إن التيار الماركسي الأممي يدين مقترح طرد الشيوعي عوفر كاسيف من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ونحتج بسخط على قمع الحقوق الديمقراطية في إسرائيل.
إن عوفر كاسيف عضو قيادي في الحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي) وممثل عن ائتلاف (حداش) “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” في الكنيست. وقد علقت لجنة “الأخلاقيات” التابعة للكنيست عضويته لمدة 45 يومًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هذا بعد أن اتهم الحكومة بتنفيذ عمليات تطهير إثني في الأراضي الفلسطينية. بمعنى آخر، تم تعليق عضويته في البرلمان لأنه قال الحقيقة! والآن يسعى النظام إلى طرده من البرلمان نهائيًا.
لقد جاء الهجوم الأخير على كاسيف بعد أن وقع على عريضة لدعم قضية جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وبعد وقت قصير من توقيعه على هذه العريضة، وقع 85 عضوًا في الكنيست من الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم وما يُسمى بالمعارضة “المعتدلة” على اقتراح إلى لجنة الكنيست يدعو إلى طرده.
وفي يوم الثلاثاء، 30 يناير/كانون الثاني، صوتت لجنة الكنيست بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، لصالح اقتراح طرد كاسيف بحجة أن دعمه لقضية جنوب أفريقيا هو “خيانة” ويرقى إلى مستوى “دعم الكفاح المسلح” ضد دولة إسرائيل. ومن المقرر أن يتم طرح قرار طرد كاسيف للتصويت في الكنيست في 19 فبراير، ويجب أن يحظى بدعم 90 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوًا. وبالنظر إلى أن 85 عضوًا في الكنيست وقعوا فعلًا على اقتراح طرد كاسيف، فمن المحتمل جدًا أن يتم طرده.
إن النية الحقيقية وراء هذا الهجوم على كاسيف واضحة: سحق أي معارضة داخل إسرائيل لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة، والتطهير الإثني المستمر للفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد أوضح وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، بن غفير، ذلك عندما نشر صورة لعضو عضو آخر في ائتلاف (حداش)، وهو أيمن عودة، على موقع “X” (تويتر) مع تعليق: “التالي في الصف”.
وقد حذرت عضو الكنيست عن (حداش)، عايدة توما سليمان، من أنه “بمناقشة يوم الثلاثاء، فإن أعضاء الكنيست يقضمون بقايا الديمقراطية” في إسرائيل.
وبغض النظر عن خلافاتنا السياسية مع كاسيف و(حداش)، فإننا ندعم حقوقهما الديمقراطية ونقدم تضامننا الكامل معهما في نضالهما ضد القمع الصهيوني. يجب على الشيوعيين والديمقراطيين الحازمين في جميع أنحاء العالم أن يتجمعوا لدعم جميع ضحايا القمع، وأن يحتجوا ضد الهجوم الصارخ على الحقوق الديمقراطية الأساسية، الذي لا يُظهر نفاق الديمقراطية البرجوازية بشكل عام فحسب، بل يُظهر أيضًا فساد “الديمقراطية” الإسرائيلية بشكل خاص.
التيار الماركسي الأممي
9 فبراير/شباط 2024
ترجم عن النص الأصلي: