ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
في 29 أكتوبر، خرج آلاف التنزانيين في مختلف أنحاء البلاد لرفض القمع المتصاعد وانتخابات بلا معارضة. وبشعارات مثل “لا نريد حزب الثورة CCM“، اقتحم المتظاهرون — ويقودهم الشباب — أقسام الشرطة ومراكز الاقتراع وأحرقوها، إضافة إلى ممتلكات المحسوبين على النظام. كما أُغلقت الطرق بإطارات مشتعلة، واندلعت مواجهات مع الشرطة استمرت ثلاثة أيام.
كانت هذه بلا شك أكبر احتجاجات في تاريخ تنزانيا وأكثرها اشتعالًا. وهي تمثل رفضًا مدويًا للرئيسة سامية ولنظام حزب الثورة (Chama Cha Mapinduzi) الذي يحكم البلاد منذ ستة عقود.
رد النظام كان بعنف شديد. ففي ظل قطع للإنترنت وفرض قيود على وسائل النقل، تشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 3,000 متظاهر في مجازر واسعة. وفي الأسبوع التالي، اختُطف 300 شخص من منازلهم وزج بهم في السجون بتهمة “الخيانة”. ولطمس حجم الجريمة، أفيد بأن الجنود يصادرون الجثث من المشارح لدفنها في مقابر جماعية.
لقد أعيد فرض “النظام”، مؤقتًا، على حساب ما تبقى من شرعيته. فبعد إعلان حصولها على 96.6% من الأصوات، أدت سامية صولوحو حسن اليمين لولاية ثانية، ليس في تجمع جماهيري بدار السلام كما كان مقررًا، بل داخل ثكنة عسكرية وبحضور السياسيين والجنرالات فقط.
واليوم، تتراجع سامية لتدعو إلى “المصالحة”. لكن الضرر قد وقع. فقد تحطمت الصورة الطويلة الأمد عن “استقرار” تنزانيا بشكل كامل، وتلطخت أيدي “الإصلاحية” صولوحو بالدم. وقد لقبها الناس بـ”عيدي أمين ماما”، في إشارة إلى الديكتاتور الأوغندي الذي أطاح به الجيش التنزاني.
“حزب الثورة”
لطالما كانت تنزانيا واحة استقرار في شرق أفريقيا. فقد احتفظ حزب حزب الثورة (CCM) بالسلطة دون انقطاع منذ الاستقلال، ليصبح ثاني أطول حزب حاكم في تاريخ القارة الإفريقية.
يرتكز هذا الاستقرار الاستثنائي على تجربة أوجاما— أي “الاشتراكية” —التي طبقها مؤسس الحزب، جوليوس نيريري، بين عامي 1967 و1976. وكحال العديد من البلدان الإفريقية بعد الاستقلال، اصطدم الحزب الحاكم بعجز الطبقة الرأسمالية المحلية التام عن انتشال تنزانيا من حالة التخلف العميق التي تركها فيها الاستعمار. وبدلًا من ذلك، وتحت تأثير الصين الماوية، تولى الحزب الثورة دور الدولة بكامل ثقله، فأقدم على تأميمات واسعة للصناعة والبنوك، وفرض احتكارًا حكوميًا للتجارة الخارجية. وفي الريف، جرى تجميع الفلاحين—الذين كانوا يشكلون 90% من السكان—في “قرى نموذجية”.
وقد ساهم هذا الإجراء في حل المسألة الزراعية، ودفع أبناء القبائل المختلفة للعمل المشترك في إطار جماعي. ومع الدفع باتجاه ترسيخ اللغة السواحيلية بصفتها اللغة الوطنية الموحدة، نشأ شعور قوي بالتضامن الوطني، وتم تجنب النزاعات الإثنية التي مزقت العديد من البلدان الإفريقية الأخرى، مثل كينيا المجاورة.
ورغم أن البلاد لم تشهد عملية تصنيع حقيقية في ظل “الاشتراكية” وبقيت ذات طابع ريفي، فإن التخطيط الاقتصادي المركزي للدولة مكن السكان الريفيين من الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك انخفضت معدلات الأمية وطالت أعمار السكان بشكل ملحوظ، رغم بقاء البلاد فقيرة.
كما أن تأميم مفاصل الاقتصاد الأساسية فك ارتباط تنزانيا بالتبعية للإمبريالية، وهو إنجاز طمحت إليه جماهير واسعة في بلدان إفريقية وعالم ثالثية أخرى ترزح تحت الهيمنة الاستعمارية طويلة الأمد.
لقد منحت مكاسب الثورة هذه نظام الحزب الثورة شعبية هائلة وعمرًا سياسيًا غير مألوف في القارة. وكانت تنزانيا في عهد نيريري نموذجًا ومصدر إلهام لنضالات ثورية امتدت عبر إفريقيا.
لقد تلاشت هذه الأسس منذ زمن طويل. فمنذ الاستقلال، نما عدد سكان تنزانيا بما يقارب ستة أضعاف، وتضاعف خلال العقد الأخير وحده. ويبلغ متوسط العمر في البلاد أقل من 18 عامًا.
ومع انعدام الفرص في الريف، تتدفق الأجيال الجديدة إلى المدن. فدار السلام، العاصمة، هي ثاني أسرع مدن العالم نموًا، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 13.5 مليون نسمة بحلول عام 2035.
لكن المدن نفسها لا توفر أي فرص. فمعدلات التمدن المتسارعة لم تترافق مع نمو صناعي أو خلق لفرص العمل، ولا حتى مع أي تخطيط عمراني. وبدلًا من ذلك، يتكدس الشباب الفقراء في أحياء عشوائية، يذبلون في بطالة تبلغ 26%، أو يلجأون إلى الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 92% من إجمالي العمالة.
نحن أمام كتلة بشرية يغلب عليها الشباب الفقراء المتعلمين المدينيين، بلا آفاق مستقبلية ولا ولاء للنظام، وقادرين على استلهام أمثلة انتفاضات الجيل زد التي وصلت إلى مدغشقر وكينيا المجاورة. هذه وصفة لانفجار وشيك. وما يحدث في تنزانيا يتكرر اليوم في مختلف أرجاء إفريقيا جنوب الصحراء.
فاسد وقمعي
فوق معاناة الملايين، ازدهرت نخبة حزب الثورة الحاكم (CCM) وامتلأت بطونها بالثروات.
في تسعينيات القرن الماضي، خضعت اقتصاد تنزانيا لـ”تحرير”. الدولة ذات الحزب الواحد حافظت على قبضتها على مفاتيح الاقتصاد الرئيسية. لكن الصناعات خصخصت وسُلمت لمسؤولين حزبيين، ما أنتج طبقة من المليونيرات والمليارديرات الرأسماليين داخل صفوف حزب الثورة نفسه.
في الوقت نفسه، فُتحت البلاد أمام قطاع الأعمال. تحولت تنزانيا إلى “اقتصاد ممر”، بوابة تسمح للقوى الإمبريالية بنهب المعادن الثمينة من شرق أفريقيا. وفي مقابل عمولات سخية، جعل النظام نفسه شريكًا في نهب القارة، مقنعًا مشاريع صينية ضخمة بصفقات مربحة، وبيع الموانئ وشركات الطاقة والسكك الحديدية لمجموعات متعددة الجنسيات.
على الورق، أصبحت تنزانيا دولة متعددة الأحزاب. لكن سيطرة حزب الثورة على الدولة تعني أن معظم “المعارضة” تعتمد عليه للحصول على الرعاية السياسية، ما سمح للحزب بامتصاص المعارضة وتحويل أحزابها إلى دمية في يده.
ظهرت المعارضة الحقيقية على السطح عام 2015، عندما انخفضت حصة حزب الثورة من الأصوات إلى 58%. وكانت أبرز أحزاب المعارضة، التي حصلت على 40% من الأصوات، هي تشادما (حزب الديمقراطية والتنمية).
ولكن لا يخطئ أحد، فـتشادما – الذي ما يزال الحزب الرئيسي للمعارضة – حزب بورجوازي. هدفه حل مشكلات تنزانيا عبر خصخصة الاقتصاد أكثر، وفتحه بالكامل أمام النسور الإمبريالية. ومع ذلك، فإن دعواته للإصلاح الديمقراطي لاقت صدىً طبيعيًا في ظل حكم حزب الثورة المتزايد القسوة والفاسد بوضوح.
تعامل النظام، تحت قيادة الرئيس جون ماغوفولي، الملقب بـ”الجرافة”، مع هذه المعارضة بقسوة مفرطة. في عهده، أصبح القمع – الذي كان سمة من سمات الحكم منذ البداية – أكثر صراحة وجرأة. تم حظر “الأنشطة السياسية” بالكامل، وإلغاء الانتخابات، واغتيال أو اختفاء رموز المعارضة.
من جهة أخرى، حاول ماغوفولي استعادة بعض شعبية حزب الثورة من خلال الظهور وكأنه يضرب الفساد بيد من حديد. كقائد قوي، لم يتردد في معاقبة الطبقتين – فقد أطلق النار على المتظاهرين، وأذل البيروقراطيين الفاسدين والرأسماليين الفاسدين على الهواء مباشرة إذا خرجوا عن الخط. لكن جون ماغوفولي توفي فجأة في عام 2020.
عيدي أمين ماما
هكذا دخلت سامية صلوحو حسن المشهد. سامية، أول رئيسة في شرق أفريقيا، كان من المفترض أن تفتتح فجرًا ديمقراطيًا جديدًا. وعدت بإصلاحات، ورُفعت القيود عن أحزاب المعارضة، وأُفرج عن السجناء السياسيين.
لكن النقطة الجوهرية هي أن حزب CCM لن يتخلى بسهولة عن قبضته على السلطة. فهذا الحزب مندمج بالجهاز البيروقراطي للدولة منذ ستة عقود. وبالنسبة للبيروقراطية الواسعة التابعة له، وللطبقة الرأسمالية المرتبطة به، فإن موقعه الحالي مربح للغاية بحيث لا يمكن التفريط به. ومع غياب أي قدرة حقيقية على معالجة أزمات تنزانيا المتفاقمة، كان من الحتمي أن يعتمد حزب الثورة على القوة التي ترتكز عليها كل سلطة دولة: الرجال المسلحين.
لذلك، وبسرعة شديدة، عاد القمع. ففي العام الذي سبق انتخابات الأسبوع الماضي، اعتُقل المئات، واختفى آخرون، وقُتل كثيرون. وقد زُج بزعيم حزب تشاديما، الذي نجا سابقًا من محاولة اغتيال في عهد ماغوفولي، في السجن بتهمة الخيانة ويواجه الآن عقوبة الإعدام. كما اختُطف أحد أبرز ناشطي تشاديما في وضح النهار على يد رجال مقنّعين، ثم عُثر عليه لاحقًا مقتولاً وقد سُكب الحمض على وجهه.
لكن هذا لم يؤد إلا إلى ظهور شكل من المعارضة أشد خطورة. قبل أسابيع من إجراء الانتخابات، نشر الكابتن تيشا، الضابط في سلاح الجو التنزاني، بثًا مباشرًا هاجم فيه “الدولة العميقة” الفاسدة، ودعا الجيش للتدخل، وحث المواطنين على النهوض لأن الجيش سيكون “في صفهم”.
أُبعد الكابتن بسرعة. لكن الفيديو انتشر انتشارًا هائلًا، وتم تصوير تيشا باعتباره “تراوري التنزاني”، نسبة إلى قائد الانقلاب اليساري الشعبي في بوركينا فاسو. الجيش هو المؤسسة الأكثر موثوقية في المجتمع التنزاني، ومع وجود حركة ثورية أشعلت انقلابًا في مدغشقر القريبة، كانت التداعيات الخطيرة لهذا الأمر واضحة تمامًا لسامية.
لكن حتى الآن، وتحت وطأة قبضة حزب الثورة الحديدية، ظلت أي معارضة شعبية محصورة في الإنترنت أو في دوائر النشطاء. دعت المعارضة إلى مظاهرات، لكن الناس لم يلبوا النداء. لسنوات، أعرب قادة المعارضة في المنفى، مثل رئيس حزب تشاديما القومي فريمان مبووي، عن يأسهم من “سلبية” التنزانيين.
قال مبووي:
“إن الشباب التنزاني يواجهون من المشكلات ما جعلهم يعتادون عليها، حتى أصبحوا مخدرين عن القيام بأي شيء…
انظر إلى الكينيين، حيث بلغ غضب الشباب من الحكومة حدًا قالوا معه: كفى! أدعو الله أن يحدث الشيء نفسه في تنزانيا.”
والآن، حدث ذلك.
الثورة وصلت تنزانيا
انفجر الغضب المتراكم عقب انتخابات 29 أكتوبر.
لقد كان واضحًا منذ زمن طويل أنها لن تكون سوى مراسم تتويج. فقد قاطع حزب تشاديما الانتخابات، ومُنع مرشح حزب المعارضة الثاني الأكبر، ACT–Wazalendo، من الترشح. وفي يوم الاقتراع، ورغم ادعاء النظام أن نسبة المشاركة بلغت 87%، كانت مراكز الاقتراع شبه خالية.
بدلًا من ذلك، غمر الآلاف من الشباب شوارع دار السلام، وامتدت الاحتجاجات إلى جميع المدن الكبرى.
وقد رفع المتظاهرون شعار تشاديما: “لا إصلاحات، لا انتخابات”. لكن من الواضح أن تشاديما لا يملك زمام القيادة. بل إن الأمين العالمي للحزب، ديوغراتياس مونِشي، حذر عبر الـBBC قائلًا: “لا نريد وضعًا قد يتصاعد ليصبح شبيهًا بما حدث في مدغشقر”. وبدلًا من دعم انتفاضة الشباب، دعا روتو – سفاح الثورة الكينية – والاتحاد الإفريقي إلى التدخل.
هذه الاحتجاجات بلا قيادة. وكما أوضح أحد الصحفيين التنزانيين:
“رغم أن كثيرًا من الشبان المشاركين في الاحتجاج كانوا يطلقون الشتائم، فإن مطالبهم كانت واضحة، وكرر الكثيرون: ‘أي نوع من الانتخابات هذه؟’، ‘ظنوا أن الأمر سيكون سهلاً، مجرد خطف الناس’…
أمر واحد كان واضحًا: لم تكن هناك خطة مسبقة، ولا قائد يوجه ما سيحدث. كان معظمهم يتعلمون ويقررون الخطوة التالية فيما كانت الأحداث تتكشف.”
هذا الهجوم العفوي والبركاني للجماهير شلّ النظام وأربكه في البداية.
وفي زحفه، كشف أيضًا عن حلفاء مهمين. فقد اندلعت احتجاجات داخل كينيا، في بلدة نامانغا الحدودية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن مجموعات من جيل Z في مالاوي تقدموا نحو الحدود، وطردوا الحرس، ودخلوا تنزانيا لتقديم الدعم.
من الواضح أن ما يجري في تنزانيا جزء من حالة الغليان التي تعصف بشرق أفريقيا، حيث تربط الجماهير من كينيا إلى أوغندا وتنزانيا نضالاتها ضد حكامها الوحشيين بعضها ببعض. ومثلما تتعامل هذه الأنظمة القمعية مع بعضها باعتبارهم حلفاء، ترى الجماهير — وبحق — في بعضها البعض الحليف الطبيعي في مواجهة مضطهديها. في الواقع، شعارات مثل “Siri Ni Numbers” التي رفعت في تنزانيا مأخوذة مباشرة من النضال ضد روتو في كينيا.
حتى الجيش نفسه تأثر. وكما نقلت فاينانشال تايمز:
“ظهرت بعض المقاطع التي تظهر تدخل الجيش إلى جانب المتظاهرين لمنع الشرطة من إطلاق النار، رغم أن قطع الإنترنت جعل التحقق منها صعبًا. وقال أحد النشطاء الحقوقيين: ‘عندما رأت الشرطة الجيش، تراجعت’.”
لكن غياب القيادة يشكل أيضًا الخطر الأكبر على الحركة. فقد رأينا كيف استعاد النظام — خلال ثلاثة أيام فقط — السيطرة، مستخدمًا الشرطة والجيش وميليشياته لإغراق الحركة بالدم عبر مجازر راح ضحيتها الآلاف.
سامية أثبتت بالفعل أنها لن تتورع عن أي شيء لسحق المعارضة. ولن ينتصر الشعب على قوات دولة منظمة ومركزية إلا إذا امتلك السلاح والتنظيم، وقبل كل شيء قيادة وطنية ثورية تمتلك استراتيجية لإسقاط النظام.
كما أن الحركة بحاجة إلى برنامج. فمن الواضح ما الذي لا يريده الشعب: انتخابات مزورة، سامية السفاحة، وحزب الثورة. لكن إن سقط النظام، فمن سيحل محله؟
هل سيكون حزب الثورة “مُصلح”؟ تشاديما؟ الجيش؟
حتى لو تغير وجه النظام، فإن نفس المليونيرات والمليارديرات من الطبقة السائدة — وكلهم شركاء حزب الثورة — سيستمرون في السيطرة على البلاد. وكذلك الإمبرياليون، ومع الأزمة العميقة للرأسمالية العالمية وتصاعد الصراع على موارد أفريقيا، سيبقى الفقر والفساد على حالهما.
جذور المشكلة تكمن في النظام الرأسمالي نفسه. لن يتحرر الشعب التنزاني حقًا إلا عبر النضال ضد الرأسمالية والإمبريالية. وحدها قيادة ثورية تمتلك هذا المنظور قادرة على تعبئة الملايين في نضال شامل للإطاحة بحزب الثورة، وشق صفوف الجيش، وكسب كل الحلفاء الطبيعيين للحركة — من شباب وعمال وفقراء شرق أفريقيا — إلى ساحة النضال.
وعندما يعود الشعب التنزاني إلى الميدان — وقد بدأ التخطيط بالفعل لـ”مظاهرة كبرى” جديدة في 9 ديسمبر ستكون المسألة المركزية: هل سيدخل المعركة بقيادة ثورية خاصة به قادرة على الذهاب إلى النهاية، أم أن قوة أخرى ستملأ الفراغ؟ هذا السؤال نفسه يواجه كل موجة من موجات التسونامي الثوري الذي يجتاح أفريقيا وآسيا اليوم.
جوناثان هينكلي
12 نوفمبر/تشرين الثاني 2025
ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية: