لقد تم إنشاء فدرالية نقابية مستقلة في مصر، ونقدم هنا بيان “هيئتها التأسيسية”.
«تمر مصر بلحظات تاريخية… يناضل شعبها بشجاعة للدفاع عن الحق في عيش حياة كريمة… من اجل الحق في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية… ومن اجل تساوي الفرص وأجر عادل… ومجتمع ديمقراطي للجميع، يمنح كل مواطن حصته في الثروة والناتج القومي الإجمالي… مجتمع لا يسمح للقلة بشراء طائرات خاصة في حين أن بقية الشعب لا يركبون حتى وسائل النقل العام… من اجل مجتمع يرفض منح قمة الهرم رواتب أعلى بألف مرة من الحد الأدنى للأجور.
«من اجل مجتمع يسمح لشعبه بالتنفس بحرية… في التحدث بحرية والتفاعل والتعبير عن نفسه… المجتمع الذي يسمح لجميع الناس والفئات والطبقات بالدفاع عن مصالحهم والتفاوض بحرية… والمجتمع الذي لا يضطهد شعبه، ويحول دون طموحاته وميولاته الطبيعية لتطوير قدرات العاملين وتحسين ظروفهم المعيشية.
«ناضل العمال والشعب على مدى عقود، وشارك ولا سيما في 4 سنوات الماضية، في احتجاجات متكررة غير مسبوقة للدفاع عن حقوقهم المشروعة. ونجحوا في مسعاهم على الرغم من عدم وجود تنظيم نقابي مستقل. ونجحوا في جذب قطاعات اجتماعية واسعة، وحشد قدر أكبر من التعاطف من المجتمع المصري، العمال والحركات النقابية.
«ودافع العمال عن حقهم في العمل، لمواجهة شبح البطالة — التي تلتهم الشباب – وطالبوا بالحد الأدنى للأجور العادلة التي تضمن العيش الكريم لجميع العمال. ودافعوا بشجاعة عن حقهم الديمقراطي في التنظيم وإنشاء منظمات نقابية مستقلة.
«النضالات العمالية مهدت الطريق لثورة الشعب اليوم. وهذا هو السبب الذي جعل العمال المصريين والموظفين يرفضون تماما فكرة أن نقابة الفدرالية العامة “الحكومية” نقابة تمثلهم وتتكلم باسمهم، لأنها غالبا ما تنكر حقوقهم بل وأصدرت بيان 27 يناير الشهير الذي يعارض خوض أي احتجاج خلال هذه الفترة.
«لذلك، تعلن النقابات المستقلة واللجان [نقابة موظفي الضرائب، نقابة المتقاعدين، نقابة مهنيي الصحة، النقابة المستقلة للمعلمين] جنبا إلى جنب مع مجموعات عمالية مستقلة في القطاع الصناعي، إنشاء الفدرالية المصرية للنقابات المستقلة وهيئتها التأسيسية يوم الأحد 30 يناير 2011، وتؤكد على ما يلي :
- حق المواطنين المصريين في العمل — وإلزام الحكومة بتقديم “تعويضات عن البطالة”.
- تحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، مع زيادة سنوية متناسبة مع معدلات التضخم ؛ ضمان حقوق العمال في العلاوات والفوائد وفقا لقيمة العمل، وخاصة التعويضات للعمال الذين يشتغلون في أعمال خطيرة. علاوة على ذلك، ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور عشرة مرات الحد الأدنى للأجور.
- الحق لجميع المواطنين المصريين في ضمان اجتماعي عادل، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والسكن والتعليم، “ضمان مجانية التعليم وتطوير المناهج لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي”، والحق لجميع العمال المتقاعدين في معاشات تقاعد لائقة والتعويضات.
- حق العمال والموظفين في التنظيم، وخلق قوانين خاصة بهم، وإلغاء جميع القيود القانونية فيما يتعلق بهذا الحق.
- إطلاق سراح جميع المعتقلين بعد 25 يناير.
- «الهيئة التأسيسية للفدرالية المصرية للنقابات المستقلة تدعو جميع العمال المصريين إلى إنشاء لجان أهلية للدفاع عن أماكن عملهم، وعن العمال والمواطنين في هذه الأوقات الحرجة، وتنظيم أعمال احتجاجية وإضرابات في أماكن العمل، باستثناء القطاعات الحيوية، من أجل تحقيق مطالب الشعب المصري.
«الفدرالية المصرية للنقابات المستقلة،
“الهيئة التأسيسية”، في: 30/01/2011»
أكرم نادر (اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق)
الأربعاء: 02 فبراير 2011
عنوان النص بالإنجليزية:
Egyptian Federation for Independent Unions – Creation of Constitutional Body