ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
تميز يوم 05 يونيو، الذي هو اليوم التاسع لاندلاع الحركة الجماهيرية ضد حكومة أردوغان الاستبدادية والرجعية، بخوض إضراب مشترك بين نقابة KESK ونقابة DISK، في الوقت الذي كانت فيه مختلف الشخصيات الحكومية مشغولة بمحاولة احتواء الحركة بالحديث عن التنازلات.
كانت هناك خلال نهاية الأسبوع الكثير من المناقشات حول الحاجة إلى الدعوة لإضراب عام. لقد فهم المحتجون في الساحات أن مثل هذه الخطوة ستكون الخطوة المنطقية التالية للحركة. وللمصادفة السعيدة كانت كنفدرالية نقابات عمال القطاع العام KESK قد دعت بالفعل إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 05 يونيو للدفاع عن حق المفاوضات الجماعية الذي يتعرض للهجوم من طرف حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامية اليمينية. ثم قررت قيادتها الوطنية عقد اجتماع طارئ لتوسيع نطاق الإضراب وتقريب بدايته إلى يوم 04 يونيو ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا. وانضمت كنفدرالية نقابات العمال الثوريين DISK أيضا إلى الدعوة إلى الإضراب ضد القمع الوحشي الذي تمارسه حكومة حزب العدالة والتنمية.
وفي الأخير كان هناك بيان مشترك وقعته النقابتان واتحاد غرف المهندسين والمهندسين المعماريين التركية (TMMOB) والجمعية الطبية التركية (TTB) يدعو إلى خوض إضراب إنذاري، وتنظيم جموعات عامة في أماكن العمل ومظاهرات حاشدة “ضد فاشية حزب العدالة والتنمية “.
انخرط مئات الآلاف من العمال في الإضراب وشارك عشرات الآلاف في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد. ووفقا لكنفدرالية نقابات عمال القطاع العام KESK، فإن الإضراب امتد «من أدرنة (على الحدود مع اليونان) إلى كارس (على الحدود مع أرمينيا)، ومن أرداهان (على الحدود مع جورجيا) إلى هاكاري (على الحدود مع العراق)، ومن أنقرة إلى بورصة، ومن اسطنبول إلى فان (على الحدود مع إيران)، من أنطاليا في البحر الأبيض المتوسط إلى طرابزون على البحر الأسود، من أزمير في إيجة إلى ديار بكر (في الجنوب الشرقي) »، مما يعكس الانتشار الحقيقي للحركة.
إن قرار كنفدرالية نقابات عمال القطاع العام KESK بأن تضع نفسها في طليعة الحركة هو موقف يستحق الإشادة، خاصة في وقت يقبع فيه العشرات من أعضاء القيادة الوطنية والجهوية للنقابة في السجن بتهمة الانتماء إلى “منظمات إرهابية” بعد إلقاء القبض عليهم شهر فبراير الماضي.
وفي حين أن هذا لم يكن إضرابا عاما شاملا، وهو ما لا يمكن أن يتم حقا من دون مشاركة النقابة التركية الرئيسية Turk-Is [كنفدرالية النقابات التركية]، فإنه من المؤكد أنه كان تحركا نضاليا واسع النطاق شارك فيها مئات الآلاف من العمال على أساس مطالب تتجاوز حدود المطالب النقابية المحضة وتحول بوضوح إلى إضراب سياسي.
كانت هناك مظاهرات ضخمة خلال النهار في المدن الرئيسية مع خروج العمال من أماكن عملهم واتجاههم نحو الساحات الرئيسية.
وكان دخول أعلام كنفدرالية نقابات عمال القطاع العام KESK إلى ساحة تقسيم حدثا هاما ومؤثرا جدا، لأن هذه الساحة هي مكان المجزرة التي حدثت يوم فاتح ماي عام 1977 ولكون عمال النقابة تعرضوا لهجوم وحشي من قبل الشرطة في عيد العمال هذا العام عندما كانوا يحاولون الوصول إلى الساحة. (فيديو)
على الرغم من أن هذا اليوم كان هو اليوم التاسع لانطلاق الحركة، فإنه ما يزال هناك عشرات الآلاف من المحتجين في شوارع المدن الرئيسية في المظاهرات المسائية، مما يبين أن الحركة ما تزال مستمرة. قال رفيق من اسطنبول إن «شارع الاستقلال كان شبه مملوء. لكن ساحتي تقسيم وجيزي كانتا مكتظتان بحيث يصعب على المرء أن يتجول فيهما. كانت هناك الهتافات والرقص، والنقاشات، والضحك.» وقد كان إجبار الشرطة على الخروج من الساحة أول انتصار للحركة، والجماهير فخورة بانتصارها.
الابتسامات والمصافحات، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه
في الوقت نفسه كانت الحكومة تعمل على استخدام جميع الوسائل التي تحت تصرفها لمحاولة احتواء الحركة ونزع فتيلها. وفي حين يوجد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الخارج في زيارة تستمر أربعة أيام إلى بلدان شمال أفريقيا، قام الرئيس عبد الله غول ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينك بتبني خطاب تصالحي والتقيا مع قادة أحزاب المعارضة.
بل إن أرينك وصل حتى إلى الاعتذار علنا عن استخدام الغاز المسيل للدموع في قمع الحركة وعقد اجتماعا مع ممثلين عن محتجي حديقة جيزي. استغلت الحكومة الاجتماع لتسويق صورة الحكومة التي “تستمع إلى هموم الناس”، بينما في الواقع لا شيء قد تغير ولم تقدم أي تنازلات حقيقية. قال أرينك إن مشروع البناء في حديقة جيزي “قد تم إيقافه”، لكنه لم يقل إنه قد تم التخلي عنه، ووعد “بإجراء تحقيق كامل مع المسؤولين عن تجاوزات الشرطة” ضد المتظاهرين. وذكر أيضا أن “الشرطة لن تتدخل ما لم يكن هناك عنف أو إلحاق الضرر بالممتلكات العامة من قبل المحتجين”، وهو الوعد الفارغ الذي لم يتم احترامه سوى جزئيا في اسطنبول، لكن نكث به صراحة في أماكن أخرى.
هذا في الواقع كلام فارغ يهدف إلى نزع فتيل الحركة ويبين أن الزمرة الحاكمة خائفة من إثارة تصعيد في الحركة الاحتجاجية.
وبينما كانوا يخرجون من الاجتماع، أوضح ممثلو محتجي ساحة تقسيم أن الحركة لم تعد مجرد احتجاج حول مسألة حديقة جيزي، بل إنها مرتبطة أيضا بـ «الموقف ضد سياسة الحرب التي ينهجها بلدنا ومطلب السلام، ومسألة المواطنين العلويين، والمطالب الشرعية لضحايا التوسع الحضري، والأصوات التي ترتفع ضد السياسيين الذكوريين المحافظين الذين يسعون إلى السيطرة على أجساد النساء، ومقاومة التضييقات على الجامعات والقضاء والفنانين، والمطالب الخاصة بحقوق كل الطبقة العاملة بما في ذلك حقوق عمال الخطوط الجوية التركية (THY)، والنضال ضد كل أشكال التمييز الجنسي والتمييز ضد الهوية الجنسانية، والمطالبة بإزالة العقبات التي تحول دون وصول المواطنين إلى الخدمات التعليمية والصحية».
إنهم في الجوهر يقولون إن الحركة هي ضد كل السياسات الحكومية، وهو الشيء الصحيح، وهذا يعني أيضا أن الحكومة ليس لديها أي هامش حقيقي لتقديم تنازلات هامة من شأنها الاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين.
لكن وعود الحكومة كلمات منافقة موجهة لخداع الرأي العام. يمكن رؤية السياسة الحقيقية للحكومة الرجعية في القمع الوحشي الذي قوبلت به المظاهرات خارج اسطنبول. ففي أنقرة على سبيل المثال، كان هناك هجوم بوليسي غير مبرر تماما ضد المظاهرة النقابية (فيديو)، وفي أضنة ودرسيم وأنطاكية وغيرها من المدن هاجمت الشرطة أيضا المظاهرات. في أنطاكية كانت الهجمات ضد موكب جنازة عبد الله كومريت، المناضل في حزب الشعب الجمهوري البالغ 22 عاما، والذي توفي قبل يومين إثر إصابته بطلق ناري.
في أزمير، سار عشرة الآلاف، غالبيتهم من الشباب، في أنحاء المدينة وسط تصفيق حاد ودعم هائل من طرف السكان في شرفات منازلهم، مرددين هتافات ضد “أردوغان الكيماوي” وضد “وسائل الإعلام الخائنة”، و”يدا بيد ضد الفاشية” وللمطالبة باستقالة الحكومة. وفي نهاية المظاهرة حدث هجوم من قبل الشرطة باستعمال الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ووقعت اشتباكات استمرت لفترة طويلة من الليل.
هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة حزب العدالة والتنمية. الابتسامات والمصافحات أمام الكاميرات، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في الشوارع. لقد تضاءل مستوى القمع في اسطنبول، التي هي بؤرة الحركة وحيث تخشى الحكومة من أن المزيد من القمع سوف يثير فقط رد فعل أكبر. إنهم يلعبون لعبة تقسيم الحركة واستنزافها، في انتظار الوقت المناسب للضرب بقبضة من حديد.
وفي نفس الوقت الذي تريد فيه الحكومة أن تظهر بكونها تستجيب لمطالب الحركة، فإنها تحاول أيضا بمكر فصل المحتجين “الشرعيين” “الشرفاء” عن “اللصوص” و”الراديكاليين” الذين يعملون على “تدمير الممتلكات” و”استخدام العنف”. يا له من نفاق! إن أي عنف شهدته المظاهرات كان رد فعل على القمع الوحشي من قبل الشرطة ضد المتظاهرين السلميين العزل.
وقد نشرت الحكومة أيضا فكرة أن هناك مؤامرة سرية من قبل عملاء أجانب وإرهابيين في الداخل يقفون وراء هذه الحركة كلها. في أزمير، ألقي القبض على العشرات من الشباب في مداهمات ضد 36 منزلا، اتهموا بـ “نشر معلومات خاطئة” و”التحريض على التمرد” عبر وسائل الإعلام الاجتماعية. إنهم أساسا شباب يستخدمون مواقع تويتر والفيسبوك للتواصل للتحضير للمظاهرات القادمة. إن اعتقالهم موجه كتحذير من قبل السلطات ضد الآخرين.
وفي نفس الوقت تم القبض على عشرات المواطنين الأجانب في أنحاء مختلفة من البلاد فقط لأنهم شاركوا في المظاهرات. هؤلاء “العملاء الأجانب” أحدهم طالب في إطار برنامج ايراسموس للتبادل، واثنين آخرين من اللاجئين الإيرانيين ينتميان للحركة ضد النظام الإيراني.
وحتى هذه الالتفاتة التصالحية مرفوضة من وجهة نظر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي أوضح أنه سيتم بناء الثكنة العسكرية العثمانية في حديقة جيزي وأنه لن يتراجع عن المشروع الأصلي. وفي سياق نقده الصريح للمحادثات التي تمت بين نائبه وبين ممثلي محتجي ساحة تقسيم أعلن قائلا: «إن منطق”إذا أخذت هذا، سأعطي هذه”، “وإذا أعطيت هذا، أريد ذلك” لا مكان له في إدارة الدولة.»
إن موقف أردوغان المتغطرس يمكن أن يجعل الوضع أسوأ من وجهة نظر النظام الحاكم. ربما سيرغب في استخدام عودته إلى البلاد في وقت لاحق من هذا اليوم من أجل تنظيم استعراض للقوة عن طريق حشد أنصاره. وبالفعل ففي ريزي، مسقط رأسه، اعتدى حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بشكل عنيف على مجموعة صغيرة من المتضامنين مع محتجي ساحة تقسيم. إن أي خطوة من هذا القبيل يمكنها إعادة إشعال حركة بقوة أكبر.
حتى الآن ما تزال الحركة بدون قيادة وبدون نقطة ارتكاز واضحة أو إستراتيجية. في الأماكن حيث لم تتدخل الشرطة هناك مزاج من الاحتفالية. وهناك إلى حد ما أجواء احتفالية في ساحة تقسيم. وقد تم وضع مكتبة في المكان؛ والناس يناقشون الأفكار، ويتبادلون الخبرات. فبعد القمع الوحشي خلال الأيام الأولى، تمثل هذه فترة راحة.
وصف رفيق من أزمير الوضع بأنه يشبه «تجمعا لآلاف الناس في ساحة بالقرب من البحر كل يوم بعد العمل. إنهم يرقصون ويغنون ويدردشون ويشربون الخ. البعض يرددون الشعارات. هناك روح تضامن كبيرة. الجميع يحاول مساعدة بعضهم البعض والجميع يتقاسمون كل شيء! يتقاسمون الغذاء والأدوية والكتب … تماما مثلما هو مفترض أن يكون». إن الجماهير تستمتع حيثما كان ذلك ممكنا بمساحات الحرية التي حققتها بصعوبة.
لكن هذا لا يمكنه أن يستمر طويلا جدا. فإما أن تتقدم الحركة إلى الأمام في تحدي الحكومة وعند ذلك سيكون هناك المزيد من القمع، أو أن الحركة ستخبو تدريجيا وعند ذلك سيكون هناك المزيد من القمع.
المسألة الكردية
وصف رفيق آخر من اسطنبول روح التضامن الذي تم خلقه بين المتظاهرين من مختلف المجموعات القومية، المتحدة في النضال المشترك ضد القمع وضد حكومة حزب العدالة والتنمية الرجعية وقال: «كنت شاهدا على حدث يثلج الصدر حقا ويعطي الأمل. كانت هناك مجموعة من 50 شخصا من حزب السلام والديمقراطية الكردي. كانوا يرفعون الأعلام الكردية وأعلام حزب العمال الكردستاني وصور عبد الله أوجلان. فإذا بواحد منهم رأى شخصا من خارج المجموعة يعرفه فحياه. بعد ذلك سأل الكردي ذلك الشخص إذا كان يمكن له التقاط صورة له وهو يحمل صورة أوجلان، فأجابه: “حسنا، سآخذ لك الصورة. إنني في الواقع قومي تركي، لكننا اليوم جميعا إخوة”».
وكما قلنا في مقال سابق، هذا يدل بوضوح كيف أن الكراهية القومية والشوفينية يمكن أن تتراجع في سياق النضال، رغم أنها بالطبع لم تختف تماما، ويمكنها أن تطل مرة أخرى برأسها القبيح في الفترة المقبلة.
إن الحركة القومية الكردية منقسمة في الواقع حول الموقف من هذه الاحتجاجات. فبينما كان قادة بارزون في حزب المجتمع الديمقراطي، مثل أوندر، متواجدين في ساحة تقسيم منذ البداية ونقل إلى المستشفى نتيجة لتعرضه للقمع البوليسي الوحشي عند محاولة وقف الجرافات، هناك آخرون يخشون من أن أي هجوم ضد حزب العدالة والتنمية سوف يفشل مفاوضات السلام الحالية مع حزب العمال الكردستاني ويوقف العملية برمتها.
رئيس حزب المجتمع الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاز، على سبيل المثال، قال إنه في الوقت الذي يؤيد الاحتجاجات المشروعة للشعب ولا يدعم القمع، فإنه “لن ينضم إلى العنصريين والقوميين والفاشيين في ساحة تقسيم”، وحذر من أنه توجد في الحركة ضد حزب العدالة والتنمية عناصر “تريد أن تجعل عملية السلام تتعثر”.
إن هذا تصور قصير النظر للغاية. إن السبيل الوحيد في واقع الأمر لتحقيق الحرية والحقوق الديمقراطية للأكراد هو الحركة الثورية في تركيا. لقد دخل أردوغان في عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني لأجل خدمة أهدافه الرجعية الخاصة. إنه يريد استخدام الأكراد في العراق وسوريا من أجل توسيع مجال نفوذ تركيا ومن أجل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط. ليست الحقوق القومية والديمقراطية للأكراد بالنسبة له سوى أداة صغيرة يستخدمها من أجل تحقيق أحلامه في توسيع نطاق الهيمنة الإقليمية. بنفس الطريقة التي كان يؤيد بها سابقا حزب الله ضد إسرائيل، وهو الآن يقف إلى جانب الجيش الحر وإسرائيل ضد الأسد وحزب الله، ويمكنه غدا أن يغير موقعه مرة أخرى. إن إلهه الوحيد هو المال؛ والمصالح القومية الوحيدة التي يدافع عنها هي مصالح البورصة.
إن الوحدة في النضال بين الأكراد والأتراك والعلويين والجماعات القومية والدينية الأخرى في تركيا وعموم المنطقة هي السبيل الوحيد لتحقيق ديمقراطية حقيقية، وتحقيق الحرية القومية وقبل كل شيء التحرر الاجتماعي.
ماذا بعد بالنسبة لحركة
لقد أظهر إضراب يومي الرابع والخامس من يونيو حجم الإمكانيات الموجودة. تحتاج الحركة لأن تصير أكثر تنظيما وأكثر نضجا. ولقد عبر أحد المناضلين النقابيين في كنفدرالية نقابات عمال القطاع العام KESK في مقابلة نشرتها مجلة بريطانية عن ذلك بشكل واضح جدا حيث قال:
«إن هذا التمرد غير منظم بشكل جيد ومن الصعب جدا تحديد الاتجاه الصحيح في ظل هذه الظروف. يجب على النقابات واتحاداتها الانضمام إلى هذا التمرد عن طريق إضراب عام من أجل الدعم وكسب المبادرة. لدا الطبقة العاملة المنظمة القدرة على إيجاد الطريق الصحيح بشكل حدسي. لكن الطبقة العاملة لم تنضم حتى الآن إلى التمرد باعتبارها “مساهما سياسيا”.»
لهذا يجب تشكيل لجان معارك لإعطاء الحركة أجهزة ديمقراطية وقابلة للمساءلة، مع ممثلين في أماكن العمل والمصانع والأحياء العمالية والمدارس والجامعات، ويجب البدء في التحضير لإضراب سياسي شامل من أجل إسقاط الحكومة.
خورخي مارتن
الخميس: 06 يونيو 2013
عنوان النص بالإنجليزية:
