ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
بنفاقها المعهود، بررت الحكومة الفرنسية طرحها لقانون “عقد الوظيفة الأولى” (CPE)، بكونه إجابة عن انتفاضة الغضب الذي فجرها شباب الضواحي، الذين تصل البطالة بين صفوفهم إلى 40%. لكن في الواقع لن يعمل هذا القانون- مثله في ذلك مثل قانون “عقد الوظيفة الجديدة” (CNE) أو غيره من قوانين تهشيش العمل – على تخفيض نسبة البطالة. فأرباب العمل لا يشغلون العمال إلا عندما يكونون في حاجة إليهم. بينما “عقد الوظيفة الأولى” سوف يعمل فقط على ضرب شروط العمل والأجور. سيكون العمال المشتغلون على أساس هذه العقود، أجراء يمكن رميهم إلى الشارع في أي لحظة. فعندما سيريد مشغل ما أن يتخلص من جزء من العمال، فإنه سيبدأ بهؤلاء. إن الهدف الحقيقي لـ”عقد الوظيفة الأولى” هو مضاعفة سلطة أرباب العمل على حساب الأجراء.
إن النضال ضد “عقد الوظيفة الأولى”، يتخذ منحى تصاعديا. سنة 2003، لم تقدم حكومة رافران أي تنازلات أمام التحركات الكبرى ضد “إصلاح” نظام التقاعد. إن تدمير المكاسب الاجتماعية صارت، من وجهة نظر الرأسماليين، ضرورة حتمية وهذا هو السبب في إصرار اليمين على تطبيق إصلاحاته المضادة. وهذا أيضا هو السبب في هزيمة الاضرابات الرائعة التي نظمها عمال SNCM وRTM. إن عزم اليمين وأرباب العمل على تدمير مكاسبنا الاجتماعية يتطلب منا، في المقابل، تعبئة واسعة لأجراء القطاع العام والخاص في حركة من الإضرابات. ويجب أن توضع مسألة التحضير لإضراب عام (24 ساعة في البداية) على جدول الأعمال الآنية للمنظمات النقابية.
توضح استطلاعات الرأي أن حكومة فيلبان لا تتمتع بأية شعبية. وقد سبق لنتائج الانتخابات الجهوية والأوربية، سنة 2004، وكذا استفتاء 29 ماي الماضي، أن أوضحت أن سياسية اليمين تلاقي رفضا عاما بين صفوف الجماهير. في هذا السياق، لا يجب علينا انتظار 2007 للتخلص من هذه الحكومة، التي تزمع على استعمال السنة المتبقية لها لكي تشن هجومات جديدة. إن المنظمات النقابية وأحزاب اليسار، إذا ما دعت إلى حل الجمعية الوطنية، ستلاقي صدى واسعا بين صفوف الجماهير.
في نفس الوقت يجب على الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي أن يمتلكوا برنامجا في مستوى الأحداث. يجب، بالإضافة إلى دعم جميع النضالات التي تهدف إلى حماية مكاسبنا الاجتماعية أو تحقيق أخرى، أن نشرح بدون كلل أن وجود النظام الرأسمالي قد صار مناقضا للتقدم الاجتماعي. إن التحويل الاشتراكي للمجتمع – أي تأميم القطاعات الرئيسية للاقتصاد وتسييرها الديموقراطي من طرف العمال أنفسهم – سيحرر الإمكانيات الهائلة لقوى الإنتاج من أغلال رأسمالية في أقصى درجات انحطاطها. يجب كنس النظام المبني على الإنتاج من أجل الربح واستبداله بنظام التخطيط الديموقراطي للاقتصاد في مصلحة الجميع.
La Riposte
الجمعة: 17 مارس 2006
عنوان النص بالفرنسية:
La droite dehors ! Notre tract pour les manifestations du 18 mars
