المغرب: كارثة آسفي، تحذير: الرأسمالية مضرة بالصحة

يعيش الرأي العام المغربي خلال هذه الأيام تحت هول صدمة قوية بفعل انتشار الأخبار عن سقوط العديد من الضحايا في مدينة آسفي بسبب استنشاقهم لهواء ملوث. وقد أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية هذه الأخبار، وأشارت إلى أن مدينة آسفي سجلت مساء يوم الخميس (8 شتنبر)، حالات من الحساسية المفرطة نتيجة استنشاق غازات الكبريت المنبعثة من معامل كيماويات “فوسفور المغرب”.

تتحدث العديد من المصادر الصحفية عن أن التسرب بدأ في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس. وقد أوضحت إدارة المستشفى الإقليمي في آسفي أنه، إلى حدود الساعة العاشرة ليلا من مساء نفس اليوم، تم استقبال نحو 20 حالة، كحصيلة أولية، من الأحياء القريبة من معامل الكيماويات، والذين سجلت لديهم حالات الحساسية المفرطة.

هذا ويستمر المصابون في التقاطر على غرفة الإسعافات في مستشفى محمد الخامس بالمدينة في غياب أرقام رسمية حول العدد، مع تسجيل نقص كبير في التجهيزات الكفيلة بالتعامل مع هذا الحدث الطارئ. وتحدد بعض المواقع الالكترونية عدد المصابين الذين وصلوا إلى المستشفي ليلة الخميس بما بين 400 و600 شخص، أغلبهم من الأطفال والمسنين والمرضى بالحساسية، الخ.

وحسب النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها يوم 08 شتنبر 2011: «عرفت مدينة آسفي، مع بداية ليلة الخميس 08 شتنبر 2011، اختناقات بسبب غازات التصنيع الكيماوي بمغرب فوسفور آسفي، اختناقات تعرضت لها الساكنة والمواطنين في كل الأحياء السكنية سواء المجاورة للمركبات الكيماوية أو البعيدة عنها، اختناقات لم تعرف لها المدينة مثيلا مند وضع اللبنات الأولى لمغرب كيمياء سنة 1965، غازات تسببت في تأزم الأجهزة التنفسية للمختنقين وخصوصا ذوي الحساسية والمصابين بالربو وعلى الأخص المسنين والأطفال والرضع».

من المسؤول؟

نفت إدارة شركة “فوسفور المغرب”، على لسان مسؤول الاتصال بها، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أية مسؤولية لها عن الكارثة وعزتها في المقابل إلى «عوامل مناخية، منها أساسا ارتفاع درجات الحرارة، والتحرك البطيء للتيارات الهوائية التي تعمل عادة على تفكيك مقذوفات الغازات المنبعثة من العوادم»!!

تظاهرة لحركة 20 فبراير بمدينة آسفي يوم الأحد 11 شتنبر 2011 وأضاف نفس المصدر أن هذه العوادم «تمتد على ارتفاع يخضع للمعايير المعمول بها في هذا المجال»، لكن «ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الأخيرين، وضعف حركة التيارات الهوائية وكتل الغيوم جعلت مقذوفات الغازات تتمركز فوق المدينة ومنعتها من التوجه نحو البحر».

وفي نفس السياق قال مصدر من المكتب الشريف للفوسفاط إن «حالات الاختناق التي حدثت مساء اليوم الخميس (8 شتنبر) في آسفي مردها اصطدام مواد كيماوية بكتل هوائية، ما أدى إلى منع هذه المواد من التوجه إلى الأجواء العالية، وبالتالي إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق». وفي تعبير وقح عن حقيقة موقف هؤلاء المسؤولين من صحة المواطنين وسلامة البيئة، وصف نفس المصدر ما حدث بـ “العادي” و”المألوف”، لولا حالة الطقس المتميزة بالحرارة وبكتل هوائية.

أما السلطات الإقليمية فقد جاء موقفها كما هو متوقع بالضبط: الدفاع المطلق عن مصالح الرأسمال. حيث إن هذه السلطات التي أبانت وتبين كل مرة عن شراسة كبيرة في قمعها للمظاهرات السلمية المطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي خلفت تدخلاتها الوحشية سقوط العديد من الضحايا وعلى رأسهم شهيد الطبقة العاملة والشعب المغربي، محمد العماري، تحولت إلى حمل وديع بمجرد ما تعلق الأمر بجريمة ارتكبها الرأسمال ضد البشر والحجر. فكان رد فعلها هو محاولة تنويم الجماهير وإخفاء معالم الجريمة، حيث أكدت مصادر من السلطات المحلية لوسائل الإعلام أن “الوضع يوجد حاليا تحت السيطرة بعد التوقف المؤقت للعوادم وتحرك التيارات الهوائية”!! في تناغم تام مع موقف إدارة الشركة.

بينما يؤكد المواطنون أن «الأمر غير مألوف لديهم، ورجحوا أن يكون الأمر تسربا لبعض المواد الكيماوية، خصوصا ثاني أوكسيد الكربون والفلور». محملين المسؤولية لإدارة الشركة، وهو ما تتفق معهم فيه النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، ك د ش، إذ تشير في نفس البلاغ، إلى أن: “المسؤولية كل المسؤولية تقع على عاتق المنظومة الإدارية اللامسؤولة”.

وتأتي هذه الكارثة بعد أقل من شهرين على كارثة أخرى شهدها واد ملوية، شهر يوليوز الماضي، تمثلت في نفوق أعداد هائلة من الأسماك، بسبب تلوث مياه النهر.

ومرة أخرى بدل أن توضح السلطات المعنية الأسباب الحقيقية وراء تلك الكارثة الخطيرة، سارعت إلى تشكيل لجان مزيفة للتستر على الكارثة والأطراف المتورطة فيها. حيث قالت وكالة المغرب العربي للأنباء أن «عاملا إقليمي الناظور وبركان قد عينا لجانا تقنية لليقظة بهدف تحديد أسباب تلوث وادي ملوية من خلال تشخيص دقيق وشامل للاستناد عليه من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لحماية التنوع البيئي والحيلولة دون تكرار ظاهرة نفوق الأسماك.

وهي اللجان التي قامت بدورها على أكمل وجه، حيث عزت “لجنة اليقظة التقنية” الظاهرة إلى نقص الأوكسجين في المجال المائي بالمنطقة المعنية من الوادي، مبرزة أن العودة الطبيعية لمياه الوادي ستساعد على الرجوع التدريجي للحالة العادية للكائنات».

وجاء في بلاغ أصدرته في هذا الصدد أنها استخلصت «وبصفة قطعية ورسمية أن نقص الأوكسجين في المجال المائي النهري لملوية، حيث ظهر نفوق الأسماك، كان السبب الذي أدى إلى اختناقها وبالتالي نفوقها». كما لم تنس أن تؤكد أن «جميع التحريات ونتائج المختبرات لم تكشف عن تواجد مواد سامة تقف مباشرة وراء هذا الحدث»!!

هذا بينما تؤكد كل المعطيات المتوفرة أن السبب الحقيقي في حدوث الكارثة هو النفايات الصناعية التي تلقيها المصانع المجاورة وخاصة منها معمل السكر المتواجد بضواحي مدينة زايو، إقليم الناظور.

إن استحالة نفي هذه الحقيقة حتى على لجنة مشكلة من طرف نفس المسؤولين عن الكارثة، هو ما جعلها (“لجنة اليقظة التقنية”) تشير بطريقة محتشمة في نفس البلاغ إلى أنها لا تستبعد «احتمالات [اقرأ: فقط احتمالات] التلوث المحدود أو الدائم [!!] والناتج عن إلقاء حمولات عضوية، منزلية أو فلاحية أو صناعية [أو !!] ».

وبما أن المدافعين الأذكياء عن الرأسمالية تنبهوا لسخف التفسير المقدم من طرف هذه “اللجنة التقنية” (“نقص الأوكسجين في المجال المائي النهري لملوية”) والذي لا يفسر أي شيء، بل يدفع فقط إلى طرح نفس السؤال عن سبب ذلك “النقص”. خرجت علينا بعض وسائل الإعلام بتفسير آخر للكارثة، ألا وهو “معمل جزائري للملح يوجد على الحدود المغربية/ الجزائرية”. أي أن السبب إن لم يكن “طبيعيا” فهو بالتأكيد “العدو الخارجي”.

الجشع هو السبب

فيما يتعلق بتحديد المسؤولية تؤكد النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط، ك د ش، في نفس البلاغ المشار إليه أعلاه، أن: «أغلب الانبعاثات الغازية الكثيفة ليوم الخميس كان مصدرها جشع المسؤولين للرفع من الإنتاج والمردودية حيث أعطوا أوامرهم دون مراعاة لشروط الصحة والسلامة والبيئة، مغرب كيمياء كنموذج PS III – Panache، وهي العملية المتكررة على الدوام في غياب آليات متطورة لغسل الغازات السامة ( خصوصا المنبعثة من المدخنات SO- 2SO – 3SO) وهنا على الجميع أن يستحضر فضيحة ( مغسلة الغاز ب PSII…؟؟؟)، عملية Panache المحمولة بالغازات المذكورة حولتها الرياح في اتجاه ساكنة آسفي، هذه الأخيرة وفي كل الأحياء وإلى حدود منتصف الليل ظلت تنقل ضحاياها».

إن السبب في كلتا الحالتين (تلوث وادي ملوية وكارثة آسفي وغيرهما) هو جشع الرأسماليين وسعيهم المسعور وراء الربح مهما كان الثمن. إنه الجشع، وليس “الطقس”، و”الحرارة”، و”الكتل الهوائية”، و”العدو الخارجي”، المسؤول الحقيقي عن حدوث الكارثة وسقوط هؤلاء الضحايا.

بطبيعة الحال يجب أن يتحمل المسؤولون شخصيا تبعات جرائمهم وأن يحاكموا وتصدر في حقهم الأحكام التي يستحقونها كمدمرين للبيئة ومهددين لصحة المواطنين ولمستقبل الأجيال القادمة. لكن علينا أن نعي أن تدمير البيئة لا يتعلق بهذا المسؤول أو ذاك فقط، بل بطبيعة اشتغال النظام الرأسمالي نفسه. إن الجشع للربح والرفع من المردودية دون مراعاة شروط الصحة والسلامة ليس صفة أخلاقية مرتبطة بهذا المسؤول الإداري أو ذاك، بل هو طبيعة ملازمة للنظام الرأسمالي، الذي ليس في حقيقته سوى نظام السعي الحثيث المسعور وراء تحقيق أكبر قدر من الأرباح.

إن المنافسة الشرسة، خاصة في أوقات الأزمات، والفوضى المميزة لنمط الإنتاج الرأسمالي تتناقضان مع حماية البيئة والتدبير العقلاني للثروات الطبيعية لما فيه خير البشرية ومستقبلها.

إن الرأسماليين لا يهتمون مطلقا بالنتائج المتوسطة والبعيدة المدى لممارساتهم واستغلالهم للطبيعة والإنسان. كل ما يهمهم هو مواصلة تحقيق الأرباح والقدرة على المنافسة.

ولا يقتصر هذا الواقع على الرأسمالية في المغرب، وإن كانت هذه الأخيرة أشد شراسة وأكثر وحشية في استغلالها للثروات الطبيعية والطبقة العاملة بالنظر إلى طفيليتها المطلقة وطبيعة دورها في إطار تقسيم العمل العالمي، بل هو ميزة عامة لنمط الإنتاج الرأسمالي عالميا. إذ صارت الرأسمالية الآن على الصعيد العلمي نظاما يشكل خطرا جسيما على بقاء الجنس البشري وكل الكائنات الأخرى. إذ أن التكالب على الربح، الذي يشكل أهم ميزة للنظام الرأسمالي، يتسبب في تلويث الهواء والماء والطعام، وانقراض أعداد هائلة من الكائنات، وانتشار الأمراض.

وتثبت كل الدراسات العلمية الجدية أن هذه الظاهرة لا تتراجع بل هي في تقدم حثيث، حيث أن تأثير غازات الدفيئة صار أكبر بـ 20% منذ 1990. وحسب علماء النازا، فقد كانت الكتل الجليدية في القطبين تذوب، بمعدل ستة أقدام سنويا سنة 2000، لكنها صارت في وقتنا الحالي تذوب بمعدل 75 قدم في السنة. كما أن الصحاري صارت تجتاح الكوكب، حيث ارتفع معدل التصحر من 624 ميل مربع في السنة خلال السبعينات إلى 1374 ميل مربع سنوات التسعينات.

لو كانت البيئة بنكا لأنقذوها

على عكس ما يدعي المدافعون عن الرأسمالية، ليس هذا الوضع البيئي الكارثي، الذي نعيشه في المغرب وعلى الصعيد العالمي، قضاء وقدرا لا مخرج منه. إن البشرية راكمت ما يكفي من التقنيات والمعارف والثروات لكي تتمكن من تنقية الهواء الذي نستنشقه والماء الذي نشربه وتطهير مياه الأنهار والبحار، ووقف التدهور المتسارع للبيئة، وإنقاذ الحياة على سطح الكوكب.

لقد صار من الممكن استعمال طاقات نظيفة في الإنتاج، لكن الرأسماليين يرفضون ذلك بسبب انعكاس الاستثمار في هذا المجال على أرباحهم. كما أن شركات البترول لا تنفك تضغط من اجل وقف السير في هذا الاتجاه لما له من خطر على مداخيلها.

نعم لو أن البيئة كانت بنكا مهددا بالإفلاس لكانوا قد ضخوا ملايير الدولارات من أجل إنقاذه، كما شاهدنا ذلك خلال السنوات الأخيرة. لكن بما أن حماية البيئة لن تذر على الرأسماليين أي ربح فوري، بل لن تؤدي سوى إلى الرفع من كلفة الإنتاج وإضعاف قدرتهم على المنافسة، فإنهم لم يقوموا ولن يقوموا بأية خطوة في هذا الاتجاه.

أي بديل؟

إن إنقاذ البيئة والبشر والكائنات الحية من الدمار الذي يسير بنا نحوه الرأسماليون يقتضي تشييد نمط إنتاج عقلاني، يقوم على التوفيق بين الحاجيات وضرورة التناغم مع البيئة وعدم استنزافها والحفاظ على حق الأجيال المقبلة في العيش في ظروف سليمة. على أساس مخطط للإنتاج يساهم في تحديده المجتمع بأسره بشكل ديمقراطي.

لكن من المستحيل على المجتمع أن يخطط لاقتصاد لا يملكه. إن القطاعات الاقتصادية الكبرى موجودة بين أيدي قلة قليلة من كبار الرأسماليين، والذين لا توجههم سوى مصلحتهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. وبالتالي لكي يمتلك المجتمع هذا الحق لا بد من مصادرة ملكية مغتصبي الملكية ووضعها تحت رقابة المنتجين الحقيقيين.

ليس أمام الإنسانية من بديل سوى الاشتراكية أو الهمجية

عود على بدء

بعد هذا التحليل العام الذي تعمدنا أن نؤطر ضمنه الكارثة التي شهدتها مدينة آسفي وقبلها وادي ملوية، نعود إلى سياقنا الأول لنؤكد على أنه يجب على الطبقة العاملة المغربية أن تتحرك من اجل الدفاع عن البيئة ضد الدمار الذي تهددنا به الرأسمالية في المغرب.

إذا مرت هذه الجريمة في صمت ولم تؤد إلى رد فعل جماهيري وعمالي قوي، وهذا ما يأمله الرأسماليون وتأمله السلطات، فإنها ستتكرر حتما، وبدل أن يذهب المسؤولون المباشرون عنها إلى السجون سوف يجازون بتعويضات ضخمة، كما هي العادة دائما، مقابل تفانيهم في استنزاف الثروات والرفع من الأرباح.

أما إذا حدث تحرك جماهيري فقد تلجا السلطات إلى تقديم بعض أكباش الضحية للتستر على المجرمين الحقيقيين والأسباب الحقيقية والدائمة لحدوث مثل هذه الكوارث. لكن يجب ألا نسمح بأن تخفي بعض الأشجار الغابة كلها. يجب أولا ألا نثق مطلقا في “لجان التحقيق” التي يعملون هم على تشكيلها ويحددون لها مسبقا سقف التحرك والخلاصات التي يجب عليها الخروج بها. إن البديل الحقيقي عن لجانهم المزيفة والكاذبة هي لجان شعبية منتخبة من طرف الساكنة والعمال والنقابات ومراقبة من طرفهم، توفر لها كل الإمكانيات المادية وتفتح أمام أنظارها كل الدفاتر وكل الأبواب.

لقد عبرت النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط في بلاغها المذكور أعلاه، عن التضامن المطلق واللامشروط مع كل ضحايا اختناق الخميس الأسود. والإدانة الشديدة “لمقاربات مسؤولي المنظومة الإدارية بمغرب فوسفور آسفي في تعاطيهم مع الإنتاج والمردودية دون مراعاة للشرط البيئي والذي يوجد في قلبه العنصر البشري كإنسان”. وهذا في حد ذاته موقف إيجابي جدا، لكن ينبغي تعزيزه بخطوات ملموسة.

ينبغي على النقابة أن تتحمل مسؤوليتها في الرد على هذه الجريمة ليس بـ «مطالبة الإدارة العامة بتحمل مسؤولياتها وذلك باعتماد استثمارات ملموسة في مجالات تجديد الآليات، والحد من الانبعاثات الغازية والحفاظ على المجال البيئي والرفع من مستوى ظروف العمل والاستثمار في المجال الأخضر كمؤسسة مواطنة» كما جاء في بلاغها. إذ لا فائدة من هذه الدعوات، كما أثبتت التجربة منذ عقود وعقود. بل ينبغي الرد عليها بالدعوة إلى إضراب عمالي عام، وتعبئة العمال وتنظيمهم من اجل أن يقبضوا بأيديهم على دواليب التسيير والإدارة، عبر ممثلين منتخبين ديمقراطيا، وليس بيروقراطيين معينين بظهائر من فوق.

لقد أثبتت التجربة أن هؤلاء المدراء ليسوا سوى وسائل طيعة في يد الرأسماليين والمسؤولين الكبار في الدولة. بل إنهم في حد ذاتهم أشخاص فاسدون وجشعون لا يمكن إيلائهم أية ذرة من الثقة لتسيير هذه القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي. وعليه ينبغي على القادة العماليين والنقابيين أن يدعوا إلى إقالتهم فورا، ومحاكمتهم، فمكانهم الحقيقي ليس مكاتب الإدارات الفخمة، بل السجون.

إن الطبقة العاملة تمتلك ما يكفي من الأطر والمهندسين الشرفاء والعمال المؤهلين للقيام بمهام الإدارة بتفويض من مجالس العمال والنقابات وتحت رقابتها. وبهذه الطريقة سيتمكن الشعب المغربي من الاطمئنان على وجود ثرواته وحياته بين أيد أمينة، تتصرف بشفافية تحت رقابته ومن أجل مصلحته ومصلحة الأجيال المقبلة.

أنس رحيمي
الأحد: 11 شتنبر 2011