ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
توصلنا بهذا البيان الهام من لجنة الدفاع عن الثورة بالمعادي والبساتين ودار السلام [أحياء بمدينة القاهرة، ونحن إذ ننشره نعبر عن تضامننا المطلق مع الثورة المصرية واتفاقنا مع المطالب المطروحة في البيان، ندعو إلى تشكيل المزيد من هذه اللجان في الأحياء والجهات والمصانع وان تكون منتخبة ديمقراطيا ومستندة إلى الشعب المسلح في لجان للدفاع الذاتي تحت الرقابة العمالية، وتشكيل حكومة عمالية من التيارات اليسارية المكافحة، تكون مهمتها تطبيق برنامج يقوم على تأميم كل القطاعات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها أملاك الإمبريالية وأسرة مبارك وجلاديه ووضعها تحت الرقابة العمالية.
الثورة مستمرة
إن دم شهداء الثورة لم يجف بعد. ويستصرخنا جميعا الاستمرار بالثورة لتحقيق أهدافها والقصاص العادل من المجرمين. وقد حققت الثورة انجازا عظيما بإسقاط الطاغية والعديد من زبانيته، ولكن العديد من أهداف الثورة لم يتحقق بعد، إذ يحول دون ذلك القائمون على الحكم في بلادنا الآن. وهو ما يفرض علينا الاستمرار في الثورة بأشكال كثيرة كالإضراب والاعتصام والعصيان المدني، وبتشكيل لجان الدفاع عن الثورة في الأحياء والمدن والقرى حفاظا على مكاسب وأهداف الثورة المتمثلة في:
- النضال من أجل جمهورية ديمقراطية مدنية، يتحقق فيها أوسع الحريات العامة والخاصة، كحرية تكوين الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والروابط وحرية الصحافة والرأي والتعبير والاعتقاد.
- حكومة مدنية وطنية من خارج “الحزب الوطني” ورجال الحكم السابق ومجلس رئاسي يتكون من خمس أعضاء من قضاة محكمة النقض على أن يعود الجيش إلى ثكناته خلال شهر واحد.
- تقديم الرئيس المخلوع ورجال حكمه الحاليين والسابقين من وزراء ورؤساء ووزراء على مدى الثلاثين عاما الماضية للمحاكمة على الجرائم والفساد الذي ارتكبوه ومصادرة ثرواتهم، سواء بالداخل والخارج، من أجل بناء مصانع ومشاريع اقتصادية تساعد في حل مشكلة البطالة.
- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور ديمقراطي للجمهورية الجديدة
- استعادة كل أراضي الدولة التي بيعت للصوص من رجال الأعمال ورجال الحكم الفاسد على مدى ثلاثين عاما ومن عائدها إنشاء صندوق لإسكان الشباب.
- فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الملايين لتمويل الحد الأدنى للأجور (1500 جنيها مصريا) على أن لا يتجاوز الحد الأقصى للأجر عشرة أضعاف الحد الأدنى.
- محاكمة قيادات الداخلية وكل المشاركين في قتل الثوار والأبرياء والمتسببين في جرح الآلاف مع صرف تعويضات مناسبة لعائلات الشهداء وعلاج الجرحى على نفقة الدولة.
- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين سواء من تم اعتقاله قبل 25 يناير أو بعده.
- حل جهاز مباحث أمن الدولة والأمن المركزي، وحظر استعمال جميع الأسلحة التي تستخدم في قمع الحركات الاحتجاجية وحصر دور الشرطة في حفظ الأمن تحت رقابة شعبية.
فلننهض بثبات لبناء لجان الدفاع عن الثورة في الأحياء والمدن والقرى
تحيا ثورة 25 يناير الشعبية
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
لجنة الدفاع عن الثورة بالمعادي والبساتين ودار السلام
الثلاثاء: 15 فبراير 2011
