إغلاق قناة السويس: الأسبوع الذي توقفت فيه التجارة العالمية

في وقت كتابة هذه المقالة، تم إطلاق سراح سفينة الحاويات ايفر جيفين (Ever Given)، المملوكة لشركة شوي كيسن كايشا (Shoei Kisen Kaisha) وتدريها شركة ايفر جرين مارين (Evergreen Marine)، بعد أن جنحت على ضفاف قناة السويس. وكان لهذا الحادث أثر كبير على الاقتصاد العالمي: فقد ارتفعت أسعار النفط الخام، وكان له أثر كبير على تكلفة نقل السلع وأسعارها النهائية. وقد يكون لهذا الحدث عواقب طويلة الأمد، مع سلسلة من التأثيرات التي يصعب تقديرها الآن.

إن سفينة ايفر جيفن هي واحدة من أكبر سفن العالم: 400 متر طولاً و59 متر عرضاً، مع سعة حمولة تصل إلي 220،000 طن. وقد جنحت واستقرت في قناة السويس في 23 مارس، مما أعاق حركة المرور في هذا الشريان اللوجستي الهام لمدة أسبوع تقريباً.

وفقا لقاعدة بيانات بلومبرج، 12 في المائة من التجارة العالمية و 30 في المائة من التجارة البحرية تمر عبر قناة السويس. ولكن سفينة واحدة أوقفت كل ذلك! وحتى أمس، تم اعتراض طريق أكثر من 300 سفينة عند طرفي القناة. تلك السفن كانت محملة بالغاز المسال والنفط والأسمنت والمواد الغذائية والحيوانات الحية ومختلف المكونات والسيارات وغيرها من المنتجات المصنعة.

هناك سفن أخرى، كان من المفترض أن تمر عبر القناة في الأيام الأخيرة، قررت تحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، فدارت حول أفريقيا ومددت طول رحلتها بنحو 9000 كيلومتر، أي بما لا يقل عن أسبوع.

الحادث

يوم الثلاثاء 23 مارس، عبرت سفينة الحاويات قناة السويس في واحد من أضيق ممراتها، في وسط عاصفة رملية، مع رياح سرعتها أكثر من 40 عقدة. فانحرف جسم السفينة، مما تسبب في انحراف السفينة جانبيا وارتطامها في المقدمة والخلف على السواء بجوانب القناة.

بائت المحاولات الأولية لتحرير السفينة بالفشل، وسرعان ما توقفت حركة الملاحة البحرية. علقت العديد من السفن في القناة نفسها، وتوقفت سفن أخرى كثيرة عند مدخل القناة، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو في خليج السويس، مما أدى إلى تكدس السفن في البحر.

بدا للوهلة الأولى أن الرياح والعاصفة الرملية هما السببان الرئيسيان للحادث، لكن سرعان ما بدأت فرضيات اخرى تظهر. السرعة والقوة التي اصطدمت بها السفينة بضفاف القناة تجعل من المرجح أن هذه الحركة كانت مدفوعة بمحركات السفينة نفسها.

ووفقاً لأسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فإن الرياح والعواصف الرملية ليست الأسباب الرئيسية، واشار إلى احتمالية حدوث عطل فني أو خطأ بشري. بطبيعة الحال، قد تكون هذه محاولة لتحويل الانتباه بعيداً عن المشاكل المرتبطة بالبنية الأساسية الموجودة في المؤسسة التي يرأسها بنفسه.

وقد أثار البعض فكرة أن هجوم إلكتروني على نظام الكمبيوتر في السفينة قد يكون هو السبب. وهذا ليس بالأمر المستغرب: فمثل هذه التهديدات تؤخذ على محمل الجد من قِبَل شركات الشحن والتأمين. حجم وأهمية هذه السفن العملاقة يمكن أن تجعل منهم هدفا جذابا للهجمات الإرهابية، على الرغم من أنه من غير الممكن التحقق من هذه الفرضية.

ووفقا للتقديرات، تسببت توقف حركة الملاحة في القناة في خسائر اقتصادية تساوي 400 مليون دولار أمريكي في الساعة. وتقدر قيمة السلع التي تعبر القناة كل يوم بمبلغ 9.6 مليار دولار (5.1 مليار دولار من الشرق و 4.5 مليار دولار من الغرب).

حسب تقديرات مجلة لويدز المتخصصة فإن قيمة البضائع التي تقطعت به السبل في القناة تساوي 8.12 مليار يورو، ومن المرجح أن يزداد هذا الرقم.

هشاشة الأسواق العالمية

وأياً كانت أسباب الحادث، فقد أظهر إن بإمكان حادث واحد أن يوقع الأسواق العالمية في حالة من الفوضى. يمكن لأي حادث عرضي يحدث في إحدى نقاط الأسواق العالمية الضعيفة أن يكون له عواقب كارثية.

العواقب الملموسة لنقص الإمدادات كانت فورية. أعلنت الحكومة السورية عن تقنين الوقود المرتبط بعدم وصول شحنة من النفط. بعض مالكي السفن، مثل ميرسك الدنماركية و سيما الفرنسية، حولوا بعض سفنهم إلى جنوب أفريقيا.

كما أن السفن التي تنقل الحيوانات أثارت الكثير من المخاوف، مع وجود موارد لإطعامها ورطوبتها تكفيها لبضعة أيام فقط ومخاطر كبير جدا من الإصابة بالأمراض ومسائل صحية أخرى، مما يشكل خطراً على الحيوانات وطاقم السفينة على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتعفن المواد الغذائية أثناء الانتظار.

بالإضافة إلى ذلك، السفينة العملاقة ايفر جيفن مؤمنٌ عليها ب3.1 مليار دولار أمريكي فقط، وهو رقم أقل بكثير من الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية لقناة السويس والسفن المنتظرة. ومن المتوقع خوض حرب تكسير عظام قانونية لحسم مسألة التعويضات.

وقد يستغرق الأمر أكثر من أسبوع للتخلص من قائمة السفن المنتظرة على طرفي القناة، ولكن الآثار العكسية على اللوجستيات العالمية قد يكون أكثر أهمية.

أدى الحادث بالفعل إلى حدوث اختناقات في عدة موانئ. التعامل مع واستخدام الحاويات علم معقد وتنسيق عمليات تحميل وتفريغ البضائع هو نظام متعدد الأبعاد يتطلب على موارد هائلة.

ولإعطاء بعض الأمثلة فقط: لقد وُضع ميناء جنوة في حالة تأهب. وفي ميناء تريستا، يقدر التأخير بحوالي 000 ,50 حاوية. كانت مشكلة ازدحام الموانئ قائمة بالفعل منذ أغسطس/آب في كل من الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يسلط الضوء على النقص الخطير والبنيوي في المعدات. فعلى سبيل المثال، وصلت ثلاثة أرباع سفن الحاويات المبحرة من آسيا إلى أوروبا في أواخر شباط/فبراير. ويكاد يكون من المؤكد أن الحادث الأخير سيفاقم المشاكل.

عمالقة البحار واللااستدامة الرأسمالية:

إن ما حدث في قناة السويس في الأيام الأخيرة يكشف عن اتجاه في التجارة البحرية يبدو أنه لا يعرف حدوداً: ألا وهو السفن العملاقة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد حجم السفن التجارية زيادة مضاعفة، وكان لا بد أيضا من تعديل البنية التحتية والهياكل الأساسية للموانئ.

وتسير هذه العملية جنبا إلى جنب مع مركزة التجارة العالمية في أيدي عدد قليل من الشركات المتعددة الجنسيات، ومعدل أكبر لاستغلال اليد العاملة. والواقع أن قِلة قليلة من الشركات قادرة على الصمود في مثل هذا السوق التنافسي.

عدد قليل من السفن الضخمة تنقل الآلاف من الحاويات، ويعهد بمراقبتها إلي مجموعة صغيرة من العمال لكل سفينة (في كثير من الأحيان أقل من عشرة عمال)،  يكونون مسؤولون عن إدارة مئات الآلاف من الأطنان ونقلها عبر المحيطات. إن القواعد الدولية تتسم  بالفوضوية والارباك، عن طريقها يتم غسل رأس المال غير المشروع.

يتم إنشاء شركات “ماتريوشكا” (ما يسمى بالدمية الروسية) ، ويتم كسر أدنى معايير السلامة المهنية والبيئية يومياً. كل التجارة العالمية تقوم على الفساد والاستغلال.

وإذا كان الحادث الذي وقع في 23 مارس/آذار هو الأخطر من نوعه من حيث العواقب، لكنه بالتأكيد ليس الحادث الوحيد، لا في السويس ولا في كل بحار العالم. تعبر قناة السويس باستمرار سفن غير قادرة على التحرك بأمان بسبب أعماق القناة الضحلة. ومن الواضح أن أولئك الذين يديرون القناة، والذين لا يريدون أن يخسروا العائدات الهائلة من الرسوم، يدفعون البنية الأساسية للقناة إلى ما هو أبعد من حدودها وقدراتها.

هذه مشكلة لها تداعيات مهمة وخطيرة على الموانئ في جميع أنحاء العالم، التي تضطر باستمرار إلى تعديل أحواض الموانئ من حيث الحجم والعمق.

 إلي حد أن سلطات الموانئ أصبحت تطالب، على نحو متزايد، بوضع حد لهذه العملية المنفلتة، المتعلقة بحجم السفن وعمقها، آملة، دون جدوى، أن يقوم نفس بارونات الشحن الذين يستفيدون استفادة كبيرة من هذه التجارة الضخمة بتنظيم أنفسهم.

التداعيات على العلاقات العالمية والبيئة:

أشعل هذا الحدث غير العادي، في الوقت نفسه، الحرب التجارية بين القوى العالمية الرئيسية، واثار تساؤلات هامة تتعلق بالاحتياجات الجديدة للتجارة عن طريق البحر.

مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز (26 مارس/ آذار) تحت عنوان “في قناة السويس، السفينة العالقة تطلق تحذير من العولمة المفرطة”، يكشف الكثير عن الاستراتيجيات المستقبلية للقوى الرأسمالية:

“في العقود الأخيرة، دافع خبراء الإدارة والشركات الاستشارية عن ما يسمى التصنيع في الوقت المناسب للحد من التكاليف وتعزيز الأرباح. بدلا من هدر الأموال وتخزين سلع إضافية في المستودعات، يمكن للشركات الاعتماد على سحر الإنترنت وصناعة الشحن العالمية لاستدعاء ما يحتاجون إليه متى وكما يحتاجون إليه. (…) ولكن كما هو الحال في كل شيء في الحياة، فإن المبالغة في فعل الخير يمكن أن تجلب الخطر ».

وقد تردد هذا الشعور في مقابلة مع سورين سكو، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك:

“إننا نسير نحو إنشاء نظام سلاسل توريد في حالة الضرورة، وليس في الوقت المناسب فقط. إن هذا الحادث [في قناة السويس] من شأنه أن يجعل الناس يفكرون أكثر في السلاسل المتاحة الآن لديهم. “(فاينانشال تايمز، 29 مارس).

ويضيف ساخرا: « كم تريد ان تكون في الوقت المناسب؟ إنه لأمر رائع عندما يعمل ولكن عندما لا يعمل، تخسر المبيعات. ولا يوجد توفير في التكاليف في الوقت المناسب، يمكن أن تفوق الخسائر المبيعات “.

أما الشركات التي اختارت سلاسل الإمداد القصيرة، والتي لا تمتلك مخزونات ضخمة من المنتجات، فسوف تعاني أكثر من غيرها من هذا الجمود. وقد ظهر حدود نظام الإنتاج “في الوقت المناسب”، الذي أصبح القاعدة في الاقتصاد العالمي، الهيكلية، حيث أنه غير قادر على تلبية الطلب بمجرد نشوء اختناقات، حتى ولو طفيفة، في أي مكان في سلسلة التوريد.

 ظهرت حدود اقتصاد السوق بشكل كامل اقتصاد السوق مع عدم القدرة على التصدي بشكل فعال للجائحة كوفيد -19. ففي عام 2020، ومع إغلاق الحدود وتعطيل سلاسل التوريد، انزلقت الشركات فجأة إلى الفوضى بعد أن اختارت أساليب التوريد “في الوقت المناسب” ــ أي زيادة أرباحها من خلال تقليص كل “أوجه القصور” في الأمد القريب. وأدى الاتجاه القصير الأجل نحو تحقيق الربح إلى إنشاء نظام هش للغاية وعرضة للصدمات.

إلى أن نتخلص من هذا النظام الفاسد، الذي يعج بالتناقضات وعدم الاستقرار، فإن هذه الحوادث سيكون لها أثر أكثر تدميرا. إن فوضى السوق الرأسمالية والانقسامات القومية تحول دون استخدام الموارد العالمية لصالح البشرية، وتنسيقها على أفضل وجه ممكن لتجنب الحوادث وجعلها بالمرونة اللازمة للتصدي للأحداث غير المتوقعة.

النتيجة التي استخلصها الرأسماليين من حادثة قناة السويس وانتشار الوباء تتلخص في الحاجة إلى حماية سلاسل التوريد الخاصة بهم، من خلال زيادة اجرائات الحمائية وإعادة بناء الصناعات الاستراتيجية.

ارتفعت تكلفة شحن الحاوية من آسيا إلى أمريكا الشمالية بأكثر من الضعف منذ نوفمبر الماضي. وتضاعفت أسعار الشحن من آسيا إلى أوروبا أربع مرات. في خضم أكبر أزمة حدثت في المائة عام الماضية، يدور الصراع من أجل الأسواق أيضاً حول الدفاع عن أسواقنا الداخلية.

إن الحادث الذي وقع على قناة السويس يوفر فرصة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من صادرات الصين إلى أسواقهما.  نجاح هذه المحاولات ليس مضمون، ولكن من المؤكد أنه سوف ينفتح فصلاً جديداً في الحرب التجارية العالمية.

الأكيد أن الأسعار سترتفع وأن الفاتورة سيدفعها “المستهلكون”، أي العمال وأسرهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن “التخلي عن الاعتماد على موردين فرديين”، كما يقترح سورين سكو، سيمثل إعلانا لحرب طبقية على عمال جنوب شرق آسيا وأجزاء أخرى من القارة.

أو البحث عن طرق بديلة: ضرب جرس البدء في اشتباكات أخرى على المسرح العالمي.

ويتعلق الخيار الأول، الذي تفضله بلدان البحر الأبيض المتوسط، بإجراء مزيد من التعديل على قناة السويس، مع القيام بأعمال كبيرة لتوسيع أضيق امتداد للقناة وجعلها أكثر عمقا. وهذا الخيار ليس سهلاً بأي حال من الأحوال، إذ سيكلف امولاً باهظة وسيستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً. وعلاوة على ذلك، من شأنه أن يزيد من تقويض التوازن البيئي الهش بالفعل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن ينتج عنه تبادلاً للمياه مع المحيط الهندي مع ما يترتب على ذلك من عواقب لا يمكن قياسها.

التخلي عن أو تقليل حركة المرور عبر قناة السويس سيكون له عواقب فورية علي مصر. رسوم عبور قناة السويس تعد مصدر دخل هام بالنسبة للسيسي، حيث بلغ مجموعها 5.61 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

يمر النظام المصري بأزمة اقتصادية حادة. انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 50 في المائة، وبلغ الدين العام 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. يعيش ثلث المصريين الآن تحت خط الفقر.

وليس من قبيل المصادفة أن يخفي الإعلام المصري خبر انغلاق قناة السويس. السيسي يجلس على برميل بارود يبقيه تحت السيطرة فقط من خلال القمع الأكثر وحشية وفجاجة. تقليص حجم القناة قد يمثل الشرارة التي تسبب الإنفجار.

خيار آخر هو إعادة اكتشاف الممر الملاحي من رأس الرجاء الصالح. إذا لم تكيف قناة السويس أبعادها مع الاحتياجات التجارية الجديدة، فقد تفضل بعض الشركات الانتقال إلى الطريق القديم، الطريق الذي يمتد على طول جنوب أفريقيا، ويدور حول القارة الأفريقية. لكن هذا الخيار يواجه مشاكل هامة من حيث زمن السفر وتكاليفه ومخاطره.

كان تحويل حركة الملاحة البحرية حول الرأس سبباً في إثارة خطر كان مهملاً من قبل: القرصنة. ومشكلة القرصنة على الساحل الشرقي لأفريقيا، التي يغذيها الفقر والخراب اللذين يواجههما صيادو الأسماك، معروفة جيدا. ولكن الآن أصبحت القرصنة أكثر تواترا على الساحل الغربي. ومرة أخرى، يؤدي الفقر والبطالة الجماعية بين الشباب الذين يعيشون في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا وغيرها إلى تصاعد أعمال القرصنة.

يتلخص الخيار الأخير، الذي ترعاه الحكومة الروسية بشدة، في فتح طريق القطب الشمالي. وقد يكون هذا خياراً تنافسياً للغاية بالنسبة لروسيا والصين. وفي هذه اللحظة، لا يكون المسار صالحا للاستخدام إلا من يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني بسفن مجهزة خصيصا لهذا الغرض. ولكن ارتفاع درجات الحرارة والمزيد من النمو في حجم السفن من شأنه أن يجعل هذا الطريق صالحاً للاستخدام على مدار العام بحلول عام 2040، وهو ما من شأنه أن يقصر الرحلة بين الصين والموانئ الرئيسية في شمال أوروبا بنحو مائة يوم.

هذا “البديل”، الذي تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة للاقتصاد العالمي والعلاقات العالمية، يستند علي المراهنة علي كارثة مناخية -وتغذيتها. وأي وعد بخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة للحد من ارتفاع درجات الحرارة سيكون أمراً سيئاً بالنسبة لهؤلاء الرأسماليين الذين يراهنون على فتح طرق للتجارة في القطب الشمالي!

كل “الحلول” على أساس رأسمالي تؤدي إلى عواقب كارثية، الرأسمالية ليس لديها أي شيء إيجابي تقدمه للبشرية. فقط الإطاحة بهذا النظام المريض والقاسي يمكن أن يضمن البديل. فقط الاستخدام المنسجم والديمقراطي للموارد والتغلب على الحدود والمصالح القومية الضيقة يمكن أن يقدم الحلول التي نحتاجها.

يمثل النضال من أجل الاشتراكية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، الحل الوحيد للقضاء علي الهمجية الرأسمالية. فوضى السوق تظهر كل يوم حدودها الهيكلية وتدفعنا نحو الهاوية.

 فلنضع حدا لهذا النظام اللاعقلاني الذي يضع الربح القصير الأجل قبل رفاه البشر والبيئة، بل وحتى قابليتها للبقاء على المدى الطويل.

إيمانويل ميراغليا وروبرتو سارتي، 31 مارس/آذار 2021

مترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

https://www.marxist.com/blockage-in-the-suez-canal-the-week-world-trade-stopped.htm