ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
وجهت انتخابات التجديد النصفي الأخيرة ضربة ساحقة لترامب وحركة «ماغا – لنجعل أمريكا عظيمة مرة اخرى» (MAGA). فالطبقة العاملة الأمريكية تبحث بيأس عن حلول طبقية لمشكلاتها الطبقية.
تلقى دونالد ترامب ضربة انتخابية ساحقة، بعد عامين من تحقيق فوز ساحق على كامالا هاريس. وقد تبين أن «الموجة الزرقاء» المتوقعة قد تحولت إلى «تسونامي أزرق». فقد صوت عشرات الملايين ضد ترامب ولصالح الخيار الواضح الآخر —وهو الحزب الديمقراطي.
يُعد هذا أكبر تحول انتخابي منذ عام 1976. ما تزال أصوات الناخبين تُفرز في وقت كتابة هذه السطور. لكن يبدو أن الديمقراطيين قد فازوا بفارق 12 نقطة مئوية في انتخابات شهدت مستويات قياسية من الإقبال. فقد أدلى سبعة من كل عشرة شباب كلفوا أنفسهم عناء التصويت بأصواتهم لصالح الديمقراطيين. وع انخفاض نسبة التأييد لترامب لتصل إلى 34%، أصبحت شعبيته أقل من أي رئيس آخر مقبل على انتخابات التجديد النصفي خلال 80 عاما.
حتى الآن، انتزع الديمقراطيون 35 مقعدا في مجلس النواب. وفي مجلس الشيوخ، انتزع الديمقراطيون سبعة مقاعد على الأقل. وهذا يمنحهم السيطرة الكاملة على الكونغرس بنحو 250 مقعدا من أصل 435 في مجلس النواب، وبحد أدنى 54 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، مع بقاء مقعدين آخرين قيد المنافسة.
من كافة الأوجه، إن هذه الانتخابات تشكل توبيخا مهينا لترامب وحركة ماغا وإيلون ماسك —الذي ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم المرشحين الجمهوريين المهزومين. وهي إدانة للحرب على إيران وأسعار الطاقة الباهظة والرسوم الجمركية الكارثية والتكلفة المتصاعدة للمعيشة، فضلا عن الصهيونية.
ومع ذلك، يجب أن نكون واضحين: على الرغم من هتافات واحتفالات الديمقراطيين وأبواقهم، فإن هذه الانتخابات لا تمثل تأييدا للحزب الديمقراطي البرجوازي، الذي كان قد وصل قبل عام ونصف فقط إلى الحضيض.
بل على العكس من ذلك، فإن هذا «التسونامي الأزرق» الضخم هو إشارة على أن الطبقة العاملة الأمريكية تبحث بلهفة عن حلول طبقية لمشكلاتها الطبقية.
النتائج
لقد انقلبت ولايات أوهايو وماين وميشيغان وكارولينا الشمالية —وهي جميعها ولايات فاز فيها ترامب بفارق كبير قبل عامين— لصالح الديمقراطيين. بل واستطاع الديمقراطيون قلب معاقل الحزب الجمهوري في كارولينا الجنوبية وكانساس وأيوا وتكساس.
ففي كارولينا الجنوبية، هزمت آني أندروز العضو الحالي دارلين غراهام، شقيقة الراحل ليندسي غراهام، فضلا عن كونها من متملقي ترامب الأذلاء ومتشددي المحافظين الجدد. وفي كانساس، وهي ولاية ريفية إلى حد بعيد، انقلبت بعض المقاطعات بنحو 54 نقطة لصالح الديمقراطيين. والعديد من هذه المقاطعات ذات أغلبية لاتينية، وهي شريحة صوتت بأغلبية ساحقة لصالح ترامب في عام 2024.
في تكساس، أُطيح بالحاكم غريغ أبوت والسيناتور كين باكستون، مما يمثل نهاية شبه سلالة سياسية. لقد هيمن هذان الجمهوريان شديدا الرجعية على سياسات تكساس لأكثر من عقد من الزمن.
وقد هزم المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو منافسه باكستون بفارق كبير في ولاية لم تصوت لصالح أي ديمقراطي على مستوى الولاية منذ أكثر من 30 عاما. وقد خاض تالاريكو حملة شعبوية استمالت المشاعر المناهضة للمؤسسة الحاكمة على نطاق واسع. وكان أحد شعاراته الرئيسية: «الانقسام الأكبر في هذا البلد ليس بين اليسار واليمين. بل هو بين القمة والقاع».
وحتى مسيسيبي قد تنتخب سيناتورا ديمقراطيا. وبينما ما تزال الأصوات تتوافد، فإذا فاز سكوت كولوم فسيكون أول سناتور أمريكي أسود يُنتخب في مسيسيبي منذ عام 1875، منذ فترة إعادة الإعمار الراديكالية التي سبقت فصل جيم كرو العنصري.
وفي فلوريدا، وهي ولاية محافظة بعمق وتضم أكبر عدد من الناخبين الكبار سنا في البلاد، حصلت أنجي نيكسون، العضو في الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا (DSA)، على 3.9 مليون صوت (48%)، خاسرة بفارق ضئيل للغاية.
في ميشيغان، فاز عبدول السيد باستخدام بطاقة الشعبوية ومناهضة إسرائيل، ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، رغم مليارات الدولارات التي ضخت في السباق الانتخابي لتمويل إعلانات الهجوم العنصرية ضده. وفي حالة من اليأس، قامت الديمقراطية القديمة هايلي ستيفن، التي نبذها الناخبون في الانتخابات التمهيدية للحزب، بتأييد خصم السيد الجمهوري قبل ليلتين من موعد الانتخابات.
ديمقراطية لمن؟
إن السبيل الوحيد أمام مئات ملايين العمال للتعبير عن استيائهم في الساحة الانتخابية هو التصويت لأحد الحزبين البرجوازيين الذين سيطرا على السياسة الأمريكية لأكثر من قرن ونصف. أو مقاطعة الانتخابات برمتها بدلا من ذلك.
وحتى مع الإقبال القياسي في الأصوات الفعلية، تشير التقديرات إلى أن 127 مليون شخص —أكثر من نصف مَن يحق التصويت— لم يدلوا بأصواتهم على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، حُرم عشرات الملايين من المقيمين المهاجرين والأشخاص المدانين بجرائم جنائية وسكان مستعمرات أمريكا من المشاركة في الانتخابات الفيدرالية برمتها.
ونظرا لغياب حزب عمالي جماهيري مستقل طبقيا، فإن 170 مليون عامل مأجور، و56 مليون متقاعد، و20 مليون طالب —والغالبية العظمى منهم هم، أو كانوا، أو سيكونون جزءا من الطبقة العاملة الأمريكية— ليس لديهم حزبا انتخابيا ينتمون إليه.
وحتى يتم بناء مثل هذا الحزب، فإن استياء العمال سيُعبر عن نفسه بالضرورة بطريقة مشوهة واستقطابية ومتناقضة من خلال صناديق الاقتراع. فلا يسع العمال سوى تنفيس غضبهم عبر التصويت لأحد الحزبين الرأسماليين. وبالنسبة للملايين، يعني هذا التصويت ضد حزب الرئيس، على أمل تغيير الوضع الراهن.
كتبت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز في اليوم التالي للانتخابات: «أظهر الأمريكيون أن السلطة لاختيار قادتهم تخصهم». غير أن من المرجح أن يجد أغلبية العمال الأمريكيين أن موقفهم أقرب إلى ما كتبه لينين في عام 1917 مقارنة بموقف نيويورك تايمز في عام 2026. فكما قال لينين بوضوح:
«يُسمح للمضطهدين مرة كل عدة سنوات أن يقرروا أي ممثلين محددين للطبقة المضطهِدة هم الذين سيمثلونهم ويقمعونهم في البرلمان.»
إن الولايات المتحدة هي ديمقراطية المليارديرات، وبواسطتهم، ولأجلهم. والأموال الفلكية التي أنفقتها لجان العمل السياسي الكبرى (Super-PACs) التابعة للمليارديرات في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 تجعل هذا الأمر جليا تماما. فقد أنفق إيلون ماسك وحده نحو نصف مليار دولار لصالح الحزب الجمهوري، ليصبح أكبر متبرع فردي في تاريخ الانتخابات. ففي سباق مجلس الشيوخ في تكساس وحدها، أنفق ماسك 212 مليون دولار لدعم صديقه كين باكستون، وخسر.
لقد كانت هذه الدورة الانتخابية الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. فقد أُلقي بأكثر من 16 مليار دولار في ساحة المعركة. وأُنفق أكثر من 11 مليار دولار في الإعلانات والحملات الأخرى. وتناقلت المليارات من «الأموال المظلمة» بين لجان العمل السياسي ولجان العمل السياسي الكبرى، وكلها أُنفقت لتمكين الطبقة السائدة من ترجيح الكفة لصالح مرشحيها.
وعلى الرغم من أن الارتداد الانتخابي ضد ترامب يعد عرضا شديد الدلالة على الغضب الطبقي المشتعل، إلا أن لم يتغير أي شئ جوهري. فكل ما هنالك أن مجموعة من المرشحين المدعومين من المليارديرات قد استُبدلت بأخرى، ولا يمثل أي منهما الطبقة العاملة حقا.
لماذا كانت حركة ماغا جذابة للعمال؟
بدا زخم حركة ماغا وكأنه لا يقهر في يوم الانتخابات عام 2024. فقد اجتاح ترامب والجمهوريون صناديق الاقتراع، وسيطروا على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض. واعتقد ترامب أن الأمريكيين قد منحوه تفويضا لإعادة تشكيل البلاد على صورته الصاخبة.
اتخذت صحيفة نيويورك تايمز، البوق الأول للحزب الديمقراطي، نبرة كئيبة في اليوم التالي للانتخابات: «تقف أمريكا على حافة نمط استبدادي من الحكم لم يسبق له مثيل في تاريخها الممتد لـ248 عاما».
وبينما ارتعش الليبراليون والإصلاحيون أمام ما يُزعم أنه قوة لا تقهر للترامبية، أوضحت منظمة الشيوعيين الثوريون في أمريكا (RCA) أن الطبقة العاملة الأمريكية لم تكن «تتجه نحو اليمين». كما لم تسقط في مخالب ديكتاتور استبدادي. بل على العكس، كان التصويت لصالح ترامب انتفاض انتخابي ضد الوضع الراهن. لقد سأم العمال الأمريكيون من التضخم غير المسبوق وعقود من تدهور مستويات المعيشة والحروب التي لا تنتهي. وكان الديمقراطيون في السلطة لمدة 12 عاما من السنوات الـ16 الماضية. ورآهم الملايين على حقيقتهم: الحزب الرئيسي لوول ستريت.
كما أوضحنا في ذلك الحين:
«فشل الديمقراطيون الرأسماليون مرة أخرى في إدارة الأزمة المستعصية لنظامهم. وفي غياب بديل عمالي جماهيري مؤهل، سيتم منح الحزب الرأسمالي “الآخر” فرصة أخرى… رغم أن أغلبية من صوتوا له ربما رأوا في ذلك مجرد تصويت ضد المؤسسة الحاكمة. كان التصويت لصالح ترامب تصويتا لصالح نوع من التغيير، وليس بالضرورة تصويتا “لصالح” اليمين.»
قال ترامب عشية فوزه: «إذا فزت، فسنكون على بعد ثلاثة أيام من أفضل الوظائف وأعلى الرواتب وألمع مستقبل اقتصادي عرفه العالم على الإطلاق». وليس غريبا أن العمال الذين صوتوا له توقعوا نتائج فعلية.
ولكن هناك قوى أكثر قوة بكثير من نسخته الخاصة من الشعبوية اليمينية. وكما أوضحنا أيضا في عام 2024:
«قد يكون ترامب قوة طبيعية، لكن الدولة القومية، واقتصاد السوق، والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، والصفائح التكتونية المتغيرة للعلاقات العالمية هي قوى أكبر بكثير… لقد بالغ ترامب في وعوده، ونظرا لأزمة النظام سيضطر إلى الإخفاق في الوفاء بها.»
عامان من ترامب النسخة الثانية
لقد كان حتميا تقريبا أن تحل نفس «لعنة الحزب الحاكم» التي ختمت مصير بايدن على ترامب. فترامب يشكل في آن واحد سببا ونتيجة. فقد أدى نهجه الأخرق والمندفع في الرئاسة إلى تكثيف وتسريع كافة تناقضات نظام يعاني بالفعل من تدهور الشيخوخة.
فقد أدت رسومه الجمركية في «يوم التحرير» إلى تفاقم التضخم. وكان «عصره الذهبي» المزعوم لوظائف التصنيع مجرد ديماغوجية خيالية. فقبل شهر من التجديد النصفي، حمّل 58% من الناخبين ترامب ورسومه الجمركية المسؤولية عن ارتفاع التضخم، بما في ذلك 39% من الجمهوريين.
فقد وعد ترامب قائلا: «لن أبدأ حروبا، بل سأنهي الحروب». وبعد عام ونصف، أخفق في تسوية الأمور بين أوكرانيا وروسيا، وقصف سبعة بلدانا أخرى، وغرق في مستنقع كارثي في إيران. وقد دفعت حرب إيران الاقتصاد العالمي إلى حافة الهاوية، مع ارتفاع أسعار الأسمدة والغاز والديزل بشكل جنوني، إلى جانب كونها أكبر هزيمة استراتيجية في تاريخ الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد حمّل بايدن وهاريس مسؤولية شن «حرب على الطاقة». ولكن اعتبارا من شهر نوفمبر من هذا العام، بلغ متوسط سعر الوقود 4.26 دولارا للجالون الواحد، وهو أغلى من أي وقت مضى في عهد بايدن. وقد أثرت التكاليف المتصاعدة للأسمدة والديزل بشدة على الفلاحين الأمريكيين بشكل خاص. وليس مفاجئا أن يخسر ترامب بهزيمة مدوية في ولايتي أيوا وكانساس، وهما ولايتان في القلب الزراعي لأمريكا.
وفي استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته شبكة إن بي سي (NBC) ليلة الانتخابات، قال ما يقرب من تسعة من كل عشرة ناخبين إن تكلفة المعيشة كانت «عاملا حاسما أو رئيسيا» في تصويتهم. وبالمثل، ذكرت صحيفة ذا هيل (The Hill) أن 28% فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة ترامب للاقتصاد. وفي مقابلة أُجريت بعد الانتخابات، تحدث ترامب بحزن عن الأسباب المحتملة لخسارته: «إنهم لا يمانعون أمر إيران، لكنهم ربما لم يكونوا سعداء —لم يكونوا سعداء بأسعار النفط. إذن، كما تعلمون، إنها إحدى تلك الأمور».
لكن الناس «يمانعون أمر إيران» بالتأكيد. فقد وجد ذات الاستطلاع الذي أجرته إن بي سي أن 74% من الناخبين يعتبرون الحرب في إيران «عاملا حاسما أو رئيسيا في تصويتهم»، وأن 63% يعتقدون أن اتخاذ القرار العسكري في إيران كان «خاطئا».
كما أدت حرب إيران إلى تأجيج المزاج القائم المناهض لإسرائيل والذي تصاعد في عهد بايدن الإبادة الجماعية. حيث يعتقد 39% من الأمريكيين أن أيباك (AIPAC) واللوبيات الصهيونية تمتلك نفوذا مفرطا في السياسة الأمريكية. بل إن 49% من الجمهوريين الشباب قالوا إنهم سيدعمون مرشحا يدعو إلى تقليص أو إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل. وفي محاولة يائسة في اللحظة الأخيرة يوم الانتخابات، أعلن ترامب أنه سيوقف إرسال مساعدات بـ4 مليارات دولار سنويا لإسرائيل بحلول العام القادم. وهذا مطابق تماما لوعده بمنح كل بالغ أمريكي شيك بقيمة 5,000 دولار، ولكن فقط إذا فاز الجمهوريون في التجديد النصفي.
وأخيرا وليس آخرا، فإن مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) التي اتسمت بالصدمة والترهيب، والتي قُصد منها صرف الانتباه عن إخفاقاته الأخرى، قد أتت بنتائج عكسية. فقد أدت حملات الوكالة المكثفة إلى انتفاضات جماهيرية في لوس أنجلوس وشيكاغو، وإضراب عام فعلي في مينيابوليس. والآن، يقول ما لا يقل عن 57% من الناخبين إنهم يرفضون سياساته حول الهجرة.
انقسام حركة ماغا ويأس الجمهوريين
يخسر حزب الرئيس مقاعده في كل انتخابات تجديد نصفي تقريبا. غير أن هذه الخسارة قد تضاعفت في هذه المرة بسبب فساد ترامب الفاضح وازدرائه للأمريكيين العاديين. ونتيجة لذلك، انقسمت حركة ماغا وأصبحت أضعف من أي وقت مضى. وقد جاهر المنشقون عنها، أمثال مارجوري تايلور غرين وتاكر كارلسون وجو كينت وتوماس ماسي، بمعارضتهم للحرب على إيران، والإبادة الجماعية في غزة، وأزمة تكلفة المعيشة. وقد ساعد ذلك في نشر خيبة الأمل بين العديد من العمال العاديين الذين صوتوا لترامب في عام 2024.
وفي تجمع حاشد مؤخرا في كلاركسفيل بولاية تينيسي، بدا ترامب يائسا:
«أيها الجمهوريون، يجب أن تخرجوا. ارجوكم أخرجوا وصوتوا… أقول لكم، إذا لم نربح في التجديد النصفي فسوف يلومونني… إنني أكابد مشقة العمل. الأفضل لكم أن تخرجوا وتصوتوا هناك. أتظنون أن هذا أمر سهل؟ أتظنون أنه سهل هناك؟»
وقد سخر ترامب من «أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة» في يناير. وفي التجمعات الانتخابية الأخيرة، تخلى عن شعبويته المناهضة للمؤسسة الحاكمة التي رفعها عام 2024 لصالح إنكار عديم الحس يذكرنا بالأيام الأخيرة لحملة بايدن-هاريس:
«إننا نكسب مئات ومئات المليارات، بل التريليونات من الدولارات. ولكن رجالي قالوا لي: “من فضلك لا تذكر ذلك يا سيدي، لأن الناس يدفعون أعلى قليلا”… إنكم ما زلتُم تدفعون أقل مما كان في عهد بايدن وأوباما، و[الإيرانيون] لا يملكون أسلحة نووية… أستطيع أن أرى العناوين المزيفة مسبقا: “الرئيس ترامب يتحدث عن كل الأموال التي يجنونها بينما يعاني الناس عند مضخات الوقود”. سيكون هذا هو العنوان. لكني قلت: “لا يهمني ذلك على الإطلاق! إننا نجني ثروة طائلة!”.»
لذا، فليس مدهشا أن مرشحي الحزب الجمهوري لمجلسي النواب والشيوخ توسلوا إلى ترامب ألا يخوض حملات انتخابية في ولاياتهم. فبعد عقد من الزمن دون نتائج ملموسة، فقدت مصداقية ترامب «المناهضة للمؤسسة الحاكمة» بريقها. وقال أحد مستطلعي الآراء في معهد ماريست للرأي العام تعليقا على قاعدة حركة ماغا التي كانت تطمح للتغيير: «إنكم تصوتون لترامب النسخة الثانية، وبعضهم يشعر بأنه حصل على بايدن النسخة الثانية».
وقد بدأ تبادل الاتهامات بالفعل. فنائب الرئيس جيه دي فانس، الذي يأمل في النأي بنفسه عن ترامب تمهيدا لسباق رئاسي محتمل عام 2028، يلقي باللوم الآن على الحرب في إيران وارتفاع تكلفة المعيشة.
الديمقراطيون يستفيدون من التصويت المناهض لترامب
لقد رأى الملايين في التصويت لصالح الحزب البرجوازي «الآخر» السبيل الممكن الوحيد للتعبير عن استيائهم، في ظل عدم وجود حزب عمالي جماهيري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، فإن انخفاض نسبة تأييد ترامب قد جلب بعض الرياح لأشرعة الديمقراطيين. ولكن لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه في يوليو 2025، وجدت مؤسسة غالوب أن 34% فقط من الأمريكيين لديهم رأيا إيجابيا تجاه الحزب الديمقراطي. والشهر الماضي، ارتفعت نسبة تأييدهم لتصل إلى 43%، رغم أن وكالات استطلاع أخرى مثل إن بي سي تصنفهم عند مستوى منخفض يصل إلى 29%. وليس غريبا أن يصف 45% من الأمريكيين أنفسهم «مستقلين» اعتبارا من يناير هذا العام.
إن الديمقراطيين في غاية النشوة بهذه النتائج الانتخابية. ولكن إذا كانوا يعتقدون أن هذا الانتصار يمنح حزبهم تفويضا مطلقا فهم واهمون للغاية. فوفقا لاستطلاع رأي أجراه (PBS News/NPR/Marist) في أواخر أكتوبر:
«إن المعارضة للرئيس هي ما يربط أوصال التحالف الديمقراطي. فأكثر من ثمانية من كل عشرة ديمقراطيين و44% من المستقلين يقولون إن أصواتهم كانت ضد ترامب. بينما يقول 12% فقط من المستقلين إنهم أدلوا بأصواتهم لدعمه.»
إن كلا الحزبين وكافة مؤسسات الرأسمالية الأمريكية يفتقرون إلى الشعبية بشكل عميق. فقد وصلت الثقة في الحكومة الفيدرالية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في عام 2026. وأقل من ثلث البالغين يثقون في السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة. وأغلبية الناس لا يثقون في المحاكم أيضا.
يعد الديمقراطيون الآن بـ«عهد جديد»، مثل ترامب قبلهم. ولكن لنتذكر أن الديمقراطيين هم حزب جو بايدن الإبادة الجماعية والمذبحة في غزة. لقد سحقوا اعتصامات الطلاب في الجامعات عام 2024، وجرموا الإضراب المحتمل لعمال السكك الحديدية عام 2022. واستفزوا روسيا لغزو أوكرانيا. وأشرفوا على سنوات من التضخم. وسيطروا على البيت الأبيض والكونغرس عندما قُضي بإلغاء حكم رو ضد ويد.
إن الديمقراطيين، مثل الجمهوريين، هم حزب رأس المال المالي وكاسري الإضرابات. وحقيقة تسجيل مؤشر داو جونز أفضل نتائج له بعد الانتخابات منذ 44 عاما، بارتفاعه بأكثر من 1,500 نقطة، علامة واضحة. وسوف يستمرون في نفس السياسات المناهضة للعمال والمؤججة للحروب عندما يتولون السلطة، لأن النظام يتطلب ذلك. سوف ينفذ الديمقراطيون بامتثال أوامر الطبقة السائدة، تماما مثل ترامب وبايدن وأوباما وكلينتون، وبوش قبلهم.
سيبقى ترامب في البيت الأبيض لعامين آخرين، ما لم يستقل أو يُقال من منصبه. ورغم أن طوفانا من مذكرات الاستدعاء له أو مساعديه يبدوان أمرا شبه مؤكد، إلا أن الديمقراطيين قد يفضلون إبقائه في منصبه ككيس ملاكمة مريح بينما يوجهون أعينهم بانتهازية نحو عام 2028.
ومع ذلك، لن يكتفي العمال بالمسرحيات البرلمانية في الكونغرس عندما تصل الأمور إلى المحك. بل يريدون تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية: وظائف، وأجور أفضل، وسكن، ورعاية صحية، وتعليم، ومواد غذائية أرخص وذات جودة عالية، وحياة خالية من مضاربي التأمين الصحي وقروش قروض الديون الطلابية، وإنهاء حقيقيا لـ«الحروب الأبدية».
ولن يلبي الديمقراطيون هذه المطالب الطبقية الأساسية بشكل ملموس. لذا، فإن مدى وعمق «الموجة الزرقاء الداكنة» قد يثبت أنه ضئيل وقصير الأجل. وسيبحث العمال عن بديل آخر بعدها. وهذا يضفي طابع الإلحاح على الحاجة إلى خيار مستقل طبقيا.
الاشتراكيون الديمقراطيون في أمريكا (DSA) وإمكانية تأسيس حزب مستقل طبقيا
قبل عقد من الزمن، حشد بيرني ساندرز الملايين حول نداء داعي لـ«ثورة سياسية ضد طبقة المليارديرات». ووضع جيل كامل من الشباب الأمريكيين آمالهم فيه، لتتحطم تلك الآمال عندما استسلم لهيلاري كلينتون في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي عام 2016.
كانت ستكون لساندرز فرصة ضد كل من ترامب وهيلاري لو كان قد خاض الانتخابات بدلا من ذلك بصفته مرشحا عماليا مستقلا. لقد كان بمقدوره تغيير مجرى التاريخ الأمريكي حتى في حالة الهزيمة لو أنه وضع اللبنات الأساسية لحزب اشتراكي جماهيري. ونظرا لمسار السنوات العشر الماضية، لكان من الممكن أن يتطور لحزب جماهيري بحلول الآن، ليحل محل أحد الحزبين الرأسماليين أو كلاهما.
كان ذلك سيمثل خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للعمال الأمريكيين، حتى مع كافة الارتباكات الإصلاحية التي كانت سترافقه حتما. فلأول مرة، لكان لديهم حزب من صنع طبقتهم ولصالحها، على الأقل ظاهريا.
وبدلا من ذلك، ضاعت محطة تاريخية. وبدد ساندرز فرصة ثانية في عام 2020، واستمر في خضوعه للوضع الراهن منذ ذلك الحين. وتلك الكتلة الهائلة من الغضب الطبقي التي أعقبت أزمة عام 2008 جرى توجيهها انتخابيا بدلا من ذلك نحو الشعبوية اليمينية لترامب.
لقد ضاع وقت ثمين، لكن التاريخ لا يهدر شيئا. فقد تعلمت الطبقة العاملة دروسا قاسية من هذه التجارب حول طبيعة حزبي الطبقة السائدة. لقد اختبروا ترامب، وفشل في الإيفاء بوعوده —مرتين. وقد كتبنا عقب انتخابات عام 2024:
«إن انعدام النتائج الملموسة والدائمة سيؤدي إلى الخيبة، وإلى بحث متجدد عن حلول أكثر جذرية. وفي النهاية، ستبرز المسائل الطبقية بوضوح إلى السطح، وسوف يرتد بندول الساعة بحسم نحو اليسار.»
إننا نشهد بداية ارتداد هذا البندول اليوم. فلأول مرة في تاريخ استطلاعات غالوب، ارتفع دعم الاشتراكية ليصل إلى 43%، وهذا يعني 116 مليون شخص. و57% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يدعمون الاشتراكية عن الرأسمالية، أي ما يقرب من 33 مليون شاب.
لقد أصبحت كلمة «اشتراكية» شائعة ولم تعد تخيف الناس. وأظهرت الاستطلاعات بعد خروج الناخبين أن 33% ممن صوتوا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 لديهم رأي إيجابي تجاه الاشتراكية.
وأفاد استطلاع أجرته نيويورك تايمز/سيينا في مايو بأن ثلثي الناخبين يقولون إن «النظام يحتاج إلى تغييرات رئيسية أو إلى الهدم الكامل»، وأن الناخبين المحبطين بشدة هم «أكثر عرضة لرؤية الاشتراكية بشكل إيجابي… مما يشير إلى أن الإحباط العميق والمتزايد لدى الأمريكيين قد يدفع بعض الناخبين للتفكير في الاشتراكية».
وقد وجد هذا التغير الجذري في الرأي العام تعبيرا انتخابيا في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا. ففي سبتمبر، وجدت مؤسسة غالوب أن 38% من الأمريكيين لديهم رأي إيجابي تجاه المنظمة.
ولقد فازت المنظمة بـ7 مقاعد على الأقل في مجلس النواب الأمريكي. بما في ذلك كلير فالديز ودارياليزار أفيلا شيفالييه من مدينة نيويورك، وميلات كيروس في كولورادو، وكريس راب في بنسلفانيا، ودونافان مكيني في ميشيغان. وسوف ينضمون إلى عضوتي المنظمة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب في الكونغرس في يناير. كما أيدت المنظمة السيناتور المنتخب عبدول السيد، الذي قال إنه ليس اشتراكيا ولكن برنامجه الشعبوي والمناهض للصهيونية يتطابق بشكل وثيق مع هذه «الكتلة» اليسارية الجديدة.
ورغم أن 7 أعضاء من أصل 435 في مجلس النواب يمثلون أقلية ضئيلة، إلا أنها لا تزال أعلى عدد من الاشتراكيين المعلنين الذين يجلسون في المجلس الأدنى للحكومة الفيدرالية على الإطلاق.
إن مرشحي الاشتراكيين الديمقراطيين الذين فازوا في انتخاباتهم التمهيدية خاضوا الانتخابات بناءا على سياسات مثل الرعاية الصحية الشاملة —التي تحظى بدعم ثلثي الأمريكيين— وإلغاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). وكان أدريانو إسبايات، النائب الديمقراطي المهزوم في الدائرة 13 بنيويورك، يصف نفسه بـ«التقدمي»، وادعى أنه يخوض الحملة من أجل «تكاليف معيشة منخفضة، ورعاية صحية، والعدالة، والكرامة لجميع سكان نيويورك». كما أنه تلقى 2 مليون دولار من لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل خلال دوراته الخمس، ليحتل المرتبة العاشرة في الكونغرس لأكثر متلقي الأموال من اللوبي الصهيوني.
أما شيفالييه، التي هزمته، فقد استخدمت حملتها لربط الفقر الذي يواجهه العمال في منطقتها بـ«المساعدات» الأمريكية لإسرائيل. واستغلت الفرصة لطرح السؤال: لماذا ينبغي للعمال، الذين يديرون مدينة نيويورك، أن يعيشوا في فقر في أغنى بلد في التاريخ؟ وأعلنت أن الأموال التي تستخدمها «حكومتنا» لتمويل الإبادة الجماعية في فلسطين يجب أن تُستخدم بدلا من ذلك لتمويل السكن والرعاية الصحية.
الحزب الديمقراطي: مأزق سياسي مسدود
إن الانتخابات تثير أسئلة استراتيجية حاسمة لا يعالجها اليسار الأمريكي بشكل مباشر، رغم أن التحول الملموس نحو اليسار هو عرض إيجابي للمزاج المتغير.
ومثل معظم الحملات التي تديرها أو تؤيدها منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، خاض المرشحون المذكورون أعلاه الانتخابات من خلال الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي للطبقة الرأسمالية. وهذا خطأ استراتيجي قاتل. فالاشتراكيون في الكونغرس سيكونون مرتبطين بسياسيين ومؤسسات مسؤولة عن مهاجمة الطبقة العاملة. وبغض النظر عن نواياهم، سيضطر ممثلو المنظمة للنزول عند الرأي السائد، مما يؤدي إلى عدم تمييز الاشتراكيين الديمقراطيين عن الديمقراطيين، وهو حزب يمقته الملايين من العمال بحق.
كما تمنح المنظمة الديمقراطيين غطاء يساريا مريحا. فقد تماشت المؤسسة الديمقراطية على مضض مع انتصارات مرشحي الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا. واستخدموا الطاقة الشبابية للمنظمة «الدخيلة» لتجديد صورتهم الملوثة نوعا ما.
إن كثير من ممثلي الحزب الديمقراطي لا يتمنون شيئا أكثر من التخلص من هؤلاء «المتمردين الخطرين». وخير مثال على ذلك هو هالي ستيفنز، منافسة السيد في الانتخابات التمهيدية. فقد أيدت المرشح الجمهوري، بصفتها ديمقراطية مخلصة طوال حياتها. فباعتبارها ديمقراطية صهيونية، فضلت تأييد الحزب الجمهوري على الارتباط بعنصر سياسي «دخيل» وناقد علني لإسرائيل. كما قال جيمس كارفيل، الاستراتيجي القديم في المؤسسة الديمقراطية والتجسيد المثالي للفساد السياسي، إنه يفضل فوز الحزب الجمهوري على نفخ الرياح تجاه أشرعة الاشتراكيين الديمقراطيين.
لكن شرائح أخرى من الحزب تتماشى معهم. فهم يستطيعون معرفة الاتجاه الذي تهب منه الرياح، ومستعدون لاستخدام المؤهلات التقدمية لمرشحي الاشتراكيين الديمقراطيين لتحسين صورتهم تحضيرا لعام 2028. فأوباما، على سبيل المثال، قاد حملة لصالح السيد. لكن حتى هذه العناصر الانتهازية لا تملك أي نية للسماح للحزب بأن يصبح أي شيء سوى أداة للرأسماليين.
كانت هناك تكهنات كثيرة حول احتمال خوض أوكاسيو كورتيز للسباق الرئاسي أو لانتخابات مجلس الشيوخ بعد عامين. ورغم أن الليبراليين المتمسكين بالوضع الراهن، مثل جون أوسوف وغافين نيوسوم، هم الأكثر ترجيحا لتلبية الغرض، فقد يطرحها الديمقراطيون كشخص يمكنه جسر الفجوة بين «المتمردين» و«الدخلاء». بل إن نانسي بيلوسي، النموذج الأكمل للمؤسسة الحاكمة، قالت مؤخرا إن أوكاسيو كورتيز «كانت مسلية أثناء العمل معها»، بشكل أكبر بالتأكيد في السنوات الأخيرة.
يجب أن يكون المسار السياسي لأوكاسيو كورتيز كاشفا للاشتراكيين الديمقراطيين. فبعد أن بدأت دخيلة على النظام في عام 2018، سرعان ما تقربت من بيلوسي وبقية آلة الحزب في المؤسسة الديمقراطية. ورفضت التصويت ضد تمويل القبة الحديدية لإسرائيل في عامي 2021 و2025، وصوتت بشكل مخزٍ لصالح حظر إضراب عمال السكك الحديدية في عام 2022. كما لم تفعل شيئا لتجعل الاشتراكية نقطة مرجعية مستقلة للطبقة العاملة في سنواتها الثماني في المنصب، في مواجهة أحزاب الطبقة السائدة.
إن الأمر يتعدى مجرد انعدام الانضباط التنظيمي بشكل يجعل من الصعب على الاشتراكيين الديمقراطيين «محاسبة ممثليهم»، أو إبقائهم يعملون ككتلة متماسكة. بل هو قبل كل شيء نتيجة ممارسة السياسة من وجهة نظر تقليدية، أي برجوازية. فإذا خاضوا الانتخابات على قائمة حزب رأسمالي فسوف يعملون حتما بهذه الطريقة في المنصب أيضا.
في حين ينبغي للاستراتيجية الجادة أن تبدأ بهدف واضح: ما الذي نحاول تحقيقه؟ إذا لم تحدد الحركة الاشتراكية ما هو الانتصار فلن تستطيع الحكم عما إذا كانت تتحرك نحوه أم لا.
إن هدف الاشتراكيين يجب أن يكون تحقيق الاشتراكية. وهذا يعني استيلاء الطبقة العاملة الفعلي على السلطة السياسية، وتأسيس دولة العمال. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستقلالية الطبقية والنضال الطبقي الثوري.
أما منطق الساحة الانتخابية البرجوازية فله هدف مختلف تماما، وهو انتخاب الأفراد للمناصب وكفى. واللعب وفقا لقواعد هذه اللعبة يعني خوض الانتخابات على قائمة الحزب الديمقراطي بحملات «تقدمية» مقتصرة على إصلاحات ليبرالية ومبادرات في الميزانية، أو ضريبية، أو تشريعية ثانوية. وسيؤدي هذا الأسلوب حتما إلى الخيبة، والتراجع عن الوعود الانتخابية، والاندماج في النظام.
بالتأكيد لن يكون خوض المرشحين الاشتراكيين للانتخابات بشكل مستقل عن الحزبين أمرا سهلا. لكن الاستقلالية الطبقية هي السبيل الوحيد للتقدم نحو هدفنا. ولا يمكن للسخط الجماهيري في المجتمع أن يجد نقطة التجمع إلا إذا خط الاشتراكيون خطا فاصلا ومحكما عن أحزاب النظام، التي يريد ملايين الناس «هدمها».
يمكن لمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا استخدام مواردها وتعبئة قواعدها لدعم مرشحين اشتراكيين مستقلين في جميع أنحاء البلاد. فلم يكن لدى المنظمة أي شخص في الكونغرس في عام 2016. كما إن عدد المقاعد الضخم الذي فاز به الديمقراطيون سيجعل من الصعب عليهم «احتجاز رئاسة المجلس كرهينة» عبر رفض التصويت لحكيم جيفريز. ولكن بدلا من المماطلات البرلمانية، يمكنهم تشكيل نواة كتلة حقيقية «مناهضة للنظام» داخل الكونغرس، لتكتمل بها التعبئة الجماهيرية في الشوارع والإضرابات في مواقع العمل.
وهذا يعني الحفاظ على استقلاليتهم عن كلا الحزبين الحاكمين، وطرح مرشح عمالي لرئاسة المجلس، والدفاع العلني عن برنامج اشتراكي في جميع الأوقات. ينبغي ألا يصوتوا أو يساوموا مع الديمقراطيين (أو الجمهوريين)، ويجب أن يطرحوا مقترحاتهم الخاصة المؤيدة للعمال فقط. ستكون الخطوات الأولى هي الأصعب لكن المردود سيكون هائلا: فلأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة ستصبح كتلة اشتراكية حقيقية معارضة عمالية داخل أحشاء البطن التشريعي للوحش.
الطريق إلى الأمام
لقد أظهر هذا العام عدة نقاط مضيئة تشير إلى الطريق إلى الأمام. فقد حصل المرشحون الاشتراكيون المستقلون على أصوات أكثر من أي وقت آخر في الذاكرة الحديثة. وقد حصل هؤلاء المرشحين جميعا على أكثر من 100,000 صوت، رغم أنهم حظوا باهتمام إعلامي ضئيل.
بناء على قرار بالقطع مع الديمقراطيين، رشح فرع منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا في ولاية رود آيلاند، بريتاني كوبيتشيك، بصفتها اشتراكية مستقلة لعضوية الجمعية العامة للولاية، وحصلت على 23% من الأصوات. وفي أوهايو، حصل غريغ ليفي من حزب الاشتراكية والتحرير (PSL) على 94,000 صوت. وفي ماساتشوستس، خاض جو تاشي، وهو أيضا من حزب الاشتراكية والتحرير، الانتخابات لمجلس الشيوخ الأمريكي ضد الديمقراطيين والجمهوريين وحصل على 2.2% من الأصوات على مستوى الولاية، أي 54,000 صوت. وقد جمع أكثر من 270,000 دولار بدون أموال من الشركات أو لجان العمل السياسي. وحصل أندريه إيستون، وهو أيضا من الحزب ذاته، على نحو 8.7% من الأصوات، بنحو 10,600 صوت في الدائرة 115 للكونغرس في نيويورك، وهو ما يقارب تقريبا أصوات المرشح الجمهوري.
تظهر هذه النتائج أن المرشحين المستقلين طبقيا يمكنهم الحصول على أكثر من مجرد أصداء رمزية. فلنتخيل فقط ما سيكون ممكنا لو أن منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا برمتها —التي تدعي عضوية 120,000 شخص— وضعت طاقتها في إطلاق بديل عمالي حقيقي. ولو أن الحركة العمالية المنظمة حشدت ملايين أعضائها ومواردها الكبيرة وراء مثل هذا الجهد، لو حدث هذا لكان الديمقراطيون والجمهوريون قد انتهوا. إن تشكيل حزب عمالي جماهيري مستقل طبقيا في الولايات المتحدة سيكون أعظم خطوة إلى الأمام في تاريخ الحركة الاشتراكية الأمريكية حتى حينها.
لكن الجبهة الانتخابية ليست القناة الوحيدة للغضب الطبقي الجماهيري. يجب علينا دراسة الأحداث الأخيرة في أوروبا والبرازيل والتعلم منها بعناية. ففي ضوء الكتل الضخمة من المواد القابلة للاشتعال المنتشرة في المجتمع، يمكن لشرارة واحدة أن تطلق عنان انتفاضة عارمة من الغضب الطبقي النضالي والجماهيري تتجاوز رؤوس الإصلاحيين وقادة النقابات العمالية.
أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة هارفارد قبل أسابيع قليلة من الانتخابات أن 68% من الناخبين الأمريكيين يرون أن الاحتجاجات في فرنسا كانت مدفوعة بشكل أساسي بالمشكلات الاقتصادية والديون الحكومية، أو ارتفاع تكاليف المعيشة، أو عدم الثقة في النخب السياسية. ويعتقد ثلاثة أرباعهم أنه من المحتمل أن تواجه الولايات المتحدة اضطرابات مماثلة. إن مؤشرات وأعراض الغضب الطبقي المضغوط الذي يتصاعد بين العمال الأمريكيين تظهر في كل مكان، وسوف ينفجر في النهاية بنفس القوة والشغف اللذين يمتلكهما إخوانهم الطبقيون في أوروبا والبرازيل.
وقد تصبح الإضرابات العامة على مستوى البلاد، والمظاهرات المليونية في الشوارع، والدعوات لمصادرة أملاك أكبر 500 شركة من أساسيات النضال الطبقي الأمريكي في وقت أقرب مما نتوقع. وما أحداث 23 يناير في منيابولس إلا مجرد مقدمة لما هو آت. ومهمة الشيوعيين في الولايات المتحدة هي الإستعداد العاجل لهذا المنظور.
6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026
ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:
