توضيح
على إثر دعوة من جريدة النهج الديمقراطي لنا نحن رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، للمشاركة في المائدة المستديرة حول “المسألة النقابية بالمغرب” في الدار البيضاء يوم 28 ابريل 2013 حضرنا وقدمنا ورقة نلخص فيها تصورنا للعمل النقابي وآفاق العمل من أجل إخراج النقابات من أزمتها.
وبعد انتظار طويل عمل الرفاق في الجريدة المذكورة عدد 175، نونبر 2013، على نشر ملف يضم مداخلات التيارات الحاضرة، لكننا فوجئنا بكثرة الأخطاء التي تخللت الملف وخاصة ما يتعلق بمداخلتنا نحن بالتحديد، حيث تحول اسمنا إلى منظمة العمل الشيوعي، عوض رابطة العمل الشيوعي، وتحول اسم الأممية التي ننتمي إليها إلى التيار الماركسي اللينيني، عوض التيار الماركسي الأممي، والعديد من الأخطاء في المضمون التي قلبت المعنى في الاتجاه المعاكس لموقفنا، حيث نجد على سبيل المثال لا الحصر: “هناك قياديون نقابيون في الاتحادات النقابية المحلية يعتقلون ويتابعون وبالمقابل لا نجد أي رد فعل قوي من طرف النقابات وقياداتها وعمالها وعاملاتها “، مما يجعلنا وكأننا نحمل المسؤولية للعمال والعاملات في الجمود بينما أرضيتنا تضمنت ما يلي: ” ولعل أهم مظاهر هذه الأزمة هي تخلف النقابات عن القيام بأبسط مهماتها ألا وهي الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في وجه الهجوم الجارف الذي تشنه البرجوازية ودولتها. فبالرغم من توالي الزيادات في الأسعار، والإغلاقات، والتسريحات الجماعية، والتراجعات على المستوى السياسي، ومتابعة واعتقال المناضلين النقابيين وتلفيق التهم لهم فإن النقابات (ونعني أساسا قيادتها الوطنية) لا تقوم برد فعل في مستوى التحديات بتنظيم مقاومة حازمة”.
وغير ذلك من الأخطاء الكثيرة والتي نستغرب وجودها خاصة وأننا بعثنا إلى الرفاق بنص المداخلة كاملة على البريد الالكتروني وتركنا لهم نسخة ورقية منها. وعليه فإننا نعمل هنا على إعادة نشر نص مداخلتنا كاملا.
نص المداخلة:
الرفاق الأعزاء الرفيقات العزيزات،
في البداية أتقدم باسم مناضلات ومناضلي رابطة العمل الشيوعي، الفرع المغربي للتيار الماركسي الأممي، بالشكر للرفاق والرفيقات في جريدة النهج الديمقراطي أولا على تنظيمهم لهذا النشاط الذي ما أحوجنا جميعا كمناضلين/ات عماليين/ات لمثله خاصة في هذه الظرفية الدقيقة، وثانيا على دعوتهم لنا للمشاركة فيه، كما أود أن أشكر الحضور الكريم، وأتمنى أن نتمكن من الوصول من خلاله إلى خلاصات سياسية وعملية تمكننا جميعا من الارتقاء بالنقابات العمالية والنضال النقابي العمالي الوحدوي ضد البرجوازية ودولتها.
الرفاق الأعزاء الرفيقات العزيزات،
هناك اتفاق بين مكونات اليسار الجذري، العاملة داخل النقابات العمالية، على أن هذه الأخيرة (النقابات) تعيش أزمة خانقة. ولعل أهم مظاهر هذه الأزمة هي تخلف النقابات عن القيام بأبسط مهماتها ألا وهي الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في وجه الهجوم الجارف الذي تشنه البرجوازية ودولتها. فبالرغم من توالي الزيادات في الأسعار، والإغلاقات، والتسريحات الجماعية، والتراجعات على المستوى السياسي، ومتابعة واعتقال المناضلين النقابيين وتلفيق التهم لهم (مثال ما يتعرض له مناضلو الاتحاد المحلي لورزازات)، فإن النقابات (ونعني أساسا قيادتها الوطنية) لا تقوم برد فعل في مستوى التحديات بتنظيم مقاومة حازمة.
لتشخيص أزمة النقابة بعيدا عن المظاهر لا بد، من وجهة نظرنا، من تحليل طبيعة النقابة نفسها. وفي هذا الصدد نعتبر أن للنقابات طبيعة مزدوجة، فهي من جهة أداة للنضال من أجل تحسين شروط العيش والدفاع عن المكتسبات المادية للشغيلة، وهي بهذا المعنى إصلاحية أي تدافع عن تحسين شروط العبودية؛ لكنها من جهة أخرى وبنفس الدرجة منظمات ثورية. إنها حتى أثناء النضالات “الخبزية المحضة” منظمات توحد العمال كطبقة ذات مصالح مشتركة وتساعدهم على أن يفهموا قوتهم الجماعية، وكذلك يصطدمون بمحدودية الإصلاحات في ظل الرأسمالية، لأن كل ما يحققونه يبقى مهددا باستمرار بالتراجعات، كما أن كل ما يقدم لهم باليد اليمنى ( كالأجور مثلا) يؤخذ منهم باليد اليسرى (التضخم الخ). كما أنها تعلمهم تسيير شؤونهم بالاعتماد على المداولات بين الآراء والانتخاب، فتكون بهذا المعنى مدرسة للثورة ولكيفية بناء وتسيير المجتمع المقبل.
من بين أهم أسباب الأزمة كون القيادة الحالية بطبيعتها الإصلاحية تقتصر على الوجه الأول من أوجه الصراع الطبقي (أي النضال من أجل التحسينات في ظل الرأسمالية)، وتغيب الوجه الثاني، بل وتحاربه باعتباره مهمة غريبة عن النقابة. حتى أنها تصير مستعدة للتخلي عن النضال ولو الإصلاحي المحض، إذا ما ظهر أنه يمكن أن يتطور في اتجاه ثوري. وهذا ما يفسر تخاذل البيروقراطية النقابية عن الدعوة إلى إضراب وطني عام ضد الهجومات الخطيرة، فتفضل تحمل الهجومات على الدخول في المواجهة، بمبررات “التعقل” و”تغليب مصلحة الوطن” الخ الخ.
تبقى هذه الأزمة مستترة نسبيا في مرحلة ازدهار الرأسمالية، نظرا لوجود إصلاحات ونظرا لفعالية النضال النقابي الخبزي في تحقيق بعض المكتسبات. وتتطور آنذاك المعادلة التالية: إضراب- حوار- مكسب، بل قد تصير في ظل موازين قوى معينة: حوار- مكسب. في ظل هذه الظروف يظهر حتى لجماهير الطبقة العاملة، وخاصة منها الفئات العليا، إمكانية تحسين ظروف عيشها وعملها في ظل الرأسمالية، فتبدو الرأسمالية باعتبارها أفضل العوالم الممكنة، ويحكم هذا على التيارات الثورية بالعزلة (المؤقتة).
كما تبقى مستترة لأن النقابات تكون فارغة تقريبا من القواعد، فأوسع شرائح الطبقة العاملة لا تميل إلى المشاركة في النقابات في مراحل الهدوء، مما يخفف على القيادات النقابية الضغط والرقابة من تحت، فتصير أكثر فأكثر رهينة لضغط البرجوازية ودولتها. فتتسرع وتيرة انحطاطها واندماجها بجهاز الدولة البرجوازي.
لكن في مرحلة الأزمات الخانقة، مثل هذه التي نعيش في ظلها اليوم، يتقلص هامش تحقيق الإصلاحات، بل وتدخل الطبقة السائدة ودولتها في هجوم مفتوح ضد كل المكتسبات التي تحققت في الماضي. وفي ظل هكذا شروط يصير تحقيق أي مطلب مهما كان بسيطا مهمة تقتضي نضالا ثوريا؛ فالبرجوازية لا تميل إلى تقديم التنازلات إلا إذا هددتها ثورة من تحت، وهذا ما شهدناه في السنتين الأخيرتين حيث لم تضطر الطبقة السائدة إلى الزيادة في الأجور وتقديم إصلاحات دستورية (بغض النظر عن الموقف منها) إلا بفضل النضال الذي اندلع مع حركة عشرين فبراير والذي اتخذ أبعادا ثورية.
كما أن الطبقة العاملة تنهض مجددا إلى النضال، وأول ما تقوم به هو العودة إلى منظماتها التقليدية وعلى رأسها النقابات، وتبدأ في المطالبة باتخاذ خطوات نضالية حازمة. إلا أن هذه المطالبات تصطدم بالقيادات التي تعود في طرق اشتغالها وتفكيرها وممارساتها إلى مرحلة ولت. فتنفجر الأزمة: أزمة بين قيادة إصلاحية غير قادرة على الإجابة على متطلبات مرحلة جديدة، بل وانخرطت عمليا في سياسة تدمير الإصلاحات السابقة، وبين قيادات مكافحة وقواعد نقابية وطبقة عاملة لديهم مطالب ملحة وانتظارات كثيرة.
يمكننا أن نقول إن أزمة النقابة حاليا تجد جذورها في وجود تناقض – يفترض الحل – بين متطلبات النضال النقابي الحازم الذي يستجيب لتطلعات القواعد والطبقة العاملة عموما وبين قيادة إصلاحية تفتقد لهذا المنظور. هنا يصير من الضروري توفر قيادة قادرة على الربط الصحيح بين وجهي الصراع الطبقي، أي بين النضال من أجل المطالب اليومية وبين النضال من أجل حسم العمال للسلطة.
إن القيادات الحالية صارت متجاوزة تاريخيا لأنها هي وتصوراتها وتكتيكاتها تعود إلى مرحلة تاريخية ولت إلى غير رجعة: مرحلة الازدهار الاقتصادي. لكن هذا لا يعني أنها ستسلم بالحكم التاريخي بدون مقاومة، كلا على الإطلاق! إنها ستقاوم وتناور وتقاتل من أجل استمرارها في مواقعها، خاصة وأنها تمكنها من امتيازات ليست قليلة. إنها مستعدة في هذا الصدد إلى طرد فروع بأكملها وفصل المناضلين/ ات الكفاحيين/ ات بأكثر الطرق وقاحة، ومستعدة حتى للتحالف مع البوليس لإنجاز المهمة.
والآن وبعد هذا التشخيص السريع يطرح السؤال كيف النضال ضد هذه القيادات لاستعادة النقابات العمالية باعتبارها أدوات لممارسة الصراع الطبقي بكل شموليته؟
قبل الحديث عن طرق النضال ضد هذه القيادات التي تقبض بيد ميتة على عنق النقابة وتخنقها، علينا أن نحدد أولا ماذا نعني بالبيروقراطية؟
إن هذا السؤال الذي تبدو الإجابة عنه، لأول وهلة، سهلة جدا، ومتفق عليها، ليس في الواقع كذاك. فرغم أن الجميع يتحدث عن البيروقراطية والنضال ضدها فإن دلالته تختلف من تيار إلى آخر، الشيء الذي يجعل التعامل معها يختلف من تيار إلى آخر. إذا لم نفهم البيروقراطية أو لم نعمل على التقريب بين تصوراتنا بخصوصها، عبر النقاش والنضال الميداني، فلن نتمكن من توحيد جهودنا في النضال ضدها.
هناك من يتعامل مع البيروقراطية النقابية كمزاج أو باعتبارها فئة من الخونة والمتآمرين. وهذا ما ينعكس على الممارسة السياسية عندما يميل إلى الأساليب الانقلابية والنضال ضد البيروقراطية بالسباب والتشهير (خونة، فاسدون، مرتشون، مخزنيون، الخ).
إننا وإن كنا نتفق على أن هذه التهم ليست عارية كليا من الصحة، فإننا كماركسيين لا نقتصر على دراسة الخصائص النفسية والمميزات الفردية لهذا الشخص أو ذاك. ومجرد ملاحظة أن البيروقراطية ليست ظاهرة مقتصرة على نقابة واحدة أو فترة زمنية واحدة أو بلد واحد، كاف من وجهة نظرنا لكي يجعل المرء يعتبرها ظاهرة اجتماعية لديها جذور عميقة.
إن البيروقراطية النقابية، من وجهة نظرنا، فئة اجتماعية تتشكل أساسا من المتفرغين النقابيين (رغم أنه ليس كل متفرغ نقابي هو بالضرورة بيروقراطي)، وعلينا أن نقول في هذا السياق إن المتفرغين النقابيين مكسب مهم تحقق بفضل نضالات الطبقة العاملة، ووجودهم ضروري لاستمرار النقابة وتدبير شؤونها. إلا أن هؤلاء المتفرغين بحكم موقعهم، وبغض النظر عن أخلاقهم ونواياهم، يتعرضون لمخاطر الانحطاط البيروقراطي لعد أسباب من أهمها الروتين المكتبي الذي يعيشون فيه، إضافة إلى انفصالهم عن ظروف عيش الطبقة العاملة، لا سواء من حيث ابتعادهم عن أماكن العمل وانعزالهم في المقرات، أو بفعل الامتيازات المالية والاعتبارية التي يمكنهم منها موقعهم كمسؤولين نقابيين؛ كما أنهم يتعرضون لضغوط دائمة من طرف البرجوازية ودولتها، عن طريق الترهيب والترغيب والإفساد الممنهج، ناهيك عن الضغط الإعلامي البرجوازي الذي يمدح كل “اعتدال” وكل ميل إلى “التفاهم”، باعتباره عقلانية ونضجا وتحضرا الخ، ويصب نيرانه على كل دعوة إلى النضال، باعتبارها تطرفا ولامسؤولية الخ. وهي الضغوط التي تزداد حدتها كلما تناقصت حدة الضغوط من تحت.
وعليه فإن الحل لا يتمثل في القول: “يجب أن يسقط ذلك الشخص أو ذاك التيار من القيادة وأحتل أنا أو تياري مكانه” لكي تكون المشكلة قد حلت. إن حل مشكلة البيروقراطية يقتضي إجابات أكثر عمقا سنتطرق لها لاحقا في سياق تقديمنا لمقترحات الحلول.
وحتى إن كانت المناورات التنظيمية من أهم الوسائل التي تلجأ إليها هذه الفئة للحفاظ على سيطرتها على الهياكل النقابية، فإنه من الخطأ إرجاع كل شيء إلى المناورات أو إلى مساعدة الدولة، الخ (رغم أن هذه العوامل موجودة بالفعل). إن قدرة البيروقراطية على إطالة مدة سيطرتها تعود أساسا إلى استنادها إلى قاعدة اجتماعية تتمثل أساسا في الفئات الأعلى أجورا بين صفوف الطبقة العاملة أو من يطلق عليهم اسم الارستقراطية العمالية. وهي الفئات الأكثر محافظة بين صفوف الطبقة العاملة، والتي يمكنها وضعها وظروف عملها من المشاركة في الأنشطة النقابية حتى في ظروف “الهدوء الاجتماعي”. بينما بقية فئات الطبقة العاملة (وخاصة المرأة العاملة) لا تتمتع بهذا الامتياز بفعل شروط عملها وعيشها القاهرة. كما أنها تعتمد أيضا على الفئات الأكثر تخلفا بين صفوف الطبقة العاملة لضرب الفئة الطليعية وعزلها، وتجنيدها (الفئات الأكثر تخلفا) في الانتخابات والصدام. وتعتمد أيضا على العمال المناضلين القدامى الذين خبروا الهزائم والانتكاسات فصاروا أكثر تشاؤما، ويتخوفون من القيادات الشابة التي تبدو لهم متهورة وبدون خبرة وتشكل خطرا على النقابة، وتراهم يميلون إلى دعم القيادات القديمة لأنهم جربوها طيلة تاريخ طويل.
كيف نناضل ضد البيروقراطية؟
فلنتفق على أن تحرر العمال من صنع العمال أنفسهم، وليس بالنضال الاستبدالي. النضال الاستبدالي سببه التسرع وقد يكون مدفوعا بأجمل النوايا لكنه دائما سلبي. إن ثقتنا في قدرة الطبقة العاملة على تغيير المجتمع بأسره تجعلنا متأكدين تماما من قدرتها على تغيير منظماتها واستعادتها وتطهيرها بمساعدة الطليعة الماركسية.
يجب على هذه الطليعة أن تمتلك تصورا متكاملا للنضال ضد البيروقراطية، يبدأ من ضرورة عزلها عن القاعدة الاجتماعية التي تستند إليها وكسبها (أي تلك القاعدة) إلى رايتها (راية الطليعة)، عن طريق الإقناع والمقاربة الرفاقية. علينا أن نميز بوضوح بين البيروقراطيين المتعفنين عملاء البرجوازية والبوليس داخل منظماتنا النقابية، وبين العمال والمناضلين النقابيين الشرفاء الذين يدعمون البيروقراطية لاعتبارات عديدة ليس أقلها رغبتهم في ما يظنون أنه حماية للنقابة من “المتهورين والمغامرين الأغرار الذين لا يجيدون سوى الشعارات المتطرفة”، والذين قد يجدون أحيانا بين صفوف بعض التيارات من يؤكد لهم نظرتهم ويعزز مخاوفهم ويرمي بهم إلى أحضان البيروقراطيين. في العلاقة مع هؤلاء يجب علينا أن نطبق وصية لينين الشهيرة: “اشرح بصبر”.
إن فهمنا للبيروقراطية باعتبارها فئة تتشكل بفعل عوامل موضوعية وذاتية كما شرحنا أعلاه يجعلنا نعتبر أن النضال ضدها لا يكون بالأساليب الانقلابية، والنضال الاستبدالي الذي يقوم به مجموعة من المناضلين بمعزل عن القاعدة الواسعة. إذ نعتبر أنه حتى ولو تمكنا من إسقاطها بتلك الأساليب لسقطنا نحن أيضا في نفس النزعة. إن النضال ضد البيروقراطية يفترض:
I- النضال من أجل الديمقراطية العمالية داخل النقابات، سواء صبت في مصلحتنا أو عاكستنا. ونفهم بالديمقراطية العمالية داخل النقابات الإجراءات التالية:
1- حرية التعبير عن كل الآراء وطرح البرامج والدفاع عنها سواء من موقع الأغلبية أو الأقلية، وحرية النقد على جميع المستويات.
2- الانتخاب الديمقراطي لجميع الموظفين النقابيين مع الحق في عزلهم في أي وقت.
3- لا يتقاضى أي متفرغ نقابي أجرا أعلى من أجرة عامل مؤهل، ولا يستفيد من أي امتيازات.
4- يجب وضع كل الحسابات المالية تحت رقابة المنخرطين/ات.
5- انتظام عقد المؤتمرات وتجديد كل الهياكل بشكل منتظم وإجباري في تواقيت محددة.
6- منع عقد أي اتفاقية ذات بعد وطني إلا بعد فتح نقاش معمم في جموعات عامة للهياكل القاعدية المحلية والإقليمية والجهوية والمجالس الوطنية، من القاعدة إلى القمة.
II- وللنضال ضد البيروقراطية يجب أيضا تحصين المناضلين اليساريين بتصور سياسي ومناعة نظرية عبر الحرص على التكوين المستمر على قاعدة النظرية الماركسية، فالمطلوب من وجهة نظرنا ليس مناضلين نقابيين انتموا عرضا إلى منظمة ثورية، بل المطلوب هو مناضلون ماركسيون يقومون بعمل ثوري داخل النقابات.
إن النضال ضد البيروقراطية نضال سياسي في جوهره يفترض وجود تنظيمات سياسية لديها وضوح نظري وبرنامجي، والمزاوجة بين الصرامة النظرية وبين المرونة التكتيكية، والشرح بصبر.
III- الدفاع عن الاستقلالية التامة للنقابة تجاه الدولة الرأسمالية. وكذلك تجاه الأحزاب السياسية. طبعا لا نعني باستقلالية النقابات عن الأحزاب السياسية الدفاع عن حياد النقابات سياسيا، أو منع المناضلين المنتمين سياسيا من الانتماء إلى النقابة والدفاع داخلها عن تصورهم السياسي والدعاية حتى لحزبهم، بل نعني ضرورة احترام الحزب ومناضليه للقرارات الديمقراطية التي تفرزها الصناديق والجموعات العامة النقابية، سواء تماشت مع تصورات الحزب ومقترحاته أو عارضتها، والانضباط لها، مع حقه في الاستمرار في الدفاع عن تصوراته والاحتكام إلى التجربة الجماعية.
IV- التشبث بانتماءاتنا النقابية حتى في حالة الطرد التعسفي والاستمرار في القيام بعمل دءوب لفضح البيروقراطية أمام القواعد، وفي هذا السياق نعتبر أن موقف تشبث الجناح الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل بشرعية انتماءه إلى النقابة وعدم سقوطه في فخ الدعوة إلى الانشقاق، موقف سليم جدا، لكنه يجب أن يصاحب بعمل منهجي ودءوب لنشرح للعمال الأسباب الحقيقية للصراع، وأنه ليس صراعا حول المناصب أو المقرات فحسب، بل هو صراع حول هوية النقابة ومشروعها. ويتوجب في هذا الصدد عدم الاقتصار على البيانات فقط، بل يجب الاعتماد على الإعلام الجريدة والمناشير.
V- تبني تكتيك الجبهة العمالية الموحدة، أي جبهة مكونة حصرا من التيارات اليسارية (الثورية منها والإصلاحية) والنقابات العمالية، لا مكان فيها للبراليين.
وفي هذا السياق ينبغي، من وجهة نظرنا في رابط العمل الشيوعي، أن نكثف المهام المطروحة على كاهلنا كتيارات يسارية جذرية في شعارات مركزية ومحددة والاشتغال على أساسها، والبدء في اتخاذ خطوات عملية للتنسيق الميداني بين الإطارات النقابية، في أماكن تواجدنا، وأينما كان ذلك ممكنا، على أساس المطالب الملحة للجماهير، والتضامن المشترك ضد القمع والاعتقالات.
خاتمة
الرفاق الأعزاء الرفيقات العزيزات،
إن الوضع الحالي يحبل بإمكانيات ثورية عظيمة، ليس لتغيير النقابات فقط، بل لتغيير المجتمع أيضا. إن البيروقراطية الإصلاحية فقدت مقومات بقاءها، وقاعدتها الاجتماعية تتضاءل بسرعة هائلة. وبالتالي فإن الظروف الموضوعية ملائمة جدا لاشتغال القوى الماركسية الثورية وقوى اليسار الجذري. إن ما يتطلبه الوضع هو التحضير النظري والسياسي والتنظيمي لاقتناص الفرصة التاريخية.
رابطة العمل الشيوعي
الأربعاء: 13 نونبر 2013