مصر: التحركات العمالية ومهام المناضلين الماركسيين

ونحن على مشارف الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ها هي الطبقة العاملة المصرية تعود مجددا إلى النضال! اندلعت عشرات الإضرابات خلال الأشهر القليلة وانخرط فيها آلاف المشاركين والمشاركات في كل ربوع مصر. لم يعد هناك من شك أن الطبقة العاملة المصرية الجبارة، ذات التاريخ الكفاحي الثوري الطويل، قد نهضت لتستعيد تقاليدها المجيدة. فلتخرس إذن كل الأصوات التي تحدثت عن انتهاء السيرورة الثورية وانتصار الردة الرجعية ونهاية الدور الثوري القيادي للطبقة العاملة. ولننهض أيها الشباب العمالي الثوري للقيام بمهمتنا التاريخية التي هي بناء الحزب الماركسي الثوري وتوفير القيادة الصحيحة لهذه النضالات من أجل ضمان النصر.

موجة جديدة من الإضرابات

شهدت مصر خلال اليومين الأخيرين (08 و09 كانون الأول/ديسمبر 2015) موجة جديدة من التحركات العمالية شارك فيها عدة آلاف من العمال، في قناة السويس ودلتا النيل وأسيوط. وذلك على خلفية مجموعة من المطالب أهمها الرفع من الأجور والمساواة في مكان العمل وإنفاذ الأحكام القضائية وإعادة الموظفين المفصولين ودفع العلاوات المتأخرة، وإعادة تأميم العديد من الشركات التي سبق أن تم تفويتها للقطاع الخاص.

ففي قناة السويس انخرط عدة آلاف من عمال سبع شركات متعاقدة مع هيئة قناة السويس، يوم الثلاثاء 08/12/2015، في إضراب واحتجاجات مطالبين بإدماج الشركات المتعاقدة في الهيئة، أو على الأقل تحقيق المساواة في مكان العمل بينهم وبين عمال الهيئة فيما يتعلق بالعلاوات والأجور وظروف العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العمال، الذين يشتغلون في توسعة القناة، وخاصة عمال الشركات المتعاقدة، يتعرضون لاستغلال وحشي يذكر بذلك الذي تعرض له أجدادهم أثناء حفر القناة خلال القرن التاسع عشر، أو حتى بذلك الذي عرفه أجداد أجدادهم منذ آلاف السنين أثناء بناء الأهرامات. ساعات طويلة من العمل المضني تتراوح ما بين 10 و12 ساعة يوميا، في ظل انعدام شروط الوقاية من البرد والحر والأمراض وحوادث الشغل، مما أدى إلى وفاة 10 عمال على الأقل وجرح 145 عاملا آخرين أثناء مزاولتهم لعملهم في المشروع، خلال الفترة ما بين أغسطس 2014 وأغسطس 2015.

وفي تفسيره لأسباب هذه الوفيات صرح الناطق باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، لموقع مدى مصر الالكتروني، أن وفاة خمسة من العمال العشرة راجعة لأسباب “طبيعية” من قبيل الأزمات القلبية، بينما تعود أسباب وفاة الخمسة الآخرين إلى حوادث الشغل. وقالت وزارة الصحة إن 103 عامل سقطوا مرضى بسبب ضربات الشمس، و41 عاملا آخرين بسبب لدغات العقارب والأفاعي وعامل واحد بسبب عضة كلب بري.

أما في أسيوط فقد انخرط 240 من عمال شركة إسمنت أسيوط بدورهم في إضراب منذ يوم الاثنين 07 كانون الأول/ديسمبر استمر ثلاثة أيام، على خلفية عدم صرف علاوة 10 % التي وعد بها السيسي عمال القطاع العام[1]، والتي زعمت إدارة الشركة أنها غير قادرة على صرفها بسبب عدم تحقيقها لأي أرباح، في حين يؤكد العمال أن الشركة حققت أرباحا كبيرة خلال 2015، كما يؤكدون أنهم لم يتوصلوا سوى بثلث مبلغ العلاوة التي وعدت الشركة بصرفها لهم في أيار/ماي الماضي. هذا ويهدد العمال بتصعيد نضالهم والدخول في إضراب عن الطعام في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما دخل عمال شركة “شبين الكوم” للغزل والنسيج البالغ عددهم 3500 عامل، في إضراب عام بعد توقف كامل المصانع وانضمام الورديات الثلاث إلى الإضراب الشامل عن العمل الذي بدأته الوردية الصباحية، يوم أمس السبت 12/12/2015، واعتصم حوالي 300 عامل مفصول من الشركة أمام مقر محافظة المنوفية لفرض إعادتهم إلى مناصبهم وتشغيل المصنع بطاقته الحقيقية، حيث أن الشركة لا تشتغل طيلة أربع سنوات سوى بأقل من 50 % من طاقتها الحقيقية وبأقل من نصف عدد عمالها. كما يطالبون بإعادة تأميم الشركة.

وفي شركة النيل لحليج الأقطان بدورها انخرط مئات العمال منذ بداية هذا الأسبوع في التحضير لخوض احتجاجات أمام مقر الشركة، يوم الأربعاء 09 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنهم علقوا تلك الاحتجاجات بعد توصلهم بوعد من وزارة القوى العاملة بالاستجابة لمطالبهم بإعادة المفصولين إلى مناصب شغلهم يوم 20 ديسمبر.

وأثناء إعداد المقال للنشر تصاعدت الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات في عدة محافظات، حسب مصادر إعلامية، إذ يستمر إضراب عمال شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” عن العمل للأسبوع الثاني، بعد أن أوقفت إدارة الشركة 165 عاملًا، ويواصل المئات من العمال بشركة “حسن علام” العامة للمقاولات اعتصامهم بعدد من المقرات والمشروعات، وصعَّد عمال 6 شركات تشرف عليها هيئة قناة السويس وتعمل في مجال بناء وإصلاح السفن احتجاجهم، للمطالبة بالتبعية الكاملة للهيئة، وقام عمال شركة ترسانة السويس البحرية في بور توفيق، بغلق أبواب الشركة ووضع حواجز حديدية أمامها، ومنعوا دخول وخروج السيارات، وأعلنوا الإضراب العام داخل الشركة.

مسلسل متواصل

ليس هذه التحركات العمالية، التي عبأت خلال أيام قليلة عشرات الآلاف من العمال، مجرد ظاهرة معزولة، بل هي تأتي في سياق نهوض عمالي جماهيري متواصل منذ عدة أشهر.

فيوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015، دخل 1000 عامل من عمال شركة بيسكو مصر بالقاهرة، في إضراب للمطالبة بالرفع من أجورهم الهزيلة التي تساوي اليوم ما بين 650 و800 جنيه مصري في الشهر (ما بين 83 دولار و102 دولار)، لتساوي ، أو على الأقل تقارب، الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه عمال القطاع العام، والذي يبلغ 1200 جنيه.

هذا المبلغ الهزيل الذي يتقاضاه عمال الشركة يجبر أغلبهم على القيام بعمل ثان بعد نهاية ساعات العمل المنهك في المصنع، مما يؤدي إلى تدمير صحتهم ونفسيتهم بشكل خطير. هذا بينما يتقاضى الإداريون والمسؤولون الكبار في نفس الشركة ما بين 40.000 و60.000 جنيه مصري في الشهر الواحد (ما بين 5.100 دولار و7.660 دولار).

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الشركة صارت منذ مدة في ملكية الشركة الأمريكية the Kellogg Company والتي يتقاضى عمالها في ميشيغان حدا أدنى للأجر يبلغ 8.15 دولار للساعة الواحدة.

وقد هدد حوالي 2200 عامل آخرين في فرع الشركة بالإسكندرية بالانخراط بدورهم في الإضراب لنفس الأسباب. وبالفعل تمكن العمال، بعد أربعة أيام من الإضراب، من إجبار الإدارة على التفاوض مع العمال حيث وعدت بالاستجابة لمطلبهم. لكن الوعد بقي شفويا والعمال ينتظرون شهر كانون الثاني/يناير 2016 لكي يروا مدى جدية الإدارة في الوفاء بوعودها، مع تأكيدهم على استعدادهم للعودة إلى الإضراب مجددا في حالة عدم تلبية مطلبهم.

ومنذ يوم الأربعاء 21 تشرين الثاني/أكتوبر انخرط عدة آلاف من عمال شركة مصر للنسيج والقطن، بدلتا النيل محافظة الغربية بالمحلة الكبرى، في إضراب جزئي بسبب عدم صرف الإدارة للعلاوة التي وعد السيسي بتقديمها لعمال القطاع العام.

تضم شركة مصر للنسيج والقطن 20.000 عامل وبالتالي تعتبر أكبر مصنع في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ودخل عدة آلاف من عمال شركة نسيج كفر الدوار بدورهم، ابتداء من يوم الأحد 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2015، في إضراب مصحوب باحتلال مكان العمل واعتصام، للمطالبة بصرف العلاوة. كما قاطع 7500 عامل من شركة غزل كفر الدوار يوم الأربعاء انتخابات الإعادة البرلمانية.

كان رد فعل الحكومة وإدارة الشركة على إضراب العمال هو الإرهاب، إذ قامت بتوجيه إنذار للعمال على لسان وزير العمل، جمال سرور، قال فيه إنه يجب على العمال أن يعودوا فورا إلى العمل وإلا فإنه “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل محاولات عرقلة العمل”. وأحالت إدارة الشركة، يوم الخميس 22/10/2015، ثلاثة عمال للتحقيق بعدما أوقفتهم عن العمل. وكان العمال الموقوفين عن العمل، وهم مصطفى الألفي وعدنان الشربيني ومحمد أسعد مرسي، قد استدعتهم الإدارة للتحقيق ووجهت إليهم تهم بتحريض زملائهم على الإضراب والدعوة إليه. وعرقلة الإنتاج والتسبب في خسائر بملايين الجنيهات.

لكن هذا لم ينل من عزيمة العمال حيث واصل حوالي 14.000 عامل من بين 17.000 في الشركة إضرابهم، في ما يعتبر أطول إضراب في عهد السيسي: 11 يوما في شركة مصر للنسيج والقطن بالمحلة، و6 أيام من الإضراب في كفر الدوار. وتسبب تعنت الإدارة في ارتفاع الخسائر إلى حوالي 30 مليون جنيه. قال رئيس الشركة القابضة للنسيج والغزل، أحمد مصطفى، إن الإضراب يكلف الدولة خسائر 4 ملايين جنيه مصري يوميا.

وقد انتهت تلك الإضرابات بتحقيق العمال للنصر على الإدارة والسلطات، فتم تنظيم مفاوضات بين العمال وبين الإدارة توصلوا خلالها إلى اتفاق ينص على زيادة 3% إلى العلاوة السنوية التي تبلغ 7% حاليا، ورفع علاوة التغذية بـ 90 جنيه مصري، من 210 جنيه حاليا إلى 300 جنيه، وقدمت لهم وعود بحل كل المشاكل العالقة. وقال العمال إنهم مستعدون للعودة إلى الإضراب مجددا في حالة عدم تنفيذ الاتفاق وصرف العلاوة.

والشيء الأكثر أهمية والذي زاد من نشر الرعب بين صفوف الطبقة السائدة والسلطات هو التعاطف الكبير الذي خلقه الإضراب بين صفوف عمال شركات أخرى، حيث ظهرت مع الوقت إمكانية التحاق عمال شركات أخرى بالمضربين، وبدأت على سبيل المثال تحركات في مصنع سيمو للورق وعمال حلوان للحديد والصلب وشركة طنطا للنفط (Tanta Flax and Oils Company)…

حان وقت الحساب

تبين هذه الإضرابات البطولية بطول نفسها وضخامة أعداد المضربين المشاركين فيها، أن صبر العمال على السيسي وحكومته قد بدأ ينفذ. فبعد أن أعطوه ما يكفي من الوقت لكي يطبق الوعود الكثيرة التي قدمها لهم، وآخرها صرف علاوة 10%، ها قد جاء وقت دفع الحساب.

أزمة السيسي وحكومته هو أنه ليس لديهم ما يقدمونه لهؤلاء العمال، ولا لغيرهم من الكادحين، سوى المزيد من الهجومات والاقتطاعات والخصخصة والتسريحات.

ففيما يتعلق بالخصخصة، سبق لوزير الاستثمار أشرف سلمان، ووزير المالية، هاني قدري دميان، أن صرحا في مؤتمر Euromoney Egypt ، أيلول/شتنبر 2015، أن الحكومة قد اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لفتح قطاع الطاقة أمام الاستثمار الخاص. وقال أشرف سلمان: «بعدما بدأنا في تحرير قطاع الكهرباء علينا أن نبدأ في تحرير قطاعي التعليم والصحة». مما يعني المزيد من التسريحات والغلاء وضرب الحقوق الأساسية في التعليم والصحة.

أما فيما يتعلق بالتشغيل، فإن البطالة وصلت مستوى قياسيا جديدا في الآونة الأخيرة. حسب الأرقام التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ارتفع معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2015، ليصل إلى 12,8 % من القوة العاملة بمصر، التي يبلغ عددها اليوم 28 مليون عامل. أي بزيادة 78.000 عاطل إضافي، ليصير عدد العاطلين في مصر الآن 3,6 مليون نسمة.

ورغم هول هذه الأرقام فإن أغلبية المهتمين والمناضلين النقابيين والعمال يشككون في صحتها ويعتبرونها مضللة. قالت الناشطة فاطمة رمضان، إن المعدل الحقيقي للبطالة يمكن أن يكون ضعف هذا المعدل المصرح به من طرف الجهاز المركزي.

كل القطاعات تعيش الأزمة وخاصة قطاع السياحة الاستراتيجي والذي يعيش أزمة خانقة لأسباب متعددة من أهمها توالي العمليات الإرهابية التي تضرب البلد مؤخرا، وخاصة بعد إسقاط الطائرة الروسية التي تحطمت في سيناء مخلفة مقتل 224 راكبا كانوا على متنها، إضافة إلى جميع أعضاء طاقمها.

الدين الخارجي بدوره وصل مستويات غير مسبوقة. فحسب تقارير حكومية فقد وصل الدين الخارجي خلال نهاية السنة المالية 2014/2015 إلى 48.062 مليار دولار، مما يجعله أعلى معدل منذ حرب الخليج الأولى بداية التسعينات من القرن العشرين، عندما وصل 47 مليار دولار سنة 1991. ويعتبر هذا الرقم أسوء حتى من ذلك الذي سجلته مصر خلال السنة المالية 2009/2010 التي سبقت اندلاع ثورة 25 يناير، عندما بلغ الدين 33,7 مليار دولار. هذا بالرغم من أن البلد صرف خلال سنة 2014/2015 لوحدها أكثر من 5,6 مليار دولار لخدمة الدين، و3,2 مليار دولار سنة 2013/2014 و2,6 مليار دولار سنة 2009- 2010. مما يعني نزيفا رهيبا للثروة يسرق من خبز العمال والفقراء المصريين وحليب أطفالهم وميزانية التعليم والتشغيل والبنية التحتية والصحة، الخ. لكي يقدم للمؤسسات المالية الدولية ودول الخليج.

في ظل هذه الأوضاع لا يمتلك السيسي ولا حكومته أي هامش للمناورة، وعوض تطبيق الإصلاحات التي ينتظرها الشعب المصري، سيكون عليه أن يفرض أشد برامج التقشف ويشن أشرس الهجمات حتى على ذلك النزر اليسير من المكتسبات التي ما تزال موجودة.

الطبقة البرجوازية عاجزة عن أخذ زمام الأمور بين أيديها، لذا فهي تفوض أمرها لقادة المجلس العسكري، الذين هم بالمناسبة من أكبر الرأسماليين في مصر. ولإنقاذ النظام ككل يحاول السيسي أن يلعب لعبة بونابرت جديد لمصر. لكن مشكلته هي أنه لا يمتلك أية فرصة لبناء نظام بونابرتي بورجوازي راسخ، ليس فقط لأنه يفتقر تماما لأية كاريزما أو مواهب شخصية، وحتى للحد الأدنى من الذكاء الضروري للمرء لكي يسير في الشارع العام دون الاصطدام بعمود كهرباء، بل الأهم لأن الطبقة العاملة لم تتعرض لأية هزيمة ساحقة، بل خرجت خلال السنوات الأخيرة منتصرة من كل المعارك التي خاضتها.

الطبقة العاملة المصرية اليوم، شابة وقوية ومعنوياتها عالية. ولن يكون من السهل على السيسي وحكومته أن يفرضوا عليها سياسات التقشف التي يريدون تطبيقها. إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجوماتهم وسوف ترد بقوة. وليست الإضرابات التي بدأت للتو سوى بشائر النهوض العمالي الجماهيري الذي سيطبع المرحلة المقبلة ببصمته.

فلنبن الحزب الثوري!

ليس هناك ما يمكن لأي كان أن يطلبه أكثر من الطبقة العاملة المصرية، فلقد قدمت كل ما يمكن تقديمه من تضحيات وكفاحية وكتبت أروع الملاحم الثورية خلال السنوات القليلة الماضية. لكن المشكلة تبقى هي غياب حزب ثوري ماركسي، مثل ذلك الذي توفر للطبقة العاملة الروسية سنة 1917، ومكنها من الاستيلاء على السلطة آنذاك. لذلك فإنها غير قادرة بعد على إنجاز مهام الثورة حتى النهاية والاستيلاء على مفاتيح السلطة والثروة في المجتمع والشروع في بناء الاشتراكية.

في غياب حزب ماركسي قادر على قيادة هذه النضالات، سوف تحقق هذه النضالات بعض الانتصارات الجزئية، مثلما ستتعرض للهزائم. لتعود مجددا ويمكنها في بعض الأحيان أن تنهزم وتستنزف، لكنها ستعود مجددا، لتستنزف لتعود مجددا، وهكذا. هذه هي طبيعة المرحلة التاريخية التي نعيش في ظلها، مرحلة الاضطرابات والثورات والثورات المضادة. حكومات ضعيفة ستأتي في أعقاب حكومات ضعيفة، لكن بدون أية حلول جدية للمشاكل الملحة، لأنه لا يوجد أي حل جدي في ظل الرأسمالية، فالرأسمالية هي المشكل.

لذلك فإن المهمة الملحة التي يجب علينا، نحن الشباب الثوري والمناضلون العماليون في مصر، أن نركز عليها كل قوانا وكل جهودنا ونجعلها على رأس أولوياتنا هي بناء القيادة الثورية، بناء الحزب البلشفي المصري، لكي نجعل انتصار الطبقة العاملة مضمونا، ونخلص شعبنا من مصاصي الدماء والطفيليات الرأسماليين المحليين والدوليين، ونشيد مصر الاشتراكية والديمقراطية.

ما أروعها هذه المرحلة التاريخية التي نعيشها، وما أعظمها المهام التاريخية الملقاة على كاهلنا. نحن الجيل الذي سيبني الاشتراكية في بلدنا والعالم، فلنكن في مستوى هذه المهمة التاريخية العظيمة والنبيلة، والتي هي أعظم من الحياة نفسها: فلنبن الحزب الثوري!

مناضل ماركسي أممي
الأحد: 13 دجنبر/كانون الأول 2015

هوامش:

[1] هذه العلاوة وعد قدمه السيسي في مرسوم صدر في شهر أيلول/ شتنبر 2015 ينص على صرف علاوة شهرية بقيمة 10% لجميع عمال القطاع العام بأثر رجعي منذ تموز/ يوليوز. لكن وزارة المالية أصدرت مباشرة بعد ذلك إعلانا تستثني فيه العديد من عمال القطاع العام، بمن فيهم عمال المحلة، من هذه العلاوة.