية.»
وعلى عكس ما تدعيه ندية ياسين فإن لقاءاتهم مع الأمريكان تأتي في سياق تقديم التقارير الاستخباراتية والاستقواء بأمريكا للحصول على المكاسب فسفير الولايات المتحدة الأميركية بالرباط، صامويل كابلان، وبعد ان أكد وجود تلك اللقاءات، أو ما أسماه بـ “الاتصالات” بين الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في سفارتها بالرباط، مع قياديين من جماعة العدل والإحسان. قال بأن:
«لقاءات السفارة وأعضاء بجماعة العدل والإحسان تنظم بشكل سري، حتى يتسنى لأميركا تقصي واستطلاع الطرق التي تفكر بها الجهات المعارضة للسلطة بالمغرب»، مشيرا إلى أنه «ليس بالإمكان أن يكون كل المغاربة راضين عن نظام حكمهم ».
كما أكدت تسريبات ويكيليكس ان الناطق الرسمي باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، في لقاء له ببيته مع مسؤولين في السفارة الأمريكية طالب بتدخل أمريكي لدى السلطات المغربية لصالح أعضاء الجماعة المعتقلين على خلفية أحداث الجامعة فاس التي أسفرت عن مقتل طالب يساري، والذين يوشكون على قضاء مدد حبسية تصل إلى 20 عاما. كما كشفت إحدى وثائق السفارة الأمريكية بالرباط، التي سربها موقع “ويكيليكس”، أن جماعة “العدل والإحسان”، قد عبرت للأمريكان عن رغبتها في التحول إلى حزب سياسي، فيما يعتبر بمثابة طلب منهم أن يمارسوا ضغوطا على النظام القائم لتمكينهم من ذلك.
مما يعني أنهم يعرفون ان دورهم هو مجرد قطعة غيار أخرى في ورشة الإمبريالية الأمريكية، ستستبدل بها الأجزاء التي اهترأت في دواليب النظام العميل القائم في المغرب، في مواجهة أي مد ثوري يهدد بقلب علاقات الإنتاج والقطع جذريا مع التبعية.
إننا في المقابل ليست لدينا أية ذرة ثقة في الإمبريالية، سواء الأمريكية منها او الأوربية أو غيرها. إننا نعتبر الإمبريالية عدوة للشعوب وراعية للدكتاتوريات والرجعية في كل مكان. كما أننا نرفض أي استقواء بالإمبريالية لتحقيق مكاسب من أي نوع. إن مكتسباتنا ثمرة شرعية لنضالاتنا إلى جانب شعبنا الكادح الطامح إلى الانعتاق من نير النظام القائم ومن نير الإمبريالية والرأسمالية. وسنناضل ضد أي تدخل في حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي ونضاله ضد النظام القائم، عميل الإمبريالية الوفي. كما سنناضل ضد كل التيارات، سواء الأصولية أو اللبرالية، التي تريد اغتصاب هذا الحق ووضعه بين أيدي الإمبرياليين الأمريكان أو الأوربيين او غيرهم.
وفي نفس الآن نؤكد على أننا متحالفون مع رفاقنا عمال العالم أجمع وكل الفقراء والكادحين لا سواء في الأمريكيتين أو في أوربا أو إفريقيا أو آسيا أو أستراليا، ومنخرطون في النضال إلى جانبهم ضد الاستغلال الرأسمالي والاستعمار، ضد عدونا المشترك: الإمبريالية وعملاءها المحليين.
4- موقف العدل والإحسان من الحركة الحالية:
لا تنفك الجماعة تؤكد على أن انتماءها إلى الحركة نابع من قناعة مبدئية بصحة أهدافها ومطالبها، وأنه لا رغبة لها في الركوب على الحركة لخدمة أجندة خفية غير معلنة. وفي هذا الصدد نحن لا ننفي إمكانية اقتناع العديد من أعضاء الجماعة أنفسهم بهذه المزاعم، لكن ما يهمنا ليس موقف هذا الشخص أو ذاك بل المواقف الأصيلة للجماعة، وهو ما نجد مثالا عنه في كتاب عبد السلام ياسين المنهاج النبوي حيث يقول:
«فعندما تتألف الموجة العارمة يستطيع المومنون إيقاف الفساد بالعصيان الشامل، والإضراب العام، والنزول للشارع، حتى يخزي الله المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. على أن القومة قد تشق وسط الأحداث المتموجة طريقا إلى الإسلام غير هذه المحجة الناصعة، فيربى المومنون على الصمود الطويل، دون رفض الفرص التاريخية والفجوات والثغرات في صف المسرفين»[7] [التشديد من عندنا]
وبالتالي فبعد فشل كل محاولات الجماعة السابقة للنزول إلى الشوارع، لفرض مشروعها، ها هي تسنح لها فرصة تاريخية، لن ترفضها وستستغلها للقيام بقومتها.
إن العدل والإحسان تمتلك سيناريوهات متعددة لإمكانية تطور الحركة الحالية وعلى أساس تلك السيناريوهات تبني تكتيكاتها. فإذا ما تمكنت الحركة من الانتصار وإسقاط شكل حكم محمد السادس فإنها سوف تطرح نفسها بديلا يحمي النظام القائم، ومصالح البرجوازية والإمبريالية. إما لوحدها (التجربة الإيرانية) –وهذا مستبعد ربما- أو بتحالف مع جزء من العائلة المالكة (الأمير هشام مثلا) أو مع الجيش (بالأصح قادته). أما إذا لم يتحقق هذا السيناريو ولم تتمكن الحركة سوى من إنهاك النظام القائم وخلخلة موازين القوى فإن تكتيك العدل والإحسان سيكون هو الاستفادة من تلك الموازين لتشكيل حزب سياسي وفق شروط أخف من هاته التي يفرضها عليها النظام في الوقت الحالي.
إن تشكيل حزب سياسي، بدون الشروط الصعبة والمذلة التي يفرضها عليها الآن النظام القائم كان دائما حلما يراود جماعة ياسين، وهو ما أكده فتح الله أرسلان، في نفس اللقاء المذكور أعلاه، للمسؤولين في السفارة الأمريكية حيث قال إن جماعته:
«طلبت سنة 1981 من الحكومة المغربية التحول إلى حزب سياسي، لكن السلطات المغربية رفضت ذلك.»
وفي تعليقها على مواقف أرسلان، قالت السفارة الأمريكية:
«إن قبول الجماعة بالنظام الملكي، وتحولها إلى حزب سياسي معترف به قانونيا، سيزيد من الاستقرار في المغرب، لكنه سيقوي تأثير الإسلاميين في الحياة السياسية المغربية». [التشديد من عندنا].
وعليه فإن تعامل الجماعة مع الحركة ليس تعاملا نابعا من قناعة مبدئية حقيقية بمطالب هذه الحركة، أو نابعا من رغبة في تحقيق الديمقراطية والتقدم لهذا البلد وكادحيه، بل نابع فقط من الرغبة في تحقيق مكاسب أنانية رجعية.
ومهمتنا هي فضح هذه الجماعة بين الشباب الثوري المناضل من أجل الديمقراطية والتقدم. إننا لن نتخلى عن الحركة بدعوى وجود هذه التيارات داخلها، كما يقول بعض اليساريين المتطرفين، كما أننا لا نتحالف مع هاته التيارات الأصولية الرجعية. إننا متواجدون داخل الحركة إلى جانب أبناء طبقتنا العمال والفقراء والعاطلين والتيارات اليسارية والشباب الثوري الباحث عن بديل جذري لواقع البؤس، نناضل من اجل مطالبها الديمقراطية والاجتماعية ونعطي لها مضمونا طبقيا، ونهدف إلى إقناع رفاقنا هؤلاء بأن هذا النضال لن يصل إلى نهايته الصحيحة ويحقق النصر الحقيقي إلا باستيلاء الطبقة العاملة على السلطة السياسية والاقتصادية وتأميم القطاعات الاقتصادية الكبرى ووضعها تحت الرقابة الديمقراطية للجماهير الكادحة ولمصلحتها. ففي ظل هذا النظام فقط سيمكن تحقيق الديمقراطية الحقة وتوفير الخبز لكل جائع/ة والتعليم لكل طفل/ة والصحة للجميع والمأوى لكل مشرد/ة.
5- ملحق للتفكير:
وأخيرا ومن اجل “الترفيه” قليلا عن النفس وفي نفس الوقت العمل على فضح درجة الإغراق في الخرافة والتخلف التي تميز هذه الجماعة نورد بعض ما يطلق عليه أعضاءها اسم المبشرات والتي اخترنا فقط بعضها، ونحيل القارئ/ة الذي يريد أن يطلع على المزيد منها إلى هذا الرابط :
المبشرات
أحمد. ز، الرباط 26 شعبان 1425 هـ:
في بداية مجلس الحديث الجامع أثناء قراءة القرآن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين دخلوا المجلس، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة بجانبه، فنظر إلى المجلس وسأل عن سيدي عبد السلام حفظه الله، فدعاه للجلوس بجانبه، وكانت سيدتنا فاطمة الزهراء هي خادمة المجلس تساعدها أمنا عائشة رضي الله عنهما.
محمد س، مدينة فاس 1412هـ:
رأيت فيما يرى النائم يوم فاتح يناير بعد الشروق أني في رحلة مع سيدي عبد الله الشيباني، وسيدي عبد الحميد قابوش، وسيدي عمر التلمساني، وإخوان آخرين لم أتذكر أسماءهم، وركبنا سيارتين سيارة سيدي عبد الله الشيباني وسيارة أخرى من نفس الحجم، حتى وصلنا إلى مكان شديد الازدحام بالسيارات حيث لم نجد مكانا نترك فيه سيارتينا، وإذا بسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يمثلان أمامنا ويحيِّياننا، ثم أخذا السيارتين وأخذا يطويانهما حتى أصبحتا على شكل ورقتين ملفوفتين، فأدخلا إحداهما بداخل الأخرى، ثم سلماهما لي، فرأيتني أحمل ورقة ملفوفة. ثم أخذانا معهما إلى بيتهما فجلسنا معهما وتكلما معنا كلاما لم أتذكره. ثم خرجنا من عندهما حتى دخلنا بيتا آخر وجدنا فيه سيد الأنبياء وإمام المرسلين ونور الله الأعظم سيدنا محمدا صلّى الله عليه وسلّم، فرحب بنا وتكلم معنا كلاما لم أتذكره، ورأيت سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ينتقل من عند الحبيب المصطفى إلى سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما الصلاة والسلام ثم يرجع، ثم يذهب عندهما ثم يرجع، وذلك بسرعة البرق حيث نشعر بتحرك الهواء المهول أثناء ذهابه وأثناء رجوعه
هشام ق، مدينة الرباط:
رأيت الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال له: هل سيدي عبد السلام ياسين على سنتك؟ فقال له سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “سيدي عبد السلام ياسين لا يرضى بأقل من سنتي”.
إسماعيل و. / الفنيدق، الجمعة 17 جمادى الأولى 1421 هـ
في جلسة الذكر، رأيت ملَكا خاصا من حملة العرش يحرسنا ومعه ما لا يعد من الملائكة مرابطين معنا، فألقوا بمجموعة من الجوائز، وهي عبارة عن تيجان من الجواهر والذهب والياقوت، ووضعوها في شرفة البيت.
حسن ب. / أكادير، الأحد 22 جمادى الأولى 1424 هـ
رأيت في ما يرى النائم مناديا يناديني : “هل تحب سيدي عبد السلام ؟”، فأجبته : “أشهد الله أني أحبه”، فقال لي : “إذن فقد أحبك الله “. فشعرت كأني أصافحه، فلما استيقظت، وجدت رائحة المسك في يدي.
بناء على كل ما سلف، وبالنظر إلى ما أثبتناه أعلاه فيما يخص موقف العدل والإحسان من الديمقراطية، كما هو مصاغ في كتاباتها التأسيسية وليس التصريحات الصحفيــة الفارغــة، ومـن العلمانيـة، ومن “البديل المجتمعي” المقترح، وموقفها من الإمبريالية، ثم كونها حركة مبنية على الخرافات وتقديس الزعيم/ الولي، نصل إلى القول إن جماعة العدل والإحسان تنظيم رجعي لا يناضل من اجل الديمقراطية ولا التقدم. وأن علاقتها بالحركة تحكمها دوافع تكتيكية تتمثل في الرغبة في استغلالها من أجل الوصول إلى أهداف بعيدة كل البعد عن الأهداف الحقيقية للشباب المناضل من أجل التغيير وإسقاط الفساد وبناء مجتمع الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
أنس رحيمي
29 شتنبر 2011
هوامش:
[1] ونشير إلى أن تركيزنا على العدل والإحسان لا يأتي من أن باقي التيارات الأصولية أفضل منها أو أسوء، بل فقط لأنها التيار الأصولي الوحيد المشارك في الحركة الذي يستحق النقاش، بينما السلفيين ليسو سوى عصابات صغيرة معزولة لا تأثير لها في الجماهير ولا مصداقية.
[2] العدد 4 بتاريخ 21 ماي إلى 27 ماي 2011
[3]نفس المصدر
[4] المنهاج النبوي ص. 410
[5] في كتابه “العدل: الإسلاميون والحكم”. ط الثانية 2000. ص. 101.
[6] إيران غيت أو قضية “إيران كونترا” هي اتفاق عقدته إدارة الرئيس الأمريكي ريغان مع إيران لتزويدها بالأسلحة، بسبب حاجة إيران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق، وذلك لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكان الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث كان الاتفاق يقضي ببيع إيران وعن طريق إسرائيل مايقارب 3,000 صاروخ “تاو” مضادة للدروع وصواريخ هوك أرض جو مضادة للطائرات مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان المحتجزين في لبنان. وقد عقد جورج بوش الأب، عندما كان نائباً للرئيس رونالد ريغان في ذلك الوقت، هذا الاتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيراني، أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره أيضاً المندوب عن المخابرات الإسرائيلية “الموساد” “آري بن ميناشيا”، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة من إسرائيل إلى إيران. وفي غشت من عام 1985، تم إرسال 96 صاروخاً من نوع “تاو” من إسرائيل إلى إيران على متن طائرة DC- 8 انطلقت من إسرائيل، إضافة لدفع مبلغ مقداره 1,217,410 دولار أمريكي إلى الإيرانيين لحساب في مصرف سويسرا يعود إلى تاجر سلاح إيراني يدعى “غوربانيفار”. وفي نوفمبر من عام 1985، تم إرسال 18 صاروخاً تم شحنها من البرتغال وإسرائيل، تبعها 62 صاروخاً آخر أرسلت من إسرائيل.
[7] عبد السلام ياسين المنهاج النبوي. ص. 10، 11.
