ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
يعاني الاقتصاد العالمي من الاضطرابات، وتضربه عاصفة كاملة من الحروب والجائحة والإجراءات الحمائية. ويلوح في أفق الرأسمالية مزيج سام من التضخم والركود. هذه وصفة كاملة لاندلاع الانفجارات الثورية في كل مكان. ننشر هذا المقال للرفيق روب سيويل، القيادي في الفرع البريطاني للتيار الماركسي الأممي، والذي كتبه في نهاية شهر مايو/أيار 2022، ونشرناه في العدد العاشر من مجلتنا “الحرية والشيوعية”، الجريدة العربية للتيار الماركسي الأممي.
“نحن الآن نعيش في عصر جديد تماما” (هنري كيسنجر، 09 ماي 2022)
استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض منذ أسابيع، مع سيطرة الخوف على الأسواق نتيجة للحرب في أوكرانيا، وتفشي التضخم، وحالات الإغلاق في الصين، وخطر حدوث ركود جديد.
يشهد مؤشر “FTSE All-World” الآن أطول سلسلة خسائر له منذ منتصف عام 2008 – عندما أدت أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر إلى انهيار بنك ليمان براذرز.
إن هذه التقلبات المفاجئة التي تعرفها البورصات العالمية هي انعكاس للتشاؤم الذي يسيطر على الطبقة السائدة. ووفقا لوارن بافيت، المستثمر الملياردير: “لسنا بعيدين جدا عن تكرار شيء ما مشابه لما حدث عام 2008، أو حتى أسوء من ذلك”.
أكد لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في شركة بيكتيت لإدارة الأصول (Pictet Asset Management) إن “الأسواق تتراجع ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”. وأضاف: “إن مخاطر حدوث ركود [في الاقتصادات الكبرى] كبيرة. الواقع هو أن جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي يتقلص بشكل ملحوظ”.
تبدد شعور الابتهاج
لقد تبدد بشكل كامل شعور الابتهاج الذي ساد خلال العام الماضي بشأن احتمال التعافي الاقتصادي بعد الجائحة. فبعد أن تم على ما يبدو تغلب على أزمة واحدة، سرعان ما ظهرت أزمة أخرى. وقد أثار هذا الذعر في مجالس إدارة الشركات.
وكما أوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز، الناطقة بلسان الرأسمالية البريطانية، مؤخرا فإنه:
“في العام الماضي فقط، كان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يكون عام 2022 فترة انتعاش اقتصادي قوي. وأن الشركات ستعود إلى التشغيل الكامل بعد الجائحة. وأن المستهلكين سينطلقون في إنفاق مدخراتهم المتراكمة في جميع الإجازات والأنشطة التي لم يتمكنوا من القيام بها خلال الجائحة. قال البعض إننا سنشهد “عشرينيات صاخبة” جديدة، في إشارة إلى عقد الاستهلاك الذي أعقب إنفلونزا 1918-1921”.[i]
كان ذلك الانتعاش، حسب رأيهم، سيفتح، حقبة جديدة من النمو والازدهار. لكن في فترة زمنية قصيرة، تحول هذا المنظور إلى ركام. وبدلا من “عشرينيات صاخبة” ها هي الرأسمالية تواجه ركودا عالميا جديدا.
لقد دخلنا عصرا جديدا تماما، على حد تعبير كيسنجر. عصر الأزمة المتفاقمة، حيث انقلبت الثوابت القديمة رأسا على عقب. “أصبح المعقول غير معقول”. عادت الأزمة الأساسية للرأسمالية، التي اعتقدوا أنهم تمكنوا من احتوائها، إلى الظهور بشكل انتقامي.
وكما جاء في افتتاحية حديثة للفاينانشيال تايمز:
“شهد هذا الأسبوع تغير المزاج الاقتصادي إلى حالة أكثر قلقا، حيث تردد صدى الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها اقتصادات العالم المتقدم لفترة أطول وأعلى مما كان متوقعا. ومهما كان رأيك بشأن الاقتصاد قبل أسبوع، فإنه يجب أن تكون الآن قلقا عما كنت عليه”.[ii]
الركود التضخمي يلوح في الأفق
يجري تخفيض التوقعات الاقتصادية بشكل سريع. يتوقع الكثيرون الآن أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي هذا العام 3,3% فقط، وهو ما يشكل انخفاضا من 4,1% في يناير، قبل الحرب.
والتضخم، الذي اعُتبر منذ فترة طويلة أنه انتهى إلى الأبد، عاد ليرفع رأسه القبيح مرة أخرى، مع ما يرافقه من خفض لقيمة العملات، وارتفاع الأسعار، وخفض مستويات المعيشة.
من المتوقع الآن أن يبلغ معدل التضخم العالمي 6,2%، أي أعلى بمقدار 2,25% عن توقعات يناير.
في الولايات المتحدة بلغ معدل التضخم 8,3% في أبريل، ومن المتوقع أن يرتفع أعلى من ذلك. وفي الوقت نفسه، انكمش الاقتصاد الأمريكي أيضا في الربع الأول، على الرغم من التوقعات السابقة بعكس ذلك.
تواجه العديد من الاقتصادات “الركود التضخمي” أو حتى “الانهيار التضخمي” (“Slumpflation”). وتوضح صحيفة فاينانشيال تايمز أن “صدمة الركود التضخمي لعام 2022 عالمية حقا”.
هذا انعكاس للارتباط المتزايد الذي تعرفه السوق العالمية، خاصة على مدى الثلاثين عاما الماضية. جميع البلدان مرتبطة ببعضها البعض بشكل غير مسبوق، مما يزيد من خطر العدوى. هذا هو المعنى الحقيقي لـ“العولمة”.
النزول عن ظهر النمر
يأمل محافظو البنوك المركزية بشدة أن تستقر الأمور. لكن توقعاتهم، كما هو الحال دائما، مفرطة في التفاؤل. لقد سبق أن قالوا إن التضخم لن يكون سوى حدث “انتقالي” و“مؤقت”.
لقد أعمتهم نظرياتهم السحرية -سواء الكينزية أو النقدية- عن الوضع الرهيب الذي تواجهه الرأسمالية. ولكنهم الآن عالقون بين المطرقة والسندان. أو، بشكل أكثر دقة، عالقون بين تناقضات الرأسمالية.
ظلت الرأسمالية غارقة في السيولة لسنوات، الأمر الذي أبقى النظام واقفا على قدميه بشكل مصطنع. فمنذ عام 2008 فصاعدا، استمرت الطبقة السائدة تضخ أموالا رخيصة في الاقتصاد، وحافظت على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيا من أجل درء كساد آخر.
ورغم أن الرأسماليين نجحوا في تحقيق هدفهم المباشر، فقد أصبح النظام الرأسمالي مدمنا على هذا التحفيز. لكننا الآن نشهد العواقب، حيث اضطرت الطبقة السائدة بعد فوات الأوان إلى اتخاذ تدابير لتثبيط النشاط الاقتصادي وعكس سياسات العقد الماضي.
عادة كان من الممكن أن تؤدي هذه السيولة الزائدة إلى حدوث تضخم منذ فترة طويلة. لكن التضخم بقي تحت السيطرة بسبب حالة الكساد التي عاشها الاقتصاد العالمي. رغم ذلك فإن لكل شيء حدوده. أدى انتهاء الإغلاق، الذي سرعان ما تلته الحرب في أوكرانيا، إلى إشعال التضخم.
لذلك تحاول الطبقة السائدة يائسة العودة إلى نوع من “الحياة الطبيعية”، من خلال كبح الحوافز المالية وأسعار الفائدة المنخفضة، والتي أصبحت بوضوح غير مستدامة.
في مواجهة استمرار ارتفاع التضخم اضطر الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة. وسوف تحذوا البنوك المركزية الأخرى، بدءا من البنك المركزي الأوروبي، حذوهما حتما.
إن الميزانيات العمومية المتضخمة، المحملة بمستويات تاريخية من الديون، بحاجة إلى تخفيض، لكن دون التسبب في انهيار. يجب إنهاء عصر الأموال الرخيصة بطريقة ما. لكن هذا لن يكون سهلا. إنه أشبه بمحاولة النزول عن ظهر نمر جائع دون أن يأكلك.
آفاق قاتمة
بالنظر إلى الوضع الحالي، من الواضح أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص الحوافز المالية يمكن أن يؤدي إلى ركود عميق. تم الحفاظ على العديد من الشركات على قيد الحياة من خلال المال الرخيص. وسيؤدي تقليص ذلك إلى دفعهم من حافة الهاوية، مما سيؤدي إلى حالات إفلاس واسعة النطاق.
لكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها للمصرفيين “كبح” التضخم. إن الاستمرار ببساطة على نفس النهج القديم، في ضخ السيولة، سيؤدي أيضا إلى كارثة، التسبب في تضخم مفرط ومفاقمة الأزمة.
وكما حذر الأستاذ في كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، نورييل روبيني، فإنه: “يمكن لمحافظي البنوك المركزية أن يستمروا في تطبيع السياسة النقدية[iii]، لكن فقط عبر المخاطرة بحدوث انهيار مالي في أسواق الديون والأسهم”. لكن ليست لديهم سوى خيارات محدودة.³
تبدو الآفاق قاتمة على نحو متزايد، كما أوضحت الفاينانشيال تايمز:
“إن مخاطر حدوث ركود على جانبي المحيط الأطلسي مرتفعة للغاية الآن. ربما يكون الأوان قد فات بالفعل، وخرج جني التضخم من القمقم، وتحتاج السياسة النقدية إلى إحداث ركود ليتم استئصال التضخم من النظام. بدلا من ذلك، سيكون صانعو السياسات حذرين للغاية وبطيئين للغاية وسيسمحون للتضخم بالاستمرار والتفشي في الاقتصاد مع نفس العواقب النهائية.
الطريق الذي نرغب فيه جميعا ضيق ويقع بين هذه الكوارث الاقتصادية. من المحتمل أن نقضي على التضخم المرتفع دون حدوث انكماش اقتصادي عميق، لكن الاحتمالات بشأن هذه النتيجة الإيجابية منخفضة الآن بالفعل.”[iv]
انتعاش هش
بدلا من أن تكون الأزمات “حدثا يقع مرة واحدة في القرن”، فقد أصبحت أكثر تواترا وخطورة. هذا هو الإيقاع الجديد لدورة الازدهار والركود.
قبل الجائحة كان الاقتصاد الرأسمالي العالمي يتباطأ بالفعل، مع زيادة الحمائية وفائض الإنتاج الذي يؤثر على مختلف القطاعات. أعطى فيروس كورونا الأزمة منعطفاً خطيرا جديدا، حيث عمل على زيادة حدة التناقضات في النظام وتفاقمها.
انكسرت سلسلة الرأسمالية في عدة من النقاط، مما أدى إلى تعطيل كل من الإنتاج والعرض. وأدى هذا بدوره إلى إغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد، إلى جانب انهيار الطلب. تم تسريح الملايين أو إعطائهم إجازة، مما زاد من التدهور اللولبي.
وهذا يعني أن الأسواق والتجارة وسلاسل التوريد -شرايين الاقتصاد العالمي- قد تعطلت بشدة أو أصيبت بالشلل التام.
وما بدأ بكونه أزمة فائض إنتاج متطورة، انتهى بإغلاق العديد من قطاعات الاقتصاد الرأسمالي.
ونتيجة لذلك تقلص النشاط الاقتصادي عام 2020 في 90% من بلدان العالم. لقد تجاوز ذلك النسبة التي حدثت في كل من الحربين العالميتين والكساد العظيم والركود العالمي في 2008-2009. شهد اقتصاد المملكة المتحدة، على سبيل المثال، أكبر انخفاض له منذ 300 عام.
بالطبع لا يمكن لهذا الانهيار أن يستمر إلى ما لا نهاية. فعند نقطة معينة سيحدث انتعاش حتمي، وذلك أساسا بمساعدة التحفيز الحكومي غير المسبوق.
كان يتم تصوير هذا الانتعاش كبداية لحقبة جديدة. كان من المفترض أن يؤدي طلب المستهلكين المكبوت، الذي سيتم إنفاقه في الحانات والمطاعم وفي أيام العطلات، إلى انتعاش اقتصادي قوي.
لقد انتعشت الاقتصادات بالتأكيد لبعض الوقت. ووصل الكثير منها إلى مستويات ما قبل الجائحة. لكن التعافي كان يتم قطعه باستمرار بسبب الاضطراب -أو الانقطاعات الكاملة- في سلاسل التوريد، والذي هو من مخلفات الأزمة السابقة.
أصبح الإنتاج “في الوقت المناسب”، الذي عزز أرباح الرأسماليين خلال العقود السابقة، فوضى “لا شيء في الوقت المناسب”، حيث افتقرت الصناعات والقطاعات الرئيسية إلى الأجزاء الحيوية. هذا النقص، بدوره، أدى إلى ارتفاع الأسعار وأثار طفرة جديدة من التضخم.
الحرب والركود
لقد أصبح الوضع العالمي بأسره متقلبا للغاية. لقد تحول الارتباط التجاري العالمي، الذي كان يمثل دفعة هائلة في الماضي، إلى نقيضه. يمكن لحدث واحد في بلد ما أن يكون له تأثير ضار هائل في مكان آخر. عمليات الإغلاق في الصين، على سبيل المثال، والتي تؤثر بشكل مباشر على الصادرات، لها تأثير على التجارة العالمية.
وبالمثل، فإن العوامل الأخرى -سواء كانت مشاكل ما بعد الجائحة، أو الحرب في أوكرانيا، أو الصدمات السياسية، أو “الحوادث” العرضية الأخرى- يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على طريقة عمل النظام الرأسمالي.
اليوم، أطلق الصراع الدائر في أوكرانيا سلسلة من الأحداث التي لها عواقب بعيدة المدى، سياسياً ودبلوماسياً واجتماعياً واقتصادياً.
أصبحت الحرب حربا بالوكالة بين روسيا وبلدان الناتو، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم ضخ مليارات الدولارات من الأسلحة في أوكرانيا من قبل الإمبرياليات الغربية.
لهذا تأثير هائل في كل مكان. وستكون للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب، بهدف عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، تداعيات خطيرة.
يبدو أن الإمبرياليين الأغبياء، الأمريكيين والبريطانيين على وجه الخصوص، يتجاهلون مثل هذه العواقب. إنهم مستعدون للمخاطرة بكل شيء من أجل هزيمة روسيا. لكن أفعالهم تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى ارتفاع التكاليف والأسعار بشكل عام، حيث يرتفع التضخم في كل مكان. إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وهو ما يطالب به البعض، فسيؤدي ذلك إلى ركود فوري، يبدأ في ألمانيا.
العقوبات الاقتصادية -وهي حرب بوسائل أخرى- تزيد من حدة الوضع. وفي المقابل يتراجع طلب المستهلكين بشكل أكبر ويتباطأ استثمار الرساميل، مما يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود جديد.
القومية الاقتصادية
كل هذه العوامل تتفاعل بشكل ديالكتيكي مع بعضها البعض لجر الأشياء إلى أسفل. كل العوامل التي ساهمت في دفع الرأسمالية إلى الأمام في الماضي هي الآن العوامل التي تمهد الطريق لكارثة اجتماعية واقتصادية.
يقول المحرر الاقتصادي في صحيفة فاينانشيال تايمز، مارتن وولف:
“إن الحرب هي، باختصار، عامل محفز للاضطراب في عالم مضطرب بالفعل. والآن نحن، للأسف، مرة أخرى على منحدر نحو عالم من الانقسام والاضطراب والخطر.”[v]
ينقسم الاقتصاد العالمي إلى تكتلات، وسلاسل التوريد تنكسر، حيث يحاول الغرب قطع إمدادات الطاقة الروسية وتقليص إمكانية وصولها إلى أسواق العملات.
لقد دخلنا فترة من القومية الاقتصادية شبيهة بفترة ما بين الحربين، وهي دليل آخر على أن الملكية الخاصة والدولة القومية قد أصبحتا عوائق أمام التقدم.
سلط كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، الضوء على عواقب هذه التغييرات الدرامية قائلا:
“إذا صرنا عالما من العديد التكتلات المختلفة، فسيتعين علينا التراجع عن الكثير من الاقتصادات المتكاملة التي بنيناها وسلاسل التوريد التي بنيناها… وبناء شيء آخر أضيق [و] أصغر نطاقا”.
وأضاف:
“ستكون هناك تكاليف تعديل [و] ستكون هناك خسائر في الكفاءة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف الإنتاج لأن الأمور لا تتم بكفاءة كما كانت من قبل.
إذا صرنا عالما مشكل من تكتلات مختلفة، لا أعرف بالضبط كيف يمكن أن يعمل [صندوق النقد الدولي]. هل سيصبح مؤسسة تعمل لصالح كتلة واحدة دون الأخريات؟ كيف ستعمل عبر أجزاء مختلفة من العالم؟ إنه بالتأكيد ليس شيئاً مرغوباً فيه من نواح عديدة”.
حدود الرأسمالية
تقوض الأزمة الحالية ما تبقى من الإطار الذي تشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتكشف بوضوح حدود النظام الرأسمالي.
أوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز أن “عسكرة التمويل لها آثار عميقة على مستقبل السياسة والاقتصاد العالميين”.
“لقد انقلبت العديد من المسلمات الأساسية لحقبة ما بعد الحرب الباردة رأسا على عقب. تم تسويق العولمة في الماضي على أنها حاجز ضد الصراع، وشبكة من الارتباطات المتبادلة التي من شأنها أن تقرب الأعداء السابقين من بعضهم البعض. لكنها، بدلا من ذلك، أصبحت ساحة معركة جديدة”.[vi]
خلقت الحرب في أوكرانيا فوضى عارمة وحطمت أي أمل في التعافي. سيكون الارتفاع الدرامي في تكاليف الطاقة لوحده كافياً لقلب الوضع رأساً على عقب. وعلاوة على ذلك، أدى الانخفاض في إنتاج القمح والحبوب في أوكرانيا وروسيا إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، مع كل التداعيات السياسية المصاحبة لذلك.
وكما حذرت الفاينانشيال تايمز في مارس فإنه:
“عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في عام 2008، ساعد ذلك على اندلاع الربيع العربي، ثم الحرب الأهلية في سوريا. لقد زرع الغزو الروسي لأوكرانيا بذور أزمة ستمتد آثارها إلى ما وراء الحدود الأوروبية”[vii]
استنتاجات ثورية
فتحت البرجوازية، من خلال أفعالها، صندوق باندورا[viii]. لقد دمرت كل مظاهر الاستقرار والتوازن، وعمقت تناقضات الرأسمالية في كل مكان.
ونتيجة لتصديقهم لدعايتهم الخاصة، زادوا من حدة الأزمة الرأسمالية بطرق لم يكن من الممكن توقعها.
كل السيناريوهات ترسي الأساس لانتعاش قوي في الصراع الطبقي، في بريطانيا وعلى الصعيد العالمي. سيؤدي التضخم إلى خفض مستويات المعيشة ورفع تكاليف المعيشة بشكل كبير. لن يكون أمام الطبقة العاملة من بديل سوى الكفاح.
بعيد الحرب العالمية الأولى أوضح ليون تروتسكي أن “تكلفة المعيشة هي أقوى عامل للثورة في جميع البلدان”. وقد كانت هذه المسألة هي التي أدت مرة أخرى إلى احتداد وتيرة الصراع الطبقي في السبعينيات، ووضع الأحداث الثورية على جدول الأعمال. وهذا على وشك أن يتكرر، لكن على مستوى أعلى بكثير.
وكما حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا: “لقد أظهر التاريخ أن الجوع غالباً ما يؤدي إلى إشعال الاضطرابات الاجتماعية والعنف”.
ليس الازدهار أو الركود هو الذي يولد الثورة، بل التحولات من أحدهما إلى الآخر، والتأثير الذي يمارسه ذلك على الوعي. لقد تراكمت الكثير من المواد القابلة للاشتعال في الفترة الأخيرة. وهذا يتزايد باستمرار. استقرار الماضي قد انتهى.
أشار إنجلز إلى 40 عاماً من نوم الطبقة العاملة البريطانية، والتي كانت مقدمة لانفجار الموجة النقابية الجديدة في تسعينيات القرن التاسع عشر. وقد أدى ذلك إلى فتح حقبة جديدة من الصراع الطبقي والحروب والثورات.
واليوم ينتهي أخيرا الجزر في الصراع الطبقي الذي شهدته البلدان الرأسمالية الرئيسية، وهو الجزر الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود.
مع انقشاع ضباب الحرب والاحساس بحقيقة الأزمة الرأسمالية، سيندفع ملايين العمال والشباب إلى الصراع الطبقي. شرائح شبابية جديدة ونشيطة على وشك الدخول إلى ساحة النضال، غير ملوثة بهزائم الماضي. وبفعل الأزمة سيتوصل الكثيرون إلى استنتاجات راديكالية وحتى ثورية.
إن شكوى مارتن وولف، وهو أحد المنظرين الاستراتيجيين الرئيسيين للرأسمالية، من أننا “نسير مرة أخرى على طريق منحدر إلى عالم من الانقسام والاضطراب والمخاطر” هي تحذير جدي للطبقة السائدة حول ما هو آتٍ.
ما يتحدث عنه، لكن دون أن يجرؤ على تسميته، هو الثورة. وبالنسبة لأولئك الذين لديهم عيون ليروا فإن هذه هي بالضبط طبيعة الفترة التي دخلناها.
روب سيويل
31 ماي 2022
هوامش:
[i]: The global stagflation shock of 2022: how bad could it get?, the Financial Times (2/5/22)
[ii]: Central banks must play economic manoeuvres in the dark, the Financial Times (6/5/22)
[iii]: تطبيع السياسة النقدية إجراءات اقتصادية تقوم بها الأبناك المركزية من أبرزها رفع أسعار الفائدة وتقليص حجم الميزانية العمومية، الخ، بحيث تعمل السياسة النقدية كما كانت قبل الركود. المترجم.
[iv]: It is time to relearn the painful inflation lessons of the 1970s, the Financial Times (15/4/22)
[v]: War in Ukraine is causing a many-sided economic shock, the Financial Times (26/4/22)
[vi]: Weaponisation of finance: how the west unleashed ‘shock and awe’ on Russia, the Financial Times (22/4/22)
[vii]: War in Ukraine sparks a commodity crisis, the Financial Times (5/3/22)
[viii] : صندوق باندورا، في الأساطير اليونانية، صندوق، مليء بالشرور، أهداه زيوس لباندورا وأمرها ألا تفتحه، لكنها رغم ذلك فتحته فتدفقت منه كل الشرور إلى العالم. المترجم.
