ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
جريدة الثورة
أكتوبر 2016
ها قد مرت الحملات الانتخابية التي، إذا ما استثنينا فدرالية اليسار الديمقراطي التي استعملت خطابا متميزا عن بقية الأحزاب بطرحها للإصلاح الدستوري الجذري والملكية البرلمانية الخ، لم تكن سوى كرنفال تنافست خلاله الحمير الوحشية البيضاء المخططة بالأسود ضد الحمير الوحشية السوداء المخططة بالأبيض للحصول على أكبر عدد من الـ 395 مقعدا برلمانيا. فجميعهم أحزاب “صاحب الجلالة”.
انتهى دور الناخبين، الذين لم تعد لهم الآن أية أهمية، بعد أن اختاروا من سوف يخدعهم ويغتني على حسابهم في البرلمان خمس سنوات أخرى.
وها هم قادة الأحزاب الذين اضطروا طيلة أسابيع إلى النزول إلى الأحياء المتسخة والاحتكاك بالبائسين لطلب ودهم، قد عادوا إلى مكاتبهم المريحة لكي يبدءوا في اللعبة التي يتقنوها ويفضلونها: لعبة اقتسام الكعكة والمناورات والدسائس للحصول على المقاعد الوزارية والمناصب المربحة.
سوف نعمل في ما يلي على تقديم تحليل لنتائج الانتخابات، من وجهة نظر ماركسية، ونرسم منظورات الصراع الطبقي في المكان الحقيقي الذي يدور فيه أي في المعامل والشوارع والجامعات، وليس في قبة السيرك المسمى برلمان.
النتائج:
لقد جاءت نتائج الانتخابات على الشكل التالي:
في المرتبة الأولى حل حزب العدالة والتنمية بـ 125 مقعدا وراءه مباشرة جاء حزب الأصالة والمعاصرة بـ 102 مقعدا، وبعيدا وراءهما جاء حزب الاستقلال بـ 46 مقعدا، تليهم بقية الأحزاب الأخرى. وقد تمكنت فدرالية اليسار من تحقيق مقعدين عن مدينتي الدار البيضاء والرباط.
لقد كان انتصار الحزب الإسلامي مدويا ليس فقط بعدد المقاعد الذي حققها ولا فقط لأنه قضى خمسة سنوات في تطبيق سياسة التقشف التي أضرت حتى بالقواعد البرجوازية الصغيرة التي طالما صوتت لصالحه ودافعت عنه، مما جعل أغلب المعلقين يتوقعون حدوث تصويت عقابي ضده، بل أيضا لأن الدولة، في شخص وزارة الداخلية، نظمت ضده حملة قوية لإضعافه من خلال نشر أخبار الفضائح الجنسية والمالية التي تورط فيها العديد من قادته، وتنظيم مسيرة “ضد أخونة الدولة” في البيضاء، بل وحتى مشاركة أعوان السلطة فعليا في الدعاية ضده لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة في البوادي.
أما فيما يخص نسبة المشاركة فقد قدمت وزارة الداخلية رقم 43%، وهو الرقم الذي يقل بنقطتين عن ذلك الذي تم تسجيله خلال انتخابات 2011 (45%) والكافي في حد ذاته للطعن في نتائج الانتخابات.
تشكل فئة الشباب (من 18 إلى 24 سنة) 9% فقط من الهيئة الناخبة أي حوالي 1.400.000 شاب – الصورة من الموقع الرسمي للوائح الانتخابية المغربية
لكن أرقام وزارة الداخلية مبالغ فيها، فالنسبة الحقيقية أقل من ذلك بكثير إذا أخذنا بالاعتبار أن من يحق لهم التصويت (18 سنة فأكثر) عددهم الحقيقي هو28.254.231، وهؤلاء لم يذهب منهم لتسجيل نفسه في اللوائح الانتخابية، بالرغم من الترهيب والترغيب، سوى 15.700.000، ومنهم من تم تسجيله بدون علمه، أي أن 12.554.231 لم يكلفوا أنفسهم عناء التسجيل للمشاركة في هذه الانتخابات أصلا، وتعد فئة الشباب هي أكبر فئة قاطعت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، فحسب الإحصائيات الرسمية تشكل فئة الشباب (من 18 إلى 24 سنة) 9% فقط من الهيئة الناخبة أي حوالي 1.400.000 شاب، في حين يصل حجم هذه الشريحة العمرية حسب الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، ثلاث ملايين شاب (ما بين 20 و24 سنة).
إن هذه الشريحة العمرية هي القاعدة الحقيقية لليسار، الشريحة المشكلة من الطلبة الجامعيين والمعطلين والعمال والفلاحين الشباب، التي تجاهلت هذه الانتخابات تسجيلا وتصويتا، والتي لا تشكل لها الانتخابات بديلا وذلك ليس لعزوفهم عن السياسية، فجميع الاحتجاجات نجدها مشكلة من هذه الشريحة سواء أثناء احتجاجات 20 فبراير أو في الجامعات في إطار الحركة الطلابية، ونضالات الأساتذة المتدربين، والأطر التربوية والمعطلين.. مما يعكس أنها فئة عالية التسييس.
لكن رغم ذلك لم نجد من بين المسجلين في اللوائح الانتخابية (حوالي 16 مليون ناخب) سوى 6.751.000 الذين كلفوا نفسهم عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع، يوم 07 أكتوبر، دون الحديث عن الأصوات الملغاة، والتي تبلغ في العادة ما بين 20 إلى 25%.[التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية بالمغرب 2011]
هكذا نجد أن العدد الإجمالي للمقاطعين يبلغ فعليا 21.503.231، وبالتالي فإن نسبة المشاركة ليست هي 43%، التي قدمتها وزارة الداخلية، بل النسبة الحقيقية لا تزيد عن 23,89%. مع العلم أن حتى هذا الرقم مشكوك فيه جدا بالنظر إلى استحالة تحقيقه إذ علمنا أنه إلى حدود منتصف النهار كانت الداخلية تتحدث عن نسبة 10% وبعد ذلك لم نشهد أية طوابير أمام مكاتب الاقتراع، وحتى التلفزيون الرسمي لم يقدم سوى صور معزولة لأشخاص يدلون بأصواتهم في مكاتب فارغة تماما.
العدالة والتنمية:
لم يكتف حزب العدالة والتنمية بالاحتفاظ بالمقاعد التي حققها في الانتخابات السابقة 2011 بل فاز بمزيد من المقاعد، إذ انتقل من 107 مقعدا سنة 2011 إلى 125 مقعدا خلال الانتخابات الحالية.
وكما كان متوقعا بمجرد إعلان النتائج وفوز حزب العدالة والتنمية ارتفعت أصوات محبطي اليسار واللبراليين بالسب والشتم ضد الجماهير “الجاهلة” التي “لا تعرف مصلحتها” وتصوت لمن أذاقها الأمرين بالرفع من الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية وضرب التقاعد الخ، عوض أن تصوت لصالح “أصدقائها الحقيقيين”، دون أن يوضحوا بالملموس من هم هؤلاء الأصدقاء المفترضون، هل هم الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، أحزاب وزارة الداخلية، أم الاتحاد الاشتراكي الذي نفذ، عندما كان في الحكومة، أكبر حملة خصخصة في تاريخ المغرب تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي وأنقذ النظام الدكتاتوري من السكتة القلبية؟
لكن وعلى عكس ما يزعم هؤلاء السادة لا يعكس فوز الحزب الإسلامي في الانتخابات أي انغراس لذلك الحزب في صفوف الجماهير. لقد سبق لنا أن أوضحنا أعلاه أن نسبة المقاطعة وصلت إلى حوالي 80%، خاصة في المدن، مما يعني أن الحزب الإسلامي فاز فقط بأغلبية أصوات الناخبين الذين صوتوا بالفعل، أي هؤلاء الذين لا يمثلون سوى 23,89%. إن العدالة والتنمية في الواقع لم يحصل سوى على 7% من أصوات المغاربة الذين يحق لهم التصويت.
لقد استفاد حزب العدالة والتنمية من قاعدة ثابتة من الأصوات تتشكل من حشد من الأنصار والمتعاطفين، الذين صنعهم بسنوات من العمل “الإحساني” واستغلال المساجد والتعليم المتخلف، الخ، كما استفاد من فئات من الغاضبين على الأحزاب الأخرى، التي ترمز بالنسبة لهم إلى الفساد وكل ما يمقتونه في الطبقة السائدة. بل وربما كانت لحملة وزارة الداخلية وأعوانها ضد الحزب نتيجة عكسية بين صفوف بعض الفئات وجعلتها تتعاطف مع الحزب الذي يتقن لعب دور المظلوم ولا تعوزه الدموع عندما يحتاجها.
وهذا ما يجعلنا نحن الماركسيون لا نرى في النتائج أي تعبير عن تغلغل الفكر الأصولي بين صفوف الجماهير، وخاصة الطبقة العاملة والشباب، أو ميلا نحو اليمين. إن ما نشهده في الواقع هو أغلبية لا ترى في الانتخابات وفي الأحزاب المشاركة فيها أي بديل، وبالتالي لا ترى أية أهمية للتسجيل في اللوائح الانتخابية ولا في التصويت لأي من الأحزاب الموجودة.
لكن ما نراه نحن الماركسيون بوضوح لا يراه الإصلاحيون ولا الأحزاب البرجوازية، اللبرالية والأصولية على حد سواء، بسبب ضيق أفقهم لأنهم لا يفهمون العالم إلا من زاوية الانتخابات والمقاعد المحققة في البرلمان. لذلك فانتصار العدالة والتنمية على الأحزاب المنافسة لها وعلى وزارة الداخلية، بقدر ما سيحبط أصدقائنا الإصلاحيين بقدر ما سيعطي للحزب الأصولي جرعة كبيرة من الثقة في شعبيته المزعومة، مما سيجعله أكثر جرأة في الاستمرار في تنفيذ سياسات التقشف وضرب ما تبقى من مكتسبات العمال والشباب في الشغل والتعليم والصحة… التي بدأها خلال ولايته الأولى.
إن إسلاميي العدالة والتنمية سعداء بالنصر الذي حققوه، لكن هذه السعادة لن تدوم لوقت طويل. فالأزمة الرأسمالية العميقة، على الصعيد العالمي والمحلي، تفرض عليهم مواصلة تطبيق الإجراءات التقشفية الوحشية. وبمجرد انتهائهم من تشكيل الحكومة واقتسام الحقائب الوزارية سوف ينطلقون في تنظيم هجوم أكبر مما شهدناه في الولاية الأولى، وهو ما سيمثل أفضل وصفة لاحتداد الصراع الطبقي.
الأصالة والمعاصرة
كان المخطط الأصلي وراء تشكيل هذا الحزب هو أن تمتلك الدولة، والقصر تحديدا، حزبا قويا موثوقا مرتبطا بها، مثلما كان الحزب الوطني الديمقراطي بمصر وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي بتونس، قبل الثورة. لكن نفس الحراك الثوري الذي أسقط هذين الحزبين سنة 2011، هو الذي دفع الدولة إلى التراجع وتأجيل المخطط حتى تمر العاصفة. وبالفعل هذا ما جعلها تؤجل اكتساحه للبرلمان في انتخابات 2011. أما الآن وقد “مرت العاصفة” عاد الحزب لرفع رأسه والانتقال إلى السرعة القصوى في تنفيذ المخطط الأصلي.
حقق حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الحالية 102 مقعدا، مقابل 47 مقعدا فقط خلال انتخابات 2011. أي أنه كسب 55 مقعدا جديدا. لكن مكاسبه هذه لم تأت على حساب الإسلاميين، الذين يزعم أنه جاء لمحاربتهم، بل على حساب بقية الأحزاب الأخرى (الاتحاد الاشتراكي، الأحرار، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية..) والتي فقدت مقاعد كثيرة، كما يوضح الجدول الاتي:
| عدد المقاعد 2011 | عدد المقاعد 2016 | عدد المقاعد المفقودة | |
| الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | 39 | 20 | 19 |
| التجمع الوطني للأحرار | 52 | 37 | 15 |
| حزب الاستقلال | 60 | 46 | 14 |
| التقدم والاشتراكية | 18 | 12 | 6 |
| الحركة الشعبية | 32 | 27 | 5 |
| الاتحاد الدستوري | 23 | 19 | 4 |
بنى حزب الأصالة والمعاصرة حملته الانتخابية على أساس مواجهة “الخطر الأصولي” و”الدفاع عن الحداثة” من أجل أن يستقطب أصوات اللبراليين العلمانيين. لكن علمانيته وحداثته لم تمنعاه من التحالف مع الشيخ المغراوي البيدوفيلي صاحب فتوى زواج الصغيرات!! لقد كان فوزه متوقعا ليس فقط بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه من وزارة الداخلية، بل كذلك بفعل انتقال المرشحين الكبار، محترفي الانتخابات، إلى صفوفه بعد غرق الكثير من الأحزاب التي كانوا فيها سابقا.
المنظور الأرجح أمامه الآن هو لعب دور المعارضة لكي يتمكن من تقوية نفسه أكثر استعدادا للمستقبل والحفاظ على التوازن الضروري لاستمرار المنظومة ككل. الطبقة السائدة تعلم أن إجراءات التقشف ستثير الكثير من الغضب، وهي حريصة أن يجد ذلك الغضب فرصة للتعبير عن نفسه داخل قنوات المؤسسات الرسمية، عبر الأحزاب والبرلمان، الخ.
كان ذلك الدور من اختصاص الأحزاب الإصلاحية اليمينية: الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، لكنهما الآن صارا حزبان يحتضران ويجرجران ما تبقى من أيام حياتهما البائسة التي قضياها في خيانة تطلعات الجماهير وخدمة الطبقة السائدة ودولتها، حتى صار اختفاؤهما حتميا لولا إصرار الدولة على الاحتفاظ بهما في غرفة الإنعاش بطريقة اصطناعية ليستمرا في تأثيث المشهد وديمقراطية الواجهة.
فدرالية اليسار الديمقراطي
فدرالية اليسار حققت مقعدين في الانتخابات الحالية، عن الرباط والدار البيضاء. لقد كانت القوة الوحيدة التي كان من الممكن أن تلعب دور البديل للجماهير لو أن قادتها نظموا حملتهم على أساس برنامج اشتراكي حقيقي، لو أنه قدموا بديلا يقوم على إصلاح زراعي جذري ومصادرة الأبناك والشركات الكبرى ووضعها تحت رقابة الشعب، برنامج يقوم على رفض أداء الديون الخارجية التي اقترضها مسؤولون فاسدون لم يستشر الشعب المغربي في اقتراضها ولا في كيفية صرفها، برنامج يقوم على فرض الرقابة الشعبية على مفاتيح الاقتصاد والقرار السياسي، أي الإجراءات السياسية والاقتصادية الوحيدة التي ستجعل من الممكن القضاء على الأزمة والبطالة والتبعية والتخلف. لكن ضيق أفقهم الإصلاحي البرجوازي الصغير جعل منهم صورة مكررة للأحزاب الأخرى، لم تصل حتى إلى ما كان عليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في سنوات السبعينات.
لقد اعتمدت فدرالية اليسار خطابا نخبويا أرادت أن تخاطب من خلاله الطبقة الوسطى، دون أن تنتبه إلى أن هذه الطبقة تعرضت وتتعرض لهجومات متوالية جعلتها تعيش ظروفا تزداد صعوبة بشكل سريع، وأن مطالبها الحقيقية ليست هي الديمقراطية المجردة والملكية البرلمانية وغيرها من الشعارات المجردة، بل الديون والصحة والتعليم والسكن، الخ. أي مطالب تحتاج إلى إجراءات جذرية جريئة جدا تتجاوز حدود ما هو مسموح به في ظل الرأسمالية وسيطرة الشركات الكبرى والأبناك المحلية والدولية.
فشلت في إثارة انتباه الطبقة الوسطى ودفعها إلى اعتبارها بديلا جديا، كما فشلت طبعا عن إثارة انتباه الطبقة العاملة والشباب الكادح، بل لم تحاول فعليا التوجه إليهم بخطاب جذري يقدم بديلا حقيقيا يناضلون من أجله.
لكن رغم نتيجة مقعدين ليست سيئة لو تمكنت الفدرالية من خلال ممثليها في البرلمان من تحويله إلى منبر للدعاية الاشتراكية وفضح زيف الديمقراطية البرجوازية والوقوف في وجه سياسة التقشف ببرنامج اشتراكي واضح. لكن هذا بالضبط هو ما تفتقده مع الأسف، بسبب الوهم في إمكانية الإصلاح من الداخل، وأنه يمكن علاج سرطان الرأسمالية بشراب الإصلاحات الدستورية والقانونية الدافئ.
والآن؟
كما أشرنا أعلاه من الحتمي أن تنفذ الحكومة الجديدة، مهما كانت مكوناتها، برنامج تقشف قاسي يستهدف الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والشغل والأسعار، الخ. وفي المقابل ستقدم التنازلات تلو التنازلات لصالح الشركات الكبرى المحلية والعالمية.
سيخلق هذا ظروفا ملائمة لاحتداد الصراع الطبقي، فالعمال وعموم الكادحين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يجردون من حقوقهم ومكتسباتهم ومستقبلهم لخدمة حفنة من الطفيليات البرجوازيين، بل سوف يقاومون بكل الأشكال الممكنة في المعامل والجامعات والشوارع والبوادي.
لكن كل تلك النضالات ستستمر في الضياع هباء ما دامت بدون قيادة قادرة على توفير بديل حقيقي. والإصلاحيون غير قادرين عن تقديم أي بديل لأنه لا توجد أية حلول في ظل الرأسمالية لأن الرأسمالية هي المشكل. إن ما يجب العمل على توفيره الآن هو قيادة ماركسية ثورية ببرنامج اشتراكي قادر على الربط بين النضال من أجل المطالب اليومية الملحة للجماهير وبين النضال من أجل إسقاط الرأسمالية، أصل الشرور جميعا.
