مصر: الاستفتاء على الدستور ومهام المناضلين الثوريين

تعيش مصر منذ انطلاق ثورة 25 يناير، مخاضا ثوريا عسيرا، مليئا بالمطبات ومراحل المد والجزر. أبرز سماته كفاحية الجماهير ورغبتها في التغيير، وهو ما أثبتته من خلال العديد من الملاحم التي اجترحتها طيلة السنوات الأخيرة، مقابل تيهان وجبن وغباء التيارات اليسارية التي لم تكن على الإطلاق في حجم التضحيات ولا المهمات التي طرحها التاريخ. والآن يبدو لبعض ضيقي الأفق أن السيرورة الثورية قد انتهت بالهزيمة، وأن الردة الرجعية قد انتصرت في شخص السيسي، لكن الواقع شيء آخر. النظام مفلس وليس لديه ما يقدمه لأقوى طبقة عاملة في المنطقة، بل هو مجبر على ضرب مكتسباتها واستفزازها يوميا بمختلف الهجمات مما يجعل مسألة نهوضها مجددا أمرا حتميا مثلما هو حتمي بزوغ فجر يوم غد… كما أنه وبكل ترسانته القمعية وبوليسه ومخابراته لا يعبر سوى عن رعبه ورعب الطبقة السائدة التي يمثلها وأسيادهم الامبرياليون من أي شرارة قد تشعل جبل البارود الذي يجلسون عليه… في هذا السياق يأتي الاستفتاء الأخير على التمديد للسيسي إلى الأبد، وفي هذا السياق أيضا يأتي هذا المقال الذي توصلنا به من أحد الشباب الاشتراكي الثوري المصري، والذي يطرح فيه تصوره للوضع ولطريقة الرد على حملة الاستفتاء، ونحن إذ ننشره ندعو جميع المناضلين الاشتراكيين المصريين إلى اعتبار موقعنا منبرا لهم لنقاش مختلف قضايا الثورة في مصر والمنطقة والعالم.

مصر: الاستفتاء على الدستور ومهام المناضلين الثوريين

أحمد منتصر
فبراير 2019

حابب انتهز وجود العديد من الرفاق والرفيقات عندي، من مصر ومن المحيط الإقليمي العربي، لرسم صورة للظرف الراهن المصري؛

أولًا :

حين انقض الفريق السيسي على المشهد السياسي في يوليو 2013، وفي ظل الزخم الجماهيري الذي كان ما زال يرتكز للشارع، وفي ظل ذاكرة دستور 2012 الذي كان من ضمن النقاط الكبرى الذي يرتكز عليها هو مواجهة التوريث -توريث مبارك-، فلم يكن متاحا للسيسي وللقوات المسلحة آنذاك العبث بدستور 2014، وفقط بالنسبة لهم كان الأهم هو تثبيت شرعيتهم ووجودهم خوفًا من زخم الشارع.

الآن نحن بـ 2019، اكتسب السيسي شرعية للوجود، شرعية دولية، وأخري داخلية تستمد وجودها من السيطرة البوليسية والإعلامية والإيديولوجية، وعلى إثره تم تهميش العمل السياسي الذي كان له أكبر النزوع في سنوات الثورة 2011-2012 كل هذا أفسح المجال لشرعية جديدة، هي شرعية الدولة المنتصرة، التي نقلت شعارها من “شرعية الوجود” لـ”شرعية البقاء”.

ثانيًا :

تهميش العمل السياسي في مصر تم بمنهجية عالية، بدءًا بغلق ميادين التظاهر لشهور لموجة اعتقالات واسعة طالت اليمين من الإخوان المسلمين لليسار الراديكالي من الشيوعيين والاشتراكيين وفصل الطلبة بالجامعات وتتبعهم إلكترونيًا وقتلهم أيضًا -مثلما حدث في جامعة الإسكندرية بالمجمع النظري وكلية الهندسة في 2014- والحكم بالمؤبد وتتالي الإعدامات والتوقيفات والاشتباهات المستمرة والمطاردات المنزلية وقمع الأهالي، كل هذا وأكثر كان حصيلة دولة عبد الفتاح السيسي، ولن يكسر هذا سوي “المخاطرة السياسية”، وتلك المخاطرة ينتهجها السياسيون التقليديون فقط بدعوة الجماهير في بيانات إلكترونية بالتصويت ب “لا”، وأنا أقول أن من يرغب العودة لفتح طريق مزاولة للعمل السياسي لابُد أن يراعي انه في ظرف موضوعي لا يكفل السياسة، وأن لو هناك دعوة حقيقية تصلُح لتكون منبر لدعايا سياسية جديدة، فلتكن تلك الدعوة ملصوقة بالإضراب العام والانتفاض.

ثالثًا:

الإضراب العام هو مرحلة تكتيكية لقطع الطريق على السيسي، لتمرير دستوره، فالهدف الحقيقي هو قطع الطريق على الوصول لتصويت برعاية وإشراف دولة بوليسية، ولن يحدث ذلك إلا بضرورة الانتفاض، وضرورة الإضراب العام وإعلان العصيان المدني في المصانع والجامعات ومحطات السكك الحديدية وبالشوارع العامة، وأن تُعلن في وجه النظام الجمهوري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي أننا لن تُرضينا ضمانات الديمقراطية الساذجة، فماذا تنتظروا من ديكتاتور عسكري اقتنص الحكم على ظهر الدبابات وعميل لصندوق النقد الدولي وراعٍ لسياسات الإفقار والتهميش ونصير للبرجوازية ومُسهّل للمستثمرين ورجال الأعمال ومُعسّر للمواطنين ولجموع الطبقات العاملة والغير عاملة، تنتظرون أن ينزل لإرادة الشعب!

رابعًا :

تخيل معي المزاج الجماهيري، حين تخيّرها بين التصويت ب”لا”، والمقاطعة؟!

ستختار المقاطعة بالطبع، لأنها تعي المشهد تماما، إن حدوث استفتاء يعني تمرير وجود وبقاء السيسي.

إن الجماهير على أتم التهيؤ والاستعداد لتلقّي ورقة أو خطبة أو هتاف ضد الحكومة والسيسي، الجماهير في حالة سخط يومي، تستطيعون رؤية ذلك على المقاهي وبالمواصلات وفي طوابير الانتظار، الجماهير تنتظر من يقودها لا من يدعوها للتصويت.

خامسًا والأهم :

من اليوم إلي إقرار الاستفتاء، مازال أمام الثوريين والسياسيين متسع من الوقت ليبدءوا من كيف نحرّض ضد السيسي؟! كيف نقطع الطريق على السيسي؟! وليس البدء من كيف سندعو الجماهير للتصويت ب”لا”.

لتكن الدعوة للتصويت هي الدعوة الأخيرة، التي نكون قد وصلنا لها بعد تكثيف للعمل وللتحريض وللمخاطرة والشجاعة الذاتية لقيادة الجماهير صوب معترك حقيقي.

إن السيسي ونظامه يدعونا لاستفتاء، ولن يدعو العدو خصمه لشيء إلا لإحداث مصيبة به، إننا نري الطريقة التي تتعامل بها الدولة الآن، تعذيب وتعسيف للمعتقلين، ومنع زيارات ذويهم، وتغريبهم، وإعدامهم، هذا على مستوي العمل السياسي، وقتل عشرات بل مئات من المجنّدين واستخدام المسيحيين في السياسة والتدليس عليهم وقتلهم والتضحية بهم، ووقوع ملايين من الطبقات المعدمة بل والمتوسطة ضحايا لسياسات صندوق النقد الإفقارية، وبيع للقطاع العام وتشريد أكثر للعمالة، واحتكار الدواء والفنّ والصحافة والعمل العام لصالح الدولة، وفوق كل هذا، تمرير لدستور يعطي السيسي صلاحيات الإله في الأرض، في البقاء الأبدي والاستحواذ على القضاء والتشريع، وصون الديمقراطية برعاية القوات المسلحة!

لابد من التواصل الواسع بين جبهات سياسية تضع “الوقوف في وجه نظام السيسي الجمهوري” كبند أوّلي لن يتم تحقيقه سوي بالانتفاض، أكرر الوقوف في وجه السيسي لن يحدث سوي بالدعوة بالانتفاض.

تذييل

الثورة السودانية الذين يتكتّمون عنها، داخليًا وإقليميًا، تقطع شوطًا كبيرًا صوب انتصارها، فبالرغم من التعتيم الكامل وقمع قوات البشير وشُحّ التضامن الإقليمي، إلا أن الثورة السودانية تمرّ.

الثورة السودانية تمرّ لإجبار البشير ونظامه على الرضوخ والانحناء أمام الهياج الشعبي، فالبشير كان على وشك تمرير دستوره الجديد، إلا أن هبّة الشعب عطّلت كل شيء، هبّة الشعب يا سادة عطّلت كل شيء، بل وأصبحت السيادة الشعبية الآن تطالب بإسقاط البشير.

الثورة السودانية تمرّ لتفتح آفاقًا في وهران الجزائر، ليخرج الجزائريون يطالبون بدفن هذا البوتفليقة ونظامه.

الثورة السودانية تمرّ لترسم لنا، نحن المصريين أملًا جديدًا للخلاص من ديكتاتور عسكري يريد البقاء بتمريره دستوره الخاص، الثورة السودانية تخبرنا ألا طريق سوي الانتفاض، الثورة السودانية تخبرنا أن الفعل السياسي الأنجع هو قطع الطريق والانتفاض.