الصحراء الغربية والإفلاس السياسي للرجعية – أربعون عاما من الاستغلال والقمع والنفاق السياسي

جاء الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء ليؤكد على ما يسميه النظام “الوحدة الترابية”، وامتزج بخطاب “إصلاحي” حول “النهوض بالاقتصاد الوطني” و”الجهوية الموسعة” و”عدم التركيز الإداري”… والمن والسلوى وكل الوعود التي لا يمكن لعقل أن يتصورها.

هذا وقد جاء الخطاب في ظرفية ارتفاع حدة الاحتجاجات في شمال المغرب والتي وصلت ذروتها في مظاهرات جماهير طنجة والمدن المجاورة ضد شركة امانديس، واحتجاجات الطلبة الأطباء، وأيضا الاضطراب السياسي في الجزائر في السنوات الأخيرة. لذلك وكما هي العادة دائما يتم استغلال العاطفة “الوطنية” لكلا الشعبين المغربي والجزائري في خطوة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية الداخلية.

1- “الوحدة الترابية” ورقة لإشغال الجماهير الشعبية طيلة المراحل السابقة

تمثل الوحدة الترابية الأنشودة التي طالما تغنى بها النظام، وأحزابه الرجعية، في خطاباتهم. وكانت آخر خطوة هي بعث مجموعة من قادة الأحزاب البرجوازية، على رأسها الحزب الاشتراكي الموحد – الذي سرعان ما لبت قيادته طلب مولاها – إلى السويد لمطالبتها بتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية.

ابتداء من 1973، خطى الحسن الثاني خطوة شكلت هروبا إلى الأمام بالنسبة للنظام للخروج من أزماته السياسية في المطالبة بالصحراء كوسيلة لبناء الرباط المقدس بينه وبين قوى المعارضة الإصلاحية، بإزالة التوتر الذي خيم على علاقة القصر بالمعارضة.[1] فأرسل علي يعتة، زعيم الحزب “الشيوعي” آنذاك، مذكرة إلى الحسن الثاني يبدي فيها مساندته لمطلب القصر، وتم انتداب مجموعة من الأحزاب الإصلاحية للسفر إلى مختلف دول العالم لتمثيل النظام والتعريف بمطالبه التوسعية، إضافة إلى شن حملة قوية في الصحافة المغربية خلال هذه الفترة ضد الجزائر والبوليزاريو وموريتانيا التي كانت لها بدورها مطالب في الصحراء آنذاك، وللدعاية للنظام ومنجزات ملكه الوهمية (مثل “الملك الأب حرر المغرب والابن وحده”…)[2]

أ – المسيرة الخضراء

دعا الحسن الثاني للمسيرة الخضراء في 16 أكتوبر 1975، وجرى التحضير لها ظاهريا في جو من الحماس الوطني المزيف، لكنها في الواقع تميزت بحملة من الإرهاب والقمع الشاملين. وقد كان النظام يريد منها إعادة المشروعية لسلطته، فهي بالنسبة للقبائل الصحراوية المنشقة تشبه الحملات العقابية التي كان يشنها المخزن على معارضيه.[3]

كان للمسيرة مفعول قوي على الصعيد السياسي بوضع الجزائر والبوليزاريو أمام الأمر الواقع، وأيضا كسبت الإمبريالية نقطة عدم وجود دولة تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا، كما حقق النظام مكسب دخول كل من اسبانيا وموريتانيا في مفاوضات ثلاثية الأطراف معه، أسفرت عن توقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، التي قضت بتقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وخول لإسبانيا الاستفادة من 35 %من فوسفاط بوكراع، فضلا عن حقوق الصيد في أعالي البحار.[4]

لقد شكلت المسيرة الخضراء الأكذوبة التي طالما تغنى بها النظام إلى نهاية القرن العشرين، بل إلى يومنا هذا، كما نرى في الخطاب الأخير «فظلت هذه المسيرة، إلى نهاية القرن العشرين، موضوعا لشتى التصاوير المسخرة لتمجيد النظام».[5]

يعد شعار “الدفاع عن الوحدة الترابية” الأفيون الذي طالما خدر النظام به الشعب المغربي، حيث أنه كلما ارتفعت قضية حقوقية أو احتجاج إلا ويتبعه، في وسائل الإعلام، إشغال الجماهير بأنه لا صوت يعلو على صوت “القضية الوطنية الأولى” و”مغربية الصحراء”، ويتهم كل من عادى السياسات التفقيرية للنظام بالعمالة للبوليزاريو والجزائر.

وذلك ما ظهر جليا في حركة 20 فبراير حيث اتهمت الطاقات المناضلة بأنها عميلة للبوليزاريو والجزائر… إلى غير ذلك من نظريات المؤامرة. لكن يظهر من الأحداث التاريخية المذكورة سالفا أن النظام المغربي لا يكترث للوحدة الترابية، بدليل أنه لم يتحرك قط لاسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين من قبل المستعمر الإسباني، كما أن كل سياساته مدفوعة بالعمالة للقوى الامبريالية وخاصة منها الفرنسية والأمريكية، سواء في الخارج بمشاركته في كل الأعمال القذرة التي تكلفه بها الامبريالية، أو في الداخل بإتباعه لملاءاتها، وإملاءات مؤسساتها المالية، في ما يتعلق بخصخصة القطاعات الحيوية الإستراتيجية أو ضرب القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة، الخ. إن الهدف الرئيس للمسيرة الخضراء لم يكن سوى خلق “الرباط المقدس”، حسب تعبير بيير فيروموريين، بين النظام وأحزابه الإصلاحية.

ب – الصراع مع الجزائر

برز الخطاب الملكي واضحا من حيث نصب العداء للجزائر وجبهة البوليزاريو حيث أطلق عليهم صراحة اسم: “الأعداء”. إلا أن هذه التسمية لم تكن هي الأولى من نوعها فقد سبق له أن أطلق عليهما تسمية أكثر غرابة هي: “الحساد”.

ابتدأ الصراع مع الجزائر في أكتوبر 1963، أي بعد عام واحد تقريبا على استقلال الجزائر، على شكل مناوشات عبر الحدود أدت إلى اندلاع حرب بين البلدين في ضواحي تندوف وحاسي البيضة، ووصلت إلى فكيك، حرب استمرت لأيام، وتوقفت في 05 نونبر، بتدخل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية في 20 فبراير 1964. وقد سميت تلك الحرب “بحرب الرمال” وكانت بذريعة المشاكل الحدودية.[6]

أحست الملكية بعد استقلال الجزائر بأنها مهددة، وذلك بفعل الأفكار الثورية آنذاك، أو على الأقل الوطنية الاشتراكية الآتية من الجزائر، حيث كانت الملكية تخشى نشوء حركة وطنية يسارية داخل الجيش تسير على خطى الثورة الجزائرية بتحالف مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.[7]

لكن وعلى الرغم من تراجع الغليان الثوري للنظام الجزائري عقب الانقلاب على بن بلا، وخاصة بعد موت بومدين، الذي تزامن مع حدوث ركود اقتصادي، تجددت المناوشات في الخطابات، بل حتى بعض الاستفزازات على الحدود بين البلدين، رغم محاولة التقارب بينهما في أواخر الثمانينات، بإطلاق النار على المواطنين المغاربة قرب الحدود ومصادرة ماشية الفلاحين بفكيك، الشيء الذي يفسر نوعية الأزمة التي يعيشها النظام العسكري الجزائري، مما يجعله يحاول تصديرها إلى الخارج باستفزازات على الحدود وبشراء الأسلحة، أو باختلاق أزمة دبلوماسية مع المغرب.

النظام المغربي ليس أحسن حالا، فهو أيضا يحاول بين الفينة والأخرى تغذية مشاعر الحقد والعداء للجزائر بين الجماهير، وهو ما يمكننا تلمسه في ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في مباريات كرة القدم، حيث ينظر البعض إلى هزيمة المنتخب الجزائري وكأنها مسألة حياة أو موت وأهم من الفوز باللقب!!

في الخطاب الأخير يظهر جليا تأزم النظام الرأسمالي الدكتاتوري القائم بالمغرب، أكتر من تأزم صحة ملقي الخطاب، فحدة اللغة المتكلم بها لا تبين سوى نية إشغال المحتجين عن القضايا الملحة التي يعيشونها يوميا، من تدهور اجتماعي واقتصادي، جراء سياسة الخوصصة المنتهجة من طرف النظام.

لاشك أن الأزمة ستتفاقم بين البلدين لعدم وجود أي مخرج لمشكلة الصحراء، وأيضا تفاقم الأزمة الاجتماعية جراء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي، المتمثلة في الخوصصة و”الانفتاح”. إلا أنه يجب إلقاء نظرة على الوضع الاجتماعي في الصحراء الغربية وخاصة في الآونة الأخيرة لمحاولة فهم الخطاب والسياسات المستقبلية.

2- شكل الوحدة الترابية على خلفية تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الصحراء الغربية

افتتح الملك خطابه قائلا بأن «تخليد الذكرى الأربعين ليس حدثا عاديا أو عابرا بل نريده لحظة فاصلة في تاريخ استكمال الوحدة الترابية للمملكة»، يجب أن يحدث «قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات» الممنوحة للشعب الصحراوي، «وضعف المبادرة الخاصة»، وذلك بغية «توطيد الوحدة الوطنية… والاندماج الكامل» في ما سماه الوطن الأم.[8] وهذا يحيلنا تاريخيا إلى كيفية تعامل الدولة المغربية مع الوحدة الترابية للأقاليم الصحراوية،

حيث شجعت الدولة نظام الريع وتوزيع الرشاوى والامتيازات على طغمة من المرتزقة مقابل شراء ولائهم، بينما ولاؤهم الحقيقي لمن يدفع أكثر. هذه السياسة الرجعية التي انتهجها النظام، والتي صار هو الآن من ينتقدها، تم تمويلها من أموال دافعي الضرائب وثروات الصحراء والمغرب، وها هي باعتراف أصحابها قد وصلت إلى الباب المسدود.

أ – الوضع في الصحراء الغربية

مما لاشك فيه أن عند دخول المغرب وجد الصحراء الغربية مجرد مدن صغيرة وثكنات عسكرية وأرض خلاء، قام المغرب بخلق فئة اجتماعية وسياسية مرتبطة به، أو لنقل قام بمحاولة صنع برجوازية محلية تابعة له سياسيا لإضفاء الشرعية عليه، وأيضا من أجل استغلال ثروات المنطقة. فوفر لهذه الفئة كل التسهيلات باحتكار السوق (مثل شركة أطلس للغاز) وأيضا الإعفاء الضريبي والمساعدات المالية.

تتشكل هذه الفئة من مجموعة من الأعيان وشيوخ القبائل وبعض الانتهازيين المستفيدين من الوضع القائم، ويبقى الفتات لعموم الكادحين المتمثل في ما يسمى “الزون”، وهي مؤونة شهرية من سكر وزيت ودقيق بأثمنة مخفضة تحت إشراف المقاطعة أي الداخلية بصفة غير مباشرة، و”المونة” وهي مؤنة تمنح للعائدين من تندوف، بالإضافة إلى مشاريع الاستفادة من السكن المجاني، وبطاقات الأشبال (كارنيات) تبلغ إلى الاستفادة بمنحة شهرية قدرها 2000 درهم…

كل هذا خلق فئة مستفيدة من الوضع القائم ولها ارتباطات عائلية وقبلية بمجموعة من السكان في تندوف، وفي بعض الأحيان استفاد أفراد غير صحراويي الأصل من هذا الريع، مثل بعض العائدين من الزويرات الموريتانية على أساس أنهم عائدين من تندوف. لقد غذت هذه الامتيازات مشاعر الانتهازية لدى الكثير من الصحراويين، لكن رغم ذلك تظل القضية الصحراوية الشغل الشاغل لدى عموم الشعب الصحراوي.

يستفيد أيضا بعض المواطنين المغاربة، من موظفين وجنود خاصة، والمقيمين بالصحراء، من “الزون” والأجرة المضاعفة، أما العمال المغاربة فهم بين مطرقة ساعات العمل الشاقة والطويلة والأجرة المحدودة، وسندان العنصرية ضدهم من المتعصبين الصحراويين، حيث أدت سياسات النظام المغربي والجزائري والبوليزاريو إلى نشوء احتقانات بين الشعبين.

في المقابل غذى النظام الضغينة والحقد في نفوس المواطنين المغاربة عن طريق أجهزته القمعية، على اعتبار الوحدة الترابية هي بإخضاع الشعب الصحراوي رغما عن أنفه، وأيضا عن طريق زرع سموم الشوفينية من قبيل “بلادنا هذه”، “نحن من أدخلنا لهم الحضارة”، “كانوا متخلفين”، “شبعوا خبز”… إلى غير ذلك من المرضيات المفضية إلى الكره. الشيء الذي يظهر بصورة كاريكاتورية مشوهة في المواجهات بين الجماهير المغربية والصحراوية في شوارع الداخلة والعيون عقب كل احتجاج للشعب الصحراوي ولو في الثانويات.

بالنسبة لمدينتي العيون والداخلة (والسمارة على الأحرى) فهما مدينتين عسكريتين، أو بالأحرى “معسكرتين”، ليس فقط بالثكنات العسكرية التي تملئ شوارع المدينتين بل أيضا بمخافر الشرطة والقوات المساعدة وعناصرهما المتربصين في الشوارع، لدرجة أن سيارات الشرطة الكبيرة تركن أمام أبواب الثانويات.

بدأت الاحتجاجات لأول مرة في سنة 1999 بعد وفاة الحسن الثاني مباشرة، لتأخذ طابعا دوريا كل عام أو كل عامين… وهي احتجاجات يسيطر عليها شيوخ القبائل والأعيان، حيث عندما تتأخر الهبة المالية يلجئون إلى الاحتجاجات التي تجوب شوارع مدينة العيون، أو الداخلة مؤخرا. وأصبح شيوخ القبائل والأعيان يسيطرون على قطاعات معينة من المدينة (سواء العيون أو الداخلة…) مما أدى إلى تقسيمها من طرف عائلات الأعيان، حيت تشكلت فئة من اللصوص تسرق طموح الشعب الصحراوي وأمله في الحرية وتقرير مصيره، قبل سرقة ثرواته.

ورغم الامتيازات الممنوحة لسكان إقليم الصحراء إلا أنها لم تعد تجدي نفعا، إذ تشهد الأقاليم ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والعقار، وأسهمت سياسة اقتصاد الريع في ظهور طبقة كادحة صحراوية متضررة من الوضع القائم، مثلما خلقت الفئات المستفيدة، إلى جانب المغاربة الكادحين من عمال الصيد البحري وأشغال البناء… والذين لا ينوبهم هم أيضا من الامتيازات شيء، فالوضع يسير نحو بروز حراك ثوري حتمي.

ب – الحكم الذاتي في إطار الجهوية المتقدمة كتجسيد للوحدة الترابية

تتعدد التعاريف المعطاة للحكم الذاتي إلا أنها تندرج، في إطار الاعتراف لإقليم مميز قوميا أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه في إطار نظام قانوني وسياسي معين، حيث يختلف هذا الأخير من دولة لأخرى، بينما تعد الجهوية الموسعة نظاما إداريا وسياسيا يخول لكل جهة تدبير مواردها البشرية والطبيعية تحت رقابة السلطة المركزية.[9]

تتجلى العلاقة بين الحكم الذاتي والجهوية الموسعة في أن كلا المفهومين يغلب عليهما طابع الغموض والتشعب في مجال السيادة ورقابة السلطة المركزية، إلا أننا سنتطرق فقط إلى الحكم الذاتي مع بعض التوضيحات بخصوص الجهوية الموسعة، لكون هذه الأخيرة تتطلب مقال آخر.

ينص الحكم الذاتي على تمتيع الأقاليم الصحراوية برئيس حكومة يتم انتخابه من قبل برلمان وينصبه الملك، ليكون ممثلا للدولة في الجهة ويتحمل المسؤولية أمام الملك والبرلمان، كما ينص الحكم الذاتي على أن «القوانين والضوابط والأحكام القضائية التي تصدر عن جهة الصحراء المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تكون متلائمة مع وضع الحكم الذاتي للجهة ومع دستور المملكة»، فيتضح أن الحكم الذاتي الممنوح هو إبراز لهيمنة النظام المغربي أكثر منها خطوة لإعطاء الشعب الصحراوي الحق في تسيير أراضيه، فكل المؤسسات التي سيتم إنشائها ستكون خاضعة لسلطة المؤسسة الملكية والدستور المغربي.[10]

وعلى المستوى الدولي أيضا ستبقى الصحراء الغربية غير ممثلة دوليا من حيث إبرام الصفقات التجارية والعلاقات الدبلوماسية… إذ سيمر كل ذلك تحت “السيادة الملكية “. مما يدل على أن مبادرة الحكم الذاتي جاءت لتحتوي مطالب الشعب الصحراوي الكادح، ولتستند على انتهازيين من البرجوازية الريعية ومن الأعيان وشيوخ القبائل، بهدف إغوائهم بسراب السلطة الذاتية في استثمار الثروة.

تعد الوحدة الترابية المبدأ الأساسي الذي ابتدعه النظام لإخضاع القوى الثورية والديمقراطية، بهدف تحويل انتباه الجماهير وفي نفس الوقت استغلال ثروات الشعب الصحراوي. وتعد الجهوية المتقدمة الإطار الإداري الذي أريد به الالتفاف على طموح الشعب الصحراوي، حيث تخضع الجماعات الترابية المكونة لها إلى الوصاية المركزية المتمثلة في وزارة الداخلية والجهاز المخزني (المقدم، الشيخ، القايد) المشرف على التوفيق السياسي بين الخصوم، وأيضا الوصاية الاقتصادية التي تتمثل في الإشراف على المشاريع والمصادقة عليها.

3 – البديل الحقيقي للشعب الصحراوي

أولا ثبت بالمنحى العملي إفلاس الرجعية العالمية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، التي لن تحل أية قضية من قضايا الشعوب المضطهدة بل تزيدها تعقيدا، وأكبر شاهد على هذا القضية الفلسطينية والكردية… والسورية أخيرا وليس آخرا.

فقضية الشعب الصحراوي أعمق من أن تحل داخل قاعات المؤسسات الإمبريالية أو منظماتها، أو من طرف عملائها، فالبديل الحقيقي للشعب الصحراوي لا يتمثل في التعويل على الجزائر والبوليزاريو أو القبول بالطرح المغربي أو التدخل الموريتاني، بل البديل يتمثل في النضال ضد هذه الأنظمة التي تشكل جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل.

فالبنية الاجتماعية لساكنة الصحراء تفرض تحالف القوى العاملة الصحراوية والعمال المغاربة، تحالف الكادحين المغاربة والكادحين الصحراويين – المتضررين من الوضع القائم – القاطنين بالإقليم ضد مستغليهم من الشركات الإمبريالية والبرجوازية الريعية المحلية والأعيان وشيوخ القبائل وفضحهم، في إطار تحالف إقليمي مع عموم الشعب المغربي في نضال مشترك من أجل بناء الفدرالية الاشتراكية في المنطقة.

لينتصر هذا البديل لا بد من بناء الحزب الماركسي الثوري، الذي هو الكفيل بتوحيد النضال ضد القبلية والشوفينية وإعطاء الصراع بعده الطبقي، والنضال ضد البرجوازيات الٌإقليمية الجزائرية والمغربية والموريتانية.

في هذا السياق ومن أجل تحرير الشعوب المغاربية من أنظمة الاستغلال والاضطهاد التي تجثم على صدورها، نطرح نحن في رابطة العمل الشيوعي في برنامجنا ما يلي:

• الوقف الفوري لنهب ثروات الشعب الصحراوي.
• فرض حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم بدون قيد أو شرط.
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين والمختطفين.
• معاقبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي.
• حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بما فيه الحق في الانفصال. من أجل فدرالية اشتراكية للمنطقة المغاربية توفر أوسع الحق في تقرير المصير لجميع الشعوب التي تشكلها

• عاشت نضالات الشعب المغربي
• عاشت نضالات الشعب الصحراوي
• فلتسقط كل الأنظمة العميلة والمستبدة

ملحوظة: تم اجتناب السرد التاريخي لعدم الإطالة نظرا لورودها في بعض المراجع المعتمدة كمقال “نضال الصحراويين التاريخ والآفاق” و”قضية الصحراء الغربية من وجهة نظر ماركسية”. نفس الشيء فيما يخص الإطار القانوني الذي سيرد في مقالات أخرى.

مناضل صحراوي ماركسي أممي
الجمعة: 20 نونبر 2015

هوامش:

[1] تاريخ المغرب منذ الاستقلال، بيير فيروموريين، ترجمة عبد الرحيم حزل، ص 132
[2] نفس المرجع، الصفحات 132 إلى 136
[3] نفس المرجع، ص 143
[4] مقال المسيرة الخضراء ويكيبيديا الموسوعة الحرة
[5]تاريخ المغرب منذ الاستقلال مرجع سابق ص143
[6] مقال حرب الرمال ويكيبيديا الموسوعة الحرة
[7] نضال الصحراويين التاريخ والآفاق
[8] الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء
[9] مقال الحكم الذاتي نموذج للحكامة الترابية عبد الحق بالفقيه مجلة “مسالك” العدد 32/ 31. ص129.
[10] نفس المرجع، ص138