الأردن “حياد” الدولة يتهاوى، حان وقت النضال من أجل الثورة!

رغم الإدانة الصادرة عن الحكومة الأردنية بخصوص الهجمات إسرائيلية على إيران، إلا أنها عمليا دافعت عن الكيان الصهيوني عبر اعتراض الصواريخ الإيرانية. وقد جنَّبت إسرائيل النظام الأردني مزيدا من الإحراج بعدم استخدام مجاله الجوي، في حين سُمح للقوى للإمبريالية الأمريكية والبريطانية باستخدام هذا المجال الجوي لدعم إسرائيل بالطرق التي تراها مناسبة.

وخلال عمليات الاعتراض الأردنية للصواريخ الإيرانية المتجهة نحو إسرائيل، سقطت شظايا الصواريخ والطائرات المسيرة المتفجرة على مناطق سكنية أردنية، مما تسبب في أضرار للمنازل وإصابة خمسة أشخاص على الأقل بينهم طفلان. كما تم الإعلان عن إسقاط 30 طائرة مسيرة عسكرية حتى الآن. وفي خضم هذه الأحداث، يتساءل الشعب الأردني بذهول وغضب: “ما المغزى من قيام الدولة بهذا الأمر؟”.

وعقب كل نجاح للصواريخ الإيرانية باختراق الدفاعات الإسرائيلية، يعم الشارع الأردني فرح عارم، إذ يرى الأردنيون أن إيران تتصدى للمتنمر الحقيقي في الشرق الأوسط، الذي حول حياة أشقائهم الفلسطينيين إلى جحيم.

في حين انفضحت ادعاءات الحكومة الأردنية حول “الحياد” المزعوم التي صرحت به. فالنظام الأردني متواطئ في هذه الإبادة الجماعية.

على مدى العامين الماضيين، وخاصة مع التصعيد الأخير، أظهرت الدولة الأردنية حقيقتها بشكل جلي بانحيازها الواضح إلى جانبالدولة الإسرائيلية والقوى الإمبريالية الغربية. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تندفع الجماهير الأردنية نحو السبيل الوحيد الذي يمكنها من تقديم تضامن حقيقي مع فلسطين، أي: الثورة.

لقد شكل غضب الجماهير السمة الأبرز للحياة العامة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة. وإذا كان النظام قد حاول في البداية إتاحة بعض المنافذ لتخفيف حدة الاحتقان الشعبي، فإن الأشهر التي سبقت التصعيد الأخير شهدت تحوله إلى الاعتماد الكامل على القمع المباشر: من خلال حظر الأحزاب، وإغلاق المنابر الإعلامية، والاستعداد لمنع جميع الوقفات التضامنية المؤيدة للقضية الفلسطينية. ومع ذلك فالتطورات الأخيرة تنذر بوصول الأوضاع إلى مرحلة الانفجار.

تصاعد الغضب منذ السابع من أكتوبر

لقد سارعت الجماهير الأردنية، منذ البداية، إلى دعم إخوتهم أخواتهم الفلسطينيين. ففي دجنبر 2023، استجاب أصحاب المحلات الصغيرة لنداء النقابات الفلسطينية الداعي للإضراب، ما أدى إلى إغلاق شوارع بأكملها في عمان وإربد ومدن أخرى. كما تم تنظيم مظاهرات حاشدة مباشرة بعد اندلاع الحرب، والتي تحولت لاحقا إلى فعاليات أسبوعية تفاوت فيها حجم المشاركة، لكنها مازالت مستمرة حتى اللحظة الراهنة.

ركزت العديد من الشعارات التي رُفعت في المراحل الأولى على توجيه مطالب محددة للنظام الأردني، ولاسيما إنهاء معاهدة السلام التي وُقِّعت عقب اتفاقيات أوسلو عام 1994، وكافة الصفقات الاقتصادية التي عقدها النظام مع إسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية. ومن ناحية أخرى، فقد ركزت المظاهرات في مجملها على التعبير عن دعم المقاومة الفلسطينية ومعاداة الإمبرياليين الغربيين.

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الماضي، حيث تحولت المظاهرات إلى حدث يومي، وقضى العديد من المتظاهرين الليل بأكمله في الشوارع يهتفون ويُرددون الشعارات، قبل أن يشرعوا في صيامهم مع بزوغ فجر اليوم التالي.

وفي كل ليلة كانت هناك محاولات للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية في عمان، التي كانت محاطة بحراسة أمنية مشددة.

أدت الممارسات القمعية للشرطة وعمليات الاعتقال التي واجهتها المظاهرات إلى زيادة التصعيد، مما أفضى بدوره إلى مزيد من العنف الأمني. ولأول مرة، بدأت تنتشر شعارات مناهضة للدولة وأجهزة الأمن. فقد هتف المتظاهرون: “لا لسفارة الصهاينة على أرض الأردن”، ووجهوا خطابهم مباشرة إلى قوات الأمن قائلين: “أنتم تتقاضون أجرا لحماية هذه السفارة [فكيف تقبلون بذلك؟]”. كما ظهرت هتافات مناهضة لرجال الدين الموالين للسلطة، الذين استغلوا المشاعر الدينية في محاولة لوقف الاحتجاجات.

بالتالي وجدت الحكومة الأردنية والمؤسسة الملكية نفسها في موقف بالغ الحرج.

لذلك اضطرت السلطات إلى اتخاذ موقف يوحي وكأنه اهتمام حقيقي بمعاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. فمنذ اللحظة الأولى، لم تتردد الحكومة عن إصدار بيانات إدانة صارخة للعدوان الإسرائيلي على القطاع، مطالبة المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها وفرض الحضر على تصدير الأسلحة إليها.

كما أُجبرت على السماح بتنظيم الاحتجاجات ضمن حدود معينة، بما في ذلك التظاهرات بالقرب من السفارة الإسرائيلية ومحاولات التوجه نحو المناطق الحدودية. في الواقع لقد شهد الأردن أكبر المظاهرات السلمية المناصرة لفلسطين في المنطقة. لقد حاولت السلطات الجمع بين قدر من التساهل مع الجماهير الأردنية لتنفيس غضبها، وبين التهديدات الجوفاء لإسرائيل والتصريحات الشكلية المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

لكن الغضب العارم لدى جماهير الأردن، التي لا تتمنى شيئا أكثر من نصرة فلسطين، إضافة إلى ممارسات نظام نتنياهو، جعلا من المستحيل الاستمرار في هذا التوازن الدقيق على الحبل المشدود.

وقد حظي الأفراد الذين حاولوا القيام بعمليات ضد إسرائيل بتأييد شعبي واسع. ففي شتنبر الماضي، قام سائق شاحنة يدعى ماهر الجازي -أثناء قيامه بتوصيل بضائع إلى الضفة الغربية- بدهس ثلاثة حراس حدود إسرائيليين قبل أن يلقى مصرعه. وسرعان ما اندلعت مظاهرات في عمان للمطالبة بإعادة جثمانه. وبعد استعادة الجثمان، شارك الآلاف في جنازته. ثم تلى ذلك هجومان آخران: أحدهما استهدف جنودا إسرائيليين عند الحدود، والآخر استهدف عناصر شرطة يحمون مقر السفارة الإسرائيلية.

أما الدولة الأردنية، التي لم تبذل أي جهد لمساعدة الفلسطينيين، فقد شددت إجراءاتها الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال. وفي أبريل 2025، أعلنت الحكومة الأردنية عن تفكيك خلايا اتُهمت بتصنيع صواريخ وطائرات مسيرة، وصفتها بأنها “تبث الفوضى والتخريب داخل المملكة”، كما ألقت القبض على ستة عشر اشتبهت بتورطهم في هذه العمليات.

الحقيقة أن الأجهزة الأمنية الأردنية كانت تتابع هذه الخلية وتقوم برصد أفرادها منذ عام 2021، لكن النظام اختار التوقيت الأمثل لإعلان الاعتقالات وتسليط الضوء على القضية. حيث تم توظيف العملية أمنيا لمحاصرة نشاط الإخوان المسلمين، الذين لعب حزبهم السياسي دورا رياديا في احتجاجات الشارع.

ولم تكتف السلطات بتهديد كل من يؤيد هذه الجماعة أو “يتبنى خطابها” بملاحقته وإدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، بل امتد التهديد إلى إسقاط الجنسية عنه. في حين أنها حرصت على صياغة “الأفكار” المنسوبة للإخوان بعبارات ضبابية غير واضحة متعمدة ذلك لتتمكن من تصيد أي تعبير غاضب يصدر عن الشباب الثائر الذي لا يعدو كونه معبرا عن غضب شعبي عادي.

وسارعت جماعة الإخوان المسلمين فورا إلى تبرئة نفسها من الخلية ومنظميها، في رسالة واضحة للطبقة العاملة الأردنية بأنها مازالت تعمل ضمن الأطر التي تعمل بها الدولة، وغير مستعدة لتبني مطالب الشعب الجذرية.

وبغض النظر عن الانتماء التنظيمي لهؤلاء الشباب، فإنهم عبروا عن حالة رفض واضحة لسياسات التخاذل الحكومي، واختاروا طريق المقاومة المباشرة.

رافق ذلك تصاعد للسخط ضد الدولة الأردنية التي توجه قمعها ضد الجماهير المؤيدة لفلسطين، بينما تشارك بشكل مباشر في الإبادة الجماعية الجارية في غزة. ورغم أن التظاهرات المناصرة لفلسطين ما زالت قانونية، إلا أنه تم اعتقال الآلاف حتى الآن بسبب نشاطهم المؤيد لفلسطين.

برز هذا التواطؤ جليا أثناء أول مواجهة صاروخية بين إسرائيل وإيران في أكتوبر عام 2024، حيث قام النظام الأردني باعتراض صواريخ إيرانية عبرت أجواءه. في المقابل أدى تجديد إسرائيل لحملة الإبادة الجماعية – بعد الهدنة المؤقتة مطلع العام – مع نيتها الصريحة بتطهير غزة اثنيا، إلى تأجيج المشاعر ووصول السخط إلى ذروته.

أدت هذه الأحداث إلى تصاعد جديد في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، التي عاودت الانتشار بعد فشل وقف إطلاق النار. وتحولت الهتافات إلى شعارات تهاجم الجيش الأردني بشكل صريح، مما أثار ذعر الأوساط الرسمية، مع دعوات تطالب بالتعبئة العسكرية ضد إسرائيل دعما لفلسطين. وكانت إحدى هذه الهتافات “الجيش العربي وين؟ الجيش العربي ليش نايم”.

هذا هو بالضبط ما يحاول النظام الأردني وأجهزته الأمنية منعه. فقد ظل يتسامح مع التظاهرات المناصرة لفلسطين طالما بقيت ضمن الحدود المسموح بها ولم تتجاوز الخطوط الحمراء. أما اليوم ومع تحول سخط الجماهير نحو النظام ذاته – وإدراكها بأن الدعم الحقيقي لفلسطين لن يتحقق إلا بإسقاط الأنظمة الرجعية في الأردن والعالم العربي – فإن حتى هذا التنفيس الاحتجاجي المقيد لم يعد مسموحا به.

أصبح الوزراء الآن يتحدثون عن “كبح جماح” احتجاجات غزة، وسط تكهنات بفرض قرار حظر شامل. فقد استنفذ النظام كل مساحات المناورة. والآن، ها هو يرغم على العودة إلى أتون الحرب، من خلال دوره في اعتراض الصواريخ الإيرانية حمايةً لإسرائيل، في خضم المواجهة المباشرة بين القوى الإمبريالية وإيران.

حتى دعمها الشكلي للفلسطينيين بات مفضوحا باعتباره ينطلق من المصلحة الذاتية. فكما كشف تقرير لموقع  Middle East Eye، تلقت الدولة الأردنية 400 ألف دولار مقابل كل عملية إسقاط مساعدات جوية لغزة قامت بها في فبراير2024. وعوضا عن معالجة الفساد، لجأ النظام إلى إسكات الأصوات الإعلامية المعارضة.

هذا النظام هش. ففي مطلع العام الحالي، لوح بقبضته وهدد باجراءات حربية ضد إسرائيل إذا ما قامت بممارسة التطهير الاثني في غزة وطرد سكانها نحو الأردن، وهو يعلم جيدا أن موازين القوى تجعل الحرب مستحيلة. لكن خطابه الديماغوجي المؤيد لفلسطين قد استنفد أغراضه، ولم يعد لديه ما يعول عليه سوى القمع الأمني. وهذه دلالة ضعف. فالأردن يشبه طنجرة ضغط مغلقة، والنظام يقوم بإغلاق صمامات الأمان الواحدة تلو الأخرى. من المحتمل أن ينفجر الوضع عاجلا أم آجلا.

التبعية للإمبريالية

لم يكن وجود الدولة الأردنية والنظام الملكي الهاشمي إلا نتيجة للتدخل الإمبريالي في منطقة الشرق الأوسط، وما يزال بقاؤهما رهينا بهذه الهيمنة.

فقد تم تشكيل النخبة الحاكمة في الأردن وتم انتقاؤها ورعايتها بعناية لضمان حماية المصالح البريطانية أولا، ثم الأمريكية لاحقا. بما في ذلك ضمان بقاء إسرائيل وقمع أي تحرك ثوري عربي. ويعد الأردن، بوصفه أداة في هذه المعادلة، ركيزة أساسية للمشروع الإمبريالي. وكما صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة ويؤدي دورا محوريا في الأمن الإقليمي”.

لذلك ليس مفاجئا أن يحتل الأردن المرتبة الرابعة ضمن أكبر متلقي المساعدات الأمريكية عالميا (بعد أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا)، حيث تصل هذه المساعدات إلى حوالي 1.4 مليار دولار سنويا. تشمل الدعم العسكري والميزانية العامة وضمان الحصول على المياه. فالأردن، باعتباره ثاني أكثر بلد يعاني من ندرة المياه في العالم، أصبح توفير المياه عاملا حاسما لاستقراره. وعليه، فقد خصصت واشنطن 06 مليارات دولار إضافية لتمويل مشروع استراتيجي لتحلية المياه يضمن للمملكة درجة من الاكتفاء الذاتي.

وقد تجلى الدور المحوري للأردن باعتباره أداة في يد الإمبريالية الغربية بأشكال متعددة عندما اعترضت الدولة الأردنية الصواريخ الإيرانية التي جاءت كرد فعل على الاعتداءات الإسرائيلية في أكتوبر الفائت.

وقد أسفر هجوم انتقامي شنته ميليشيات مدعومة إيرانيا على القاعدة العسكرية الأمريكية “البرج 22” المتاخمة للحدود الأردنية السورية عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات. الجدير بالذكر أن النظام الأردني أخفى عن شعبه وجود هذه القاعدة، بل حتى أن الملك عبدالله أنكر وجودها في البداية! بينما الواقع يشير إلى انتشار دائم لما يقارب ثلاثة آلاف عسكري أمريكي على الأراضي الأردنية، وهذه الحقيقة يدرك العاهل الأردني أنها ستلهب غضب المواطنين الذين يرفضون الإمبريالية الأمريكية بقدر ما يرفضون نظيرتها الإسرائيلية.

لقد خلق الإمبرياليون والنظام الأردني معا واقعا معيشيا مزريا للجماهير الأردنية. فقد شهد الاقتصاد الأردني تدهورا مستمرا منذ أزمة 2008. وفي عام 2024، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 116%. كما خصص حوالي 17% من الإنفاق الحكومي لسداد الفوائد وحدها. ووصلت بطالة الشباب إلى 46%، مما يعني أن قرابة نصف السكان تحت سن 24 عاما عاجزون عن إيجاد فرص عمل. بل إن 21% من الدخل القومي في عام 2023 جاء من تحويلات المغتربين إلى عائلاتهم – أي ما يزيد عن مليار دولار سنويا. بينما اتسعت هوة التفاوت الطبقي بشكل غير مسبوق.

وقد زادت الحرب على غزة من تأزم الوضع الاقتصادي الهش أصلا، حيث تعرض قطاع السياحة الذي يشكل نسبة تصل إلى 15% من الدخل القومي – فتراجعت حركة الطيران بنسبة 50%، بينما شهدت مدينة البتراء إلغاء 95% من الحجوزات السياحية لمدينة البتراء الأثرية.

وشهد العام الماضي إلغاء نصف حجوزات الفنادق، ما تسبب في الحد من تشغيل القطاع السياحي إلى ما بين10% و15% من طاقته الإجمالية. كما أثر التصعيد في البحر الأحمر سلبا على حركة التجارة عبر ميناء العقبة الأردني الذي يشكل منفذا لنصف صادرات البلاد وثلث وارداتها.

تتفاقم كل هذه الأوضاع بسبب الصراع الإيراني-الإسرائيلي، حيث قامت إسرائيل بقطع إمدادات الغاز عن الأردن بشكل فوري. وبالنسبة لدولة تستورد 90% من احتياجاتها من الطاقة، فإن هذا سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مما يزيد الأعباء على العمال الأردنيين.

فكلما اشتد التصعيد الإقليمي، زاد انزلاق الاقتصادات العالمية – ولاسيما الاقتصاد الأردني – نحو أزمة أعمق، يتحمل تبعاتها الفقراء أكثر من غيرهم. ناهيك عن الخطر المباشر الذي يتهدد أرواح المواطنين جراء انحياز النظام الأردني العلني لإسرائيل وتورطه المباشر في الصراع، حيث بدأت تتوالى التقارير عن إصابات بين المدنيين نتيجة سقوط شظايا الصواريخ المتفجرة.

يتراكم بركان من الغضب بين أوساط العمال والشباب، حيث يمتزج الغضب من جرائم الإبادة والقمع الصهيوني مع السخط على الفوارق الطبقية الصارخة والاستياء من الطبقة السائدة التي أثبتت أنها العدو الأكبر للشعبين الأردني والفلسطيني.

لذلك لم يعد بمقدور الملك عبدالله الثاني وحكومته الاستمرار في لعبة التوازن بعد التصعيد الأخير، حيث سيجدون أنفسهم حتما في صف إسرائيل والقوى الإمبريالية. أما بالنسبة لغضب الطبقة العاملة  فانفجاره أصبح مسألة وقت لا أكثر.

أيها العمال الأردنيون:

لقد حان الوقت لبناء التنظيم الثوري الذي من خلاله يمكنكم إسقاط هذه الطبقة السائدة الخائنة!

وذلك بالتعاون مع إخوتنا العمال في كل بلدان المنطقة،

معا سنحطم الأنظمة الرأسمالية العميلة.

فما من طريق أمامنا سوى إقامة فدرالية اشتراكية شرق أوسطية تكون السلاح الأمضى لتحرر فلسطين وتوحد كافة الأمم والشعوب المضطهَدة تحت راية الاشتراكية.

زين أحمد

24 يونيو/حزيران 2025

ترجم عن موقع الدفاع عن الماركسية:

Jordan: state’s ‘neutrality’ unravelling – fight for a revolution!