ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
يوم الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2012 خرج 150 ألف متظاهر- أكثر من 5% من العدد الإجمالي للسكان و15% من المواطنين الكويتيين- إلى شوارع مدينه الكويت، عاصمة الدولة الخليجية الصغيرة التي تحمل نفس الاسم. الاحتجاج، والذي كان الأضخم بتاريخ الكويت، كان ضد التغيرات التي أدخلت على القانون الانتخابي والذي تطلق عليه المعارضة انقلاب علي الدستور. أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قام بحل مجلس الأمة ستة مرات متتالية منذ 2006 وأخر مرة كانت في العشرين من يونيو/حزيران من هذه السنة.
خلال العام الماضي تعرض أمير دولة الكويت إلى ضغوط متزايدة من الشارع. ففي شتنبر/أيلول الماضي، بعد تظاهره حاشدة من 50 ألف متظاهر اجبر الأمير علي إقصاء رئيس مجلس الوزراء من منصبه، فقد كان رئيس مجلس الوزراء مشارك رئيسي بفضيحة رشوة 16 من أعضاء البرلمان الخمسين من اجل كسب تأييدهم لسياسات الحكومة.
أدت هذه القضية والاضطرابات التي تلتها إلى حل البرلمان من قبل الأمير في 20 يونيو/ حزيران 2011 – وهي الخطوة التي تمت بشكل رسمي بتاريخ 7 من تشرين الأول 2012 بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم قانونية الإجراءات المتخذة في حزيران، وبعد انتخابات شباط التي أدت إلى فوز برلمان مكون من اغلبيه معارضة بعد حل الأول. في 19 من تشرين الأول اصدر الأمير قانون ضرورة بتغير النظام الانتخابي للتقليل من فرص المعارضة بالفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية.
مظاهرة يوم الأحد الماضي، التي أطلق عليها اسم “مسيرة كرامة وطن” كانت موجهه ضد هذه التدابير غير الديمقراطية. قوبلت المسيرة التي كانت تهتف “لن نسمح لك” بقوات أمن وزارة الداخلية والحرس الوطني اللتان كانتا مصممتان على فرض حظر التجمعات. هجمت هذه القوات الأمنية علي المتظاهرين بالهراوات والقنابل الصوتية والدخانية والغاز المسيل للدموع وقامت باعتقال العشرات وجرح المئات. من بين هؤلاء يساريون كانوا يلعبون دوراً قياديا في الحركة. تلقينا الرسائل التالية من مراسلنا الذي هو على علاقة ببعض القياديين بالحركة.
في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول، كتب مراسلنا:
«للتو قام أمير دولة الكويت بإلقاء خطاب أعلن فيه عن عزمه إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. جاء ذلك بعد نزاع طويل مع البرلمان المنحل المكون في معظمه من جماعات مناهضة للنظام وذلك للمرة الأولى في تاريخ الكويت الحديث. وكردة فعل أعلنت الجماعات المعارضة عن عزمها مقاطعة الانتخابات المقبلة والخروج بمسيرة حاشده ضد هذا القانون يوم الأحد القادم»
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين:
«للتو قمت بالاتصال بالرفاق بالكويت! قالوا أن المسيرة كانت ناجحة بعد أن شارك فيها 150 ألف شخص. استخدمت القوات الأمنية القوه لتفريق المتظاهرين. أصيب عدد من الرفاق واعتقل آخرون. وهم يطلبون بتضامن الحركات إلى سارية من كل الدول».
الأحداث الحالية بالكويت تؤكد ما يقوله الماركسيون منذ سنوات، أن جميع الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط معلقة بخيط رفيع. تحت السطح هناك تيار قوي يتجمع سوف يغير دوله بعد آخري. نعرب عن دعمنا وتضامننا الكاملين مع المناضلين في شوارع الكويت ونحث جميع القراء على تقديم الدعم لهم في نضالهم ضد الاستبداد والديكتاتورية.
حميد علي زاده
الخميس: 25 أكتوبر 2012
عنوان النص بالإنجليزية:
