الثورة الفرنسية في مايو 1968

كان مايو 1968 أعظم إضراب عام ثوري في التاريخ. وقد جرت هذه الحركة الجبارة في ذروة الازدهار الاقتصادي للرأسمالية بعد الحرب. وحينها، مثلما اليوم، كانت البرجوازية ومبررو سلطتها يهنئون أنفسهم بأن الثورات والنضال الطبقي صارا من الماضي. ثم جاءت أحداث فرنسا عام 1968، فبدت وقد هبطت مثل الصاعقة من سماء صافية. وقد باغتت معظم اليسار تماما، لأنهم جميعا شطبوا الطبقة العاملة الأوروبية من حسابهم بوصفها قوة ثورية.

التوقع والدهشة

في مايو 1968، نشرت مجلة الإيكونوميست ملحقا خاصا عن فرنسا كتبه نورمان ماكراي، بمناسبة مرور عشر سنوات على حكم ديغول. وقد أسهب ماكراي في هذا الملحق في مديح نجاحات الرأسمالية الفرنسية، مشيرا إلى أن الفرنسيين يتمتعون بمستوى معيشة أعلى من البريطانيين، ويأكلون لحوما أكثر، ويمتلكون سيارات أكثر، وهلم جرا. وذكر «الميزة الوطنية العظمى» لفرنسا على جارتها عبر القنال: أن نقاباتها العمالية «ضعيفة إلى حد يدعو للرثاء». ولم يكن الحبر قد جف بعد على مقال ماكراي حين أذهلت الطبقة العاملة الفرنسية العالم بانتفاضة اجتماعية لا نظير لها في العصر الحديث.

لم يتنبأ باندلاع أحداث مايو استراتيجيو رأس المال، لا في فرنسا ولا في أي مكان آخر. ولم يتنبأ بها القادة الستالينيون والإصلاحيون. وكان الأمر أسوأ لدى ما يسمى باليسار الثوري. فالسيدات والسادة المثقفون الذين عدوا أنفسهم ماركسيين (وقد أمضى أغلبهم عقودا في الجدال حول «النضال المسلح» والعصيان…الخ) لم يخفق أحدهم في توقع أي حركة للعمال الفرنسيين فحسب، بل أنكروا هذا الاحتمال صراحة.

أندريه غورز/ مصدر الصورة: Lopsidedness

لنأخذ أحد «منظري» الماركسيين الأكاديميين، أندريه غورز. كتب هذا الشخص في مقال له: «في المستقبل المنظور لن تقع أزمة للرأسمالية الأوروبية تبلغ من الدرامية أن تدفع جماهير العمال إلى إضرابات عامة ثورية أو انتفاضات مسلحة دفاعا عن مصالحهم الحيوية». (A. Gorz, Reform and Revolution, in The Socialist Register 1968). وقد نُشرت هذه السطور في قلب أكبر إضراب عام ثوري في التاريخ.

ولم يكن غورز وحيدا في شطب الطبقة العاملة. فقد تحدث «الماركسي العظيم» إرنست ماندل في اجتماع بلندن قبل هذه الأحداث العظيمة بشهر واحد فقط. وخلال محاضرته، تناول كل شيء تحت الشمس، لكنه لم يذكر كلمة واحدة عن وضع الطبقة العاملة الفرنسية. وحين نبهه أحد رفاقنا من بين الحضور إلى هذا التناقض، كان رده أن العمال قد تبرجزوا و«تأمركوا»، وأنه لن تكون هناك أي حركة للعمال الفرنسيين طوال العشرين عاما القادمة.

الخلفية

ما لم يفهمه أي من هؤلاء السادة هو أن فترة الازدهار الرأسمالي الطويلة بعد 1945 غيرت ميزان القوى الطبقي وقوت الطبقة العاملة الأوروبية تقوية هائلة. فقبل الحرب العالمية الثانية، حاولت الطبقة السائدة الفرنسية أن ترتكز على التخلف. فبعد تجربة كومونة باريس، خافت البرجوازية الفرنسية خوفا مميتا من نمو البروليتاريا، فطورت اقتصادا ريعيا طفيليا يقوم في معظمه على رأس المال المالي والبنوك والمستعمرات.

إن تطور الصناعة يعني أن البروليتاريا نفسها أقوى بكثير مما كانت عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فضلا عن زمن كومونة باريس، حين كان العمال كلهم تقريبا في ورش صغيرة. فحتى عام 1931، كان قرابة ثلثي المنشآت الصناعية في فرنسا لا تشغل أي عامل بأجر، وكان ثلث آخر منها يشغل أقل من 10. ولم تكن تشغل أكثر من 100 عامل سوى 0.5% من المنشآت الصناعية. غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية شهدت فرنسا تطورا صناعيا قويا، أفضى إلى تقوية سريعة للبروليتاريا وتراجع تدريجي للفلاحين.

ففي زمن الأزمة الثورية عام 1936، كان نصف سكان فرنسا يكسبون عيشهم من الزراعة، بينما لا يتجاوز سكان الريف اليوم 6% من مجموع السكان. وبحلول عام 1968 كانت طبقة العاملين بأجر قد نمت، لا في عددها فحسب، بل في طاقتها النضالية أيضا. وقد ظهر هذا التغير الجوهري في 1968 في الدور المحوري الذي أدته المصانع العملاقة، مثل مصانع رينو في بلدية فلان، حيث بلغ مجموع العاملين 10,500 عامل، شارك منهم 1,000 عامل في خطوط الاعتصام، وحضر ما لا يقل عن 5,000 اجتماعات الإضراب اليومية في هذا المصنع وحده.

وفي عام 1936، حين كان توازن القوى الطبقية أقل مواتاة بما لا يُقاس، وفي وضع لم يكن متقدما ولو بمقدار عُشر ما هو عليه، قال تروتسكي إن بوسع الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الاشتراكي أن يستوليا على السلطة:

«لو كان حزب ليون بلوم اشتراكيا حقا، لكان بوسعه، مستندا إلى الإضراب العام، أن يطيح بالبرجوازية في يونيو، تقريبا دون حرب أهلية، وبحد أدنى من الاضطراب والتضحيات. لكن حزب بلوم حزب برجوازي، هو الأخ الأصغر للراديكالية العفنة.» (Leon Trotsky, On France, p. 178)

كان ميزان القوى في 1968 أكثر مواتاة بكثير. فقد كان التحول السلمي ممكنا لو تصرف قادة الحزب الشيوعي الفرنسي على نحو ما ينبغي للماركسيين أن يتصرفوا. ومن الجوهري التشديد على ذلك. فلم يمنع العمال الفرنسيين من الاستيلاء على السلطة إلا خيانة القادة الستالينيين، الذين رفضوا أخذ السلطة حين توافرت أكثر الظروف مواتاة.

دور الطلاب

الطلاب دائما مقياس حساس للتوترات التي تتراكم في أعماق المجتمع. وكانت موجة المظاهرات والاحتلالات الطلابية التي سبقت أحداث مايو أشبه بالبرق الذي يسبق العاصفة. ففي الأشهر السابقة لمايو، كان ثمة غليان بين الطلاب تجلى في سلسلة من المظاهرات والاحتلالات.

وإزاء المد المتصاعد للاحتجاجات الطلابية، قرر رئيس جامعة السوربون العريقة إغلاقها للمرة الثانية فقط خلال 700 عام. وكانت المرة الأولى عام 1940، حين احتل النازيون باريس. وكانت محاولة الشرطة إخلاء ساحة السوربون في 3 مايو الشرارة التي أشعلت برميل البارود. فقد اندلع العنف في الحي اللاتيني، وأسفر عن أكثر من 100 جريح و596 معتقلا. وفي اليوم التالي عُلقت الدروس في السوربون. ودعت المنظمتان الطلابيتان الرئيسيتان، الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا (UNEF) والنقابة الوطنية للتعليم العالي (Snesup)، إلى إضرابات مفتوحة. وفي 6 مايو اندلعت معارك جديدة في الحي اللاتيني: 422 معتقلا، و345 شرطيا وقرابة 600 طالب جرحى. وقد أثار هذا القمع سخطا واسعا. فاقتلع الطلاب الغاضبون حجارة الأرصفة ليقذفوا بها الشرطة، وأقاموا المتاريس على التقليد الفرنسي العريق. وتعهد طلاب الجامعات في عموم فرنسا بالدعم.

وفي ليل 10 مايو، اندلعت في الحي اللاتيني مواجهات شاملة. فأقام المتظاهرون المتاريس على التقاليد الفرنسية العريقة، فاقتحمتها الشرطة بعنف شديد. واقتحم بلطجية شرطة مكافحة الشغب الفرنسية المسلحون (CRS) شققا خاصة وضربوا الناس العاديين بوحشية، حتى امرأة حامل. لكنهم لقوا أكثر مما توقعوا. فقد قصف الباريسيون العاديون الشرطة بأصص الزهور وأشياء ثقيلة أخرى قُذفت من النوافذ. ومن بين 367 شخصا نُقلوا إلى المستشفيات كان 251 من الشرطة. وأصيب 720 شخصا آخرين واعتُقل 468. واحترقت سيارات أو تضررت. وأهان وزير التعليم المحتجين: «Ni doctrine, ni foi, ni loi» (لا تعليم ولا إيمان ولا قانون).

وخلال الأسبوع الأول، استخف قادة الحزب الشيوعي الفرنسي بالطلاب، وحاول قادة النقابات تجاهلهم. ونشرت جريدة الإنسانية (L’Humanité) مقالا لجورج مارشيه، قائد الحزب الشيوعي الفرنسي في المستقبل، بعنوان «ثوريون مزيفون يجب فضحهم». لكن إزاء السخط العام لدى السكان وضغط القاعدة، اضطرت البيروقراطية النقابية إلى التحرك. ففي 11 مايو، دعت النقابات الرئيسية، الاتحاد العام للعمل (CGT) والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل (CFDT) واتحاد التربية الوطنية (FEN)، إلى إضراب عام في 13 مايو. وهتف نحو 200,000 متظاهر بشعارات من قبيل: «ديغول قاتل!».

حينها عاد رئيس الوزراء آنذاك، جورج بومبيدو، على عجل إلى باريس، وأعلن إعادة فتح السوربون في اليوم نفسه. وكان القصد من ذلك إيماءة مساومة لاحتواء الانفجار الاجتماعي. لكنه جاء قليلا ومتأخرا. رأت الجماهير في هذا علامة ضعف، فواصلت الاندفاع إلى الأمام.

الإضراب العام

لم يكن الغليان بين الطلاب سوى أبرز مظاهر السخط في المجتمع الفرنسي. فقد كان أرباب العمل الفرنسيون يمارسون ضغطا لا يرحم على العمال على الرغم من الازدهار الاقتصادي. وتحت سطح الهدوء الظاهري كان ثمة تراكم هائل للسخط والمرارة والإحباط. ففي يناير، وقعت أصلا مشادات عنيفة أثناء مظاهرة للمضربين في بلدية كاين.

وشكل إضراب 13 مايو العام نقطة تحول نوعية. فقد تدفق مئات الآلاف من الطلاب والعمال إلى شوارع باريس. ويعطي الوصف التالي للمظاهرة المليونية الجبارة التي اجتاحت شوارع باريس في 13 مايو فكرة عن ذلك:

«مروا بلا انقطاع. كانت هناك أقسام كاملة من العاملين في المستشفيات بمعاطفهم البيضاء، وبعضهم يحمل لافتات مكتوبا عليها: أين المصابون المفقودون؟ ‹Où sont les disparus des hôpitaux؟›. وبدا أن كل مصنع وكل مكان عمل كبير ممثَّل. فقد كانت هناك مجموعات عديدة من عمال السكك الحديدية، وسعاة البريد، وعمال الطباعة، وعمال المترو، وعمال المعادن، وعمال المطارات، وباعة الأسواق، والكهربائيين، والمحامين، وعمال المجاري، وموظفي البنوك، وعمال البناء، وعمال الزجاج والكيماويات، والنادلين، وموظفي البلديات، وعمال الدهان والديكور، وعمال الغاز، وبائعات المحلات، وكتبة شركات التأمين، وعمال كنس الطرق، وعمال استوديوهات السينما، وسائقي الحافلات، والمعلمين، وعمال صناعات البلاستيك الجديدة، صفا بعد صف بعد صف، لحم المجتمع الرأسمالي الحديث ودمه، جمهرة لا تنتهي، قوة قادرة على أن تكتسح كل شيء أمامها لو قررت ذلك.» (Revolutionary Rehearsals, p. 12)

لقد أمل قادة النقابات أن يكفي هذا لوقف الحركة. فلم يكن في نيتهم أن يستمر الإضراب العام ويتسع. ورأوا في المظاهرة وسيلة لتنفيس الاحتقان. لكن ما إن بدأت الحركة حتى اكتسبت حياة خاصة بها. فكانت الدعوة إلى الإضراب العام مثل صخرة ثقيلة أُلقيت في بحيرة هادئة. وانتشرت الأمواج إلى كل ركن من فرنسا. ومع أن العمال المنظمين في النقابات لم يكونوا يزيدون على ثلاثة ملايين ونصف المليون فقد أضرب عشرة ملايين، وبدأت موجة من احتلالات المصانع في أنحاء فرنسا كلها.

وفي يوم 14، أي بعد يوم واحد من المظاهرة الجماهيرية في باريس، احتل العمال مصنع سود أفياسيون في مدينة نانت، واحتل العمال مصنع رينو في مدينة ليون، ثم تبعهم عمال رينو في مدينة فلان ولو مان وبولون-بيلانكور. وضربت الإضرابات مصانع أخرى في عموم فرنسا، إضافة إلى النقل العام في باريس (RATP) وشركة السكك الحديدية المملوكة للدولة (SNCF). كما لم تُوزع الصحف. وفي 18 مايو توقفت مناجم الفحم عن العمل، وتوقف النقل العام في باريس وفي مدن كبرى أخرى. ثم جاءت السكك الحديدية الوطنية، فالنقل الجوي، وأحواض بناء السفن، وعمال الغاز والكهرباء (الذين قرروا الإبقاء على الإمدادات المنزلية)، وخدمات البريد، وعبّارات القنال.

وسيطر العمال على إمدادات الوقود في مدينة نانت، ورفضوا دخول أي ناقلة وقود لا تحمل ترخيصا من لجنة الإضراب. ووُضع اعتصام على مضخة الوقود الوحيدة العاملة في المدينة، وضمن ألا يُصرف البنزين إلا للأطباء. كما أُقيم اتصال بمنظمات الفلاحين في المناطق المحيطة، ورُتبت إمدادات الغذاء، بأسعار حددها العمال والفلاحون. ولمنع الاستغلال والاحتكار، كان على المحلات أن تعلق في واجهتها ملصقا مكتوبا عليه: «هذا المحل مرخَص له بالفتح. وأسعاره تحت رقابة دائمة من النقابات». وكان الملصق موقعا من الاتحاد العام للعمل والاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل واتحاد قوة العمال (FO). وبيع لتر الحليب بـ50 سنتيما بدل الـ80 المعتادة. وخُفض سعر كيلو البطاطا من 70 سنتيما إلى 12، وكيلو الجزر من 80 إلى 50، وهكذا.

لقد انجذب إلى النضال الطلاب والمعلمون وأصحاب المهن والفلاحون والعلماء وحتى لاعبو كرة القدم، بل والراقصات الاستعراضيات لـ«فولي بيرجير». وفي باريس احتل الطلاب السوربون. كما احتل 2,500 طالب مسرح الأوديون، واحتل تلاميذ المدارس مدارسهم:

«اجتاحت حمى الاحتلال النخبة. فاحتل أطباء راديكاليون مقر جميعة الأطباء، وأعلن مهندسون معماريون راديكاليون حل جمعيتهم، وأغلق الممثلون جميع مسارح العاصمة، واحتل كتاب بقيادة ميشال بوتور مقر جمعية الأدباء في فندق ماسا. حتى مديرو الأعمال دخلوا على الخط، فاستولوا لبعض الوقت على مبنى رابطة أرباب العمل، المجلس الوطني للمنظمات الفرنسية لأرباب العمل، ثم انتقلوا إلى الاتحاد العام للكوادر المهنية». (David Caute, Sixty-Eight, the Year of the Barricades, p.203)

ولما كانت المدارس مغلقة، نظم المعلمون والطلاب حضانات وأماكن لعب ووجبات مجانية وأنشطة لأطفال المضربين. وتشكلت لجان من زوجات المضربين أدت دورا قياديا في تنظيم إمدادات الغذاء. ولم يكن الطلاب وحدهم، بل الشرائح المهنية أيضا أُصيبت بعدوى الثورة. فاحتل الفلكيون مرصدا. ووقع إضراب في مركز الأبحاث النووية في ساكلاي، حيث كانت غالبية العاملين البالغ عددهم 10,000 من الباحثين والتقنيين والمهندسين أو خريجي العلوم. وحتى الكنيسة تأثرت. ففي الحي اللاتيني، احتل شبان كاثوليك كنيسة وطالبوا بنقاش بدلا من القداس.

السلطة في الشارع

استمرت أعمال الشغب في باريس، وكان العمال والطلاب يواجهون الغاز المسيل للدموع وهجمات الهراوات. وفي ليلة واحدة وقعت 795 عملية اعتقال، وأُصيب 456 شخصا. وحاول المتظاهرون إحراق بورصة باريس، ذلك الرمز البغيض للرأسمالية. وقُتل مفوض شرطة في مدينة ليون دهسته شاحنة.

وما إن دخل العمال في النضال حتى بدأوا باتخاذ مبادرات تجاوزت بكثير حدود الإضراب العادي. وكان من العناصر الأساسية في المعادلة وسائل الاتصال الجماهيري. فهي رسميا أسلحة قوية في يد الدولة. لكنها تعتمد أيضا على العمال الذين يشغلون محطات الإذاعة والتلفزيون. وفي 25 مايو أضرب عمال الإذاعة والتلفزيون الحكومي، «ORTF». وحُجبت نشرة الأخبار التلفزيونية في الثامنة مساء. كما فرض عمال الطباعة والصحفيون نوعا من رقابة العمال على الصحافة. فاضطرت الصحف البرجوازية إلى تقديم افتتاحياتها للتدقيق، وإلى نشر بيانات لجان العمال.

ناقشت الجمعية الوطنية أزمة الجامعات ومعارك الحي اللاتيني. لكن المناقشات في قاعات الجمعية كانت قد صارت لغوا لا صلة له بالواقع. فقد انزلقت السلطة من أيدي المشرّعين وصارت ملقاة في الشوارع. وفي 24 مايو أعلن الرئيس ديغول استفتاء عبر الإذاعة والتلفزيون. لكن أحبط عمل العمال خطته لإجراء الاستفتاء. فلم يتمكن الجنرال ديغول حتى من طباعة أوراق الاقتراع للاستفتاء، بسبب إضراب عمال الطباعة الفرنسيين ورفض زملائهم البلجيكيين كسر الإضراب. ولم يكن هذا المثال الوحيد على التضامن الأممي. فقد أوقف سائقو القطارات الألمان والبلجيكيون قطاراتهم عند الحدود الفرنسية كي لا يكسروا الإضراب.

وبدأت قوى الرجعية، التي كانت حتى ذلك الحين في حالة صدمة ومجبرة على الدفاع، تنظم صفوفها. فأُطلقت لجان الدفاع عن الجمهورية (CDR) في محاولة لتعبئة الطبقة الوسطى ضد العمال والطلاب. وميزان القوى الطبقي ليس مسألة قوة عددية نسبية للطبقة العاملة مقابل الفلاحين والطبقة الوسطى عموما. فما إن تدخل البروليتاريا النضال الحاسم، وتبرهن على أنها قوة جبارة في المجتمع، حتى تجتذب سريعا جماهير الفلاحين المستغَلين وصغار التجار الذين تسحقهم البنوك والاحتكارات. وقد ظهر ذلك جليا في 1968، حين أقام الفلاحون حواجز طرق حول مدينة نانت ووزعوا الطعام مجانا على المضربين.

أسطورة «الدولة القوية»

باغتت الحركة الطبقة السائدة والحكومة على حين غرة تماما. وقد ملأهما الرعب من حركة الطلاب، على ما اعترف به رئيس الوزراء آنذاك، بومبيدو، في مذكراته:

«ظن بعض الناس … أنني بإعادة فتح السوربون وإطلاق سراح الطلاب أظهرت ضعفا وأعدت إشعال الاضطراب. وجوابي ببساطة هو الآتي: لنفترض أنه في يوم الاثنين 13 مايو ظل السوربون مغلقا تحت حماية الشرطة. فمن يستطيع أن يتصور أن الجمهور المتدفق نحو ساحة دانفير-روشرو كان سيعجز عن اقتحامها جارفا كل شيء أمامه مثل نهر في فيضانه؟ لقد فضلت أن أعطي السوربون للطلاب على أن أراهم يأخذونه بالقوة.» (G. Pompidou, Pour Rétablir une Vérité, pp. 184-5)

ويضيف في موضع آخر:

«كانت الأزمة أشد خطورة وعمقا بما لا يُقاس. فالنظام إما أن يصمد وإما أن يسقط، ولا يمكن إنقاذه بمجرد تعديل وزاري. لم يكن موقعي هو من في موضع التساؤل. كان الجنرال ديغول والجمهورية الخامسة، وإلى حد بعيد، الحكم الجمهوري نفسه.»

ماذا عنى بومبيدو حين قال إن «الحكم الجمهوري نفسه» في خطر؟ عنى أن الدولة الرأسمالية نفسها مهددة بالإطاحة. وفي هذا كان محقا تماما. فبعد أن حاول بومبيدو نزع فتيل الأزمة بإعادة فتح السوربون، اكتسبت الحركة زخما جديدا بمظاهرة بلغ عدد المشاركين فيها 250,000. وخوفا من أن ينضم الطلاب إلى العمال ويقتحموا الإليزيه، أُخلي القصر الرئاسي.

في البداية، وضع ديغول ثقته في القادة الستالينيين لإنقاذ الموقف. فقال لمساعده البحري، فرانسوا فلوهيك: «لا تقلق يا فلوهيك، الشيوعيون سيبقونهم تحت السيطرة» (Philippe Alexandre, L’Elysée en péril, p. 299.).

ماذا تثبت هذه الكلمات؟ لا أكثر ولا أقل من أن النظام الرأسمالي لا يستطيع البقاء دون دعم القادة العماليين الإصلاحيين (والستالينيين). وهذا الدعم أثمن عندهم بكثير من أي عدد من الدبابات ورجال الشرطة. وقد فهم ديغول، بوصفه برجوازيا ذكيا، ذلك تمام الفهم. وفي محاولة لإظهار لامبالاته المطلقة بالأحداث في فرنسا، غادر الرئيس ديغول في زيارة رسمية إلى رومانيا، حيث استقبله «الشيوعي» تشاوشيسكو بأذرع مفتوحة. غير أن ثقة الجنرال لم تدم طويلا.

إن جوهر الثورة أن تبدأ الجماهير بالمشاركة الفاعلة في الأحداث، وأن تأخذ زمام الأمور بيديها. وفي فرنسا، كان القادة «الشيوعيون» يفقدون السيطرة. فقد ارتفعت الأعلام الحمراء فوق المصانع والمدارس والجامعات ومكاتب التشغيل، بل وحتى المراصد الفلكية. وكانت الحكومة عاجزة، معلقة في الهواء بفعل الانتفاضة. وشُلت «الدولة القوية» الديغولية. لقد كانت السلطة فعليا في يد الطبقة العاملة.

هزت التقارير عن الوضع المتدهور بسرعة في باريس ديغول. وإزاء المد المتصاعد للتمرد، اضطر الرئيس ديغول إلى التخلي عن ادعاء اللامبالاة، فقطع رحلته الرئاسية إلى رومانيا وعاد مسرعا إلى فرنسا. وفي قصر الإليزيه، تفوه الرئيس ديغول بالكلمات الخالدة: الإصلاح نعم، الأطفال ذوو الأنوف المخاطية لا! «La réforme, oui; la chienlit, non». وكلمة «chienlit» يصعب ترجمتها، وتدل على رضيع لم يتعلم بعد استعمال المبولة.

كان ديغول يعبر عن ازدرائه لـ«الصبية» في الشوارع باستعمال هذه اللغة. لكن الحركة كانت قد تجاوزت منذ ذلك الحين مرحلة المظاهرات الطلابية بكثير. فقد كانت مثل كرة ثلج ضخمة تتدحرج من جبل شديد الانحدار وتكتسب القوة والزخم باستمرار. وكانت أشد الشرائح غير المتوقعة تُجذب إلى دوامة النضال الثوري. فاحتل العاملون في السينما مهرجان كان السينمائي. وسحب كبار المخرجين الفرنسيين أفلامهم من المسابقة، واستقالت لجنة التحكيم، مما أجبر المهرجان على الإغلاق.

وبحلول 20 مايو كان نحو 10 ملايين عامل مضربين، وكانت البلاد مشلولة عمليا. وفي 22 مايو أخفقت مذكرة لحجب الثقة قدمتها أحزاب المعارضة في الحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية بفارق 11 صوتا فقط. كانت الحكومة تترنح، وكان ديغول في حالة يأس. ومع ذلك، ففي هذا الوقت بالذات ألقى قادة اتحادات النقابات طوق نجاة إلى ديغول، بإصدارهم بيانا يعلنون فيه استعدادهم للتفاوض مع رابطة أرباب العمل والحكومة.

وأقرت الجمعية الوطنية عفوا عن المتظاهرين. وطبعًا! فبعد أن أخفقت السلطات في سحق الحركة بالقمع لجأت إلى التنازلات في محاولة لخفض حرارة الموقف وكسب الوقت. وهكذا تعاونت الحكومة وقادة النقابات معا لإجهاض الحركة الثورية وتوجيهها نحو قنوات آمنة. وفي حين عرضت الدولة التنازلات على قادة الطلاب والنقابات فقد واصلت قمعا انتقائيا موجها ضد من عدتهم عناصر هدامة. فسُحب تصريح الإقامة من دانيال كوهن بنديت، الطالب الفوضوي. وكانت تلك خطوة حمقاء، إذ كان تأثير كوهن بنديت الفعلي في الحركة ضئيلا. لكن إجراء الحكومة نجح في استفزاز مظاهرة جماهيرية في باريس احتجاجا عليه.

ديغول محبط

يصف شارل ويليامز، كاتب سيرة ديغول، حالته النفسية وصفا حيا عشية خطابه إلى الأمة في 24 مايو:

«لا شك أن الجنرال كان قد اهتز اهتزازا شديدا بما وجده عند عودته إلى فرنسا بعد نشوة رومانيا. وخلال الأيام الثلاثة التالية، بدا لزائر واحد على الأقل، لم يكن قد رآه منذ فترة، شيخا مترددا، وقد ازداد انحناء ظهره. وبدا أن الأمر كله صار أكبر من احتماله.

«فشل خطاب 24 مايو فشلا ذريعا. فقد بدا الجنرال وصوته مراوغا وخائفا. صحيح أنه أعلن استفتاء حول “المشاركة”، لكن لم يكن واضحا ما الصيغة الدقيقة للسؤال، وبدا لمن سمعوه أنه أشبه بحيلة مريبة. وقال إن من واجب الدولة ضمان النظام العام، لكن صوته خلا من رنينه القديم، والعبارات، وإن بقيت بالتعبير الجليل نفسه، لم تعد مقنعة بصورة ما. وظهر شيخا متعبا وجريحا. وكان يعرف ذلك بنفسه. وقال ذلك المساء: “أخطأت الهدف”. وأفضل ما استطاع بومبيدو قوله: “كان يمكن أن يكون أسوأ”.» (C. Williams, The Last Great Frenchman. A life of General De Gaulle, pp. 463-4).

«لكن مزاج ديغول، في صباح يوم 25، ازداد سوء. فقد كان، على حد قول أحد وزرائه، “منهارا، منحني الظهر وقد شاخ”. وظل يكرر: “إنها فوضى”. ووجد وزير آخر شيخا “لا ‘إحساس’ لديه بالمستقبل”. واستدعى الجنرال ابنه فيليب، الذي وجد أباه “متعبا” ولاحظ أنه بالكاد نام. واقترح فيليب أن يتوجه أبوه إلى ميناء بريست على الأطلسي – ظلال 1940 – لكنه قال له إنه لن يستسلم.

«ومن 25 إلى 28 مايو ظل ديغول في حالة كآبة عميقة. فقد كانت مفاوضات بومبيدو مع النقابات مهزلة. إذ أعطاهم ببساطة كل ما طلبوه: زيادات شاملة في الأجور والمزايا الاجتماعية، وزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%. وكانت العقبة الوحيدة إصرار، حتى بعد توقيع الاتفاق، الاتحاد العام للعمل على أنه لا بد من أن يصادق عليه أعضاؤه. فهرع جورج سيغي، قائد الاتحاد العام للعمل، إلى بيلانكور، ضاحية باريس، حيث كان 12,000 عامل من رينو مضربين. وحين عُرض الاتفاق عليهم، أهانوا سيغي برفضه رفضا قاطعا. وهكذا وُلدت اتفاقات غرونيل، كما سُميت، ميتة.

«اجتمع مجلس الوزراء في الثالثة بعد الظهر يوم 27 مايو، بُعيد رفض عمال رينو لاتفاقات غرونيل. وترأس الجنرال الاجتماع، لكن لوحظ أن قلبه وعقله في مكان آخر. فقد حدق في وزرائه دون أن يراهم، وذراعاه ممدودتان على الطاولة أمامه، وكتفاه منحنيتان، و”لا مبالٍ تماما” على ما يبدو بما يدور حوله. وجرى نقاش حول الاستفتاء، ويبدو أن الجنرال لم يسمع منه سوى أجزاء.» (Ibid., pp. 464-5)

ترسم هذه المقتطفات من سيرة متعاطفة صورة حية لارتباك تام وذعر وانهيار معنويات. وبحسب السفير الأمريكي، قال له ديغول إن «اللعبة انتهت. وبعد أيام قليلة سيكون الشيوعيون في السلطة». فبحلول 27 مايو كان ميزان القوى قد تحول تحولا هائلا لصالح الطبقة العاملة، وكانت السلطة في متناول يدها. وكان ديغول محبط المعنويات تماما، لكن كانت في يده ورقة أساسية واحدة يستطيع أن يلعبها: قيادة الحزب الشيوعي والنقابات.

تدخل عسكري؟

بلغت الأمور الآن نقطة لم يعد بالإمكان معها حل المسألة بالوسائل البرلمانية المعتادة. فما العمل؟ كان التدخل العسكري أحد الخيارات التي نظر فيها ديغول منذ بداية الإضراب العام. ففي المراحل الأولى للإضراب، وُضعت خطة لاعتقال وسجن أكثر من 20,000 ناشط يساري في الملعب الشتوي، حيث كان سيلقون مصيرا مشابها لمصير نظرائهم التشيليين بعد خمس سنوات.

لكن العملية لم تُنفذ. إن هذه الخطط الحكومية الفرنسية مماثلة لخطط كل طبقة سائدة في التاريخ عندما تواجه الثورة. فحكومة القيصر نيقولا («الدموي» كما سموه) لم تكن تفتقر إلى خطط عسكرية طارئة قبل فبراير 1917. لكن إمكانية تنفيذ هذه الخطط مسألة أخرى تماما، كما اكتشف نيقولا بالتجربة الذاتية. غير أن الحاسم في الثورة ليس خطط النظام بل ميزان القوى الحقيقي في المجتمع.

لقد مضى ديغول إلى الحافة وأطل على الهاوية، ثم تراجع. وقد ملأه الذعر والتشاؤم المطلق إزاء الاتساع الهائل للحركة. فقد كان مقتنعا بأن القادة الشيوعيين سيصلون إلى السلطة. وتؤكد شهادات لا حصر لها أن ديغول كان منهارا تماما ومحبط المعنويات، وأنه فكر في الفرار من البلاد مرتين على الأقل. فقد حثه ابنه على الهرب عبر ميناء بريست، وتذكر مصادر أخرى أنه فكر في البقاء في ألمانيا الغربية، حيث ذهب لزيارة الجنرال ماسو. كان ديغول سياسيا ذكيا لا يتصرف بدافع الاندفاع، وقلما فقد أعصابه. فإذا كان قد قال للسفير الأمريكي إن «اللعبة انتهت، وبعد أيام قليلة سيكون الشيوعيون في السلطة»، فذلك لأنه كان يصدق ما يقول. ولم يكن وحده في ذلك، بل كانت غالبية الطبقة السائدة تصدقه أيضا.

على الورق، كانت تحت تصرف ديغول آلة قمع هائلة. فقد كان هناك نحو 144,000 شرطي (مسلح) من فئات شتى، بينهم 13,500 من شرطة مكافحة الشغب الشهيرة بسوء السمعة (CRS)، ونحو 261,000 جندي متمركزين في فرنسا أو في ألمانيا الغربية. ولو تناول المرء المسألة من زاوية كمية بحتة لوجب عليه أن يستبعد لا التحول السلمي وحده، بل إمكانية الثورة عموما، ليس في فرنسا عام 1968 فحسب. ومن هذه الزاوية، ما كان لأي ثورة أن تنجح أبدا في التاريخ كله. لكن المسألة لا يمكن طرحها على هذا النحو.

ففي كل ثورة، ترتفع أصوات تحاول إخافة الطبقة المضطهَدة بشبح العنف وسفك الدماء و«حتمية الحرب الأهلية». وقد تكلم كامينيف وزينوفييف بالطريقة نفسها بالضبط عشية انتفاضة أكتوبر. كما يستعمل هاينز ديتريش والإصلاحيون في فنزويلا اليوم الحجة نفسها في محاولتهم كبح الثورة الفنزويلية.

غير أن أعداء الانتفاضة في صفوف الحزب البلشفي نفسه وجدوا مبررات كافية لاستنتاجات تشاؤمية. فقد حذر زينوفييف وكامينيف من التقليل من شأن قوة العدو:

«بتروغراد ستحسم، وفي بتروغراد يملك العدو … قوات كبيرة: خمسة آلاف من الجنكرز، مسلحين تسليحا رائعا ويعرفون كيف يقاتلون، ثم هيئة أركان الجيش، ثم قوات الصدمة، ثم القوزاق، ثم جزء كبير من الحامية، ثم كمية كبيرة جدا من المدفعية منتشرة على شكل مروحة حول بتروغراد. وفضلا عن ذلك، فإن العدو بمساعدة اللجنة التنفيذية المركزية سيحاول على الأرجح جلب قوات من الجبهة حتما…»

ورد تروتسكي على اعتراضات كامينيف وزينوفييف على النحو الآتي:

«تبدو القائمة مهيبة، لكنها ليست سوى قائمة. فإذا كان الجيش برمته نسخة من المجتمع، فحين ينشق المجتمع علنا يغدو الجيشان نسختين من المعسكرين المتحاربين. وجيش أصحاب الملكية يحتوي على ثقوب العزلة والتحلل.» (تروتسكي، «تاريخ الثورة الروسية»)

وفي حالة من الذعر، اختفى ديغول فجأة. سافر إلى ألمانيا حيث قام بزيارة سرية للجنرال ماسو، المسؤول عن القوات الفرنسية المتمركزة في بادن-فورتمبيرغ. وقد لا يُعرف أبدا المضمون الدقيق لهذه المحادثات، لكن لا يحتاج المرء إلى كثير من الخيال ليستنتج ما سأله. «هل يمكننا الاعتماد على الجيش؟». والجواب غير وارد في أي من المصادر المكتوبة، لأسباب واضحة. غير أن صحيفة التايمز أوفدت مراسلها إلى ألمانيا لمقابلة الجنود الفرنسيين، وكانت الأغلبية الساحقة منهم أبناء الطبقة العاملة من المجندين. وأجاب أحد الذين قابلتهم التايمز عن سؤال هل كان سيطلق النار على العمال بقوله: «أبدا! أعتقد أن أساليبهم قد تكون خشنة بعض الشيء، لكنني أنا نفسي ابن عامل».

وفي افتتاحيتها، طرحت التايمز السؤال الجوهري: «هل يستطيع ديغول استخدام الجيش؟»، وأجابت عن سؤالها بأنه ربما يستطيع استخدامه مرة واحدة. أي أن صداما دمويا واحدا يكفي لتحطيم الجيش إلى أشلاء. وكان ذلك تقدير أشد استراتيجيي رأس المال العالمي صلابة في ذلك الوقت. وليس ثمة ما يدعو إلى الشك في تقديرهم حينها.

أزمة الدولة

أصدر اتحاد نقابي للشرطة يمثل 80% من أفراد الشرطة النظامية بيانا في 13 مايو جاء فيه:

«…يعد تصريح رئيس الوزراء اعترافا بأن الطلاب كانوا على حق، وتنصلا تاما من أفعال قوة الشرطة التي أمرت بها الحكومة نفسها. وفي هذه الظروف، يعبر عن دهشته من أنه لم يُسع إلى حوار فعلي مع الطلاب قبل أن تقع هذه المواجهات المؤسفة.» (Le Monde, 15 May 1968)

وإذا كان هذا موقف الشرطة فإن أثر الثورة على قواعد للجيش كان أعظم بالتأكيد. وعلى أي حال، ورغم شح المعلومات، وردت تقارير عن غليان في القوات المسلحة، بل وحتى عن تمرد في البحرية. فحاملة الطائرات كليمنصو، التي كان مقررا أن تتوجه إلى المحيط الهادئ لإجراء تجربة نووية، استدارت فجأة وعادت إلى تولون دون تفسير. وتحدثت تقارير عن تمرد على متنها، وقيل إن عدة بحارة «فُقدوا في البحر». («لوكانار أنشينيه»، 19 يونيو. ونُشر تقرير أوفى في «أكسيون» 14 يونيو، لكن السلطات صادرته).

بحسب حكمة ماو الشهيرة: «السلطة تنمو من فوهة البندقية». لكن البنادق لا بد أن يحملها جنود، والجنود لا يعيشون في فراغ، بل تؤثر فيهم أمزجة الجماهير. في أي مجتمع، تكون الشرطة أكثر تخلفا من الجيش. ومع ذلك فإن الشرطة في فرنسا، على حد عنوان التايمز (31 مايو)، كانت «تغلي بالسخط».

«إنهم يغلون بالسخط بسبب معاملة الحكومة لهم»، يقول المقال، «وقد دأب الفرع المعني بالمعلومات الاستخباراتية عن النشاط الطلابي عمدا على حجب معلومات قادة الطلاب عن الحكومة دعما لمطالبهم.

«…ولم يترك سلوك الحكومة منذ اندلاع الاضطرابات أي أثر طيب في الشرطة. “إنهم مذعورون من أن يفقدوا دعمنا”، قال أحد الرجال.

«لقد كان هذا الاستياء أحد أسباب الخمول الظاهر لشرطة باريس في الأيام الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، رفض رجال في عدة مخافر محلية الذهاب إلى الخدمة في مفترقات العاصمة وساحاتها». (التايمز، 31.5.1968)

ويدل منشور أصدره أفراد من فوج المشاة الآلي (RIMECA) المتمركز في موتزيغ قرب ستراسبورغ على أن أقساما من الجيش كانت قد تأثرت بمزاج الجماهير. وقد تضمن المقطع الآتي:

«نحن محتجزون في الثكنات، مثل سائر المجندين. ونُعدُ للتدخل بصفتنا قوات قمع. يجب أن يعلم العمال والشباب أن جنود الفوج لن يطلقوا النار على العمال أبدا. ونحن، لجان العمل، نعارض بأي ثمن تطويق الجنود للمصانع.

«غدا أو بعد غد يُنتظر منا تطويق مصنع أسلحة يريد احتلاله 300 عامل يعملون فيه. سنتآخى معهم.

«يا جنود الفوج شكلوا لجانكم!». (Quoted in Revolutionary Rehearsals, p. 26)

كان إصدار هذا المنشور مثالا استثنائيا واضحا على أكثر العناصر ثورية بين المجندين. لكن في خضم ثورة بهذه الأبعاد الهائلة، هل يمكن الشك في أن قواعد الجيش كانت ستصاب سريعا بعدوى «بكتيريا» التمرد؟ لم يشك في ذلك استراتيجيو رأس المال العالمي، ولا نظرائهم الفرنسيين.

من أنقذ ديغول؟

لم يكن الجيش ولا الشرطة (التي بلغ من انهيار معنوياتهما أن فرع المخابرات الرجعي نفسه، على ما رأينا، كان يرفض التعاون مع الحكومة ضد الطلاب) هما من أنقذا الرأسمالية الفرنسية. بل كان سلوك القادة الستالينيين والنقابيين. وهذا الاستنتاج ليس استنتاجنا وحدنا، بل نجد له سندا في أبعد المصادر توقعا. ففي افتتاحية مايو 1968 في دائرة المعارف البريطانية، نقرأ ما يلي:

«بدا أن ديغول عاجز عن مجابهة الأزمة أو حتى عن فهم طبيعتها. غير أن القادة الشيوعيين والنقابيين وفروا له فسحة لالتقاط الأنفاس. فقد عارضوا مزيدا من الاضطراب، خوفا، على ما يبدو، من خسارة أتباعهم لصالح منافسيهم الأشد تطرفا والفوضويين.»

ولما دُفع رئيس الوزراء جورج بومبيدو إلى الزاوية وافق على التفاوض مع الجميع. فحين تتهدد الطبقة السائدة بخسارة كل شيء ستكون دائما مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة. ومن أجل إخراج العمال من المصانع، تسابقوا إلى عرض أشياء على قادة النقابات تفوق بكثير ما كان هؤلاء يطالبون به في الفترة السابقة: رفع الحد الأدنى للأجور، وخفض ساعات العمل، وتخفيض سن التقاعد، وإعادة الحق في التنظيم. ومن أجل استرضاء الطلاب، قبل بومبيدو استقالة وزير التربية.

ديغول

وقد انزعج كل من الحكومة وقادة النقابات من اتساع الحركة، وعقدوا العزم على إيقافها. في 27 مايو تم التوصل إلى اتفاق بين النقابات ورابطات أرباب العمل والحكومة. لكن قادة النقابات واجهوا صعوبة بالغة في تسويق الصفقة للعمال. فقد رفض العمال في رينو وفي شركات كبرى أخرى العودة إلى العمل على الرغم من هذه التنازلات الضخمة. كنت في باريس أثناء تلك الأحداث العاصفة، وأتذكر أنني وقفت في حانة في باريس مع كثير من الناس الآخرين نشاهد الاجتماع الجماهيري المنقول تلفزيونيا داخل مصنع رينو العملاق، حيث احتشد عدد هائل من العمال، وجلس بعضهم على الرافعات والجسور المعدنية، ليستمعوا إلى جورج سيغي، الأمين العام للاتحاد العام للعمل، وهو يتلو قائمة بما يعرضه أرباب العمل: زيادات كبيرة في الأجور، ومعاشات، وخفض في ساعات العمل، وغير ذلك. لكن في منتصف خطابه غمره هتاف العمال: «حكومة شعبية! حكومة شعبية!». وعلى ما أذكر لم يُتم خطابه حتى.

بحلول ذلك الوقت كان العمال قد طوروا إحساسا بقوتهم الذاتية. فأدركوا أن السلطة في متناول أيديهم، وكانوا غير راغبين في التخلي عنها. وفي الساعة 17:00، سار 30,000 من الطلاب والعمال من غوبلان إلى ملعب شارليتي، حيث عقدوا اجتماعا، حضره بيير منديس-فرانس. وجذبت مظاهرة دعا إليها الاتحاد العام للعمل نصف مليون من العمال والطلاب على الأقل إلى شوارع باريس. ومرة أخرى، كان هدف قادة النقابات والحزب الشيوعي توفير صمام أمان لحركة كانت السيطرة عليها تفلت من أيديهم.

المبادرة تنتقل إلى الرجعية

أعلن الرئيس ديغول حل الجمعية الوطنية في خطاب إذاعي في 30 مايو، وقال إن الانتخابات ستجري ضمن الجدول الزمني المعتاد. وسيبقى جورج بومبيدو رئيسا للوزراء. ولمح أيضا إلى أن القوة ستُستخدم للحفاظ على النظام عند الضرورة. كانت تلك رسالة موجهة إلى قادة النقابات والحزب الشيوعي. فقد كان يعرض عليهم احتمال الانتخابات المغري وتولي المناصب الوزارية مستقبلا في ظل النظام البرجوازي، وفي الوقت نفسه كان ينذرهم بأن البرجوازية لن تسلم السلطة دون قتال.

أُعيد تشكيل مجلس الوزراء، وأُعلنت الانتخابات في 23 و30 يونيو. وفي الوقت نفسه، حاول ديغول تعبئة قواه خارج البرلمان. فسار عشرات الآلاف من مؤيدي الحكومة من الكونكورد إلى الإيتوال. وأُقيمت مظاهرات مماثلة لتأييد الحكومة في عموم فرنسا. لكن نظرة واحدة إلى الصور في الصحف كشفت فورا الطبيعة الحقيقية لهذه المظاهرات: عمد متقاعدون تتدلى من صدورهم أوشحة العلم الثلاثي الألوان، ومواطنون من الطبقة الوسطى منتفخو البطون، وأصحاب معاشات متقدمون في السن، وسائر حطام المجتمع المهترئ ونفاياته.

وكانت المقارنة بين هذه الصور والمظاهرة البروليتارية الجماهيرية قبل أيام قليلة كافية لفضح ميزان القوى الطبقي الحقيقي. فكل ما كان حيا وقويا وحيويا في المجتمع الفرنسي كان محتشدا تحت راية الثورة، بينما كان كل ما هو عتيق وميت ومتحلل يقف على الجانب الآخر من المتاريس. وكانت دفعة قوية واحدة كافية لإسقاط هذا كله. كل ما كان مطلوبا هو رصاصة الرحمة الأخيرة. لكنها لم تُطلق قط. فقد ترددت اليد القوية التي كانت تمسك بالسلطة وسقطت.

لا يمكن إبقاء الطبقة العاملة في حالة حماسة ملتهبة إلى الأبد. ولا يمكن تحريكها وإيقافها مثلما يُفتح الصنبور ويُغلق. فما إن تُعبأ الطبقة العاملة لتغيير المجتمع حتى يتحتم عليها المضي حتى النهاية وإلا فشلت. والأمر هو نفسه في أي إضراب. ففي البداية يكون العمال متحمسين ويشاركون طواعية في الاجتماعات الجماهيرية. وهم مستعدون للنضال والتضحية. لكن إذا طال الإضراب دون أفق للنهاية سيتغير المزاج. فيبدأ التعب بالتسلل، بدء بالعناصر الأضعف. وينخفض الحضور في الاجتماعات الجماهيرية ويعود العمال تدريجيا إلى العمل.

استفاد قادة النقابات استفادة كبيرة من التنازلات التي ألقى بها الرأسماليون على عجل، مثلما يلقي رجل يائس بطوق نجاة من سفينة غارقة. فرُفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة فرنكات في الساعة، وزادت الأجور وأُدخلت تحسينات أخرى. وقد قبل كثير من العمال ما كان قادة النقابات يقدمونه باعتباره نصرا، في غياب أي أفق آخر. وفي يوم الثلاثاء، بعد عطلة نهاية الأسبوع في مطلع يونيو، جرى تعليق عن معظم الإضرابات تدريجيا، وعاد العمال إلى العمل.

ما حدث عام 1968 كان ثورة

ما هي الثورة؟ يوضح تروتسكي أن الثورة هي الوضع الذي تبدأ فيه جماهير الرجال والنساء، الخاملين عادة، بالمشاركة الفاعلة في حياة المجتمع، ويكتسبون وعيا بقوتهم، ويتحركون لأخذ مصيرهم بأيديهم. هذه هي الثورة بالضبط. وهذا ما حدث على نطاق هائل في فرنسا عام 1968.

لقد استعرض العمال الفرنسيون عضلاتهم، وأدركوا القوة الهائلة التي في أيديهم. وقد رأينا هنا القوة الهائلة للطبقة العاملة في المجتمع الحديث: فلا مصباح يضيء، ولا عجلة تدور، ولا هاتف يرن دون إذن العمال. كان مايو 1968 الجواب النهائي لجميع الجبناء والمتشككين الذين يرتابون في قدرة البروليتاريا على تغيير المجتمع.

وقد تجلى ميزان القوى الطبقي هنا بوصفه قوة فعلية في الشوارع والمصانع لا بوصفه مجرد إمكانية مجردة أو إحصاء. ففي الواقع كانت السلطة في أيدي العمال، لكنهم لم يعرفوا ذلك. غير أن الطبقة العاملة، مثل أي جيش آخر، تحتاج إلى قيادة. وهذا ما كان مفقودا في مايو 1968. فمن كان ينبغي أن يوفروا القيادة – قادة المنظمات الجماهيرية للطبقة العاملة، النقابات والحزب الشيوعي – لم يكن لديهم أي منظور لأخذ السلطة. وكان همهم الوحيد إنهاء الإضراب بأسرع ما يمكن، وإعادة السلطة إلى البرجوازية، والعودة إلى «الحياة الطبيعية».

الإضراب العام يختلف عن الإضراب العادي لأنه يطرح مسألة السلطة. فالمسألة المطروحة ليست هذه الزيادة في الأجور أو تلك، بل من هو سيد البيت؟ وفي سياق النضال، ارتفع وعي العمال بسرعة دوارة. وأدركوا أن هذا ليس إضرابا عاديا من أجل مطالب اقتصادية بل شيء أعظم بكثير. وصاروا واعين بالقوة التي في أيديهم، ورأوا ضعف من يُفترض أنهم يمثلون كل قوة الدولة. وكل ما كان لازما هو أن ينتخب كل مكان عمل مندوبين، وأن تُربط لجان الإضراب في كل مدينة وإقليم، وصولًا إلى تشكيل لجنة وطنية، يمكنها أن تأخذ السلطة بيديها، وأن تُلقي بسلطة الدولة القديمة في مزبلة التاريخ.

لكن شيئا من هذا لم يُنجَز، وتبددت الطاقة الثورية الهائلة للحركة، مثلما يتبدد البخار في الهواء دون تأثير ما لم يُركز بالمكبس. وفي النهاية عاد العمال إلى العمل، وركزت الطبقة السائدة السلطة في يديها من جديد. وما إن بدأت الحركة تنحسر حتى بدأت الدولة تنتقم. فوقعت حوادث عنف، خصوصً في 11 يونيو حين أُصيب 400، واعتُقل 1,500، وقُتل متظاهر بالرصاص في مونبليار. وفي اليوم التالي حُظرت المظاهرات في فرنسا. وفي اليوم الذي بعده، طُرد الطلاب من الأوديون، وبعد يومين من السوربون.

ثم بدأت حملة التنكيل. ففي الإذاعة والتلفزيون الحكوميين – ORTF – فُصل 102 صحفي بسبب أنشطتهم خلال الأحداث. وأُرسلت الشرطة إلى جامعتي نانتير والسوربون لمراقبة بطاقات الطلاب، ولم تُسحب إلا في 19 ديسمبر. وأقرت الجمعية الوطنية حزمة من إجراءات التقشف في 28 نوفمبر. وأما الدولة التي لم تتردد في تحطيم رؤوس الطلاب المتظاهرين والمضربين، فقد أظهرت الآن رأفة بالفاشيين وبأعضاء منظمة الجيش السري «OAS» الإرهابية اليمينية المتطرفة. ففي حين طُرد كوهن بنديت من فرنسا، سُمح لجورج بيدو بالعودة، وأُطلق سراح راؤول سالان من السجن.

لقد عوقب القادة الإصلاحيين والستالينيين على جبنهم بحرمانهم ثمار المناصب التي اشتهوها بشدة. بدأت الحملة الانتخابية في 10 يونيو. وقد خسر اتحاد أحزاب اليسار والشيوعيون أرضا في الجولة الأولى من الانتخابات. وفازت أحزاب اليمين بأغلبية ساحقة في الجولة الثانية بعد أسبوع. لقد خسر اليسار 61 مقعدا، والشيوعيون 39. ولم يُعاد انتخاب بيير منديس- فرانس في غرونوبل. أما الحزب الشيوعي، الذي كان في 1968 الحزب الرئيسي للطبقة العاملة الفرنسية، فقد دخل في انحدار، وتجاوزه الحزب الاشتراكي في النهاية، الذي كان قد بدا ميتا بـ4% فقط من الأصوات. وخسر الاتحاد العام للعمل الشيوعي أرضا لصالح الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، الذي كان موقفه في 1968 أكثر نضالية.

هكذا انتهت حركة العمال الفرنسيين الرائعة بالهزيمة. لكن تقاليد مايو 1968 باقية في وعي عمال فرنسا والعالم بأسره. واليوم، بعد فترة طويلة من الازدهار الاقتصادي، تدخل الرأسمالية مجددا في أزمة ستبرز فيها إلى السطح جميع التناقضات التي تراكمت طوال العشرين عاما الأخيرة. إن المعارك الطبقية الكبرى على جدول الأعمال في عموم أوروبا.

لا وقت لدينا لأولئك الثوريين السابقين من البرجوازية الصغيرة الذين يتحدثون عن 1968 بعبارات عاطفية حنينية، وكأنه تاريخ قديم لا صلة عملية له بالعالم الذي نعيش فيه. فعاجلا أم آجلا ستعاود أحداث 1968 الظهور على مستوى أعلى. وأي بلد هو الأرجح لهذا السيناريو؟ قد يكون فرنسا، لكنه قد يكون أيضا إيطاليا أو اليونان أو البرتغال أو إسبانيا، أو أي بلد آخر من بلدان عديدة، ولا يقتصر الأمر على أوروبا. إننا نتطلع إلى ذلك. ونتمناه ونستعد له. ونسعى إلى إعداد الطليعة كي ننجح في المرة القادمة. وفي هذه الذكرى البروليتارية المجيدة نقول: ماتت الثورة. عاشت الثورة!

لندن، 1 مايو 2008

ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

The French Revolution of May 1968