ناضلوا ضد المليونيرات لا ضد المهاجرين

باتت مسألة الهجرة اليوم في صلب النقاش السياسي في بلدان كثيرة. فلماذا ذلك؟ وما ينبغي أن يكون موقف الشيوعيين منها؟


اعتداءات جماعية عنصرية في شمال إيرلندا، رجال ملثمون يحاولون منع رسو قارب صغير في بورتسموث، غارات ترحيل عنيفة تشنها وكالة إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في الولايات المتحدة، عشرات الآلاف يعبرون الحدود المغربية الإسبانية عند سبتة… لقد باتت مسألة الهجرة في صلب النقاش السياسي في بلدان كثيرة، وهي جزء حاسم من البرنامج السياسي لليمين الشعبوي الصاعد. فلماذا ذلك؟ وما ينبغي أن يكون موقف الشيوعيين من هذه المسألة الهامة؟

لقد تباينت مواقف الرأي العام من الهجرة تباينا واسعا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2015، فاض الرأي العام بالتعاطف والتضامن مع المهاجرين حين صدمته صورة السوري آلان كردي، ابن العامين، ميتا على شاطئ تركي، بعد أن انقلب القارب الذي كان يستقله وهو يحاول بلوغ الاتحاد الأوروبي.

وكان ذلك أيضا هو الوقت الذي حاولت فيه قافلة من المهاجرين، معظمهم لاجئون سوريون، بلوغ حدود الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان. سار عشرات الآلاف في برشلونة تضامنا مع المهاجرين وضد سياسات «أوروبا الحصن». وفي بريطانيا وقع 400,000 شخص على عريضة انتشرت انتشارا واسعا تدعو البرلمان إلى «قبول المزيد من طالبي اللجوء وزيادة الدعم للمهاجرين اللاجئين في المملكة المتحدة».

وفي حالة بريطانيا، كان ذلك قبيل حملة استفتاء البريكست التي سادتها مشاعر قوية معادية للمهاجرين.

اليوم، انتشرت على نطاق واسع فكرة ما يسمى «الاستبدال العظيم» – أي أن ثمة خطة تضعها نخب «عالمية» لاستبدال السكان الأصليين بأجانب – وهي، بدرجة أو بأخرى، جزء أساسي من خطاب أحزاب اليمين الشعبوي.

زيادة الهجرة

هل زادت الهجرة؟ نعم، كل الإحصاءات الموثوقة تظهر نموا في الهجرة العالمية خلال العقدين أو الثلاثة عقود الأخيرة. فبحسب تقديرات الأمم المتحدة للسكان، كان في عام 2000 نحو 174 مليون مهاجر في العالم، يمثلون 2.8% من السكان. وفي عام 2025، ارتفع الرقم إلى 307 ملايين، أي 3.7% من مجموع السكان. وهذه زيادة قدرها 30% في عدد المهاجرين نسبة إلى مجموع السكان في 25 عاما. وفي عام 2022، كان هناك 167 مليون عامل مهاجر، يمثلون 4.7% من القوى العاملة العالمية، وهو ما يعني زيادة تفوق 30 مليونا منذ عام 2013.

مصدر الصورة: Wikimedia Commons

وقد ارتفع عدد المهجرين بسبب الحروب والأزمات الإنسانية من 38 مليونا عام 2000 إلى 82 مليونا عام 2020، ثم إلى 123 مليونا عام 2024، أي نحو 1.5% من سكان العالم، وإن كان نحو 60% منهم نازحون داخليا.

إن الأزمة العالمية للرأسمالية تدفع إلى الهجرة، عبر الحروب (السودان، سوريا، أوكرانيا، أفغانستان، العراق…إلخ) والمجاعة والكوارث البيئية، بينما كثفت «العولمة» الرأسمالية الاستغلال الإمبريالي لبلدان «العالم الثالث». كما يعني تراجع معدل النمو السكاني في البلدان الرأسمالية المتقدمة أن الرأسماليين بحاجة إلى جلب عشرات الملايين من العمال المهاجرين.

يرى البعض أن التشكيلات اليمينية الشعبوية تنمو بسبب انتشار الأخبار الزائفة والحملات المتعمدة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا «تفسير» لا يفسر شيئا. صحيح أن الخوارزميات المهيمنة على وسائل التواصل الاجتماعي تدفع نحو الاستقطاب والصراعات. لكن الأمر ليس أن وسائل الإعلام التقليدية كانت تقول الحقيقة سابقا بينما تنشر وسائل التواصل الاجتماعي الآن الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة. فوسائل الإعلام التقليدية عنصرية ومعادية للأجانب بالقدر نفسه حين تريد ذلك.

والواقع أن التشكيك الواسع في مصادر الإعلام التقليدية – التي يُنظر إليها بحق على أنها تعزز مصالح الأغنياء والأقوياء – هو ما أتاح لمصادر وسائل التواصل الاجتماعي أن تبرز بوصفها المصدر الرئيسي للأخبار لدى شرائح متزايدة من السكان. وعلى أي حال، ففي الأوقات العادية، الأفكار السائدة في المجتمع هي أفكار الطبقة السائدة.

ثمة عدة أسباب جعلت من الممكن للديماغوجيين اليمينيين الرجعيين أن يستخدموا مسألة الهجرة لكسب التأييد الشعبي بفاعلية. والسبب الرئيسي أنهم يستغلون مشكلات اجتماعية واقتصادية قائمة فعلا – مثل نقص السكن الميسور الكُلفة، وانهيار خدمات الصحة والتعليم، والركود الاقتصادي العام، وأثر تفكيك الصناعة في المجتمعات العمالية – ثم يحملون المهاجرين المسؤولية عنها.

وقد تفاقمت كل هذه المشكلات في الفترة الأخيرة، ولا سيما منذ أزمة الرأسمالية عام 2008 وفترة الركود الاقتصادي المطولة التي تلتها.

قادت عملية تحويل المهاجرين إلى كبش فداء أحزاب وحكومات المحافظين والليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين التقليدية، التي لا تملك ما تقدمه للعمال. ومثل نظرائها الصاعدين من اليمين، تفضل هذه الأحزاب الحديث عن المهاجرين الواصلين في قوارب على الحديث عن السياسات التي تنفذها هي نفسها.

ويزيد من تعقيد ذلك أنه لا أحد غيرهم يقدم تفسيرا بديلا، ولا جوابا عن هذه المشكلات الاجتماعية الحقيقية والمتفاقمة. فـ«اليسار» الرسمي وقادة الحركة العمالية الرسمية هم، في أسوأ الأحوال، جزء من حكومات تنفذ سياسات التقشف والهجمات على الطبقة العاملة وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، أو هم، في أحسن الأحوال، عاجزون عن تقديم أي بديل حقيقي.

هذه هي الأرض الخصبة التي نمت عليها المشاعر العنصرية والمعادية للمهاجرين.

ما موقف الطبقة السائدة؟

ما موقف الطبقة السائدة من الهجرة؟ إن الطبقة السائدة منقسمة حول هذه المسألة. ففي عام 2024، نشرت فاينانشال تايمز مقال رأي بعنوان «حملات القمع ضد الهجرة سياسة جيدة واقتصاد سيئ». فمن جهة، هم بحاجة إلى العمال المهاجرين بوصفهم جيشا احتياطيا للعمل لخفض الأجور وظروف العمل. لكنهم من جهة أخرى يدركون أن تقديم المهاجرين كبش فداء مفيد لصرف الانتباه عن الرأسماليين والأغنياء في القمة ونظامهم، وهم الجناة الحقيقيون وراء تدهور الظروف المعيشية.

تشهد معظم البلدان الرأسمالية المتقدمة تراجعا في عدد السكان. وهذا أيضا ناجم جزئيا عن أزمة الرأسمالية. فمع ارتفاع كُلفة المعيشة، ولا سيما كُلفة السكن ورعاية الأطفال وغيرها، يتردد الأزواج أكثر في إنجاب الأطفال، أو في إنجاب أكثر من طفل واحد.

لذا، يحتاج الرأسماليون إلى جلب العمال المهاجرين من أجل إعادة تغذية سوق العمل. وفضلا عن ذلك، فإن العمال المهاجرين مجبرون عموما على قبول ظروف أسوأ، وحقوق أقل، وساعات عمل أطول بأجر أقل. قد تكون ظروفهم سيئة، أو أسوأ من ظروف العمال المحليين، لكنها على الأرجح أفضل من ظروف بلدانهم الأصلية. أو على الأقل يتوقعون تحسينها. وبهذه الطريقة يمكن استخدام العمال المهاجرين لتقويض الظروف العامة للطبقة العاملة.

لذلك، فمن مصلحة الطبقة السائدة أن تُبقي شريحة من هؤلاء العمال في أوضاع غير قانونية أو غير نظامية. فانعدام حقوقهم القانونية الرسمية يمكن استخدامه لتقويض ظروفهم أكثر. في إحدى المرات، حين حاول عمال مهاجرون لدى شركة متعاقدة للتنظيف في جامعة بلندن تشكيل نقابة، خدعتهم الشركة فاستدرجتهم إلى «يوم تدريب» تبين أنه مداهمة شرطية للهجرة، فاحتجزوا ورحلوا.

وفي بعض الحالات يُجلب العمال المهاجرون للعمل الموسمي ثم يعادون إلى بلدانهم حينما تنتهي الحاجة إليهم. هذا هو حال عمال المزارع من أوروبا الشرقية في شرق إنجلترا، أو العاملات المغربيات في حقول الفراولة في ويلفا بإسبانيا.

كل هذه العوامل تميل إلى تخفيض كُلفة العمل على أرباب العمل، ولذلك فهي مفيدة للغاية للطبقة السائدة.

كما أن جلب عمال مهاجرين ذوي مهارات معينة (سواء أكانوا مبرمجين أم ممرضين، كهربائيين أو مقدمي رعاية) يخفض كُلفة العمل، إذ يوفر كُلفة تدريبهم، التي يتحملها نظام التعليم في بلدانهم الأصلية. فلا تضطر الطبقة السائدة في البلد المستقبِل إلى الاستثمار في التعليم والتدريب، بل تحصل على عمال مهرة مدربين جاهزين. وعبر الهجرة تسلب البلدان الأصلية أكفأ وأمهر قوة عمل فيها.

لكن حاجة الطبقة السائدة إلى العمل الرخيص تتناقض مع الاستخدام السياسي للمهاجرين باعتبارهم كبش فداء للمشكلات التي تخلقها أزمة الرأسمالية. وقد اكتشف ترامب ذلك حين طلب منه أصدقاؤه الرأسماليون وقف مداهمات الشرطة ضد الهجرة في مصانع تعبئة اللحوم والمزارع، إذ كانت تتركهم بلا عمال يمكن استغلالهم.

ما مصالح الطبقة العاملة؟

فما مصالح الطبقة العاملة فيما يخص الهجرة؟ وما ينبغي أن يكون موقف الشيوعيين في التعامل مع هذه المسألة؟

ينبغي مقاربة هذه المسألة من جهتين.

الأولى تتعلق ببلد المنشأ. فالشغيلة مجبرون على مغادرة بلدانهم، وأحيانا على ترك أسرهم والأماكن التي يعرفونها ونشأوا فيها، لأنهم لا يستطيعون كسب عيش كريم وإعالة من يهتمون بهم وأحبائهم. ويُجبر كثيرون على الإقدام على رحلة محفوفة بالمخاطر في أغلب الأحيان، يخاطرون فيها بحياتهم وينفقون مبالغ كبيرة بحثا عن مستقبل أفضل في مكان بعيد.

وحين يصلون إلى هناك، إن تمكنوا من الوصول، كثيرا ما لا تتحقق توقعاتهم. فبعضهم سيتمكن من كسب عيش كريم بعد فترة من الزمن، لكن كثيرين سيحكم عليهم بظروف استغلال شديد، ويتعرضون للعنف والاعتداء الجنسي، وسيبقون دائما متوجسين من الترحيل.

أما الطبقة السائدة في البلدان الإمبريالية، المسؤولة عن خلق الظروف التي تجبر الملايين على اقتلاع أنفسهم من جذورهم والهجرة، فتستقبلهم بالأسلاك الشائكة ومعسكرات الاحتجاز والزوارق الحربية، أو تدفع لأنظمة رجعية في البلدان الحدودية كي تمنعهم من العبور.

ونحن بالطبع لسنا مع ذلك. فنحن نناضل من أجل عالم أفضل، يستطيع فيه الشغيلة أن يعيشوا حياة كريمة ولا يجبرون فيه على الهجرة إلى أراضٍ بعيدة لكسب لقمة العيش، عالم يصبح فيه البؤس والجوع والاستغلال والحرب من الماضي. وهذا يتطلب نضالا للقضاء على الرأسمالية والإمبريالية اللتين هما سبب هذه العلل. وما دام هذا النظام العفن قائما سيضطر الناس إلى الهجرة، مهما كان ذلك خطرا ومهما رُفعت من حواجز، على نحو ما ثبت مرارا وتكرارا.

أما في ما يتعلق بالبلدان المستقبِلة للمهاجرين، فتستخدمهم الطبقة السائدة بعدة طرق. فهم مصدر للعمل الرخيص، يستخدم لتخفيض ظروف الطبقة العاملة عموما، على نحو ما سبق شرحه. وهم أيضا وسيلة لتقسيم الطبقة العاملة عبر تأجيج العنصرية والتعصب.

فتحت ستار التضييق على «الهجرة غير الشرعية»، جعلت الطبقة السائدة وصول المهاجرين واستقرارهم بصورة قانونية أصعب فأصعب. في الفترة الأخيرة اتُخذ مزيد من الإجراءات للحد من حقوق المهاجرين، تدفعهم إلى تأشيرات عمل غير آمنة، وتجعلهم معتمدين كليا على أرباب عملهم، وبالتالي معرضين لخطر الترحيل بسبب نشاطهم النقابي والسياسي.

السبيل الفعال الوحيد لمواجهة ذلك ليس أن تصطف الطبقة العاملة خلف أي قسم من الطبقة السائدة في دعم مصالحه – لا من يستخدمون المهاجرين عمالة رخيصة ولا من يستخدمونهم كبش فداء – بل أن تقارب الطبقة العاملة هذه المسألة من وجهة نظر مصالحها الطبقية المستقلة.

لمنع استخدام المهاجرين في تقويض الظروف العامة للعمال يجب تنظيمهم في حركة نقابية وسياسية مناضلة وكفاحية للطبقة العاملة، تناضل من أجل حقوق وأجور وظروف متساوية لجميع العمال. فقط من خلال رفع أجور العمال المهاجرين وتحسين ظروفهم لتصل إلى مستوى بقية الطبقة العاملة، عبر النضال المشترك للعمال سواء كانوا مهاجرين أم محليين، يمكن الدفاع عن مصالحهم المشتركة وهزيمة الطبقة السائدة. 

أساليب النضال الطبقي

إن تنظيم العمال المهاجرين في صفوف الحركة النقابية يتطلب القطيعة مع قيادتها البيروقراطية المحافظة الراهنة، المتشبعة بالتعاون الطبقي وما يسمى «الشراكة الاجتماعية»، واعتماد أساليب النضال الطبقي المناضلة.

على الحركة العمالية أن تناضل ضد أي تمييز ضد العمال على أي أساس كان، بما في ذلك خلفيتهم الإثنية وبلد منشئهم ووضعهم من حيث الهجرة. فانعدام حقوق العمال المهاجرين يُستخدم لفرض ظروف استغلال قصوى تخفض الظروف العامة لجميع العمال.

وعلى الحركة العمالية أن تناضل دفاعا عن أي قسم من الطبقة العاملة ضد الاعتداءات الجماعية العنصرية، بما في ذلك تنظيم الدفاع الذاتي للعمال لحماية المجتمعات المستهدفة، على نحو ما رأينا في الحركة الملهمة ضد مداهمات إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مينيابوليس. فالاعتداء على واحد هو اعتداء على الجميع.

لكن، إضافة إلى الدفاع عن العمال المهاجرين ضد الاستغلال المفرط والقمع في أماكن العمل والشوارع، يجب على الحركة العمالية أن تنتقل إلى الهجوم. فلمنع الديماغوجيين اليمينيين من أبناء الطبقة السائدة من استخدام مسألة الهجرة لصرف الانتباه عن أن النظام الرأسمالي هو السبب الحقيقي لأزمة غلاء المعيشة، ونقص السكن الميسور الكُلفة، وانهيار الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، وهلم جرا، لا بد من سياسة ثورية مناضلة مناهضة للرأسمالية لمعالجة هذه المشكلات الحقيقية. وهذه السياسة وحدها هي التي تستطيع أن تكشف هؤلاء الديماغوجيين على حقيقتهم: مدافعين عن النظام العفن نفسه.

وهذه المقاربة الطبقية تتعارض مع سياسة الليبراليين و«اليسار» المزعوم، الذين يتناولون مسألة الهجرة من وجهة نظر عاطفية أو أخلاقية محضة. ويسير العصبويون على خطاهم بشعارات أخلاقوية جوفاء مثل «اللاجئون مرحب بهم هنا».

ففي وقت يشتد فيه نقص السكن مثلا، ليس من الصعب تحويل الرأي العام ديماغوجيا ضد إيواء اللاجئين في الفنادق على نفقة دافعي الضرائب. ولا يمكن مواجهة ذلك بالمناشدات الأخلاقية، بل بحملة جادة لحل مشكلة الإيجارات المرتفعة وكُلفة السكن المرتفعة، حملة تتضمن برنامجا جادا لبناء المساكن تحت إشراف القطاع العام، ونزع ملكية ملاك العقارات وشركات البناء، وما إلى ذلك.

إن الانفجار الأخير للغضب حول مسألة السكن في إسبانيا مثال ممتاز على كيف يمكن للنضال لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي تواجه العمال أن يقطع الطريق على جاذبية الديماغوجيين الرجعيين. فقبل هذه الحركة، كان النقاش السياسي كله تهيمن عليه الأفكار الرجعية المعادية للمهاجرين. وكان السؤال المطروح هو من له الأولوية في الحصول على السكن النادر. أما الآن، نتيجة الحركة الجماهيرية في الشوارع، فقد تحول مركز الاهتمام نحو ضرورة نزع ملكية الشركات المالكة للعقارات وغيرها من الإجراءات المماثلة المناهضة للرأسمالية لضمان السكن للجميع. وهذه المقترحات تحظى بتأييد شعبي ساحق – حتى بين ناخبي أحزاب اليمين وأقصى اليمين!

النضال ضد الرأسمالية

والأسوأ من ذلك موقف اليساريين والليبراليين الذين ينضمون إلى حكومات رأسمالية تنفذ تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي أو يدعمونها بحجة «أهون الشرين» وضرورة وحدة كل «القوى الديمقراطية» لوقف الفاشية وأقصى اليمين.

إن الصراع على الموارد الشحيحة يقود مباشرة إلى انقسام الطبقة العاملة إلى مجموعات متنافسة مختلفة. وكل من يقبل فكرة أن الموارد شحيحة سينتهي به الأمر إلى هذا الطريق، بشكل أو بآخر. ولا يمكن تجاوز الانقسام إلا بطرح المسألة بمصطلحات طبقية. فالموارد المتاحة وفيرة، وهي في أيدي الطبقة الرأسمالية العدو الحقيقي للعمال، محليين كانوا أم مهاجرين.

وحدة الطبقة العاملة هي الأهم، وكل ما يقوضها رجعي. إن النضال ضد العنصرية ومعاداة المهاجرين مسألة حياة أو موت للطبقة العاملة، فهما يستخدمان لتقسيم العمال ودفع قسم من الطبقة ضد القسم الآخر. لكن هذا النضال لا يمكن خوضه إلا على أساس برنامج عمالي نضالي ضد جميع أقسام الطبقة السائدة.

على الحركة العمالية أن تعتمد أساليب ثورية نضالية لمواجهة أزمة الرأسمالية بجميع تجلياتها: ضد تخفيضات الرعاية الاجتماعية، ومن أجل سكن لائق وتعليم ورعاية صحية للجميع. وفوق كل شيء، يجب أن تُرى هذه النضالات بوصفها جزءا من النضال العام ضد النظام الرأسمالي.

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026

ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

Fight the millionaires, not the migrants