تونس: لا لمهزلة الوحدة الوطنية – نعم للاستمرار في الثورة حتى النصر

بمجرد مع استقل بن علي الطائرة متجها نحو السعودية، يوم الجمعة 14 يناير، بعد أن أطاحت به الحركة الجماهيرية الثورية للعمال والشباب التونسيين، بدأت الطبقة السائدة التونسية وسادتها الامبرياليون في المناورة لضمان استمرار سيطرتهم على الوضع.

إنهم عازمون على عدم السماح بانزلاق السلطة من أروقة البرلمان والقصر الرئاسي إلى الشوارع حيث تحتفل الجماهير بهروب الديكتاتور المكروه. من الحاسم بالنسبة لهم قبل كل شيء ضمان الحفاظ على “النظام الدستوري”. لقد بدأ نقاش المادتان 56 و57 من الدستور وتم طرح أرقام مختلفة بسرعة البرق، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن. في البداية كان هناك محمد الغنوشي، رئيس وزراء بن علي، وسرعان ما حل محله رئيس مجلس النواب، فؤاد المبزع، الذي طلب آنذاك من الغنوشي إجراء محادثات مع جميع القوى السياسية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالدعوة إلى تنظيم انتخابات.

شهدت عطلة نهاية الأسبوع محادثات محمومة. من وجهة نظر الطبقة السائدة، على هذه الحكومة أن تحقق هدفين اثنين: الأول هو ضمان استمرارية النظام القديم، والثاني هو القيام بذلك من خلال التظاهر بأنه نظام “جديد”، من اجل الحصول على بعض الشرعية في الشوارع التي أطاح فيها الشعب التونسي بالرئيس بن علي. ولهذا الغرض تم ضم عدد من الشخصيات المنتمية للـ “المعارضة الموالية” لتلعب دور ورقة التين.

وفي الوقت نفسه، ما يزال بوليس بن علي الممقوت والأجهزة السرية يجوبون الشوارع على متن سيارات بدون علامات مميزة، يطلقون النار على المدنيين، وينظمون عمليات النهب ويحاولون عموما خلق حالة من العنف والفوضى والخوف التي يأملون في الاستفادة منها. من المذهل أنه قد تم توظيف 120000 شخص من قبل الشرطة في بلد لا يزيد عدد سكانه إلا قليلا عن عشرة ملايين نسمة، وذلك للسيطرة على جميع جوانب الحياة اليومية والتجسس على السكان على نطاق واسع. وما يزال الكثير من هؤلاء موالين للدكتاتور، ومسلحين ويقاتلون من أجل بقائهم.

منذ مساء يوم الجمعة، بدأ الشعب التونسي في تنظيم المقاومة ضدهم. ففي الأحياء الفقيرة في كل أنحاء البلد قامت مجموعات من الرجال والنساء والأطفال بتسليح أنفسهم بالعصي والحجارة والسكاكين وكل ما أمكنهم الحصول عليه وأقاموا المتاريس والحواجز لحماية أنفسهم، معبرين من خلال ذلك عن غريزة ثورية قوية.

وقد وصف أحد شهود العيان الوضع قائلا: “في كل زاوية هناك مجموعة من الرجال والأولاد الصغار وحتى بعض النساء يلوحون بجميع أنواع الأسلحة (باستثناء النارية). وقاموا ببناء المتاريس من أشياء جمعت بشكل عشوائي لمنع حركة المرور وكانوا واقفين من حولها”. لقد ناضلت هذه اللجان الشعبية ضد قوات وزارة الداخلية التي كانت تروع السكان، بل وهزمتها في مناسبات عديدة. وأوضح شاهد العيان نفسه: “كان هؤلاء الإرهابيون مسلحين بالأسلحة الأوتوماتيكية ويتجولون على متن السيارات، بينما كنا نحن نسير على الأقدام ومسلحين فقط بعصي الفؤوس، والسكاكين وحواجز شيدت بشكل سيء “.

بعض هذه اللجان بدأت تعي أيضا ضرورة القيام بمهام ضمان توفر المواد الغذائية، فضلا عن الحفاظ على النظام العام. لقد بدأت عناصر ازدواجية السلطة في الظهور. في بنزرت، التي تعتبر واحدة من بؤر الثورة، ذهب الجيش إلى لجان الأحياء وأخبرهم بأنه سيتولى الأمور، لكن اللجان قالوا إنهم سيبقون فلم يجد الجيش من خيار آخر سوى القبول. وينطبق نفس الشيء على جميع أنحاء البلد، حيث تعاون الجنود مع اللجان للحفاظ على النظام ومحاربة البوليس وقوات وزارة الداخلية.

في الأسبوع الماضي وخلال الأحداث الثورية التي أدت إلى الإطاحة ببن علي، كانت هناك تقارير كثيرة عن التآخي بين الجنود والضباط ذوي الرتب الدنيا والعمال والشباب في الشوارع. في واقع الأمر كان بن علي قد اضطر إلى سحب الجيش من شوارع العاصمة واستبداله بالشرطة خوفا من التحاق الجنود بصفوف الشعب.

خلال كل حركة ثورية حقيقية تبدأ التصدعات تظهر في جهاز الدولة، وبخاصة في الجيش الذي هو جيش مشكل من أبناء الشعب. ربما أدرك بعض الجنرالات في قمة الجيش التونسي أنهم لا يستطيعون استخدام الجنود ضد الشعب، وبالتالي فهموا أن بن علي قد انتهى وقرروا تبديل ولائهم. وتفيد التقارير أن الجنرال رشيد عمار رفض إعطاء الأمر للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين فأقيل من منصبه من قبل بن علي. وقد زاد هذا من شعبية الجيش في صفوف الجماهير.

ليس أمرا غير مسبوق أن يلعب ضباط الجيش دورا معينا في الثورات، ولاسيما في حالة غياب حزب ثوري ذي جذور قوية في صفوف الطبقة العاملة. هذا ما حدث خلال الثورة البرتغالية عام 1974، حيث تولى الجنرال سبينولا (Spinola) السيطرة على الأوضاع لفترة وجيزة من الزمن، متظاهرا بأنه صديق للثورة، ليتم إسقاطه مع تجذر الثورة أكثر نحو اليسار. وقد حاول سبينولا نفسه الانقلاب ضد نفس الثورة التي كان قد تظاهر بكونه جزءا منها .بمجرد مع استقل بن علي الطائرة متجها نحو السعودية، يوم الجمعة 14 يناير، بعد أن أطاحت به الحركة الجماهيرية الثورية للعمال والشباب التونسيين، بدأت الطبقة السائدة التونسية وسادتها الامبرياليون في المناورة لضمان استمرار سيطرتهم على الوضع.

ينبغي على العمال والشباب في تونس أن يكونوا حذرين جدا من مثل هؤلاء الأصدقاء المزيفون للثورة. لا يتصرف هؤلاء الأصدقاء المزيفون هكذا إلا لأن ميزان القوى مختل بشكل كبير لصالح الشعب العامل. سيميلون في اتجاه الجماهير لكسب ثقتها، وذلك فقط من أجل خيانتها لاحقا.

إن الجيش كمؤسسة، في تونس كما هو الحال في أي بلد رأسمالي آخر، هو جهاز رأسمالي، أنشئ من أجل الدفاع عن مصالح الطبقة السائدة، لكنه يحاول أن يقدم نفسه باعتباره مدافعا عن الشعب والوطن. ينبغي على العمال والشباب ألا يولوا أية ثقة لجنرالات الجيش. لكن الجنود العاديين من الرتب الدنيا هم أقرب بكثير إلى الجماهير من حيث التكوين الاجتماعي والخلفية الاجتماعية. ينبغي على الجماهير بناء أواصر العلاقات وتعزيزها مع هذه الفئات – من الجنود العاديين والضباط ذوي الرتب الدنيا -. ينبغي على الجنود والضباط الثوريين أن يعملوا على تشكيل لجان خاصة بهم، ينبغي أن ترتبط باللجان المشكلة في أماكن العمل والأحياء. ينبغي عليهم أن ينددوا بالضباط الضالعين في الفساد والقمع في عهد بن علي وطردهم من المؤسسة العسكرية.

مع بداية تسرب الأنباء عن حكومة “الوحدة الوطنية” الجديدة، بدأ العمال والشباب يعودون إلى الشوارع. في بنزرت وصفاقس وأماكن أخرى كانت هناك مظاهرات يوم السبت، سارت بعضها في اتجاه مقرات الحزب الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي الممقوت، وأشعلت النار فيها. وفي بنزرت هزم الشعب ميليشيات بن علي وأحرق دراجاتهم النارية. كان هناك شعور متزايد بين الجماهير بأنه يتم سرقة الثورة منها.

حتى قبل التكوين الفعلي للحكومة الجديدة تمت الدعوة إلى تنظيم المظاهرات في العاصمة ومعظم العواصم الإقليمية يوم الاثنين. في تونس العاصمة تجمع الآلاف أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ثم ساروا نحو مقر وزارة الداخلية (فيديو). كما نظمت مظاهرات مماثلة في صفاقس (فيديو1 وفيديو2، فيديو3) والقصرين والمنستير (فيديو) وبنزرت (فيديو1 وفيديو2)، وجندوبة، وغيرها. وفي الكثير من الحالات نظمت هذه المظاهرات بمبادرة من الفروع المحلية للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد كان الشعار المشترك هو: “الثورة مستمرة، فليسقط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي”. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن أحد المحتجين، عبد الحق الخرشوني، قوله: “إنهم لا يستطيعون سرقة الثورة منا، نحن لا نريد أن يحكمنا الطغاة بعد الآن”. وفي العاصمة، استقبلت قوات القمع المتظاهرين بخراطيم المياه وفرقتهم. (فيديو).

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين 18 يناير، أعلن أخيرا عن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث احتفظ وزراء من حكومة بن علي القديمة بجميع المناصب الرئيسية بما في ذلك منصب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والداخلية والاقتصاد والشؤون الخارجية. وقدمت لبعض وجوه المعارضة القانونية وزارات رمزية: وزارة الصحة لمصطفى بن جعفر، عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، وزارة التعليم العالي لأحمد إبراهيم، عن الحزب الشيوعي السابق (التجديد حاليا) وعين رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي (اللبرالي)، نجيب الشابي، وزيرا للتنمية الإقليمية.

وكما هي العادة دائما لعب الستالينيون السابقون والقادة الإصلاحيون أسوء الأدوار على الإطلاق. هذه كلها أحزاب كانت قانونية في ظل حكم بن علي، وبعضها كان لديه تمثيل في البرلمان ولم يلعب أي دور خلال الانتفاضة. والشيء المعبر إلى حد كبير هو أن الغنوشي عندما أعلن عن الحكومة الجديدة، كان يقف إلى جانبه عبد الله القلال وزير الداخلية السابق، المشهور بالقمع الوحشي والمسؤولية المباشرة عن تعذيب آلاف المعارضين السياسيين. وألقي بعدد من الشخصيات من “المجتمع المدني” كمحاولة لزيادة شرعية الحكومة الجديدة بين الجماهير، بمن فيهم مدون سبق أن ألقي القبض عليه، ومحام، وشخصيات حقوقية، ومخرجة سينمائية، الخ. كما عين أيضا ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل في الحكومة الجديدة، في اعتراف بحاجة الطبقة السائدة إلى الحصول على بعض الدعم بين صفوف العمال.

حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي ما يزال محظورا حتى الآن، ندد بهذه الحكومة، وهو محق في ذلك، باعتبارها مجرد مناورة للحفاظ على نظام بن علي بدون بن علي. كما دعى الحزب أيضا إلى نشر اللجان وعقد جمعية تأسيسية.

الحزب الآخر الوحيد الذي لم يستدع لهذه الحكومة “الجديدة” هو حزب النهضة الإسلامي، المحظور هو أيضا في ظل بن علي. لكن مع ذلك أعلن قادته أنهم مستعدون للانضمام إلى مثل هذه الحكومة. وفي الوقت نفسه أفادت التقارير أن واحدا من قادة حزب النهضة، الذي خرج للتو من السجن، كان حاضرا في مظاهرة مناهضة للحكومة في تونس صباح اليوم. إن الإسلاميين، الذين لم يلعبوا أي دور في الثورة الحالية، يحاولون الآن كسب التأييد من خلال تقديم أنفسهم على أنهم ديمقراطيون حازمون. إنهم ليسوا أصدقاء للثورة، لكنهم يحاولون فقط الاستفادة بكلبية منها لنشر تصوراتهم الرجعية.

ليس لهذه الحكومة الجديدة أي دعم من جانب الجماهير الثورية. إن الجماهير ترى، وهي محقة تماما، أنها أنجزت الثورة والآن يتم تشكيل حكومة تتألف في أغلبها من أولئك الذين قاتلت ضدهم، تتألف من أناس استمروا جزءا من حكومة بن علي حتى النهاية، ويتشاركون معه المسؤولية في قتل الثمانين محتجا الذين سقطوا على يد النظام خلال الانتفاضة. ومشاركة بعض “المعارضين” الذين لم يلعبوا أي دور في الحركة، لا يغير من هذا الواقع شيئا. كما لا تغير الوعود بالحرية لجميع السجناء السياسيين، وحرية التعبير وإجراء انتخابات ديمقراطية شيئا. يخشى الشعب من أن يتم سرقة الانتصار الذي حققه يوم الجمعة. وقد أوجز شباب عاطل عن العمل مشاعر الشعب قائلا: “الأمر كما لو كان بن علي ما يزال هنا. لم يمتلك هؤلاء الأشخاص المشكلين لهذه الحكومة أبدا الشجاعة ليقولوا “كفى” لبن علي. إنهم يريدون سرقة ثورتنا. لم يقوموا بأي شيء لإسقاطه. ينبغي أن يذهبوا! ”

تتحضر موجة جديدة وقوية من الغضب في الأسفل. هذا الصباح (الثلاثاء 18 يناير)، اندلعت مظاهرات جديدة، بما في ذلك خروج بضعة آلاف في العاصمة، 10.000 في صفاقس (حيث تمت الدعوة إلى إضراب عام ليوم غد)، والآلاف في سيدي بوزيد، 1000 في الرقاب (التي تضم 7000 نسمة)، والآلاف في القيروان، 3000 في قليبية و500 أيضا في القصرين. في تطاوين نهب المتظاهرون مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وكانت هناك أيضا مظاهرات، ضمت الآلاف، في باجة، وفي قابس، وفي المهدية، والحمة وقفصة وفريانة والقيروان، وجرجيس، وقليبية، وغيرها. العديد من المظاهرات نظمت أو احتشدت في المقرات الإقليمية والمحلية للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد وصف احد المراقبين الوضع على هذا النحو: “يشعر التونسيون بأن الثورة تبتعد عن أهدافها. والحجة الرئيسية للمعارضة هي أن الشعب الذي صنع الثورة غير ممثل، وأنه عن طريق الحفاظ على التجمع في الحكومة، بل وفي القيادة، يعمل النظام السابق على تأبيد سيطرته”. مما دفع بالقيادة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن تعلن أنها لا تعترف بالحكومة الجديدة، وأنها تنسحب منها، وهذا في أقل من 24 ساعة على تشكيلها!

القيادة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل غير معروفة بجذريتها. في الأسبوع الماضي اجتمعت مع بن علي ورحبت بالوعود التي قطعها في محاولة أخيرة يائسة لإنقاذ نفسه. ويوم الأحد الماضي ظهروا على شاشة التلفزيون الوطني ليتبرؤوا من الدعوة إلى مظاهرات يوم الاثنين ودعت جميع العمال إلى العودة إلى العمل و”إعادة الحياة الطبيعية”. فإذا ما كانوا الآن مجبرين على إصدار مثل هذا البيان، فهذا يعني أن الضغوط القادمة من جانب قواعد النقابات والاتحادات الإقليمية قوية جدا وأنهم يخشون فقدان مناصبهم. وحتى الحزب الشيوعي السابق (حزب التجديد حاليا) الذي انضم إلى الحكومة الجديدة، أصدر بيانا قال فيه إن مشاركته فيها كانت مشروطة بعدد من المطالب، بما في ذلك إقالة جميع وزراء التجمع!

وكجزء من مهام الثورة التي لم تتحقق، ينبغي على العمال العاديين وأعضاء النقابات فرض الديمقراطية داخل الحركة النقابية وتطهير الاتحاد العام التونسي للشغل من جميع الذين تعاونوا مع نظام بن علي. يحتاج العمال إلى النقابات التي هي المعبر الحقيقي عن مصالحهم. وهذا يعني أنه يجب إجراء الانتخابات في أماكن العمل، ويجب أن يتم تحضير قيادة جديدة لتولي المسؤولية.

ستكون الساعات والأيام القليلة القادمة حاسمة. لقد أظهر عمال وشباب تونس شجاعة وعزما ثوريا كبيرين. ينبغي عليهم ألا يسمحوا بسرقة الثورة منهم. ينبغي عليهم أن يعتمدوا فقط على قوتهم الخاصة، القوة التي أسقطت بن علي. ينبغي الحفاظ على لجان الأحياء، وينبغي الربط بينها من خلال ممثلين منتخبين على المستوى المحلي والإقليمي والوطني. ينبغي تشكيل لجان مماثلة في أماكن العمل، وداخل صفوف الجيش، وبين الطلبة وغيرهم. هذه هي الهيئات الوحيدة التي تعتبر الممثلة الشرعية للشعب الثوري والتي ينبغي أن تضع على كاهلها مهمة عقد جمعية تأسيسية. وكما تفهم الجماهير بشكل صحيح، لا يمكن الوثوق بأي أحدا من سياسيي النظام القديم.

ينبغي أن تكون شعاراتنا اليوم على النحو التالي: فلتسقط حكومة الوحدة الوطنية! من أجل تشكيل جمعية تأسيسية ثورية تقوم على أساس اللجان! نعم للتآخي مع الجنود العاديين وإنشاء لجان الجنود! وينبغي على الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب عام لفرض إرادة الشعب! من أجل محاكمة ومعاقبة المسئولين عن القمع في ظل نظام بن علي! من اجل مصادرة ثروة أسرة الطرابلسي! فلتستمر الثورة، على العمال والشباب أن يبقوا يقظين!

لم يكن نظام بن علي نظاما دكتاتوريا فحسب، بل كان نظاما رأسماليا دكتاتوريا. وهذا هو السبب الذي جعل فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة وبقية القوى الامبريالية الأخرى يؤيدون بن علي حتى اللحظة الأخيرة. ونلاحظ أيضا أن الأممية الاشتراكية قررت طرد حزب التجمع من صفوفها، وهو قرار محرج يدل على أنه عندما يتعلق الأمر بالامبريالية فإن زعماء الاشتراكية الديمقراطية ينشدون دائما لحن الامبريالية نفسه.

إذا ما أردنا أن تصل الثورة حتى نهايتها المنطقية، والاستجابة لمطلب العمل والكرامة، فيجب أن تتم مصادرة أملاك الطبقة الرأسمالية التونسية، والمصارف والصناعات والشركات التي دعمت ومولت واستفادت من الديكتاتورية. وبهذه الطريقة فقط، يمكن وضع ثروات البلاد، التي يخلقها الشعب العامل، تحت سيطرة هذا الشعب نفسه من أجل تلبية احتياجات الجماهير. لا يمكن إرضاء تطلعات الجماهير التونسية حقا إلا عن طريق ثورة اجتماعية وسياسية أي: الثورة الاشتراكية.

خورخي مارتن
الثلاثاء: 18 يناير 2011

هامش:

[1]: من أجل المزيد من الاطلاع على تحاليل مفصلة عن ثورة 1974 البرتغالية والدور الذي لعبته مثل تلك الشخصيات، انظر/ي: The Portuguese Revolution (الثورة البرتغالية)، بقلم آلان وودز، يونيو 1975؛ وThe Revolution in Portugal (الثورة في البرتغال)، بقلم تيد غرانت، ماي 1975؛ وWorker’s History – Portuguese Revolution 1974 (تاريخ العمال- الثورة البرتغالية 1974) بقلم فيل ميتيشنسون، ماي 1994.

عنوان النص بالإنجليزية:

Tunisia: reject the farce of national unity – continue the revolution until victory