ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
التنازلات التي قدمتها قيادة سيريزا لم تؤد إلى تخفيف حدة الإنذارات الألمانية. إن الحل يكمن في تطبيق سياسات راديكالية، وليس في الدبلوماسية. يجب التنديد بالديون، يجب تأميم البنوك، يجب مصادرة أملاك الأوليغارشية!
[بيان التيار الشيوعي داخل سيريزا – الفرع اليوناني للتيار الماركسي الأممي-]
أحداث اليوم (04 فبراير)، أكدت للأسف ما سبق لنا، نحن التيار الشيوعي داخل سيريزا، أن حذرنا منه قيادة الحزب طوال الوقت. لقد انفضح “الشركاء الطيبون” بشكل كامل، مثلما انفضح “الشركاء الأشرار”، وبالتالي اتضح عدم وجود “مجال لمفاوضات” يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق فوائد للشعب اليوناني.
بعد المعاملة الباردة والسخرية التي تعرض لها رئيس الوزراء اليوناني على يد الصديق المفترض لليونان: رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي في جلسة أمس، أصيب باثنتين من خيبات الأمل خلال “المفاوضات”. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند طلب من أليكسيس تسيبراس أن تحترم اليونان “القوانين”، مما أوضح عدم رغبة فرنسا لعب دور الحليف لليونان ضد ألمانيا. وكان هذا قد سبقه بيان أصدره “صديق” فرنسي آخر، هو وزير المالية سابن، الذي كان قد طلب من الحكومة اليونانية عدم محاولة مواجهة فرنسا بألمانيا.
وجاءت خيبة الأمل الثانية من عند رئيس اللجنة الأوروبية يونكر، والذي اقتصر في اجتماع اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني على نهج دبلوماسية مبتذلة لتشجيع اليونان على طلب تمديد البرنامج الحالي من خلال تطبيق ما تم “الاتفاق عليه” بالفعل.
والأكثر إثارة لخيبة الأمل هي نتيجة المحادثات – التي تمت يوم السبت لكن لم يكشف عنها إلا اليوم- بين وزير المالية ج. فاروفاكيس وبين ممثل صندوق النقد الدولي (IMF)، ب. تومسن، ومع رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB) ماريو دراجي، صباح اليوم في فرانكفورت. لقد أوضح ممثل صندوق النقد الدولي عدم رغبته في مناقشة أية مقترحات للتسوية مع الحكومة اليونانية بخصوص الديون، وبعد سرد توصيات صندوق النقد الدولي، أصر على ضرورة “الالتزام الصارم” بالبرنامج.
دراجي، من جانبه، أكد لفاروفاكيس أن البنك المركزي الأوروبي غير قادر على تبادل السندات التي أصدرتها اليونان دون موافقة برلين، مما يحول دون أية إمكانية لتوفير السيولة للبنوك اليونانية دون أن تقوم اليونان بطلب تمديد الاتفاق القائم مع “الترويكا” (أي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) بعد 28 فبراير 2015، في حين رفض دراجي رفع العتبة الحالية لإصدار سندات الخزينة اليونانية الموجهة لسد الحاجيات المالية الملحة للدولة اليونانية. في وقت كتابة هذه المقال، وبينما كان البنك المركزي الأوروبي مستمرا في الضغط على الحكومة اليونانية، أعلن قراره بعدم قبول السندات التي تصدرها اليونان أو التي تدعمها كضمان لتمويل البنوك اليونانية.
ثم اكتملت الكعكة المرة بإعلان وزارة المالية الألمانية عن وثيقة تتضمن مواقف الحكومة الألمانية في أفق اجتماع القمة المزمع عقده الأسبوع المقبل. وتؤكد هذه الوثيقة معارضة ألمانيا لجميع طلبات الحكومة اليونانية الجديدة، بما في ذلك الطلب الشكلي بخصوص إعادة تشكيل الترويكا. وفي هجوم مضاد للحكومة الألمانية دعت بشكل استفزازي الحكومة اليونانية الجديدة إلى التخلي عن برنامجها بأكمله، وبالتالي إلغاء التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات المنخفضة، والاستمرار في مسلسل الخصخصة، واحترام جميع الآجال، مشددة على أن اليونان سوف تحرم من كل سيولة تقدمها اللجنة الثلاثية إلا إذا وافقت على كل ما سبق بعد 28 فبراير 2015.
كل هذه التطورات غير السارة خلال الساعات القليلة الماضية في المفاوضات بين الحكومة اليونانية وبين مختلف ممثلي الترويكا – والتي، بالمناسبة، من المتوقع أن تبلغ ذروتها غدا (05 فبراير) في نتيجة مماثلة لتلك التي وصل إليها لقاء فاروفاكيس ووزير المالية الألماني، شويبله، جعل أي تراجع تقوم به الحكومة اليونانية أكثر ضررا، بعد تنازلاتها في وقت سابق خلال الاجتماع مع دايسيلبلوم يوم الجمعة الماضي. ومن الواضح أن التخلي عن مطلب شطب الجزء الأكبر من الديون، وإعادة التأكيد على الالتزام بالتعهدات، والمصالحة مع نظام الرقابة الحالي من قبل حفنة من المضاربين، والتخلي غير المباشر، لكن الواضح، لإعادة تأميم الشركات العمومية التي تمت خصخصتها، وفرض معايير على رفع الحد الأدنى للأجور، ليس فقط لم تؤد إلى تعزيز موقف الحكومة اليونانية، بل لقد أضعفته، بالنظر إلى أنها زادت من “جرأة” الترويكا، ورئيستها الحقيقية: ألمانيا!
وبصرف النظر عن التراجع عن الالتزامات الرئيسية وأيا كانت “أوراق” التفاوض التي تعتقد الحكومة اليونانية أنها قد تكون في حوزتها، فإن محاولتها خلق جبهة مع الحكومات البرجوازية لعزل ألمانيا قد فشلت تماما. ليس هناك من “صديق” لليونان في معسكر البرجوازية الأوروبية أو الدولية يريد الدخول في صدام مع الرأسمالية الألمانية القوية، أو يريد أن يدعم بأية طريقة كانت حكومة يسارية في اليونان، يمكن لنجاحها المحتمل أن يجعل منها مثالا من شأنه أن يهدد هيمنة الرأسمالية العالمية.
كل هذا يدل على أن الصراع مع الترويكا أمر لا مفر منه وأنه لا يمكن العثور على حلفاء للحكومة الجديدة في المكان الذي تبحث فيه حاليا، أي بين الحكومات البرجوازية. يجب أن يكون الالتزام الواضح بالقطع مع التقشف وبرنامج “سالونيك”، مع الموقف القوي للحكومة خلال الأيام الأولى في السلطة، هو الموجه لخطواتنا القادمة ولكيفية اشتغالنا خلال المرحلة المقبلة. لكن التراجعات الأخيرة لم تؤد سوى إلى “إحباط” آمال الشعب وزرع البلبلة والقلق في أوساط الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة في المجتمع.
نحن نقول ما يلي للحكومة اليونانية ولرفاقنا في قيادة الحزب:
- نعم لتجاهل كل الإنذارات! لا تراجعات، لأنها ستقوي أعداءنا الطبقيين داخل وخارج اليونان! فلنبقى أوفياء لالتزاماتنا! لا مزيد من الأوهام في المفاوضات! لا يمكن أن نجد الحل سوى في اتخاذ إجراءات جذرية والنضال، وليس في الدبلوماسية والمفاوضات! شركائنا وحلفائنا الحقيقيون الوحيدون هم العمال في جميع أنحاء أوروبا والعالم!
- نحن الآن في حالة حرب مع الترويكا ورأس المال، ويجب علينا أن ننزع سلاحهم! يجب علينا التوقف عن أداء الديون وبالتالي منع الترويكا من ابتزازنا! ينبغي ألا تكون للمضاربين أية سيطرة على ودائع وعقارات وديون الشعب! يجب تأميم البنوك! ودمج هذه البنوك في بنك عمومي واحد من شأنه أن يضمن الودائع ويصبح مقرا لتنمية تخدم مصالح المجتمع.
- نعم لتأسيس الرقابة العمالية على جميع الشركات للكشف عن الاحتيال الضريبي وكل أشكال احتيال الرأسمال الأخرى!
- نعم لانتزاع وسائل الإعلام من يد شركات الإعلام الكبرى ودمقرطتها وجعلها متاحة للاستخدام المجاني للشعب!
- نعم للتأميم بدون تعويض لجميع المؤسسات التي تمت خصخصتها! نعم لتطبيق برنامج لتأميم جميع الشركات الكبرى التي ترفض تنفيذ قوانين العمل الجديدة والتي تم التخلي عنها من قبل أصحابها في سياق الحرب الاقتصادية ضد الحكومة.
- لا ثقة في جهاز دولة المحسوبية والفساد والاستبداد! إن التغييرات في الوزارات والأشخاص غير كافية! يجب أن نمنع أي تخريب داخلي للحكومة! نعم لإعادة بناء جهازي الشرطة والجيش، على أساس ديمقراطي، وإزالة كل الفاشيين، والانسحاب من حلف شمال الأطلسي، وتمرير السيطرة على القوات المسلحة إلى المنظمات الجماهيرية للشعب!
- نعم لتطهير الحكومة من كل “الحلقات الضعيفة”، التي من المرجح أن تتراجع تحت ضغط الرأسمال! نعم لعزل أعضاء حزب اليونانيين المستقلين، القوميين البرجوازيين، من المناصب الحكومية، وكل أولئك الذين يدعمون الاتفاقات مع الترويكا والرأسمال!
- على سيريزا أن يدعو الآن إلى برنامج للنضال الجماهيري عبر كل أوربا، بدءا من تنظيم المسيرات في جميع المدن الرئيسية في أوروبا واليونان خلال أيام اجتماعات قمة الاتحاد الأوروبي! يجب أن نؤسس لجانا للنضال ضد الترويكا والأوليغارشية الاقتصادية اليونانية في كل أماكن العمل وفي كل الأحياء وفي كل المدارس والجامعات!
- وبدلا من طلب مؤتمر أوربي حول الديون مع الحكومات البرجوازية، يجب أن ننظم في اليونان مؤتمر أمميا للمنظمات الجماهيرية للطبقة العاملة والشباب ضد الرأسمالية!
- لا أوهام في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والرأسماليين الأوروبيين! يجب علينا النضال من أجل الولايات المتحدة الأوروبية!
التيار الشيوعي داخل حزب سيريزا
الخميس: 05 فبراير 2015
عنوان النص بالإنجليزية:
Greece: Syriza must adopt radical socialist policies!
