الرأسمالية التايوانية تتجه نحو جرف الذكاء الاصطناعي

أعلن البنك المركزي التايواني هذا الشهر أن نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد يبلغ نحو 11.48%، مع نمو إضافي بنسبة 5.82% العام المقبل. يبدو هذا الرقم معجزة في وقت تواجه فيه البلدان الرأسمالية المتقدمة جميعا تباطؤ سريعا في النمو. لكن هل يعني ذلك أن تايوان تشهد تنمية اجتماعية وتقدما ورخاء غير مسبوقين؟

مصدر الصورة: الأممية الشيوعية الثورية

أرقام مبهرة

بينما يعاني العالم كله من الحرب وتصاعد التوترات العالمية، قفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تايوان نحو عشرة أضعاف في ثلاث سنوات، من 1.08% عام 2023. وتقدم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا اليابان وكوريا الجنوبية. وتخطت القيمة السوقية لسوق الأسهم التايوانية نظيرتها الهندية، لتصبح خامس أكبر سوق أسهم في العالم.

كيف تحقق هذا الأداء الاقتصادي الذي يكاد يتحدى قوانين الفيزياء؟ عن طريق شئ واحد فقط: الذكاء الاصطناعي.

لا تزال شركة تي إس إم سي (TSMC) تسيطر على 90% من سوق أكثر الرقائق الإلكترونية تطورا، كما أن شركات الإلكترونيات المتقدمة المرتبطة بها، مثل شركة ميكرون المصنعة لرقائق الذاكرة، تعمل في تايوان منذ زمن طويل. ولذلك، حين بدأ عمالقة الذكاء الاصطناعي، وأغلبهم شركات أمريكية، تحضيرات واسعة النطاق لبناء مراكز البيانات في السنوات الأخيرة، ذهبت الغالبية الساحقة من الطلبات الجديدة إلى المصنّعين الكوريين الجنوبيين والتايوانيين القادرين على الإنتاج اللازم. وقد ضخم هذا الهوس الاستثماري الأرقام الاقتصادية لتايوان أيضا.

ويفسر مدى اعتماد الاقتصاد التايواني على طفرة الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة لماذا تشكل أسهم تي إس إم سي (TSMC) وحدها نحو 44% من مؤشر تايكس (TAIEX) المرجعي، بينما يمثل انتاجها 10% من الناتج الكلي للبلاد.

فكيف يبدو الاقتصاد التايواني من دون طفرة الذكاء الاصطناعي؟ تُظهر دراسة أجراها معهد لووي، وهو مركز أبحاث أسترالي، أنه إذا استُبعدت جميع الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن صادرات تايوان انخفضت فعليا بنسبة 40% منذ عام 2022. كما أشارت مجلة ذا ريبورتر (The Reporter) إلى أن نمو الصناعات التحويلية خلال السنوات الخمس الماضية لم يتوزع بالتساوي على تلك الفترة، بل تركز بشدة في عامي 2024 و2025، وهما بالضبط العامان اللذان انطلقت فيهما طفرة الذكاء الاصطناعي.

بعبارة أخرى، فإن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي يحجب بشكل كبير جميع القطاعات التي تعاني من الركود أو حتى الانكماش. ومع ذلك، فإن هذه القطاعات نفسها هي التي تشغل الغالبية الساحقة من الطبقة العاملة في تايوان، نحو 93% من العاملين. ولهذا، ورغم أن متوسط الأجور المنتظمة يبدو في ارتفاع، إذ بلغ نحو 49 ألف دولار تايواني جديد شهريا في النصف الأول من هذا العام، فإن هذا المتوسط يرفعه أجر أقلية صغيرة جدا، بينما يتقاضى 70% من الموظفين، وهي نسبة قياسية، أقل من هذا المتوسط.

ويعمل أقل من واحد من كل عشرة عاملين مباشرة في سلاسل النمو الرئيسية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات. وبعد تعديل الأرقام بحسب التضخم، لم تشهد سوى صناعة الإلكترونيات ارتفاعا في إجمالي الأجور الشهرية الحقيقية بنسبة تصل إلى 5% خلال العامين الماضيين. فأرباب العمل في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا حافز لديهم لرفع الأجور، رغم أن التضخم في تايوان تجاوز 2% منذ أربعة أشهر متتالية.

ولخص مقال في مجلة ذا ريبورتر كل هذا بشكل جيد:

«حين تتحدث وسائل الإعلام كل يوم عن فرص الأعمال في الذكاء الاصطناعي وعن تي إس إم سي وأرقام الصادرات المبهرة والمستويات القياسية في سوق الأسهم، سيسأل العامل خارج سلسلة توريد الإلكترونيات: ما علاقة هذا النمو كله بي؟ وسيسأل صاحب مصنع للأعمال المعدنية: لماذا يبدو الاقتصاد ككل بهذه الجودة بينما لدي طلبات أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة؟ وستسأل أسرة شابة تعيش على الأجور وحدها: لماذا أصبحت الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف تربية الأطفال أصعب فأصعب على التحمل؟

كل هذه الأسئلة تشير إلى المشكلة الجوهرية نفسها: النمو لم ينتقل بشكل كافٍ إلى معظم الصناعات والشركات والأسر.»

ولهذا ما يزال معظم التايوانيين مضطرين إلى الاقتراض لمجرد تدبر أمورهم. فحجم الديون الشخصية في تايوان يرتفع بوتيرة غير مسبوقة. ووفقا لأحدث بيانات مركز المعلومات الائتمانية المشترك، فإن إجمالي القروض الشخصية ومتوسط القرض لكل مقترض سجلا معا مستويات قياسية جديدة طوال العقد الماضي. واليوم يحمل قرضا نحو واحد من كل أربعة إلى خمسة تايوانيين.

والأكثر لفتا للانتباه أن القيمة الإجمالية للقروض الشخصية (بما فيها الرهون العقارية والقروض الائتمانية الشخصية وقروض السيارات وغيرها) ارتفعت بنحو 80% بين عامي 2016 و2025، وتبلغ الآن 24.06 تريليون دولار تايواني جديد. كما ارتفع متوسط الدين لكل مقترض بشكل حاد، من 2.894 مليون إلى 4.657 مليون دولار تايواني جديد، مما يبين أن المجتمع التايواني يدخل بسرعة عصرا جديدا من «الأصول العالية والديون العالية».

المقامرة بكل شيء

فكيف يُفترض بأغلبية التايوانيين، الذين ما تزال أجورهم متدنية بشكل مثير للشفقة والذين يضطرون كثيرا إلى الاقتراض، أن يدخروا أو يحسنوا أوضاعهم المالية الشخصية؟ بكلمة واحدة: الأسهم. فالجزء الوحيد من المجتمع التايواني الذي يزدهر هو سوق الأسهم، التي تبدو حاليا متجهة في خط مستقيم نحو عنان السماء.

وهكذا أصبح شراء الأسهم موضة رائجة. والناس لا ينفقون مدخراتهم الضئيلة على الأسهم فحسب بل يقترضون المال لشرائها، على أمل تحقيق ثروة في سوق تبدو حاليا رهانا مضمونا. أفادت وكالة بلومبرغ في يونيو بأن التداول بالهامش في تايوان نما بنحو 20% في النصف الأول من العام مقارنة بالأشهر الستة السابقة، بينما قفزت قروض الهامش القائمة بنسبة 160% منذ بداية العام، مقتربة من الذروة التي بلغتها قبل انفجار الفقاعة عام 2000.

وفي أغسطس، قررت حكومة لاي تشينغ تي منح كل شخص مبلغا نقديا قدره 10 آلاف دولار تايواني جديد (أكثر قليلا من 300 دولار أمريكي) في رأس السنة القمرية القادمة، بدعوى أنها تريد تقاسم عوائد الذكاء الاصطناعي مع جميع التايوانيين. ومن السهل تخيل أن معظم الناس، حال صرف المبلغ، سيتجهون إلى ضخه في سوق الأسهم.

هل كل هذا قابل للاستمرار؟ بالطبع لا.

عاجلا أم آجلا ستنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي الأمريكي يواجه تحديا جديا من نماذج صينية رخيصة وموفرة للطاقة. يتألف نحو 80% من صادرات تايوان الآن من الرقائق ومعدات الذكاء الاصطناعي، ارتفاعا من نحو النصف قبل خمس سنوات، وهي تزود في الغالب الشركات التقنية الغربية ذاتها التي تواجه الآن هذا التحدي من الصين. وحين تنفجر الفقاعة سيتلقى هذا الطلب ضربة قاسية، وستنهار أسعار الأسهم، وسيجد من اقترضوا لشرائها أنفسهم غارقين في الديون حتى أعناقهم بعد أن خسروا كل شيء.

وقد يسأل القراء: ألا يعرف الجميع أن هذا كله لا يمكن أن يدوم؟ فقد أعرب محافظ البنك المركزي التايواني، يانغ تشين لونغ، علنا عن قلقه وحث الشباب على عدم الإفراط في الاستدانة. ولعل كثيرا من العمال الذين يشترون الأسهم الآن يدركون، إلى حد ما، أن الحفلة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. لكن بالتحديد لأن سوق الأسهم هي الفرصة الوحيدة المتاحة لهم الآن لتغيير حياتهم ما يزال كثيرون مستعدين للمقامرة.

تعمق الرأسمالية التايوانية «ارتفاعاتها الأربعة»: التركز المرتفع والتبعية المرتفعة وعدم الاستقرار المرتفع وعدم الاستدامة المرتفعة. ونتيجة لذلك، تطور الاقتصاد التايواني ككل على مسار شديد الانقسام على شكل حرف “K”، حيث تتركز جميع المكاسب الاقتصادية في أيدي شريحة تضيق باستمرار.

ومن المرجح أن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي الغربية، مضافا إليها سلسلة كاملة من أزمات الرأسمالية الغربية، خلال السنوات القليلة المقبلة، بتأثير يضاهي انهيار وول ستريت عام 1929، وسيتحمل الاقتصاد التايواني العبء الأكبر.

الصراع الطبقي في تايوان

لكن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تعزز الطابع التبعي للاقتصاد التايواني فحسب. فقد أدى الصعود الصاروخي لثروات الصناعات المعنية أيضا إلى تصاعد في الصراع الطبقي.

نشهد بدأ عمال تايوانيين، خصوصا المرتبطين بصناعة الإلكترونيات، خوض نضالات هجومية، ربما اقتداء بالحركة العمالية الراهنة في كوريا الجنوبية. بل إنه، بعد انتهاء إضراب سامسونغ في كوريا الجنوبية ظهرت في مرحلة ما دعوات بين موظفي تي إس إم سي (TSMC) لتشكيل نقابة.

لكن الطلقة الأولى أطلقها عمال ميكرون، شركة رقائق الذاكرة المملوكة لأمريكيين، حيث نمت بسرعة النقابتان الرئيسيتان اللتان تمثلان العمال في موقعي تاويوان وتايتشونغ، وهناك إضراب يختمر الآن. يتجاوز عدد أعضاء النقابتين مجتمعتين 10 آلاف عضو، أي نحو ثلثي الموظفين البالغ عددهم نحو 15 ألفا في الموقعين. في الماضي، كان من الصعب جدا تنظيم نقابات في مصانع ميكرون. فإلى جانب عرقلة الإدارة، كان السبب في كثير من الأحيان اعتقاد المهندسين بأنهم لا حاجة لهم للانضمام إلى نقابة.

لكن بينما قفزت إيرادات ميكرون هذا العام 3.5 ضعف العام الماضي، وارتفع سعر سهمها 488%، لم يُعرض على موظفيها شيء سوى وعد بمكافأة لمرة واحدة.

مصدر الصورة: الأممية الشيوعية الثورية

وفي استطلاع داخلي عبر الإنترنت أجرته النقابات في أغسطس، أيد أكثر من 80% من الأعضاء المشاركين الإضراب. وقد ذُعرت إدارة ميكرون الآن وأعلنت مكافآت «شكر» قدرها مليون دولار تايواني جديد للموظفين الذين عُينوا قبل 29 أغسطس من العام الماضي، في محاولة لإضعاف عزيمة العمال على الإضراب. وقد كشفت النقابات والعمال هذه الحيلة عن حق، ويصرون على أن يكون تقاسم الأرباح ترتيبا دائما: فهم يريدون إلغاء نظام المكافآت الحالي، وتوزيع 15% من الأرباح التشغيلية فصليا، على غرار ما انتُزع في سامسونغ وإس كيه هاينكس (SK Hynix).

سيتعين علينا متابعة كيفية تطور هذا النضال. وفي الوقت نفسه، علينا أن نتذكر دروس سامسونغ في كوريا الجنوبية، وأن نحذر بأشد العبارات من أن أرباب العمل في تايوان قد يحاولون نسخ التكتيكات التي استخدمتها سامسونغ لتقسيم العمال.

كما اندلع نزاع على الأجور في شركة إيه جي سي لزجاج الشاشات في تايوان (AGC Display Glass Taiwan) في يونلين، وهي جزء من مجموعة إيه جي سي المملوكة لليابانيين (AGC Group).

وفي 4 سبتمبر أعلنت النقابة أنها حصلت على الحق القانوني في الإضراب، بتصويت لافت بلغت نسبة المؤيدين فيه 96%. وقالت نقابة إيه جي سي في يونلين إنها ستطالب الشركة بإقرار زيادة ملموسة وذات معنى في الأجور لجميع العاملين بنسبة 5%، وإلا فإن النقابة ستلجأ إلى إضراب قانوني. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مقاطعة يونلين التي يُقر فيها اقتراع قانوني على الإضراب.

وهناك أيضا إضراب يجري الإعداد له من جانب نقابة عمال تشونغهوا للاتصالات، التي تشترك في قيادة تنظيمية واحدة مع نقابة إيه جي سي في يونلين. وترتبط كل هذه النقابات بالاتحاد التايواني لتضامن العمال، وهو اتحاد نقابي وطني حديث وأكثر نضالية. وفي مؤتمر صحفي، قال هونغ هسيو لونغ، منسق لجنة الإضراب، بصراحة: «أطلب أيضا من الرئيس لاي تشينغ تي أن يحذر من أن يصبح أول رئيس في تاريخ تايوان يتسبب في إضراب عام مشترك تنفذه النقابات.».

وهذه النقابات منظمة في صناعات ذات أهمية محورية للاقتصاد ككل. وبعبارة أخرى، فهذه شرائح من الطبقة العاملة تمسك فعلا بمفاتيح المجتمع بين يديها. وأن تصبح الآن واعية تدريجيا بهذه القوة هو بحد ذاته خطوة مهمة في تاريخ الصراع الطبقي في تايوان.

تأثير الدومينو للصراع الطبقي

كما ذُكر أعلاه، فإن الصراع الطبقي الراهن لعمال الإلكترونيات في تايوان لا ينفصل عن التطورات الأخيرة في الحركة العمالية الكورية الجنوبية.

فالاقتصادان الكوري الجنوبي والتايواني عمليا في القارب نفسه. فقد دُعم الاقتصاد الكوري الجنوبي بدوره بسرعة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، وحفزت الأرباح الهائلة للطبقة السائدة العمال كذلك على النهوض والنضال من أجل نصيبهم العادل، بدء من سامسونغ، العملاق الآخر في العالم في تصنيع الرقائق المتقدمة.

أما الإضراب الذي خطط له عمال سامسونغ في الأصل فقد انتهى بتواطؤ النقابة مع الإدارة لتقسيم العمال. لكن مجرد رؤية الخوف الذي أبداه رأسماليو سامسونغ في البداية أمام العمال كان كافيا لتشجيع عمال آخرين على الاقتداء بهم.

وبدء بعمال هيونداي وإل جي وكاكاو (Kakao)، ثم نافر لاحقا، الذين بدأوا التنظيم فورا تقريبا اقتداء بهم، امتدت الحركة إلى ما هو أبعد من قطاع الإلكترونيات. وفي يوليو، دعا الاتحاد الكوري للنقابات (KCTU) إلى إضراب عام ليوم واحد، مطالبا الرأسماليين بالاحترام الكامل لحقوق التفاوض لجميع العمال المتعاقد معهم من الباطن.

وفي سبتمبر، أطلق عمال بوسكو (POSCO)، أكبر شركة فولاذ في كوريا الجنوبية، أول إضراب منذ تأسيس الشركة عام 1968، ونفذوا بالفعل إضرابان جزئيان. وقد شكل كل هذا مثالا مهما للطبقة العاملة التايوانية.

لقد وجد العمال الشجاعة للاستعداد للنضال بالتحديد لأنهم أصبحوا واعين بالقوة التي في أيديهم. وهذا هو التحول في الوعي الذي وصفه ماركس بأنه تحول الطبقة من طبقة «في ذاتها» إلى طبقة «لذاتها». أو، بكلمات المنظر الماركسي البريطاني تيد غرانت، أدرك العمال أنه «لا مصباح يضيء، ولا عجلة تدور، إلا دون إذن من الطبقة العاملة».

إن النضالات الهجومية التي يخوضها العمال التايوانيون والكوريون الآن ذات أهمية تقدمية وثورية هائلة. لكن هذه النضالات المباشرة لا يمكن أن تكون الغاية من هذه الحركات.

فالأزمة العالمية للرأسمالية سوف تزداد عمقا، وفقاعة الذكاء الاصطناعي ستنفجر في نهاية المطاف. وحين يحدث ذلك، ستحاول الطبقة السائدة بالتأكيد استرداد كل تنازل انتزعته الطبقة العاملة، وإجبار جميع العمال على دفع ثمن أزمة الرأسمالية. وفي تلك اللحظة، لن يكفي أن تدافع الطبقة العاملة عن مصالحها الخاصة: بل سيتعين عليها أن تكون مستعدة لأن يتحول النضال إلى سعي لتصبح قائدة مجتمع جديد.

21 أكتوبر 2026

ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

Taiwanese capitalism heading for the AI cliff