ألمانيا: ضعوا حدا لنفاق الإمبرياليين! انتفاضة حتى النصر!

لقد دأبت الحكومة الألمانية، وكذلك جميع الأحزاب ووسائل الإعلام، على النفاق والسخرية البغيضة علينا منذ أن شنت الدولة الإسرائيلية حربها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في هذا البلد [ألمانيا]، أعلنت الطبقة الحاكمة الحرب على أنصار التحرير الفلسطيني.

وتحت ذريعة “خطر معاداة السامية” المفترض، يتم حظر المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وحظر المظاهرات، كما يتم تقييد الحق في حرية التعبير في المدارس والجامعات. ماذا يمكننا أن نفعل لدعم الانتفاضة الفلسطينية في ألمانيا؟

تضامن منافق

بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، شنت إسرائيل هجوما دمويا مضادا: أعلن نتنياهو في بيان صحفي عن التدمير الكامل لقطاع غزة، والذي سيظل محفورا في الوعي الفلسطيني لأجيال. يتم تبرير الهجمات على الشعب الفلسطيني بكونها “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. تحدثت الحكومة الألمانية، جنبا إلى جنب مع جميع الامبرياليين الغربيين الآخرين، لصالح دعم إسرائيل غير المشروط في هذه “الحرب الدفاعية”.

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه في هذه اللحظة هناك موقف واحد فقط لألمانيا: “الموقف الذي يقف إلى جانب إسرائيل”. ولإسرائيل الحق، بموجب القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد هذا “الهجوم الهمجي”. ترسل الحكومة الألمانية طائرات بدون طيار إلى إسرائيل باسم التضامن، لأن الدولة الألمانية تتحمل مسؤولية كبيرة بشكل خاص تجاه السكان الإسرائيليين. إن الهولوكوست، الإبادة الجماعية لليهود الأوروبيين من قبل الفاشية والإمبريالية الألمانية، تستخدم اليوم بسخرية كذريعة لتبرير إراقة دماء الفلسطينيين لصالح الإمبريالية الغربية.

في حين أن تضامن الحكومة مع إسرائيل لا حدود له، فقد أعلنت في نفس الوقت الحرب على حماس والإرهاب. وقالت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك: «لقد دفع إرهاب حماس المنطقة مرة أخرى بعيدا عن السلام. ونتيجة لهذه الهجمات الإرهابية، هناك الآن خطر لا يمكن تخمينه من حدوث تصعيد إقليمي كبير».

هنا ما يزال هناك سؤال قائم، أي سلام هذا الذي ابتعدنا عنه. منذ 75 عاما، يقاوم الشعب الفلسطيني مضطَهِده – الدولة الإسرائيلية – وفي هذا العام وحده، قتل أكثر من 200 فلسطيني على يد الجيش الإسرائيلي قبل الحرب. يجوب المستوطنون اليمينيون القرى الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ فترة طويلة ويقتلون المدنيين الفلسطينيين -بعلم أو دعم الجيش الإسرائيلي. وسائل الإعلام والسياسيون الألمان صامتون بشأن هذا الأمر. حتى أن وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أمر ب 10.000 بندقية لهؤلاء المستوطنين اليمينيين هذا الأسبوع. هذا الأسبوع أيضا، وقعت جرائم القتل هذه.

تتعمد الحكومة الألمانية إخفاء 75 عاما من التاريخ الفلسطيني وإدانة إرهاب حماس بأشد العبارات الممكنة، بينما تغطي على جرائم الحرب والمصالح الإمبريالية التي ترتكبها إسرائيل. ترى خبيرة السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كاتيا ليكرت أن وحشية إسرائيل “لا تتعارض على الإطلاق مع القانون الدولي”.

بالنسبة لهم، “الاعتراضات المثالية لا أهمية لها” لأن “الإرهابيين” موجودون في كل مكان ويجب “محاربتهم”. ما هذا إلا تصريح يعطي تذكرة مجانية لحرب ضد الشعب الفلسطيني بأسره، الذي يحرم من أي حقوق باعتبارها “اعتراضات مثالية”؟

إن تموضع الحكومة الاتحادية وجميع الأحزاب البرجوازية يكشف عن ازدواجية المعايير. إن صراخ وتذمر السياسيين الألمان من وقوع ضحايا إسرائيليين بسبب هجوم حماس لا علاقة له بالأخلاق أو الشفقة، ولكن فقط بالتأكيد المثير للتقزز على المصالح الإمبريالية. نحن لا نقبل الدروس الأخلاقية منهم. وبحروبهم، وسياستهم الخاصة باللاجئين، وصادراتهم من الأسلحة، هم أنفسهم مسؤولون عن خسائر مدنية أكثر بعدة مرات من حماس.

الدعاية البرجوازية الكاذبة

 وتتبع هذه السياسة حملة إعلامية غير مسبوقة. تصف تقارير صحيفة تاغسشاو (Tagesschau) الحرب فقط بأنها “هجمات على إسرائيل” وأنها تنتهك حقوق الإنسان للسكان الإسرائيليين. عندما تستخدم الحكومة ووسائل الإعلام حقوق الإنسان، يجب أن نسأل أنفسنا: هل كان ذلك متوافقا مع حقوق الإنسان عندما قامت إسرائيل بإغراق الاحتجاجات السلمية بالدماء عند السياج الحدودي في غزة قبل 5 سنوات وقتلت أكثر من 200 فلسطيني؟ أو أن تقوم إسرائيل بقصف قطاع غزة بالفوسفور الأبيض المحظور منذ عام 1977 بموجب اتفاقات جنيف؟ أليس هجوماً على ما يسمى ب “القيم الغربية” وجريمة حرب أن يتم قطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة؟

لا يبدو أن رئيسة المفوضية الأوروبية والوزيرة الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين (الحزب المسيحي الديمقراطي CDU)، التي أدانت هجمات روسيا على البنية التحتية للطاقة باعتبارها جريمة حرب قبل بضعة أشهر، ترى الأمر بهذه الطريقة -إلى الآن لم تجد الوقت بعد لانتقاد هذه الجريمة.

في واحدة من انجازاتها الصحفية، كتبت FAZ أن هجمات حماس لا يمكن مقارنتها إلا بالهجمات الفلسطينية على إسرائيل في عام 1948. إنهم لا يكتبون كلمة واحدة عن حقيقة أنه خلال تأسيس دولة إسرائيل في نفس العام، تم ذبح مئات المدنيين الفلسطينيين على يد الجماعات الصهيونية، ودمرت 400 قرية، وتم تسميم المياه الجوفية وطرد أكثر من 700.000 فلسطيني. ولم تكن أعمال الإبادة هذه انحرافات تلقائية، بل كانت سياسة متعمدة لحث الفلسطينيين على الفرار من أجل تسهيل تطهير البلد عرقياً. إن أعمال الإرهاب الوحشية ضد السكان المدنيين هي الأساس الذي قامت عليه دولة إسرائيل. منذ النكبة وحتى يومنا هذا، أجبر 5,9 مليون فلسطيني على الفرار.

وبدلاً من سرد تاريخ فلسطين بدقة، تخايلت FAZ أن سخرية طرحها عن “رواية النكبة” والهجمات التي وقعت على إسرائيل سيكون من الممكن اخفائه. هذا تزييف مطلق للتاريخ، ويجب فضحه بوضوح باعتباره كذبة تنكر نضال شعب مظلوم ضد دولة مضطَهِدة، ويهدف إلى نزع الشرعية عن نضال الفلسطينيين.

تقف آلة الدعاية لوسائل الإعلام البرجوازية وراء مصالح رأس المال الألماني. يبلغون عن مقتولي الجانب الإسرائيلي، بكلمة “قتلى”، وعن مقتولي الجانب الفلسطيني بكلمة “أموات”. التقارير أحادية الجانب تماماً ولا تلقي الضوء بأي حال من الأحوال على الأصول الفعلية لهذه الحرب. لم يتم تقييم أي شيء أو عكسه بشكل نقدي، ولا حتى عندما وصف الوزير الإسرائيلي يوآف غالانت الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”، والذي كشف من خلاله بأن الإبادة الجماعية هي جزء من مصالح الطبقة الرأسمالية الصهيونية.

تقييد حرية التعبير

ليس فقط بالكلمات تم إعلان الحرب على مؤيدي فلسطين، ولكن في الواقع. أولئك الذين يقفون إلى جانب فلسطين يتم وصفهم بأنهم مؤيدون للإرهابيين ويجب أن يتوقعوا قمع كامل من قبل السلطات. يتم حل المظاهرات ويواجه المشاركون تدقيق للهوية للاشتباه في ارتكابهم أعمال إرهابية أو يتم القبض عليهم. أعلن شولتس حظر أنشطة المنظمات المؤيدة للفلسطينيين، وخاصة شبكة التضامن الفلسطينية “صامدون”، التي وصفها السفير الإسرائيلي بـ “الهمجية”.

يتم القمع بحجة أن هذه المنظمات معادية للسامية. معاداة الصهيونية مساوية زوراً ولكن عمداً لمعاداة السامية. ويسبق هذا الإجراء تلميح خاطئ تماماً بأن أي شخص يدعم فلسطين يؤيد الإرهاب. ما نشهده حاليا هو حملة تشويه تسلبنا حقنا الذي اكتسبناه بشق الأنفس في حرية التعبير والتظاهر. بينما تتظاهر الدولة الألمانية بالتضامن مع اليهود ومحاربة معاداة السامية، حظرت شرطة برلين مظاهرة لسكان برلين اليهود ضد العنف في الشرق الأوسط، والتي كانت بعنوان: “ضد قتل إخواننا من البشر في غزة، يتمتع الشعب اليهودي والفلسطيني بنفس الحق في الحياة”.

قام مجلس مدينة برلين (CDU، SPD) يوم الجمعة (13 أكتوبر) بتقييد الحق في حرية التعبير السياسي حتى في المدارس، كما ذكرت BZ. يجب على أي شخص يأتي إلى المدرسة مرتدياً ما يسمى ب “الوشاح الفلسطيني” أو يرفع العلم الفلسطيني أو يتحدث لصالح النضال التحرري الفلسطيني أن يتوقع عقوبات قانونية ويخشى الطرد. يعتبر النائب من الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) عن منطقة نويكولن في برلين وعضو البرلمان كريستوفر فورستر أن هذه هي الإشارة الصحيحة ضد كراهية اليهود في المدارس الألمانية. الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر في برلين، لارس ليندمان، يدعو إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. إن مساواة دعم الشعب الفلسطيني بنشر الكراهية لليهود ليس سوى نفاق مثير للسخرية وغير مبرر.

العنصرية ضد العرب والمسلمين

تحت ذريعة مكافحة معاداة السامية، تثير الطبقة الحاكمة العنصرية ضد العرب والمسلمين. في “تقرير” عن “الاحتجاجات في برلين-نويكولن”، كتبت دير شبيغل: «يقول محمد إنه فر إلى ألمانيا قبل سبع سنوات ويدرس الآن الصيدلة في برلين. يتحدث الألمانية الخالية من اللكنة تقريبا. ألم يدرك عندما جاء إلى هنا أن ألمانيا ترى نفسها تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب المحرقة؟» ماذا يمكن أن يكون ذلك سوى دعوة للمهاجرين العرب لمغادرة البلاد؟

بمثل هكذا تحريض، ينفخ الليبراليون في نفس البوق الذي ينفخ فيه اليمين، من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا. وفي مقال آخر، أثارت دير شبيغل المخاوف من أن «المزيد من اللاجئين قد يصلون إلى ألمانيا أكثر من ذي قبل» إذا لم تستقبل مصر أو الأردن الفلسطينيين الفارين. وهذا يتناسب مع سياسة الحكومة الألمانية، التي تلعب دوراً رئيسياً في دعم الإصلاح المضاد الأخير لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي وتعزيز أسوار أوروبا.

من ناحية أخرى، هاجم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس الجمعيات الإسلامية في ألمانيا وطالبها بأن تنأى بنفسها «عن أي عنف وتحديداً عن هذه الهجمات الإرهابية البربرية في إسرائيل»، لأنه بخلاف ذلك “لم يعد بإمكانهم أن يكونوا محاورين سياسيين”. والسبب في ذلك هو أن المجلس المركزي للمسلمين طالب “جميع الأطراف” بوقف “الأعمال العدائية”.

على الرغم من أن هذا الموقف السلمي للمجلس المركزي لا يساعد الفلسطينيين، لأنه يحرمهم في نهاية المطاف من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد القمع، فإن دعوة ميرز تخبرنا مرة أخرى الكثير عن موقف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: فقط عنف المضطَهَدين همجي ويجب رفضه. هكذا تفكر الطبقة الحاكمة جميع البلدان. ولكن ما هو الخيار الآخر المتاح لشعب انحط إلى مستوى العبودية سوى الدفاع عن نفسه ضد بربرية مضطَهِديه؟

هذا التحريض من جانب البرجوازيين يضع جميع المسلمين والعرب تحت الاشتباه العام بأنهم معادون للسامية ويهدف إلى نزع الشرعية عن احتجاجهم وغضبهم ضد الإمبريالية الغربية. هذه المحاولة لتقسيم الطبقة العاملة يجب أن تعارضها الحركة العمالية بكل قوتها.

أين يقف الماركسيون؟

إن أي شكل من أشكال العنصرية هو سم يجب محاربته لأنه يقسم الطبقة العاملة ويصرف الانتباه عن العدو الحقيقي: الطبقة السائدة. وينطبق هذا على العنصرية ضد العرب والمسلمين التي يتم الترويج لها حالياً في وسائل الإعلام، فضلا عن معاداة السامية التي تحاول الطبقة الحاكمة استغلالها بطريقة مختلفة. نحن نقف من أجل حراك يناضل فيه العمال من جميع الأمم، بغض النظر عن الأصل أو الدين، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين، معًا ضد مستغليهم.

لكن الشرط المسبق لمثل هذا النضال المشترك هو الاعتراف والنضال ضد اضطهاد قومي محدد. وكما قال ماركس ذات مرة عن الطبقة العاملة الإنجليزية واضطهاد أيرلندا، “لا يمكن لشعب يضطهد الآخرين أن يحرر نفسه”. وبالنسبة للماركسيين في ألمانيا، هذا يعني أننا نعارض بوضوح الهجمات العنصرية للطبقة الحاكمة على الشباب والعمال العرب والأتراك وغيرهم، الذين، تحت ستار “النضال ضد معاداة السامية”، يجب أن يكونوا كبش فداء لأزمة المجتمع الرأسمالي وحتى لأزمة الديمقراطية البرجوازية.

المسؤولون الوحيدون عن هذه الأزمة هم الإمبرياليين وحكوماتهم. نظامهم – الرأسمالية – مفلس ولا يقدم سوى الهمجية، التي عبرت عن نفسها بأكثر الأشكال تطرفاً في غزة. لا يمكن التغلب على هذه الأزمة إلا من خلال الثورة الاشتراكية، ولتحقيق ذلك يجب الإطاحة بالرأسمالية والإمبريالية. هذه هي المهمة الرئيسية للماركسيين في ألمانيا. هذه هي الطريقة الوحيدة للقضاء نهائيا على سم العنصرية وكل القمع.

حزب اليسار واتحاد نقابات العمال يستسلمان

كان يجب أن تكون مهمة اتحاد النقابات العمالية DGB وحزب اليسار هي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بشكل لا لبس فيه ودون قيد أو شرط وتنظيم حركة احتجاج في ألمانيا. كان من شأن ذلك أن يوجه ضربة مدمرة لتحريض البرجوازيين ومحاولاتهم للانقسام. كان بإمكانهم أن يتضامنوا مع الغضب المشروع ضد الحكومة الإسرائيلية وأن يقوموا بتقديم تعبير طبقي واعي وقائم على التضامن. إن حركة جماهيرية متحدة من الشباب والطبقة العاملة من مختلف المكونات الدينية والقومية في ألمانيا، من شأنها أن توفر دعماً معنوياً وعملياً قوياً لنضال التحرر الفلسطيني.

مثل هذه الحركة ستكون مصدر إلهام للعمال والشباب في جميع البلدان، وخاصة في أوروبا، وضربة هائلة للإمبريالية الغربية. في مواجهة مثل هكذا حركة جماهيرية، لن تستطع الطبقة الحاكمة في ألمانيا وأوروبا دعم الحكومة الإسرائيلية بسهولة في حربها. يمكن لعمال الموانئ وسائقي الشاحنات منع شحنات الأسلحة. يمكن للمهندسين منع إنتاج الأسلحة. يمكن للعاملين في وسائل الإعلام منع نشر أكاذيب الرأسماليين. يمكن أن يكون هذا شرارة للنضال الاشتراكي الثوري ضد الرأسمالية والإمبريالية، والذي يمكن أن يهدئ الخلاف بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين والشرق الأوسط بأكمله. وهنا تكمن المسؤولية الحقيقية للحركة العمالية في هذه المسألة.

بدلا من ذلك، في 12 أكتوبر، صوتت المجموعة البرلمانية لحزب اليسار، جنباً إلى جنب مع جميع الأحزاب الأخرى في حكومة إشارة المرور (الائتلاف الحاكم)، والتحالف المسيحي CDU/CSU وكذلك حزب البديل من أجل ألمانيا، لصالح اقتراح قرار بشأن بيان الحكومة للمستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD)، الذي ينطلق من “مصلحة الدولة” للتضامن غير المشروط مع إسرائيل، أي التضامن مع الظالمين الإمبرياليين. وينص هذا الاقتراح أيضا على حظر شبكة التضامن “صامدون”.

كما أن اتحاد النقابات الألماني DGB مضى في مسار الخضوع هذا ووقف دون تحفظ إلى جانب الدولة الإسرائيلية. هذه الخيانة لمصالح الطبقة العاملة العالمية ستكلف الشعب الفلسطيني والطبقة العاملة الإسرائيلية غالياً.

ماذا يمكننا أن نفعل؟

قد يبدو أننا غير قادرين تماماً على التصرف في مواجهة هذا الموقف. لكن ليس هذا هو الحال. سواء كنا تلاميذ أو معلمين أو طلاباً أو عمالاً، يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد الدعاية البرجوازية والقمع. ويمكننا دعم الانتفاضة الفلسطينية. ويجب ألا نسمح بإخافتنا. لن نسمح بحرماننا من التضامن ورفع رموز التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية. يجب على الطلاب التجمع والتعبير علناً عن احتجاجهم على قمع الرأي. يمكنهم الإضراب عن الحصص الدراسية واحتلال المدارس لمناقشة أفكارهم وتنظيم الاحتجاجات. وهذا سيسهل أيضا على المعلمين الانضمام إلى النضال من أجل حرية التعبير والتضامن مع الانتفاضة الفلسطينية. ندعو المعلمين وجميع الموظفين الآخرين في المدارس والجامعات إلى كتابة بيانات إلى نقاباتهم (GEW وver.di) وندعوهم إلى إعادة التموضع. يجب علينا إجبار الجهاز النقابي على التحرك، من خلال ضغط الطبقة العاملة الموحدة من الأسفل. يتم تحريض المواطنين المسلمين واليهود ضد بعضهم البعض من قبل الطبقة الحاكمة من خلال حملة عنصرية للغاية وتؤجج معاداة السامية. يجب على الطبقة العاملة أن تناضل ضد الاضطهاد وألا تسمح لنفسها بأن تنقسم بسبب الأكاذيب البرجوازية. يجب على العمال من جميع النقابات أيضا اتخاذ موقف ضد هذا التقسيم ودعوة نقاباتهم إلى التحرك. على المستوى المحلي، يمكن تنظيم احتجاجات تضامنية مع الانتفاضة وضد قمع الرأي، وبالتالي خلق احتجاج يعطي صوتا مستقلا للمضطَهدين.

الحكومة تتستر على المشروع الصهيوني وتضفي الشرعية على هذه الحرب مع وسائل الإعلام البرجوازية. لذلك، ندعو جميع القراء إلى إخبارنا عن تجاربهم في المظاهرات والتجمعات، في المدارس والجامعات وفي العمل وإرسال البيانات والصور ومقاطع الفيديو إلينا.

نريد أن نعكس وجهة النظر الأممية للشباب والطبقة العاملة من أجل معارضة نفاق مجرمي الإعلام البرجوازي. من روح حديث غاليليو نقتبس: «من لا يعرف الحقيقة فهو مجرد أحمق. لكن من يعرفها ويسميها كذبة فهو مجرم». في الصراع بين داود المضطهَد قومياً وجالوت الإمبريالي، نقف مع الشعب الفلسطيني ونتضامن مع نضاله التحرري، مدركين أن التحرر الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلا من انتفاضة ثورية عامة ستدمر النظام الرأسمالي المتعفن في جميع أنحاء المنطقة والعالم. بما في ذلك مصر وتركيا وإيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية -وألمانيا.

ساعد في بناء منظمة مكرسة للنضال من أجل فيدرالية أممية اشتراكية. انضم إلى التيار الماركسي الأممي. انتفاضة حتى النصر!

15 أكتوبر 2023
إيلينا زيمبين – derfunke.de

تُرجم عن الألمانية من موقع “الشرارة”:

Schluss mit der Heuchelei der Imperialisten! Intifada bis zum Sieg!