ماركسي الموقع العربي للتيار الماركسي الأممي
لقد توصلنا من الرفاق في رابطة اليسار العمالي بتونس بهذا البيان بخصوص الموقف من حكومة المبزع – الغنوشي، ونحن إذ ننشره نعبر عن تضامننا المطلق مع الثورة التونسية واتفاقنا مع موقف الرفاق الداعي إلى إسقاط الحكومة البرجوازية الحالية وباقي المطالب المطروحة في البيان، وندعو إلى تشكيل حكومة عمالية من التيارات اليسارية المكافحة، مستندة إلى لجان الأحياء والجهات والمصانع المنتخبة ديمقراطيا والمستندة إلى الشعب المسلح في لجان للدفاع الذاتي تحت الرقابة العمالية، تكون مهمتها تطبيق برنامج يقوم على تأميم كل القطاعات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها أملاك الإمبريالية وأسرة بن علي وجلاديه ووضعها تحت الرقابة العمالية.
لا لحكومة الغنوشي المبزع التجمعية صنيعة أمريكا وفرنسا!
منذ 14 جانفي وبقايا نظام وأجهزة الدكتاتور الفار زين العابدين بن علي تناور بشتى الطرق والأساليب لإعادة ترتيب بيت الدكتاتورية وتأمين نقل السلطة على أساس القاعدة الدستورية للثنائي فؤاد المبزع والغنوشي اللذان هما من أبرز رموز نظام دكتاتورية بن علي. ولئن تمكنت بقايا النظام من جرّ حزب نجيب الشابي وحركة أحمد إبراهيم وبعض الشخصيات الأخرى ليكونوا أعضاء في حكومة الغنوشي الأولى في محاولة لوقف مسار الثورة إلا أن المناورة لم تنجح ووقع الرد عليها بمزيد تأجيج المظاهرات على طول البلاد وعرضها المنادية والمتمسكة برحيل الغنوشي وبحل أجهزة النظام وعلى رأسها حل حزب التجمع الدستوري والتي بلغت أوجها بتنظيم اعتصام قصر الحكومة.
أمام هذا الواقع واصل المبزع والغنوشي ومن ورائهما أجهزة النظام التشبث بأسلوب المناورة معتمدين هذه المرة على شريك نظام بن على التاريخي بيروقراطية الإتحاد العام التونسي للشغل كوسيط للمحافظة على السلطة بعد أن تراجعت هذه البيروقراطية عن موقفها السابق الذي كان رافضا لحكومة يكون التجمع الدستوري طرفا فيها ومناديا بحل هذا الحزب وهو موقف فرضه عليها تمسك الجماهير الشعبية وإصرارها على رحيل حكومة الغنوشي وكذلك موقف القاعدة النقابية المناضلة التي كان لها دور في قيادة نضالات الحركة الشعبية.
إن موقف الإتحاد والذي عبر عنه موقف جزء من هيئته الإدارية المنعقدة يوم 27 جانفي المساند للتحوير الذي أجري على الحكومة والذي وقع التخطيط له وإملاؤه من قبل فرنسا وأمريكا عبر وكيل الخارجية الأمريكية [فيلتمان] والذي لا يعكس في الأخير غير تكريس حماية مصالح هذين البلدين ومحاصرة الثورة والمدّ الثوري الذي يمكن أن ينتج عن استمرارها في عموم المنطقة العربية لضمان تواصل سياسة الهيمنة الإمبريالية تلك السياسة التي لم تنتج غير المزيد من الاستغلال والتفقير والتهميش والتبعية هو موقف منحاز لبقايا نظام بن علي ومعاد لمطالب الجماهير والثورة.
لقد كشفت حكومة الغنوشي المبزع التجمعية صنيعة فرنسا وأمريكا عن وجهها القمعي والدموي والمعادي لإرادة الجماهير والثورة منذ يومها الأول لما عمدت وعبر جهاز وعصابات بوليسها إلى التدخل بالقوة في ساحة القصبة وقمع المعتصمين بأشرس الطرق. وبرغم حل الاعتصام فإن ثورة الحرية والكرامة مستمرة وما أنفك شعبنا بكل فئاته العمالية والشبابية والنسائية وقطاعاته المناضلة من نقابيين وهيئات سياسية وحقوقية وأحزاب ومنضمات سياسية متمسك بإنجاز مهمات ثورته والمضي قدما في اتجاه تحقيق كل أهدافها عبر مواصلة النضال الجماهيري وبكل الأشكال ولن يثنه عن ذلك محاولات بقايا أجهزة وعصابات النظام الدكتاتوري التي تحاول أن تقطع هذا المسار سواء ببث الفوضى أو بالدعاية لهذه الحكومة اللاشرعية والتي ليست إلا استمرار لنظام بن علي وحلفائه الإمبرياليين.
إن رابطة اليسار العمالي تعبر عن تمسكها بمطالب جماهير شعبنا وتعتبر أن حكومة الغنوشي الجديدة ما هي إلا مناورة جديدة لوقف ثورتنا دون تحقيق مطالبها وهي محاولة جديدة قديمة قامت على نفس أرضية سلطة بن علي ووفق قوانينها وأجهزتها القمعية وبيروقراطيتها وبتدخل فرنسي أمريكي مفضوح وعليه فإننا نتمسك بمطالب شعبنا وندعو لمواصلة التحركات والصمود في وجه التحالف الجديد [المبزع الغنوشي الشابي بن إبراهيم جراد] المدعوم من فرنسا وأمريكا كما ندعو اللجان الشعبية والنقابات والاتحادات الجهوية المعارضة للحكومة الجديدة إلى الالتفاف حول جبهة 14 جانفي لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب ثورة الحرية والكرامة والمتمثلة في:
- إسقاط حكومة الغنوشي المبزع التجمعية صنيعة أمريكا وفرنسا
- حل التجمع الدستوري
- حل البرلمان ومجلس المستشارين وكل الهيئات المنصبة.
- حل جهاز البوليس السياسي .
- رفع حالة الطوارئ
- مصادرة أملاك التجمع وأملاك العائلة الفاسدة
- إعلان برنامج إصلاحات فوري يقوم على:
- تشغيل المعطلين عن العمل
- ترسيم كل العمال الوقتيين
- حل شركات المناولة
- تخفيض مباشر في أسعار المواد والخدمات الأساسية
- مراجعة قانون الجباية
- إلغاء المديونية
- تكوين حكومة مؤقتة [يفرزها المؤتمر الوطني لحماية الثورة ذو الطبيعة الشعبية العمالية الديمقراطية] حكومة تتيح أوسع مجال لممارسة الحريات لتنظيم انتخابات مجلس تأسيسي تنبثق عنه حكومة شعبية عمالية.
رابطة اليسار العمالي
الثلاثاء: 01 فبراير 2011
