ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
تواصل حكومة زيلينسكي استخدام الغزو بشكل منافق لتبرير قمع المعارضين السياسيين. تم حظر وتجريم أنشطة إحدى عشر منظمة سياسية منذ بداية النزاع المسلح. ورغم أن هناك أعضاء داخل تلك المنظمات لديهم مواقف داعمة للغزو الروسي، فإنه لم يتم تقديم أي دليل على وجود تعاون بينهم وبين روسيا.
في حين أن قلة من أعضاء تلك المنظمات قد أيدوا بالفعل الغزو الروسي، فإن الأغلبية تعارض فقط الحكومة ولم يتخذوا أي إجراءات لدعم الغزو. ومن بين هؤلاء هناك منظمة المعارضة اليسارية، التي هي وريث الحزب الشيوعي الأوكراني (CPU)، الذي تم تقييد أنشطته بموجب قوانين مناهضة الشيوعية عام 2015. ومن الجدير بالذكر أن حزبهم الشقيق، الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، من خلال دعمه المخزي لغزو بوتين مما يزيد في نفور العمال الأوكرانيين المعارضين للغزو الروسي، لم يجعل الأمور سهلة بالنسبة للحزب الشيوعي الأوكراني (CPU).
كما لم يثبت على أحزاب المعارضة البرجوازية الرئيسية (كتلة المعارضة)، التي دعمت تاريخيا تقوية الروابط الاقتصادية مع روسيا، أنها تعاونت مع الغزو. “منصة المعارضة – من أجل الحياة” (OPFL)، التي لديها 43 نائبا في مجلس الرادا، هي أيضا من بين تلك الأحزاب المحظورة بتهمة “التعاون مع المعتدي”. لقد قامت المنصة في الواقع بطرد أحد نوابها بسبب دعمه للغزو الروسي، وأصدرت بيانا تطالب فيه بوقف العدوان الروسي، ودعت أعضاءها للانضمام إلى الدفاع عن الوطن. جاء هذا الحزب في المرتبة الثانية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة لعام 2019، بحصوله على 1,9 مليون صوت (13%). وقد بلغ مجموع أصوات الأحزاب البرلمانية الثلاثة المحظورة 2,7 مليون (18%).
كما يبدو أن الأحزاب الأخرى التي ليس لديها تمثيل برلماني قد تم حظرها لأن اسمها يحتوي على كلمة “اشتراكي” أو “يساري”، أو لأن ناخبيها من أصل روسي. يجب أن نقول: لا علاقة لهذا بمصالح الدفاع عن الوطن، بل يخدم مصالح حزب زيلينسكي، الذي يريد احتكار السلطة، بعد وقف إطلاق النار المحتمل.
كما وردت أنباء عن اعتقالات عديدة لنشطاء اليسار والمعارضة. تم القبض، على سبيل المثال، على يوري تكاتشيف، من صحيفة “Timer” في أوديسا، في منزله من قبل قوات الأمن الداخلي (SBU). كان تكاتشيف يصدر تقارير محايدة إلى حد كبير عن النزاع، بما في ذلك إبلاغ السكان بالأضرار التي يسببها القصف والضربات الجوية الروسية. ومع ذلك فقد وجهت إليه تهمة حمل وحيازة متفجرات وأسلحة. كان تكاشيف قد قام بدور رئيسي في الإعلان عن مذبحة أوديسا في 02 ماي 2014.
تتوالى أنباء يومية عن اعتقال نشطاء من عدة اتجاهات. يجب أن نعارض إجراءات حكومة زيلينسكي الكلبية لاعتقال وتهديد المعارضة دون أي دليل على ارتكاب أي مخالفات. لا شك في أن من هم في السلطة يعرفون أن استخدام الاتهامات بالتعاون كتكتيك للتشهير، يمكنه أن يساعد في إضعاف معنويات المعارضة المستقبلية عندما تعود الأمور إلى حكم الأوليغارشية كما في الوضع السابق. هذا هو السبب في حظر العديد من المنظمات ذات التوجهات المختلفة.
وبالإضافة إلى قراره بحظر أحد عشر حزبا، استخدم زيلينسكي كذلك سلطات الأحكام العرفية لدمج جميع محطات التلفزيون في البلاد في محطة بث واحدة تحت سيطرة الحكومة. وقد مكنه ذلك من حظر محطة تلفزيونية مرتبطة ببوروشنكو، التي كانت قد انتقدت موقف زيلينسكي بشأن التنازل عن عضوية الناتو، وهو ما كان ربما محاولة منافقة من قبل بوروشنكو لجني مكاسب سياسية. لكن على أي حال، تبقى الحقيقة هي أن الحكومة قد منعت الآن بث أي آراء انتقادية، بما في ذلك تلك التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اتهامها بتأييد الغزو الروسي.
التيار الماركسي، أوكرانيا
21 مارس/آذار 2022
ترجم عن النص النسخة الانجليزية:
Ukraine: Zelenskiy government uses invasion to justify political repression
