الرئيسية / الشرق الأوسط وشمال إفريقيا / شمال إفريقيا / ليبيا / طبيعة نظام القذافي – خلفية تاريخية

طبيعة نظام القذافي – خلفية تاريخية

صدر هذا المقال سنة 2011 عندما كان معمر القذافي يواجه خطر الاطاحة به وكان من الضروري فهم طبيعة نظامه. وما زال المقال يكتسي أهمية نظرية كبيرة بالنظر إلى تحليله الملموس لجذور ذلك النظام وتطوره، انتهاء بسقوطه، مما يعطي الآليات الضرورية لفهمه واتخاذ الموقف الصحيح منه، عوض التيهان الذي أصيب به اليسار بين من كانوا يدعمونه بدون قيد، وبين من قدموا الدعم للناتو لإسقاطه.


نقدم فيما يلي لمحة تاريخية موجزة عن تطور نظام القذافي من القومية البرجوازية العربية في الأيام الأولى، إلى فترة ما يسمى بالاشتراكية الإسلامية، إلى الفترة الأخيرة من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، مع التنازلات الكبيرة التي تم تقديمها للشركات متعددة الجنسيات. وبدايات الخصخصة على نطاق واسع.

وصل القذافي إلى السلطة بانقلاب الضباط الشباب في عام 1969، والذي تأثر بشكل واضح بالقومية العربية لمصر الناصرية. في ظل الحكم السابق للملك إدريس، كانت ليبيا خاضعة بالكامل لسيطرة الإمبريالية. وقد أصبح القذافي مرتبطًا بحركة الضباط الأحرار، وهي مجموعة من صغار الضباط في الجيش الليبي الذين كان لديهم شعور عميق بالغضب والعار لرؤية الجيوش العربية تنهزم في حرب 1967 مع إسرائيل. كان هدف القذافي هو تحديث ليبيا وتطوير الاقتصاد. ومع ذلك، عندما حاول القيام بذلك على أساس رأسمالي، دخل في صراع مع مصالح الإمبرياليين، على سبيل المثال عندما تم الاستيلاء على ممتلكات المستعمرين الإيطاليين السابقين أو، كما في عام 1971، حينما تم تأميم أصول شركة البترول البريطانية. وفي أثناء ذلك قام أيضًا بطرد القواعد الأمريكية من ليبيا.

ساهمت الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الحكومة البريطانية في دفع القذافي لطلب المساعدة الاقتصادية من الاتحاد السوفياتي. جاء ذلك في عام 1972 عندما وقع الاتحاد السوفياتي صفقة مع ليبيا للمساعدة في تطوير صناعتها النفطية.

لكن خلال نفس الفترة، كان القذافي واضحًا جدًا في التعبير عن مناهضته للشيوعية. في عام 1971، أرسل طائرة مليئة بالشيوعيين السودانيين إلى السودان حيث أعدمهم النميري. وفي عام 1973 نشر النظام وثيقة رسمية لإحياء الذكرى الرابعة لصعود القذافي إلى السلطة، تحت عنوان “الحرب المقدسة ضد الشيوعية” نقرأ فيها أن “أكبر تهديد يواجه الإنسان في الوقت الحاضر هو النظرية الشيوعية”.

إدارة نيكسون، على الرغم من طرد القذافي للقواعد الأمريكية، اعتبرت أن له تأثيرًا مفيدًا في العالم العربي، وذلك على وجه التحديد بسبب مناهضته للشيوعية. تم التعبير عن ذلك أيضًا على الساحة العالمية. في البداية لم يكن القذافي مسرورًا بعلاقة مصر الوثيقة مع الاتحاد السوفياتي. في اليمن كان مع توحيد الشمال والجنوب، ولكن على أساس أن يتخلى الجنوب عن موقفه المؤيد لموسكو. ودعم باكستان ضد الهند في حرب عام 1971 على أساس أن الهند كانت متحالفة مع الاتحاد السوفياتي.

ما أحدث تغييراً جذرياً في موقف القذافي هو الركود العالمي في عام 1974. وكانت لذلك تداعيات عميقة داخل ليبيا، مما أدى إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية. وقد أدى ذلك بدوره إلى حدوث انقسامات داخل النظام، حيث عكست بعض الأقسام مصالح العناصر الرأسمالية الضعيفة داخل المجتمع الليبي، بينما شرع القذافي نفسه في التحرك ضد هذه العناصر.

أدت عدم قدرة البرجوازية الليبية الناشئة على تطوير الاقتصاد إلى تحول القذافي من سياسته السابقة في محاولة تطوير الرأسمالية الليبية الأصلية إلى ما كان سيصبح اقتصادًا تهيمن عليه المؤسسات المملوكة للدولة.

انفصل بعض ضباط الجيش الذين شاركوا في الانقلاب الأولي عام 1969 ضد النظام الملكي الذي جاء بالقذافي إلى السلطة حول هذه المسألة المحددة ونظموا محاولة انقلاب في عام 1975 لمحاولة وقف برنامج للتأميم.

يلعب بعض هؤلاء الآن دورًا في محاولة الإطاحة بالقذافي اليوم، مثل عمر مختار الحريري وزير الشؤون العسكرية المعين حديثًا في الحكومة المؤقتة الحالية للمعارضة.

نجح القذافي في سحق انقلاب عام 1975 وشرع بعد ذلك في برنامجه. انتهى به الأمر بالاستيلاء على معظم الاقتصاد والميل نحو الاتحاد السوفياتي. وبحلول عام 1979 تم القضاء على القطاع الخاص بالكامل تقريبًا.

لتقديم نوع من الدعم الأيديولوجي لما كان يفعله، كتب الجزء الأول من كتابه الأخضر الشهير في عام 1975 وفي عام 1977 قام بتغيير الاسم الرسمي للبلاد إلى “الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى”، و الجماهيرية تعني “دولة الجماهير”. يقدم في كتابه تصوره عن “الاشتراكية”، وهي نسخة إسلامية ترى الصراع الطبقي على أنه انحراف خطير بدلاً من النظر إلى الصراع الطبقي على أنه المفتاح لدفع المجتمع إلى الأمام. في الواقع، كان كتابه مجرد غطاء لنظام لا يسمح بحرية التنظيم أو الإضراب للعمال، لكنه ادعى أنه يبني نوعًا من الاشتراكية، وهو ما لم يكن صحيحا بالطبع.

في هذه الفترة، أصبحت بعض الجماعات اليسارية قاعدة للدعم الصريح للقذافي، حيث أنهم قاموا بدعم نظامه بشكل غير نقدي. هذا مع تجاهل بعض التفاصيل المهمة. على سبيل المثال، في عام 1969، حظر القذافي النقابات العمالية المستقلة وتم حظر الإضرابات تمامًا بعد بضع سنوات. بمجرد حظر المنظمات العمالية الحقيقية، تم إنشاء “نقابات” تسيطر عليها الدولة. ما تم إنشاؤه على هذا النحو هو نظام شمولي، تحت سيطرة القذافي نفسه.

على الرغم من هذه الديكتاتورية الوحشية، سمح مزيج من احتياطيات النفط الكبيرة، وبالتالي الدخل المرتفع، والقطاع العام الكبير، بتطوير دولة رفاهية واسعة النطاق. في هذا علينا أن نفهم أن القذافي كان قادرا على بناء قاعدة دعم كبيرة لنفسه بين السكان. وقد استمر بعض هذا الدعم حتى يومنا هذا كما نرى في طرابلس ومناطق أخرى من البلاد.

سوف تتذكر فئة من السكان، ولا سيما من الجيل الأكبر سنًا، ما كان عليه الحال في عهد الملك إدريس وستتذكر أيضًا كيف تطورت ليبيا لاحقًا في عهد القذافي.

لكن منذ ذلك الحين، حدثت العديد من التغييرات المهمة على المستوى العالمي والتي أثرت بشدة على ليبيا. كانت إحدى العناصر الأساسية هو سقوط الاتحاد السوفياتي وأنظمة أوروبا الشرقية، الأمر الذي أدى إلى عودة الرأسمالية في كل تلك البلدان. كان لتلك الأحداث تأثير كبير على الاتجاه الذي اتخذته الصين نحو الرأسمالية. فكيف يمكن لبلد صغير مثل ليبيا أن يفلت من مثل هذه السيرورة؟

في الواقع، في عام 1993، شهدنا أولى خطوات النظام المؤقتة لبدء عملية “التحرير الاقتصادي” أو “الانفتاح” كما كان يُعرف. سمح المرسوم رقم 491 لسنة 1993 بتحرير تجارة الجملة. تبع ذلك في وقت لاحق من ذلك العام وفي عام 1994 بضمانات قانونية لتغطية استثمار رأس المال الأجنبي وكذلك قابلية تحويل الدينار الليبي.

ومع ذلك، فمن الصحيح أيضًا أن نقول إنه على الرغم من وجود النية، إلا أن هذا أدى في الممارسة العملية إلى تحرك ضئيل للغاية في اتجاه الخصخصة الكاملة. المستفيدون الرئيسيون من الاقتصاد المؤمم، المدراء المتوسطين والمدراء من الرتب العليا، فئة الضباط، التكنوقراط الذين أداروا صناعة النفط وكذلك بيروقراطيو الدولة، لم يكن لديهم اهتمام كبير بتغيير الوضع الراهن.

الاستقلال النسبي الذي تمتعت به ليبيا أثناء وجود الاتحاد السوفياتي حدد الصراع مع الإمبريالية الذي وضع ليبيا في موقف تصنيفها على أنها “دولة مارقة” إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام آية الله في إيران أو صربيا تحت حكم ميلوسوفيتش. في عام 1986، أمر ريغان بشن غارة على ليبيا بهدف معلن هو قتل القذافي. نجا القذافي، لكن الغارة تسببت في حوالي 60 ضحية. كما ساعد تفجير رحلة بان أمريكان 103 فوق اسكتلندا عام 1988 في توفير ذريعة للعقوبات التي فُرضت على البلاد. تسبب هذا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط في التسعينيات وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، في ألم اقتصادي كبير للبلاد. غزو ​​العراق من قبل الإمبريالية عام 2003، أدى إلى موت صدام حسين والإطاحة بنظامه كان بمثابة ضغط قوي للتخلي عن أي تظاهر بموقف مناهض للإمبريالية. كان عذر غزو العراق هو الوجود المزعوم لأسلحة الدمار الشامل، وهو أمر كانت القوى الإمبريالية تتهم ليبيا به. إن الجمع بين كل هذه العوامل هو الذي حدد تحولًا جذريًا في السياسة الليبية.

في يونيو 2003، تم تعيين شكري غانم، الذي يعتبر “إصلاحيًا”، أي مناصرا للسوق الحرة ومدافعا عن الخصخصة، رئيسًا للوزراء. وفي نفس العام، طرح القرار رقم 31 مقترحًا لخصخصة 360 شركة مملوكة للدولة خلال فترة من يناير 2004 إلى ديسمبر 2008. وبحلول نهاية عام 2004، تمت خصخصة 41 شركة بالفعل. كان هذا أبطأ مما كان متوقعًا، لكن العملية بدأت بوضوح. وكجزء من هذه العملية في يناير / كانون الثاني 2007، أعلنت الحكومة الليبية عن خطط لتسريح 400 ألف عامل في القطاع العام، أي أكثر من ثلث القوة العاملة الحكومية الإجمالية.

في ديسمبر 2003، تخلت ليبيا عن برنامجها لتطوير “أسلحة الدمار الشامل”. كان هذا بعد غزو الولايات المتحدة للعراق مباشرة. سمح تحول القذافي لبوش بأن يعرض سياسته في العراق على أنها كانت تؤتي ثمارها، حيث إن “النظام المارق” السابق مثل النظام الليبي قد عاد الآن إلى الحظيرة. وهكذا تم رفع عقوبات الأمم المتحدة في عام 2003 وبعد عام رفعت الولايات المتحدة معظم عقوباتها أيضًا. وتمت إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2006.

نتيجة كل هذا، بدأت ليبيا في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الطاقة، ولكن أيضًا في الهندسة المدنية. تم توقيع العديد من العقود لمنح امتيازات لشركات النفط والغاز الغربية، مثل أجيب (AGIB) الإيطالية وبريتيش بتروليوم و شركة شيل وريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وGFD سويز، بالإضافة إلى شركات أمريكية مثل كونوكو فيليبس وهيس وأوكسيدنتال وإكسون وشيفرون.، وكذلك الشركات الكندية والنرويجية وغيرها.

في هذه الفترة اقترب نظام القذافي أكثر فأكثر من الإمبرياليين. الصحافة في السنوات الأخيرة مليئة بالقصص عن رجال الأعمال والسياسيين الغربيين الذين زاروا ليبيا وعقدوا صفقات مربحة. ومن الأمثلة على ذلك مقال بعنوان “افتتاح ليبيا” ظهر في بيزنس ويك في 12 مارس / آذار 2007، والذي يقول:

يرجع الكثير من التقدم [في انفتاح الاقتصاد الليبي] إلى شراكة غير عادية مع الأستاذ بكلية هارفارد للأعمال ومعلم التنافسية مايكل إي بورتر، الذي يقدم المشورة لليبيين من خلال شركة مونيتور للاستشارات في بوسطن. على مدار العامين الماضيين، عمل أكثر من اثني عشر مستشارًا في مونيتور في ليبيا، ودرسوا الاقتصاد، وأداروا برنامجًا للقيادة مدته ثلاثة أشهر يهدف إلى إنشاء نخبة جديدة مؤيدة للأعمال (..)

تم إقناع بورتر بتولي المنصب من قبل نجل القذافي، سيف الإسلام. طالب الدراسات العليا السابق في كلية لندن للاقتصاد هو رجل نحيل يفضل البذلات الأوروبية باهظة الثمن والإصلاح الاقتصادي على النمط الغربي. منذ لقائه مع سيف لأول مرة في العديد من وجبات العشاء في لندن، سافر بورتر إلى ليبيا ثلاث مرات والتقى بكبار المسؤولين الحكوميين، بمن في ذلك القذافي الأكبر.

سيف الإسلام، أحد أبناء القذافي، مشهور بتأييده “تحرير” الاقتصاد، والدفع باتجاه المزيد والمزيد من السياسات الاقتصادية “الليبرالية”، أي خصخصة أكبر! لكن وكما نقلت مجلة بيزنس ويك، فقد أوضح سيف قائلا: “نحن بحاجة إلى التحول من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد مفتوح، ولكن من دون أن يكون خارج نطاق السيطرة”.

ما قصده سيف بهذه الكلمات هو انفتاح الاقتصاد الليبي، مع خصخصة الشركات المملوكة للدولة، لكن مع ضمان حصول عائلة القذافي والوفد المرافق لها على نصيب الأسد من هذه الشركات بالتعاون مع الشركات الغربية متعددة الجنسيات… وبدون التخلي عن السلطات الديكتاتورية للنظام نفسه..

منذ أن تم رفع ليبيا من قائمة “الدول المارقة”، ذهب قطاع كامل من السياسيين الغربيين إلى ليبيا، وظهروا وهم يتصافحون ويحتضنون القذافي… ويوقعون صفقات ممتازة لشركاتهم الوطنية.

في عام 2008 وقع برلسكوني صفقة لدفع 5 مليارات دولار لليبيا كتعويض عن استعمار إيطاليا لليبيا في الماضي. تضمن جزء من الصفقة أيضًا قيام ليبيا بمراقبة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​لمنع المهاجرين الأفارقة من الوصول إلى إيطاليا. يبدو أن حقيقة استخدام القذافي لوسائل وحشية لتحقيق ذلك لم تكن مصدر قلق للحكومات الغربية في ذلك الوقت.

وأعقب ذلك زيارة رسمية من وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، كونداليزا رايس، في العام نفسه، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1953. ولكن توني بلير هو الذي بدأ العملية عندما زار القذافي في عام 2004، وأسس “علاقة جديدة”… ومع إحضار بعض عقود النفط المربحة للغاية لشركة شيل إلى الوطن!

وهكذا نرى كيف تبخرت هالة “معاداة الإمبريالية” التي ربما كانت لدى القذافي في الماضي في العقد الماضي. لقد كان يتعاون بشكل كامل مع الإمبريالية، و بحكم الأمر الواقع تمت العودة إلى القذافي في عهد أوائل السبعينيات. استند الآن نظامه إلى عقد صفقات مع الإمبريالية وحتى مساعدتها بشكل مباشر كما يتضح من حالة إيطاليا.

كما كان يساعدهم في ما يسمى بـ”الحرب على الإرهاب”، ونقل المعلومات إلى كل من وكالة المخابرات المركزية و جهاز الاستخبارات البريطاني حول الأصوليين الإسلاميين المشتبه بهم من ليبيا. وصفت برقية مسربة من السفارة الأمريكية في طرابلس من أغسطس / آب 2009 كيف “تصرفت ليبيا كحليف مهم في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتبر أحد شركائنا الأساسيين في مكافحة تدفق المقاتلين الأجانب”. وأكدت البرقية أن “الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا في هذا المجال كانت مفيدة للغاية لكلا البلدين”. لذلك من الواضح أن القذافي ليس مناهضا للإمبريالية. لقد أصبح عميلا مفيدا للإمبرياليين في الفترة الأخيرة.

كل هذا يفسر أيضا دهشته من تعرضه لهجوم من قبل قوات الناتو في الفترة الأخيرة. لقد شعر أنه فعل كل ما يحتاج إلى القيام به لتجنب أن ينتهي به الأمر مثل صدام حسين. ومع ذلك، وبسبب ماضيه، لم يكن القذافي محل ثقة تامة؛ كان يشبه حصانا جامحا. لقد كان يتعاون نعم، بشكل كامل وعن طيب خاطر، لكن عندما رأت القوى الإمبريالية فرصة لاستبداله بشخص أكثر خنوعًا، لم يترددوا في اغتنام الفرصة.

فريد ويستون

6 ابريل/نيسان 2011

ترجم عن النص الأصلي:

The nature of the Gaddafi regime – historical background notes