ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
ليلة يوم الاثنين، 17 دجنبر 2018، شهدت منطقة شمهروش باقليم الحوز، بجبال الأطلس، ضواحي مراكش، تنفيذ جماعة إرهابية مرتبطة بداعش، لعملية إرهابية وحشية ضد سائحتين شابتين، إحداهن من الدانمارك والأخرى من النرويج، تم العثور على جثتيهما صبيحة نفس اليوم.
بهذه المناسبة الأليمة نتقدم، نحن الماركسيون، بأحر التعازي لأسرتي الضحيتين وإلى الطبقة العاملة الدنماركية والنرويجية وسكان المنطقة، ضحايا التهميش والإرهاب، ولكل ضحايا الإرهاب الظلامي في كل العالم.
ونندد بشكل مطلق وبدون أي تحفظ بهذه العملية الإرهابية الوحشية وأمثالها، كما نندد بالتنظيمات الرجعية الظلامية التي تؤطر هذه الممارسات وبالفكر الذي يبررها.
بالطبع خرج الجميع يندد، إلى هذا الحد أو ذاك، بهذه العملية الهمجية، فقد نددت بها وسائل الإعلام الرسمية وندد كبار المسؤولين في الدولة، بل حتى تنظيمات الاسلام السياسي (العدل والإحسان والسلفيون والعدالة والتنمية…) خرجت لتندد بدورها “بأشد العبارات”… لكنهم جميعا حرصوا على إضافة “تفصيل صغير”، لمن يريد أن يسمعهم، وهو أن: هذه العملية فعل معزول ارتكبته “ذئاب منفردة”، أصابهم فيروس التطرف من “جهة خارجية” فنفذوا جريمتهم، وبهذا يكفي القضاء عليهم لكي يعيش العالم سعيدا…
كلا! لا يمكن أن يمر الأمر بهذه البساطة، ولا يمكن للطبقة العاملة المغربية والشباب وعموم الشعب المغربي أن يكتفوا بهكذا “تفسير”، لأنه ليس تفسيرا بل محاولة تضليل. وبعد فترة الحداد والصدمة علينا أن نرفع رؤوسنا ونفكر بعمق ونطرح الأسئلة الحقيقية لكي نحدد الأسباب الجوهرية وراء ما حدث ومن يستفيد مما حدث ومن خطط ومن حرض ومن سهل لهؤلاء المجرمين الجبناء مهمتهم…
علينا أن نتذكر أن هذه العمليات ليست هي الأولى من نوعها في المغرب، فقد شهدت سنة 1975 قيام جماعة إرهابية، كانت تدعى الشبيبة الإسلامية، بقتل المناضل النقابي عمر بنجلون، في الشارع العام.
علينا أن نتذكر أن زعماء تلك الجماعة هم أنفسهم قادة حزب العدالة والتنمية الحالي، وأن بنكيران نفسه، وغيره من قادة الحركة الإسلامية، قد رحبوا بتلك العملية ودافعوا عنها وبرروها، بل إن بنكيران، في سياق تنديده بمحاكمة القتلة، قال من فوق منبر المسجد الذي كان يخطب فيه (بترخيص من الدولة): “أمن أجل كلب أجرب [يقصد الشهيد بنجلون] يحاكم خيرة شبابنا…؟”.
كما أنه علينا أن نتذكر أن جماعتي العدل والإحسان والاصلاح والتجديد (التي تحولت فيما بعد إلى العدالة والتنمية)، سبق لهما أن قامتا بقتل طالبين أعزلين (المعطي بومليل وأيت الجيد بنعيسى) في بدايات التسعينيات بطريقة وحشية مشابهة لهذه التي رأيناها في جبال الأطلس قبل أيام.
كانت مبرراتهم لهذه الجرائم هي “الجهاد” و”محاربة الكفار” و”السعي إلى تطبيق شرع الله” وما إلى ذلك، أي نفس المبررات التي دفعت هؤلاء الإرهابيين، الذين قتلوا السائحتين مؤخرا، إلى ارتكاب جريمتهم.
ومرة أخرى، في تلك العملية أيضا، كان بنكيران وعبد السلام ياسين والريسوني… هم من حرضوا، وكان حامي الدين ومحب وغيره… هم من نفذوا، وها هم الآن قد صاروا سياسيين “محترمين” وأعضاء في البرلمان ومسؤولين في الدولة.
قد يقال إن تلك الجرائم كانت من “أخطاء الماضي” وإنهم قد “تابوا” و”ندموا” على ارتكابها… لكن هذا غير صحيح. فهم جميعا ما زالوا يدافعون عن نفس المشروع ونفس الفكر. فقد خرج الارهابي محمد بولوز، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح والمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بفتوى تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد وتهنئة المسيحين، بحجة أنها كفر وحرام وإثم، بل: «ذلك أعظم إثماً عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه»، مما يجعلنا نطرح السؤال: أليس هذا هو نفس فكر داعش؟ أليس هذا هو نفس الفكر الذي برر قتل السائحتين؟
وها هو بن كيران يعلن صراحة أنه من أتباع ابن تيمية وأنه، هو وأنصاره، لن يتنكروا لابن تيمية وأنه فقيههم، الخ. أليس ابن تيمية هو من أفتى بقتل المخالف ولو كان مسلما، فبالأحرى غير المسلم، بل إن هناك من أحصى له 428 فتوى قتل ضد المسلمين تحت مسمى: “يستتاب أو يقتل”؟ ألم يكن هو من أفتى بأن قتل أطفال النصارى حلال؟ وأخيرا أليست أفكاره هي التي بررت لهؤلاء الكلاب المسعورة الذين قتلوا السائحتين فعلتهم الشنعاء؟
كما أن بنكيران هو الذي رد على الحكم القضائي الأخير بمتابعة زميله في الحزب، حامي الدين، بجريمة قتل الشهيد بنعيسى، بالقول: “لن نسلم لكم أخانا”، ضاربا عرض الحائط بكل ما يزعمه من “احترام للقضاء” و”المؤسسات” الخ، وهو ما يؤكد أنه يكفيك معه ومع أمثاله أن تحكهم قليلا ليزول ذلك الطلاء الرقيق ويظهر من تحته الإرهابي الذي هو حقيقتهم.
ثم ها هو مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان في “حكومة جلالته”، يحرض ضد السياح والسياحة في مراكش، إذ يعتبرهم يؤمون المدينة ليعصوا الله فيها، وذلك أثناء خطاب ألقاه في دار القرآن التي يسيرها الإرهابي الآخر المغراوي. أليست هذه الفتوى بأن السياح جاءوا لممارسة المعصية هي التي حركت هؤلاء القتلة لذبح السائحتين؟
وها هو، من جهة أخرى، العبادي، مرشد العدل والاحسان، قد خرج على المغاربة بفتوى قطع الرقاب، في سياق دفاعه عن إقامة الخلافة. مع التأكيد على أن القطع سيكون ضد “كائن من كان”، بمن في ذلك المسلمين، فبالأحرى من هم غير مسلمين… ماذا فعل مجرمو الأطلس سوى أنهم “قطعوا الرقاب في سبيل إقامة الخلافة”؟
لكن رغم ذلك سيكون من الخطأ الجسيم أن نحمل كل المسؤولية لهؤلاء الظلاميين الرجعيين وحدهم. لا بد أن نوضح في نفس الآن أن المسؤولية تتحملها الطبقة السائدة ودولتها. إن الطبقة السائدة ودولتها، هما اللذان أغرقتا الشعب المغربي في الفقر والجهل والتهميش، وفتحتا الباب واسعا أمام انتشار الخرافات وثقافة الاستجداء والصدقة، أي المرتع الذي انتعشت وتنتعش فيه تلك التيارات الظلامية، في دور الصفيح ومستنقعات البؤس والانحطاط، لتجند من بين هؤلاء البؤساء، وخاصة الشباب العاطل الجاهل المحبط، خلايا القتل والتدمير.
كما أن الطبقة السائدة والدولة هم من رعوا هذا الفكر وتلك التنظيمات ومولوها وساعدوها بكل الطرق لكي تنشر سمومها في المجتمع. لقد عملوا بشكل ممنهج وطيلة عقود من الزمن على محاربة الفكر التقدمي في المدرسة والمجتمع بقضائهم على الفلسفة والعلوم الانسانية النقدية الأخرى، كعلم الاجتماع… وعملوا، في المقابل، على تعزيز طرق التدريس التقليدية المغرقة في التخلف والقائمة على الحفظ والاستظهار واليقينيات [1]
كما حاربت الدولة الجمعيات التقدمية والمسرح الملتزم وأغلقت دور الشباب في الأحياء، لأنها كان تنتج أجيالا من الشباب الواعي التقدمي، بينما كل ما تريده هي هو أجيال من الخاضعين المشحونين بالفكر الأحادي المنغلق، لأنه من الأسهل عليها إخضاعهم، أو هكذا كانت تعتقد على الأقل. وفي المقابل شحنت عقول الأطفال في المدارس بالفكر الديني المتشدد وفتحت المساجد ومؤسسات التعليم العتيق لفقهاء متشددين وسهلت مأموريتهم ماديا ومعنويا، في إطار تحالف موضوعي لمحاربة الفكر الاشتراكي التحرري وكل أشكال الفكر التقدمي. كما دعمتهم وفتحت لهم دور الثقافة والقاعات العمومية لنشر سمومهم أثناء التحريض للقتال في أفغانستان..
لكن التحالف بين الدولة والتيارات الإرهابية ليس مسألة من الماضي البعيد فقط، بل ما زال التحالف قائما ووطيدا إلى حد اللحظة [2] فهم كلاب مسعورة في يدها تطلقهم متى شاءت ضد من شاءت. هذا ما رأيناه خلال حركة عشرين فبراير. فقد كان الزمزمي، صاحب فتوى نكاح الميتة، والذي طالما حرض الشباب على السفر الى سوريا والالتحاق بالمنظمات الارهابية هناك تحت مسمى الجهاد، قد وصف سنة 2011 مظاهرات 20 فبراير بالأعمال الاجرامية والهمجية، ونعت المشاركين فيها بالسفهاء والغوغاء والأشرار والشياطين الذين يعيثون في الأرض فسادا. هذا بعد أن كان قد أفتى للدولة بجواز قتل بن بركة وغيره من المعارضين لأنهم “خرجوا عن الطاعة والدولة”.
ولا داعي للتذكير هنا أن الزمزمي كان برلمانيا في برلمان الملك، بأجرة 36.000 درهم شهريا واستفاد بعد خروجه منه من معاش مقداره 7.000 درهم مدى الحياة وحصل بعد ذلك على رخصة سيارة أجرة وغيرها من الهبات والريع.
وعندما اتهم الارهابي أبو النعيم بعض قادة الاتحاد الاشتراكي بأنهم كفرة، واستهدف بن بركة على وجه الخصوص بسهامه المسمومة، اكتفت الدولة بالحكم عليه بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، بينما تحكم على من يطالب بالمستشفى والمدرسة بعشرين سنة سجنا نافذة!! لماذا كل هذا التساهل؟ الجواب موجود في موقفه من إمارة المؤمنين وضرورة إطاعة أولي الأمر وتحريمه للخروج عن الطاعة.
نفس الموقف نجده عند الشيخ السلفي ، محمد بن عبد الرحمان المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، فذلك الارهابي صاحب فتوى نكاح الطفلة الصغيرة، وفتوى قتل المخالفين، والداعية المتحمس إلى السفر للانتماء إلى التيارات الارهابية في سوريا والعراق… يشتغل بكل حرية يؤطر ويشحن ويسمم، بترخيص من “أجهزة جلالته” في حين نجد نفس الأجهزة لا تتوانى عن قمع أي نشاط تقدمي أو جمعية يسارية أو فكر متنور. وذلك طبعا لأن الشيخ المذكور كان قد حرم، في فتوى منشورة له على اليوتوب، تزامنا مع حراك الحسيمة، كل أشكال الاحتجاج والتظاهر.
وقال: «حينما اندلعت مظاهرات ما يسمى ب 20 فبراير، عدت للمغرب وحذرت من هذا الموضوع، وكنت من الذين يهدئونه وعقدنا مهرجانات في مدينة مراكش كثيرة، أكدنا فيها على حفظ أمن البلد وإمارة المؤمنين، الشيء الذي كان له أثر طيب مقابل المظاهرات التي كانت تقوم بها حركة 20 فبراير».
وأضاف: «لم أدع في يوم من الأيام إلى مظاهرة ولم أشارك في أي مظاهرة، وحينما سئلت عن حكمها أجزتها بقيود تكاد تكون مستحيلة»، ثم تابع: «حتى جوابي عن جوازها الذي قلته سابقا بشأن المظاهرات أتراجع عنه وأستغفر الله العظيم، فما من طالب علم إلا ويكون له أخطاء في أقواله وأفعاله، ونتبرأ إلى الله من أخطائنا ونستغفره ونتوب إليه».
وبينما يقضي المناضلون السلميون من أجل الحرية والعيش الكريم (مناضلو جرادة والحسيمة وغيرهم) قرونا من السجن ظلما، صدر عفو ملكي عن شيوخ الارهاب الذين كانوا يقضون محكوميتهم على خلفية أحكام قضائية أثبتت تورطهم في جرائم إرهابية بالدعاية والمشاركة (خاصة جرائم 16 ماي 2003).
إن الأسباب الحقيقية وراء تصاعد نفوذ التيارات الدينية الظلامية الرجعية، وموجات الإرهاب، هي سياسة التفقير والاستغلال والنهب، وسياسة التجهيل، أي الرأسمالية بكل اختصار، ثم “التحالف المقدس”، بين الإرهابيين وبين الدولة، التي هي دولة الرأسماليين أنفسهم. إلى هؤلاء جميعا ينبغي أن توجه تهمة الجريمة البشعة التي حدثت يوم الاثنين الماضي، وليس الاكتفاء بالتركيز على تلك الكلاب المسعورة التي نفذت، لإخفاء الوحوش الحقيقية التي قدمت لهم الأرضية الخصبة والنظرية والتأطير والمبرر.
واهم من يظن أن أجهزة الدولة هي من سيتكفل بالقضاء على الإرهاب. فتلك الأجهزة بالذات هي من رعت ودعمت وسهلت عمل تلك الجماعات فكرا وتنظيما وممارسة. لأنها ترى فيهم فزاعة ضرورية يمكنها أن تستعملها ضد كل من تسول له نفسه التفكير في المطالبة بحقوقه الاقتصادية أو السياسية. فمن مصلحة الطبقة السائدة ودولتها أن يبقى سيف الإرهاب مسلطا على رقاب الجماهير لتساومها بالأمن مقابل الاستسلام، “اخضعوا وإلا فإن الارهابيين والتفجيرات والقتل سيكونون لكم بالمرصاد، هل تريدون أن نصير مثل سوريا؟”.
إن النضال ضد الخطر الارهابي مهمة أخطر من أن تترك لنفس الأجهزة التي تحالفت وتتحالف مع هؤلاء الإرهابيين. إنها مهمة الطبقة العاملة ومنظماتها النقابية والسياسية، عبر تحمل المسؤولية في نشر الفكر التقدمي عبر المسرح الملتزم والفن التقدمي والعمل الجمعوي الجاد، في الأحياء الشعبية والمدارس والجامعات وأماكن العمل، عوض جلسات المقاهي والأنشطة النخبوية.
ثم إن مواجهة عنف تلك التيارات الارهابية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على أجهزة نفس الدولة التي خلقتها ورعتها وتستعملها ضد كل حراك ثوري، بل عبر تشكيل ميليشيات شبابية وعمالية مسلحة في كل حي وكل مدرسة وجامعة وكل قرية وكل أماكن العمل، لأن الوحيدين القادرين على مواجهة عنفها هم المتضررون الفعليون من ذلك العنف.
وفي الأخير لا بد أن يكون من الواضح للجميع أن هؤلاء الشيوخ ليسوا كائنات قادمة من الفضاء الخارجي، بل هم كلاب مسعورة في خدمة النظام الرأسمالي وأشرس المدافعين عن الملكية الخاصة والوضع القائم. وهم لا يخفون حقيقة دفاعهم عن الملكية الخاصة لوسائل الانتاج وعدائهم للاشتراكية والأفكار التقدمية والتحررية. ولا يخفون استعدادهم دائما للتحالف مع أجهزة المخابرات دوليا أو محليا ضد الحركات الثورية والتقدمية. هذا ما اتضح جليا في تحالف “المجاهدين” مع الولايات المتحدة ومختلف الأجهزة السرية في المنطقة أثناء الحرب في أفغانستان، كما يتضح اليوم في التحالف الوطيد بين السعودية، راعية الارهاب العالمي، وبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. واتضح في التحالف بينهم وبين التيارات الارهابية في العراق وسوريا، الخ.
ليس الارهاب سوى تقيح ينز من جسد النظام الرأسمالي المحتضر. الرأسمالية، عالميا ومحليا، هي التي خلقت المنظمات الإرهابية وهي التي تمارس الارهاب بشتى الأشكال في كل ساعة وفي كل دقيقة. الرأسمالية هي أصل كل ما نراه من حروب وإرهاب ومآسي، أو كما قال لينين: “الرأسمالية هي الرعب بدون نهاية“، لذا فإن القضاء على الارهاب وكل المظاهر الأخرى لتحلل النظام الرأسمالي يقتضي القضاء على مصدره: يقتضي القضاء على النظام الرأسمالي نفسه وبناء المجتمع الاشتراكي.
هوامش:
[1]: هناك الكثير من الأمثلة التي يمكن سردها في هذا السياق، لكننا نكتفي هنا بشهادة لمقرب من القصر، ونقصد محمد شفيق، الذي قال: «كتبت تقريرا أوليا عن الحالة العامة للتدريس [لصالح الديوان الملكي] […] بعد مرور شهرين على ذلك طلب مني إعداد تقرير أكثر تقنية عن القيمة البيداغوجية للتعليم القرآني في الكتاتيب. لقد كانت الجملة التي ختمت بها ذلك التقرير، إذا لم تخني الذاكرة، تقول تقريبا ما يلي: “التدريس في الكتاتيب واحد من الأسباب الرئيسية لتخلفنا الحضاري” […] بعد مرور أسبوع على ذلك […] أخبرني مدير الديوان الملكي أن [الملك] يأمرني بأن أبعث برسالة إلى وزارة التربية الوطنية من أجل مطالبتها بتعميم استعمال الكتاتيب ونشرها في كل ربوع البلد». عن مجلة التحرر، العدد 04، صيف / خريف 2015، شهادة مثبتة باللغة الفرنسية في الغلاف الخلفي للمجلة -ترجمة جريدة الثورة-. [2]: ربما نكون الآن أمام نهاية لزواج المتعة بين الدولة وبين تلك التيارات السلفية الإرهابية، بالنظر إلى عدة متغيرات داخلية وخارجية من بين أهمها عودة الجهاديين، بعد الهزائم التي تعرضوا لها في المشرق، وتوتر العلاقات مؤخرا بين النظام القائم بالمغرب وبين السعودية، راعية تلك التيارات الإرهابية، مما يجعلنا نرى أن هذه الجريمة لن تكون الأخيرة، بل هي ربما بداية سلسلة من الجرائم الإرهابية الأخرى…أنس رحيمي
05 يناير 2019
