ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
أيتها العاملات أيها العمال، أيها الشباب الثوري، أيها الشعب الكادح،
هاهو نص الدستور “الموعود” قد صدر أخيرا. وقد قام الملك اليوم، 17- 06- 2011، بإلقاء خطاب يدعو فيه إلى التصويت بنعم خلال الاستفتاء ويربط المصادقة عليه “بحل قضية الصحراء” و”تعزيز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي”!!! في محاولة مفضوحة لتخوين وعزل كل من يعارضون الموقف الرسمي وتبرير القمع ضدهم.
وبسرعة تم تجييش آلاف الأشخاص في عدد من المدن المغربية للخروج إلى الشوارع للتعبير عن “فرحتهم بالدستور الجديد”، في حملة استعراضية ممولة من الميزانية العامة التي من المفترض أن تخصص للمستشفيات والمدارس والبنية التحتية، الخ.
هل حقا قدم الدستور “الجديد” أي جديد؟
لا بد أن نشير في البداية إلى أن اللجنة، التي سهرت على صياغة هذا الدستور من ألفه إلى ياءه، لجنة معينة من طرف الملك وأعضاؤها اختيروا من بين أشد المدافعين عن النظام الملكي الفردي شراسة. في غياب أي استشارة ولو شكلية للشعب المغربي، والأحزاب والنقابات التي اقتصر دور قياداتها على الموافقة والمباركة الذليلة.
وهكذا وكما كان متوقعا جاء الدستور “الجديد” دستورا يكرس الوضع القائم على الحكم الملكي الفردي الوقح المتخلص من كل القيود: فالملك حسب الفصل 41 هو: “أمير المؤمنين وحامي حمي الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية….”
وهو حسب الفصل 42، “رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. وهو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. ويمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.”
وله الحق حسب الفصل 47 في إعفاء عضو أو أكثر من الحكومة، أما الفصل 51 فيعطيه الحق في حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. بينما الفصل 53 يؤكد أن “الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية”. كما أن الفصل 59 يعطيه الحق في إعلان حالة الاستثناء وإلغاء حتى ديمقراطية الواجهة ليأخذ مباشرة كل السلطات بين يديه.
وهي السلطات التي تجعل حتى فراعنة مصر القديمة وملوك القرون الوسطى يتقلبون في قبورهم حسدا.
وبالرغم من كل هذه السلطات المطلقة التي يحتكرها الملك، والتي تجعل كل المؤسسات الأخرى شكلية وثانوية، فإنه ليس من حق أي كان، حسب الدستور “الجديد”، أن ينتقده أو يحاسبه حيث يؤكد الفصل 52 أنه “للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما”. فهو مقدس، بطبيعة الحال، حيث يؤكد الفصل 46 أن “شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام” !!!
هذا ناهيك عن أن الدستور “الجديد” لم يشر مطلقا إلى أي تنازل ولو بسيط فيما يتعلق بالقبضة الحديدة التي يمارسها الملك، والطبقة السائدة، على الاقتصاد. حيث ستستمر أونا في نهب الوطن بحماية من جهاز الدولة، وستواصل الطبقة السائدة الطفيلية وأسيادها الإمبرياليون اقتسام ثروات هذا البلد فيما بينهم، بينما سنبقى نحن العمال والفلاحون الفقراء والشباب العاطل ومختلف الكادحين محرومين من العيش الكريم ومن السكن والشغل والحقوق الديمقراطية الأساسية.
موقفنا
يريد النظام القائم بهذا الدستور، أن يكرس الوضع القائم على الطغيان والحكم الفردي من خلال نشر الوهم بأنه قدم بعض التنازلات، من أجل شق صفوف الحركة الشبابية الثورية وتبرير القمع ضد جناحها الجذري. كما يريد أن يبعد الانتباه عن النضال الجاري في الشوارع والمعامل والجامعات إلى النقاش الدستوري والألاعيب القانونية لبعض المرتزقة الأكاديميين وراء الأبواب المغلقة.
إننا في رابطة العمل الشيوعي لا نثق مطلقا في وعود النظام الدكتاتوري القائم ولا نراهن أبدا على أية إمكانية لإصلاحه من الداخل. إننا نعتبر أن المخرج الوحيد أمام عمال هذا الوطن وشبابه وكل الكادحين هو النضال الثوري من اجل إسقاطه واستبداله بنظام الديمقراطية العمالية المؤسسة على قاعدة المجالس الشعبية.
بل حتى التحسينات الديمقراطية والاقتصادية الجدية ليست ممكنة إلا بمواصلة النضال الثوري في الشوارع ومن خلال النقابات والمنظمات الجماهيرية التقدمية.
أيتها العاملات أيها العمال، أيها الشباب الثوري، أيها الشعب الكادح، يجب علينا ألا نثق سوى في قوتنا الخاصة وتنظيمنا الخاص ووحدتنا في النضال.
إنه دستور لا يعنينا نحن العمال/ات والفلاحين/ات والشباب/ات الثوري/ات، إنه دستور تكريس الدكتاتورية والحكم الفردي، كما أن نتيجة التصويت مقررة سلفا، وعليه فإننا في رابطة العمل الشيوعي ندعو الشعب المغربي إلى مقاطعة هذا الاستفتاء الشكلي، وندعو في المقابل إلى تصعيد النضال الثوري في الشوارع من اجل فرض مجلس تأسيسي تدعوا إليه وتراقبه الجماهير من خلال مجالسها ونقاباتها، بعد تطهيرها من عملاء البرجوازية، باعتبار ذلك الضمانة الوحيدة لبناء نظام ديمقراطي تأخذ فيه الطبقة العاملة وعموم الكادحين مصيرهم بين أيديهم.
- عاشت الثورة المغربية
- لا لدستور تكريس الحكم الملكي الدكتاتوري
- نعم لمقاطعة التصويت على الدستور
رابطة العمل الشيوعي
الجمعة: 17 يونيو 2011
