ماركسي الموقع العربي للتيار الماركسي الأممي
“في هذا الخريف، أهمل الكثير من الناس اتباع النصائح والتوصيات”. كان هذا هو التفسير الذي قدمه رئيس الوزراء ستيفان لوفين للموجة القاتلة من فيروس كورونا التي اجتاحت السويد، وذلك في خطاب إلى الأمة أواخر نوفمبر. بينما كان يلقي باللوم على عامة الناس، غض الطرف كالعادة عن مسؤولية الحكومة عن عقود من التخفيضات في الرعاية الصحية، ونقص الموظفين في قطاع رعاية المسنين، وضعف القدرة على إجراء الاختبارات الكاشفة للفيروس. والآن اضطرت الحكومة إلى البدء في تنفيذ العديد من الإجراءات التي جادلوا ضدها لفترة طويلة. ولكن لقد فات الأوان قليلاً.
في فصلي الربيع والصيف، وعدت الحكومة السويدية والمسؤولون الذين يتقاضون رواتبهم من وكالة الصحة العامة بأن استراتيجيتهم ستجعل السويد في وضع أفضل على المدى البعيد. حيث قال عالم الأوبئة أندرس تيجنيل في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز في مايو: “خلال فصل الخريف ستكون هناك موجة ثانية، وسيكون لدى السويد مستوى عال من المناعة، ومن المحتمل أن يكون عدد الحالات منخفضاً إلى حد ما”. كانت الفكرة أنه من خلال عدم فرض الإغلاق والسماح بانتشار محدود للعدوى، سنحقق بسرعة مناعة جماعية، في ستوكهولم ستتحقق المناعة الجماعية ربما بحلول مايو.
وكانت وكالة الصحة العامة مترددة في الحديث عن مناعة القطيع، على الأقل في العلن. لكن المراسلات الداخلية تظهر أن استراتيجيتهم كانت كذلك بالضبط. في 16 مارس، قال أندرس تيجنيل في مقابلة مع افتونبلاديت: “لقد حرصنا على عدم استخدام هذا المصطلح [مناعة القطيع] لأنه يعبر عن الاستسلام، وهو ليس كذلك على الإطلاق. لكن… [ربما] يجب أن ننتهي إلى هذا الحل. لن نسيطر على هذا الوباء بأي طريقة أخرى”.
في فصل الربيع، عندما قالت منظمة الصحة العالمية “اختبار، اختبار، اختبار”، زعمت وكالة الصحة العامة السويدية أنه “في هذه المرحلة عملياً لا توجد حاجة طبية للفرد (!) لمعرفة ما إذا كانت العدوى الحادة التي أصابته هي كوفيد-19 أم لا” . وقد أوضحت هارييت والبيرج، التي تم تعيينها منسقة وطنية للاختبارات في مايو، للصحفيين أن “وكالة الصحة العامة … اختارت بكل بساطة عدم إجراء اختبارات كاشفة للفيروس وتتبع المخالطين كوسيلة للحفاظ على العدوى في مستوى منخفض. ولم يكن هذا جزءاً من الاستراتيجية”.
استراتيجية فاشلة:
والآن أصبحت الحقائق واضحة: لقد فشلت الاستراتيجية السويدية. فمع وفاة 87,83 لكل 100.000 نسمة، كانت السويد أسوأ بكثير من البلدان التي لديها رعاية صحية مماثلة لكنها نفذت تدابير أكثر تقييداً، مثل الدنمارك (23,66)، وفنلندا (10,24)، والنرويج (8,43). لقد ثبت أن كل الوعود البراقة للسياسيين والمسؤولين كانت خاطئة تماماً. ومع اقتراب وجود لقاح، فمن الواضح أنه كان من الممكن تجنب العديد من هذه الوفيات.
وقد دفع الثمن ما يقرب من 10.000 قتيل وأقاربهم، وكذلك أولئك الذين يكدحون في دور رعاية المسنين، في العيادات الصحية والمستشفيات. العمال هناك يتقاضون رواتب منخفضة، ويعملون بجد بما يكفي لشخصين، وقد أُجبروا على الذهاب إلى العمل دون معدات الحماية والوقاية الشخصية.
في تشرين الثاني (نوفمبر)، أجرت صحيفة نقابة عمال البلدية مقابلة مع ممرضة مساعدة أوضحت كيف أن زملائها كانوا على وشك البكاء عندما فهموا ما تعنيه الموجة الثانية. “علينا استنساخ أنفسنا، لسنا كافيين … نحن بالفعل متعبون أكثر من المعتاد. هناك خطر أن تلك الموجة ستدفعنا إلى الإرهاق وينتهي الأمر بالمزيد منا في إجازة مرضية. إنها حلقة مفرغة، سيكون من الأفضل لو وظفوا المزيد من الأشخاص “.
عملت الممرضات السويديات ما يقرب من 2.2 مليون ساعة من العمل الإضافي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020. في وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة كارولينسكا، أُمر العمال مرة أخرى بالعمل في نوبات مدتها 12.5 ساعة. وعلقت إحدى الممرضات قائلة: “إنه مثل كابوس متكرر”.
بينما استمرت سياسات التقشف داخل قطاع الرعاية الصحية ورعاية المسنين في العديد من الأماكن، خصصت الحكومة 25 مليار يورو في حزمة قياسية لإنقاذ أزمة الشركات، وقدم البنك المركزي قروضاً منخفضة الفائدة للشركات والبنوك تصل قيمتها إلى 160 ملياراً. من الواضح أن الحكومة مستعدة لبذل المزيد من الجهد لإنقاذ بضع مئات من المليارديرات أكثر من إنقاذ الأرواح.
تحول في السياسات:
مع ما يقرب من 10,000 قتيل وخروج الموجة الثانية عن السيطرة، اضطرت السلطات السويدية إلى التراجع جزئياً. تم الإعلان عن قانون طوارئ جديد في 8 يناير يمنح الحكومة سلطة إغلاق المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية ووسائل النقل العام.
قبل أسابيع قليلة من عيد الميلاد، تم إغلاق المدارس الثانوية، وستظل كذلك حتى 24 يناير على الأقل. كما سُمح أيضاً بإغلاق المدارس للأعمار من 13 إلى 15 عاماً، على الرغم من أن وكالة الصحة العامة لا تزال تجادل بضرورة أن تظل مفتوحة حيثما كان ذلك ممكناً. يوصى الآن باستخدام أقنعة الوجه، التي جادل أندرس تيجنيل ضدها لفترة طويلة، على الرغم من أنها لا تستخدم إلا في وسائل النقل العامة خلال ساعة الذروة.
لكن الحكومة ووكالة الصحة العامة ترفضان الاعتراف بوجود خطأ في الاستراتيجية السويدية. يزعمون بشكل غريب أنهم يتبعون نفس الإستراتيجية كما في السابق ويقومون ببساطة بتكييفها مع “الوضع المتغير”. لكنهم يجدون صعوبة متزايدة في بيع هذا الخيال.
في بداية الوباء، أيد معظم العمال الإجراءات الحكومية وكانت الثقة عالية. لكن الثقة في سياسات الحكومة تراجعت. فقط 47 بالمائة من السكان يثقون الآن بوكالة الصحة العامة، التي تلقت دعماً من الأغلبية الساحقة من الشعب في الربيع الماضي. بعد الموجة الأولي، عاد أيضاً الاشتراكيون الديمقراطيون إلى نفس مستوى الدعم الذي كانوا يحظون به كما كان الوضع قبل الوباء.
من المؤكد أن شعبيتهم تلك لم تساعدهم في ظل حقيقة تجاهل السياسيين وكبار المسؤولين لتوصياتهم الذاتية. رئيس الوزراء نفسه، بعد أيام فقط من خطابه الأخير الذي وبخ الشباب فيه لعدم اتباع التوصيات والتعليمات، شوهد خلال عطلة عيد الميلاد في مركز تسوق حيث قرر إصلاح ساعته. في غضون ذلك، اختار دان إلياسون، المدير العام لوكالة الطوارئ المدنية السويدية، السفر إلى جزر الكناري للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلته مع توضيح “اعتقدت أنه ضروري”. بعد شهور من إخبار العمال والشباب العاديين بأنهم مسؤولون عن انتشار الفيروس، سئم المزيد والمزيد من هذا النفاق.
من الواضح أن الإجراءات التي تم إقرارها الآن هي نتيجة رد فعل مفزوع من طرف الحكومة المنكوبة على فشلها الواضح وتراجع دعمها. لكن الاعتراف بأي من هذا يعني فقدان الهيبة، لذلك يفضلون التزام الصمت.
لن تكون هذه الإجراءات الجديدة كافية لأنها لا تعالج المصادر الرئيسية لانتشار الفيروس، ولا نقاط الضعف الرئيسية. ترفض الحكومة إضافة أي تمويل كبير للرعاية الصحية، التي كانت في العديد من الأماكن بالفعل في حالة أزمة حادة حتى قبل الوباء. وقالت وكالة الصحة العامة إن المنازل وأماكن العمل هي المصادر الرئيسية للعدوى. ومع ذلك، فهم لا يفعلون شيئاً على الإطلاق للتعامل مع الأسر المكتظة في الأحياء الفقيرة. أما بالنسبة لأماكن العمل، فقد حثت الحكومة الناس على العمل من المنزل، لكن هذا أمر مستحيل بالنسبة لـ 93 بالمائة من العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين لا يستطيعون العمل من المنزل. ليس من المستغرب أن يكون خطر الوفاة بسبب كوفيد-19 أعلى بأربع مرات للأشخاص ذوي الدخل المنخفض من ذوي الدخل المرتفع.
إذا كانوا يريدون حقاً إنقاذ الأرواح، لكانت الحكومة قد اتخذت تدابير لإغلاق الإنتاج غير الضروري. لكن ثبت أن هذا مستحيل ولا يمكن تصوره في حدود الرأسمالية. للإنتاج الرأسمالي هدف واحد فقط: تحقيق أرباح للقلة.
من المسؤول؟
منذ الصيف الماضي، كان السياسيون يتشاجرون حول من هو المسؤول عن آلاف القتلى. “لقد سمحت حكومة السويد بدم بارد بانتشار واسع للعدوى في السويد”، هكذا قالت إيبا بوش ثور، زعيمة الديمقراطيين المسيحيين، الصيف الماضي. ولكن في الواقع، فإن حزبها هو المسؤول عن دور رعاية المسنين في ستوكهولم، حيث توفي أكبر عدد من الأشخاص، علاوة على ذلك، فقد أدلى الحزب ذاته مؤخراً بصوت حاسم لإغلاق دور رعاية المسنين التابع لبلدية مدينة هودينجه. “الحكومة مسؤولة وقد حان الوقت لمحاسبتها والمطالبة بهذه المسؤولية” قال جيمي أوكسون من الحزب العنصري اليميني للديمقراطيين السويديين – على الرغم من حقيقة أن حزبه في البداية دعم بإخلاص استراتيجية الحكومة وأثبت أنه حزب داعم للتقشف في البلديات التي يحكمونها.
في يونيو، ادعى زعيم الحزب المحافظ المعتدل ، أولف كريسترسون، أن “فوضى” الحكومة تخاطر بوضع السويد في نهاية سلسلة البلدان التي ستحصل على اللقاح. متجاهلاً حقيقة أن الحكومة، بقيادة حزبه في عام 1992، دفعت من أجل خصخصة إنتاج اللقاحات المحلية. في مارس، قال إنه “من غير المقبول أن تحذر عدة مناطق من نقص الإمدادات الطبية الأساسية” وأن على الحكومة أن تأمر المجلس الوطني للصحة والرعاية “بقيادة وتنسيق مهمة شراء وتخزين وتوزيع معدات الحماية والوقاية الشخصية “. لكن اليمين كان، جنباً إلى جنب مع الاشتراكيين الديمقراطيين، من فك مخزون الطوارئ الكبير الذي كان موجوداً في السويد. بالإضافة إلى ذلك، كانت حكومة راينفيلدت اليمينية هي التي باعت الصيدليات المملوكة للدولة، وبالتالي ألغت مسؤولية الدولة عن تخزين الأدوية والمعدات.
يمكن لليمين أن يحاول إلقاء اللوم على الآخرين مهما أرادوا. الحقيقة هي أنهم يحكمون 20 من 21 منطقة – طبقاً للنظام السويدي هذه المناطق هي المسؤولة بشكل أساسي عن الرعاية الصحية. ستوكهولم، فاسترا جوتالاند وسكاين، حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان، يحكمها حزب المحافظين المعتدلين. من الصعب القول إن هذه المناطق كانت بأي حال من الأحوال أفضل استعداداً للوباء، أو تصرفت بسرعة أكبر بمجرد انتشار الوباء. في ستوكهولم، حيث حكم حزب المحافظين المعتدلين 14 عاماً، نفدت معدات الحماية والوقاية مثل الأقنعة والسترات الطبية بعد أربعة أيام فقط.
هذا ما يسمى ب”النقاش” السياسي هو مجرد تمثيلية. في الواقع، كلهم مذنبون. إن اليمين والاشتراكيين الديمقراطيين على حد سواء هم الذين الذين قضوا على دولة الرفاه من خلال التخفيضات والخصخصة. هنا، اليمين هو بالطبع الجاني الأكبر وبالتالي المنافق الأكبر. إنهم مسؤولون عن العدد الكبير من الوفيات في كل من الموجتين الأولى والثانية. لأنهم يعطون الأولوية للأرباح الرأسمالية على الأرواح دائماً.
لقد فشلت الرأسمالية – لنناضل من أجل الاشتراكية!
لم تكن هذه الكارثة حتمية. أوقفت دول مثل الصين وتايوان ونيوزيلندا وأيسلندا انتشار الوباء بشكل شبه كامل من خلال مجموعة إجراءات فعالة من عمليات الإغلاق والاختبارات الجماعية وتعقب المخالطين. في مدينة تشينغداو الصينية، على سبيل المثال، تم اكتشاف 12 حالة إصابة بكوفيد-19، ردت الحكومة بإجراء اختبارات لتسعة ملايين شخص من سكان المدينة. يوضح هذا كيف يمكن وقف انتشار الفيروس.
إذا كان هذا ممكناً في ديكتاتورية رأسمالية مثل الصين، فمن السهل تخيل ما يمكن أن يكون ممكناً في اقتصاد اشتراكي مخطط. في ظل الرأسمالية، تسود قوى السوق العمياء ومصالح الربح المجردة. ولكن إذا تم تأميم أكبر الشركات تحت سيطرة العمال وتم تنظيم الاقتصاد لتلبية احتياجات الأغلبية، فسيكون لدينا وضع مختلف تماماً. ما نحتاجه هو استخدام العلم وتنسيق جميع الموارد على نطاق عالمي وفقاً لخطة مركزية. سيوفر ذلك وسيلة للقضاء التام على الفيروس، حتى بدون لقاح.
وبدلاً من ذلك، أصبحت السويد مثالاً ممتازاً لفشل الرأسمالية وعدم كفاءتها.
بينما تدفع الدولة الأموال للشركات الكبيرة التي حققت أرباحاً بالمليارات في السنوات الماضية – و التي لا تزال تحقق أرباحاً خلال الوباء – فإن العديد من الشركات الصغيرة تقف على حافة الانهيار والإفلاس. واجه العمال في قطاعات الفنادق والمطاعم والتجزئة التسريح أو العمل لساعات أقل بشكل اجباري. تم إيقاف عمليات التسريح الكبيرة المخطط لها مسبقاً داخل القطاع العام مؤقتاً من خلال خطة طوارئ للتمويل الحكومي، ولكن عاجلاً أم آجلاً ستنفذ هذه الأموال. حينها ستعود خطة التخفيضات والتسريحات مجدداً.
العديد من العمال الذين تم الترحيب بهم كأبطال – و مع ذلك تلقوا زيادات قليلة في الأجور بشكل مثير للشفقة في الجولة الأخيرة من المفاوضات الجماعية في أكتوبر الماضي – سيحصلون بعد ذلك على مكافأتهم النهائية من الدولة: الركل ثم البطالة. وبما أن الأزمة الاقتصادية ليست ناجمة عن الوباء، فلن تنتهي عندما ينحسر الوباء. لن يبقى العمال الذين ظلوا آمنين حتى الآن بفضل الإجازات – فالأزمة الرأسمالية ستؤثر أيضاً عاجلاً أم آجلاً على القطاع الصناعي. واليوم، أصبح قادة الاشتراكيين الديمقراطيين مدافعين صريحين عن النظام الرأسمالي، تماماً مثل اليمين. إنهم غير مستعدين لاتخاذ أي إجراءات تتعدى على أو تقلل الأرباح الرأسمالية. يجب أن يستجيب أي برنامج لمحاربة الوباء للاحتياجات الملحة للمجتمع، ويجب ألا يعير أي اهتمام لحقوق الملكية والأرباح الرأسمالية. يجب على الرأسماليين، وليس العمال، دفع ثمن الأزمة. ندعو حركة الطبقة العاملة بأكملها إلى النضال من أجل برنامج اشتراكي، نعتقد أنه يجب أن يشمل:
- تمديد هائل لقطاع الرعاية الصحية، مع برامج تدريب سريعة، وظروف أفضل يمكن أن تشجع العمال السابقين في الرعاية الصحية على العودة إلى العمل مجدداً. تنظيم جميع دور الرعاية الصحية ضمن خطة وطنية ومصادرة أي شركة ترفض قبول الرقابة العمالية.
- توسع سريع في إجراء الاختبارات الكاشفة للفيروس، بالإضافة إلى تعقب جاد للمخالطين.
- تقليل أعداد الطلاب في الفصول الدراسية في المدارس من خلال توظيف مزيد من العمال ومصادرة المباني اللازمة لتنفيذ التباعد الاجتماعي. في حالة تفشي الوباء في أي مدرسة، يجب إجراء اختبارات فحص لجميع موظفي المدرسة والطلاب وعائلاتهم في غضون 24 ساعة.
- تعويض مادي كامل لكل المصابين، والإبقاء عليهم في منازلهم.
- تعويض مادي كامل للعاطلين عن العمل، وتقديم تدريب سريع للعاطلين عن العمل الراغبين في المساعدة في قطاع الرعاية الصحية مع ضمان عمل دائم بعد الوباء.
- وقف كل الاقتطاعات وتقليل ساعات العمل، وتحسين الظروف داخل قطاع النقل العام. زيادة عدد السائقين والرحلات على الفور لمنع الازدحام.
- يجب توفير معدات الحماية والوقاية الشخصية، ويجب أن يدفع ثمنها صاحب العمل، لجميع العمال غير القادرين على العمل من المنزل.
- إغلاق جميع أماكن العمل غير الضرورية، حيث لا يمكن ضمان سلامة العمال من فيروس كورونا، مع دفع أجر كامل للعمال. يجب أن يتم تحديد ذلك من قبل مسؤولي السلامة أو لجان العمال المنتخبة من العمال أنفسهم.
- مصادرة الشقق الفاخرة الفارغة واستخدامها لتقليل الازدحام السكني. منع عمليات الإخلاء ووقف فوري لدفع الإيجارات للمتضررين من الأزمة.
- المساعدات المالية للشركات الصغيرة، ولكن ليس للشركات الكبيرة، التي ينبغي أن تستخدم أرباحها المتراكمة. إذا لم يتمكنوا أو لن يفعلوا ذلك، يجب مصادرة الشركات الكبرى على الفور.
- حظر التسريح والتقليل الإجباري لساعات العمل أو العمل بدوام جزئي. إذا ادعت الشركات أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الاحتفاظ بجميع عمالها، فعليها فتح دفاترها للعمال لمراجعتها. إذا كانت أي شركة لا تستطيع فعلاً تحمل تكاليفها، فيجب تأميمها دون تعويض لإنقاذ معيشة العمال.
- فشل التعامل مع الوباء هو فشل الرأسمالية. لمحاربة كوفيد-19، يجب أن نحارب الرأسمالية.
منظمة الثورة – الفرع السويدي للتيار الماركسي الأممي
13 يناير 2021
