ماركسي موقع الأممية الشيوعية الثورية الناطق بالعربية
كشف تسريب البيانات أن البنك السويسري الرئيسي، كريدي سويس (Credit Suisse)، يدير منذ عقود أصولا مالية لطغمة من أصحاب المال والسياسيين الفاسدين وأباطرة المخدرات. ومن بين العملاء نجد أبناء الطاغية المصري الأسبق، حسني مبارك، والديكتاتور الجزائري المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، وعضو مافيا كالابريا، أنطونيو فيلاردو، وإدوارد سيدل المتورط في فضيحة شركة سيمنز، التي شكلت أكبر قضية فساد في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.
تعود العديد من تلك الحسابات إلى مسؤولين سابقين وحاليين في العالم العربي، والذين، وفقا للتسريبات، قد “أخرجوا مبالغ كبيرة من بلدانهم في وقت الانتفاضات الشعبية أثناء الربيع العربي”. كما أن بعض الحسابات مملوكة لأشخاص متهمين بنهب شركة النفط الفنزويلية PDVSA من خلال الفساد وغسيل الأموال.
تكتسي تلك التسريبات، التي يطلق عليها اسم “أسرار سويسرا”، أهمية خاصة لأن تسريب بيانات 30 ألف حساب لا يغطي سوى جزء ضئيل من حسابات كريدي سويس البالغ عددها 1.5 مليون حساب. ومع ذلك، فإن هذا التسريب وحده يشمل عملاء من أكثر من 160 جنسية مختلفة. وهذا يدل بوضوح على أن الأغنياء وأصحاب السلطة في جميع أنحاء العالم يستخدمون كل الوسائل المتاحة لهم لتجميع الأموال وتجنب الضرائب وتعظيم أرباحهم.
يعد كريدي سويس، الذي هو ثاني أكبر بنك سويسري بعد UBS، رائدا عالميا في القطاع المالي. يحتل المرتبة 41 من بين أكبر البنوك في العالم ويحتل المرتبة الخامسة بين البنوك التي تدير الأصول. وقد أظهر رد فعل أسواق الأسهم الخطر الذي تشكله هذه الفضيحة على القطاع المصرفي السويسري بأكمله. حيث انخفضت أسهم البنوك السويسرية بشكل أكبر بكثير من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى التي تأثرت بالأزمة الأوكرانية.
وقد أحدث ما يسمى بقانون الرقابة بدوره الكثير من الجدال في سويسرا. عندما تمت صياغة ذلك القانون في عام 2014، قبل وقت قصير من إنهاء السرية المصرفية السويسرية. ينص ذلك القانون، من بين أمور أخرى، على أنه يمكن محاكمة الصحفيين، وأن يواجهوا أحكاما بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، إذا ما هم قاموا بانتهاك السرية المصرفية ونشر بيانات حول أي شخص. لذلك فقد تم نشر تسريبات “أسرار سويسرا” من قبل شبكة من الصحفيين من أكثر من 40 بلدا، لكن دون مشاركة سويسرية. وقد كشف هذا للجميع أن البرلمان والدولة البرجوازية هما من بين المدافعين عن المصالح الإجرامية للمصرفيين.
في نفس الأسبوع الذي تم فيه نشر “أسرار سويسرا”، زحف بوتين بقواته على أوكرانيا. فكانت سويسرا تحت الضغط لدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام بوتين. لكن خلال الأسبوع الأول من الغزو، لجأت الحكومة السويسرية إلى “الحياد السويسري”، وحاولت يائسة العثور على ثغرة.
لا بد أن الأوليغارشيين الروس لم يواجهوا أي مشكلة في استخدام حساباتهم المصرفية في سويسرا. حيث يتم تنفيذ حوالي 80% من التجارة الروسية في المواد الخام عبر المراكز المالية السويسرية في جنيف وتسوغ ولوغانو وزيورخ. كما أن الرأسماليين السويسريين يتعاملون أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكذلك مع أوكرانيا حيث استفادوا بالطبع من مناخ الأعمال المواتي في ظل حكومة ميدان الرجعية منذ عام 2014.
لقد أصبحت سويسرا في الواقع رابع أكبر مستثمر في أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة. هذا هو المعنى الحقيقي لـ”الحياد”: تعمل الإمبريالية السويسرية على التوازن بين القوى الكبرى لتعظيم ثروتها إلى أقصى حد ممكن.
تفاحة واحدة فاسدة؟
من الواضح تماما أن كريدي سويس ليس مجرد تفاحة واحدة سيئة في مجال الأنشطة المالية. لقد ارتبطت جميع البنوك السويسرية الكبرى بأنشطة غير قانونية خلال الأشهر والسنوات الأخيرة: فسواء تعلق الأمر بالتهرب الضريبي من قبل كبار الرأسماليين الفرنسيين (UBS)، أو بشبكة عالمية لغسيل الأموال (HSBC)، تجد أن للبنوك في سويسرا أصابع قذرة في كل فطيرة.
ليست “أسرار سويسرا” سوى حدث في سلسلة من فضائح الفساد وغسيل الأموال الكبرى خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل أوراق بنما (Panama Papers)، والتسريبات السويسرية (Swiss Leaks)، وأوراق باندورا (Pandora Papers). وفي النهاية فإن كل هذه الفضائح تذهب فقط لتأكيد ما نعرفه جميعا وهو أن طغمة 1% العالمية تتهرب من الضرائب وتخدع بقية العالم.
“أسرار سويسرا” ليست سوى دليل على الطابع الطفيلي المتطرف للقطاع المصرفي السويسري والإمبريالية السويسرية بشكل عام. وقد تم تسهيل حدوث ذلك تاريخيا من خلال قانون السرية المصرفية السويسرية –أي الحظر المفروض على الكشف عن بيانات عميل البنك- والذي نص عليه قانون عام 1934 ولم ينته رسميا إلا في السنوات الأخيرة.
كان الهدف من ذلك القانون هو تقوية البنوك السويسرية في مجال تخصصها الرئيسي الذي هو إدارة الأصول. لقد كان لدى سويسرا قانون عمره حوالي قرن، تم تصميمه بشكل مقصود لأجل السماح للبنوك السويسرية بالمشاركة في غسيل الأموال والتهرب الضريبي لصالح مجرمي العالم بأسره. يؤكد هذا بوضوح دور الدولة الرأسمالية في سويسرا باعتبارها وصيا على القطاع المصرفي. ليست الدولة كيانا محايدا، بل هي مرتبطة بألف خيط بالطبقة الرأسمالية.
يعاني القطاع المصرفي السويسري اليوم من أزمة عميقة. ففي العقد الماضي انخفضت حصة البنوك من الناتج المحلي الإجمالي السويسري، من 13% إلى 8.5%. كما تراجعت أرباح وأسعار أسهم البنكين الكبيرين UBS وكريدي سويس بشكل كبير منذ 2008.
كانت الأزمة المالية لعام 2008 ضربة قاسية للبنوك السويسرية. توجب على الدولة السويسرية إنقاذ بنك UBS بضخ 60 مليار فرنك سويسري. وقد كشفت الأزمة المالية، من بين أمور أخرى، عن حقيقة أن البنوك السويسرية الكبرى لم تقتصر على إدارة الأصول، بل إنها، منذ تسعينيات القرن الماضي، غامرت بشدة في أنشطة مصرفية استثمارية محفوفة بالمخاطر. وتسببت بذلك في خلق أعداء أقوياء؛ لأن تلك الأنشطة، بعد كل شيء، مجال تابع للبنوك الأمريكية الكبرى.
لقد استفاد القطاع المصرفي الأمريكي بقسوة من ضعف القطاع المصرفي السويسري بعد أزمة عام 2008. هددت الولايات المتحدة بنك UBS المدمر بتهم جنائية بسبب تورطه في المساعدة والتحريض على التهرب الضريبي. كان هذا الهجوم على القطاع المصرفي السويسري جزءا من الحملة العالمية للقوى العظمى (خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) ضد الملاذات الضريبية منذ التسعينيات، وذلك ليس لأسباب “أخلاقية” بل لأسباب تنافسية بحتة. وهكذا فقد تعرضت السرية المصرفية السويسرية، وبالتالي قلب القطاع المصرفي السويسري، لهجوم مباشر.
لقد كافحت الحكومة السويسرية بكل قوة من أجل الحفاظ على السرية المصرفية. لكنها اضطرت في النهاية إلى أن تعترف بالهزيمة أمام القوى العظمى. اضطرت البنوك السويسرية إلى دفع غرامات ضخمة وتسليم آلاف من بيانات العملاء. وبحلول نهاية عام 2009، خسر UBS 30% من أصوله.
وأخيرا انضمت سويسرا في عام 2014 إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) في ما يخص المسائل الضريبية. دخلت اتفاقية AEOI حيز التنفيذ عام 2017. ومنذ ذلك الحين صار يتعين على البنوك السويسرية جمع المعلومات المالية عن عملائها وإرسالها، إذا لزم الأمر، إلى السلطات الضريبية لبعض البلدان.
لكن النهاية الرسمية للسرية المصرفية لا تعني انتهاء الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي. بل على العكس من ذلك، فإنه نظرا لأن البنوك السويسرية أصبحت الآن تحت رحمة المنافسة الدولية، فهي مضطرة لتحمل مخاطر أكبر من أي وقت مضى.
ويشمل ذلك التركيز على “الأسواق الناشئة” في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. وهي البلدان التي تسجل تفاوتا كبيرا في الثروة والدخل. هذه الأصول الكبيرة والجديدة مربحة، لكن العملاء أكثر خطورة، فالفضائح السياسية وغسيل الأموال أصبحت مشكلة أكبر. يأتي عدد كبير من العملاء الذين ظهروا في تسريب بيانات كريدي سويس من الأسواق الناشئة بوجه خاص. وبينما تعيش شعوب تلك البلدان ظروفا معيشية كارثية، فإن البنوك السويسرية تساعد النخب المحلية على استنزاف الأموال من بلدانها.
إن اتفاقية AEOI تطرح بالفعل بعض الصعوبات. لكن وفي الوقت نفسه توجد طرق عديدة للتحايل على تبادل المعلومات. هناك أكثر من 90 بلدا حول العالم لا تشملهم الاتفاقية. كشفت أسرار سويسرا الآن أنه يتم، على سبيل المثال، إصدار شهادات إقامة للعملاء من بلدان لا تشملها اتفاقية AEOI. أو تعمل البنوك السويسرية من خلال أحد فروعها في تلك البلدان. لدى كريدي سويس، على سبيل المثال، فروع في أكثر من 50 بلدا دون الكشف عن أي منها. وهذها ليس سوى عدد قليل من الثغرات العديدة في اتفاقية AEOI.
تثبت “أسرار سويسرا” بوضوح أن المخططات الإجرامية ما تزال جزءا لا يتجزأ من ممارسات القطاع المصرفي السويسري اليوم.
تراجع القطاع المصرفي السويسري
بفعل الإلغاء الرسمي للسرية المصرفية، فقدت البنوك السويسرية مركزها شبه الاحتكاري في إدارة الأصول. اشتدت المنافسة الدولية بشكل كبير. واليوم صار يتعين على البنوك السويسرية أن تدير أصولا أكثر بنسبة 20% لكي تحقق نفس الأرباح التي كانت تحققها قبل 2008.
إننا نشهد تراجع القطاع المصرفي السويسري على كل الجبهات. انخفض عدد البنوك الأجنبية في سويسرا، منذ عام 2009، من 123 إلى 71. وفي نفس الفترة فقد القطاع ما يقرب من 20% من موظفيه.
من المرجح، وفقا للصحيفة الرئيسية للبرجوازية السويسرية: NZZ، أن يخرج ثلث البنوك السويسرية الخاصة من السوق خلال السنوات القادمة. لخص الخبير الرائد في سمعة الشركات، برنارد براوهوفر، الأمر بشكل جيد قائلا: “يمكنكم أن تروا ببساطة أن الأمن وكل ما تمثله سويسرا قد ضاع حقا. والمستثمرون والمدخرون لا يلاحظون ذلك في سويسرا وحدها، بل في البلدان الأخرى أيضا”.
يعيش بنك كريدي سويس في حالة يرثى لها بشكل خاص. ففي حين أن البنكين السويسريين الكبيرين كانا لفترة طويلة متساويين تقريبا، فإن أرباح UBS أصبحت الآن أكثر من ضعف أرباح كريدي سويس.
توالت الصدمات في الأشهر القليلة الماضية. ففي مارس الماضي، تمت خسارة 05 مليارات دولار (أرباح نصف عام) في صفقة Archegos شديدة الخطورة. وفي أكتوبر دفع البنك غرامة قدرها 500 مليون دولار بسبب تورطه في فضيحة فساد الإدارة بموزمبيق. وفي دجنبر كانت هناك اتهامات بغسل أموال تجار مخدرات بلغاريين. وفي يناير 2022، استقال رئيس مجلس الإدارة، هورتا أوسوريو، بعد ثمانية أشهر فقط، بسبب انتهاكه مرتين لإجراءات الحجر الصحي. وفي بداية فبراير، انزلق البنك إلى المنطقة الحمراء، وتم تخفيض أرباح الأسهم إلى 10 سنتيمات. وها هو الآن أمام هذا التسريب المدمر للبيانات.
تسبب تسريب “أسرار سويسرا” في ظهور صدع في أضعف حلقات القطاع المصرفي السويسري المأزوم.
الرأسمالية السويسرية في طريق مسدود
كانت سويسرا تاريخيا واحدة من أكثر البلدان الرأسمالية استقرارا. لكن الأساس المادي لهذا الاستقرار آخذ في الاضمحلال بشكل كبير. ومن الواضح أن المنافسة الدولية تحتدم بشكل أكبر في خضم الأزمة العالمية للرأسمالية.
لقد أصبحت منافذ رأس المال السويسري أصغر فأصغر، وأصبحت الحصة في الأسواق العالمية أقل فأقل. وإلغاء السرية المصرفية جزء من هذا. لكنها تنطبق على جميع ركائز الرأسمالية السويسرية.
تتعرض المزايا الضريبية لسويسرا لانتقادات دولية، آخرها تلك التي صدرت عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. صارت الشركات الكبيرة التي تستقر في سويسرا في تناقص متواصل. والعلاقات مع جميع الشركاء الاقتصاديين المهمين في أزمة، كما يتضح من خلال المفاوضات الفاشلة بشأن الاتفاقية الإطار مع الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك قد يواجه ما لا يقل عن ثلثي قيمة تجارة المنتجات الصناعية مشاكل كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة.
الرأسمالية السويسرية في حالة تدهور نسبي. في عام 1970 ، كان الناتج الاقتصادي للفرد في سويسرا أعلى بنسبة 110% من متوسط نظيره في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو اليوم أعلى بنسبة 57 % فقط. منذ عام 1990، صارت إنتاجية العمل في سويسرا تنمو بشكل أبطأ من معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نسبة أقل بـ 22 % مقارنة بالسويد، على سبيل المثال. وفي الوقت نفسه ظلت الظروف المعيشية في سويسرا راكدة منذ 25 عاما.
البرجوازية السويسرية تحت رحمة الوضع الدولي إلى حد كبير. وبالكاد يمكنها تأكيد مصالحها في ظل التوترات المتزايدة بين القوى الكبرى. لذلك فإن الطبقة السائدة تهاجم الطبقة العاملة بشكل متزايد. ويحتاج الرأسماليون السويسريون بشكل عاجل إلى إصلاحات لتحسين مستويات ربحهم، على الأقل داخل حدودهم الوطنية. وقد بدأ بالفعل التحضير للعديد من الهجمات القوية: على المعاشات التقاعدية والنظام الضريبي وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
لن يؤدي هذا في النهاية إلا إلى إثارة مقاومة الطبقة العاملة. وما بدا وكأنه استقرار سويسري أبدي قد بدأ يقترب من نهايته. هذه علامة واضحة على عمق الأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي.
انكشاف النفاق والعفن
كشفت “أسرار سويسرا” الحجم الهائل لنفاق الطبقة السائدة. وكما كان الحال مع أوراق بنما، فإنهم اليوم يزعمون أنه لم يتم انتهاك أي قوانين، أو يحاولون تسويق الفساد وغسيل الأموال على أنهما شر لا بد منه. وعلى حد تعبير صحيفة NZZ فإن: “الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية تسعى دائما إلى الطريق الأقل مقاومة. ولن يكون من الممكن أبدا تجنب وصول الأموال ذات الأصل الإجرامي إلى القطاع المالي السويسري”.
إنهم محقون من وجهة نظر الرأسمالية. لكن من وجهة نظر الجماهير فإن “أسرار سويسرا” هي ببساطة مقززة. من الواضح أنه، وكما كان الحال مع أوراق بنما، سوف تفلت الطبقة السائدة مرة أخرى من العقاب. لكن الغضب الناتج عن الفضيحة سوف ينفجر عاجلا أم آجلا في وجهها.
إن الطبقة العاملة هي من تخلق كل الثروة في المجتمع في ظل الرأسمالية. لكن الرأسماليين يركزون تلك الثروة في أيدي أقلية صغيرة ويخفونه في حساباتهم المصرفية الخاصة. وفي نفس الوقت يخبروننا أنه لا يوجد ما يكفي من المال للرعاية الصحية أو التعليم.
وفي هذا السياق تكشف “أسرار سويسرا” طبيعة الدولة الرأسمالية. كانت السرية المصرفية صراحة قانونا لصالح المجرمين الأثرياء والمصرفيين. وعلى الرغم من حديث السياسيين عن “تنظيم السوق المالية”، فإن الدولة في الواقع تعمل باعتبارها أداة لخدمة مصالح الطبقة البرجوازية ككل.
يطالب الاشتراكيون الديمقراطيون السويسريون الآن بإلغاء قانون الرقابة. بالطبع إن هذا القانون ضار بالطبقة العاملة. لكن طرح هذا المطلب باعتباره المطلب الوحيد الناشئ عن فضيحة “أسرار سويسرا”، لا يعمل سوى على تغذية الوهم بأنه يمكن الاعتماد على الدولة البرجوازية “لتنظيف” القطاع المالي. كما أن المطالبة الإصلاحية بـ”فرض ضرائب على الأغنياء” غير كافية بشكل مؤسف. سيجد الرأسماليون دائما طرقا، شرعية وغير شرعية، لدفع أقل قدر ممكن من الضرائب على ثرواتهم.
واجب الماركسيين في سويسرا هو محاربة نظام المصرفيين والرأسماليين. يجب علينا أولا وقبل كل شيء تسمية وفضح الطبيعة الطفيلية للبنوك السويسرية: فهي مديرة أصول الأنظمة الفاسدة في جميع أنحاء العالم. إنها تنهب ثمار عمل الطبقة العاملة العالمية.
وعلاوة على ذلك لا يمكننا نحن الماركسيين في سويسرا أن نضع لأنفسنا هدفا أقل من مصادرة البنوك، وإعادة الأموال إلى العمال في جميع أنحاء العالم، والتخطيط الديمقراطي لثروة المجتمع تحت الرقابة العمالية.
ديرسو نيري، الفرع السويسري للتيار الماركسي الأممي
3 مارس/آذار 2022
ترجم عن النص الأصلي:
